اهلا اختى الفاضلة برايي المتواضع بسهولة نعم اما بسرعه فلا
فااما بسهولة فلن تحتاج الدولة ان كان هناك رغبة صادقة بالفعل فى محاولة حل ازمة الاسكان للمجتمع وضمان اقل سب الرفاهية لشعبها فالمثال قائم بذاتة وموجود على ارض الواقع وعلى اراضيها متمثلا فى المساكن التى تدعمها وتقوم بالأشراف على بنائها شركات ارامكوا وسابك والرازى وابن بيطار وغيرها من الشركات الكبرى التى تمنح لموضفيها السكن وتقوم باقراضة بعد تسليمة لقطعه ارض لمخطط قامت بتوفير خدماتة فهنا ياسيدتى الحل ولااعتقد ان الشركات اقوى من الدولة خاصة ان الاراضى والمخططات تقع تحت يدها واما السرعة فمع الاسف بيرقراطية اجهزة الدولة ستقتل اى حل كان فى مهدة قبل حتى ان يتسنى له الحبو

باختصار وعلى حد علمى ان الرهن العقاري كما عرفه الاقتصاديون هو تمويل يمكن المقترض من أن يحصل على تمويل ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضمانًا تمويلاً، ويبقى العقار مرهونًا حتى يتم سداد القرض
بمعنى ان حتى ولم تكن موظفا او صاحب مؤسسة يتم منحك القرض بضمان العقار الذى تقوم بشرائة بمعنى اخر ان تكون مستأجرا لدى البنك حتى اكتمال القرض الذى لايسقط بالوفاة او العجز الكلى كما هو معمول به الان ومع الاسف ان هذا يعتبر التفاف على اساس المشكلة لأنة يخلق مشكلة كبرى اكبر من سابقتها لأن هذا النظام كان أساس الأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة فى امريكا
فالحل لايكون الا بالمساكن الشعبية المدعومة من الدولة لموظفيها أسوة بموظفى الشركات لأن هذا سيخلق توازن يوفر الكثير من العقار لمستحقية

انشاء الله سيكون القادم افضل ويجعل الفساد فى اروقة الوزارات اقل مما هو موجودحاليا