تتوقع الرهن العقاري سيكون حل ؟
اتوقع انه بيزيد المشكلة ويرفع الاسعار
1- راح يزيد الطلب ..
2- اصحاب العقار بكل تاكيد بيطمعون اكثر لعلمهم بتوفر السيولة بيد المواطن
الا في حاله واحد توفر منافس يزاحم العقار التجاري ,, بمعنى ان الدولة تبني مجمعات سكنية وتبيعها على المواطنين باقساط ميسرة
هنا نقول ان الرهن العقاري والاسكانات يشكلون حل لمشكلة العقار

كلام في الصميم...

الحين اللي راتبه 4000 الى 7000 هل يا ترى يقدر يشتري ارض او يبني بيت

ما اقول الا الله يعين

حتى إللي راتبه فوق الـ 15 ألف بالأسعار الحالية ما يقدر يشتري.

ضربة أخرى لصغار هوامير العقار في جده....
 

القبض على 50 عاملا في مكاتب عقارية شمالي جدة

جدة : عبد الله محمد
إحدى حملات الجوازات السابقة

توقعات بعودة الأسعار إلى مستوياتها في 2008

ترقب صدور المنظومة العقارية والركود يخفضان الأسعار 20 %




http://www.aleqt.com//a/small/10/104..._w424_h200.jpg


علي القحطاني من الرياض

كشف مستثمرون في السوق العقارية في الرياض عن حالة ترقب خيمت على السوق العقارية بدأت تدريجيا مطلع العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، ودفع كثيرا من أصحاب العقارات لخفض أسعار عقاراتهم بنسب وصلت إلى 20 في المائة.

وأرجع عقاريون أسباب هذا الركود إلى ترقب كثير من الراغبين في الشراء أو المستثمرين إطلاق الأنظمة العقارية، والتي كان متوقعا صدورها خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما زاد من تخوف المستثمرين العقاريين ورغبة المشترين والمستفيدين في معرفة توجه السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال مستثمرون إن المطلع على السوق العقارية في الفترة الحالية يلاحظ أن المكاتب العقارية أصبحت شبه خالية حتى من أصحابها، إضافة إلى خلو كتابات العدل أيضا، والتي عادة ما تكون صالات الضبط فيها مزدحمة.

كما أكدوا أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد حاليا قلة في الطلب وكثرة في العرض، إضافة إلى أن عمليات البيع التي تتم تعد ضئيلة جدا، في حين أن نسبة الانخفاض في الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني تعد أقل من الأراضي البعيدة.

وتوقع العقاريون أن تعود أسعار العقارات إلى ما كانت عليه في 2008 إذا ما استمر الركود حتى بداية الربع الرابع من العام الحالي.من جهته، قال عبد الله الحيدري مستثمر عقاري في شمال الرياض:'' يمر العقار بفترة ركود حاليا، حيث إن هناك قلة في الطلب وشحا في السيولة لدى كثير من المواطنين، إضافة إلى وفرة المعروض''.وأضاف الحيدري:'' هناك عدة أسباب تراكمت على القطاع منذ بداية العام كان من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية، وتأثير الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي على العقار، وإن كانت تعد محدودة نسبياً، مقارنة بالدول المجاورة، حيث شهدت السوق العقارية في الرياض في الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراض خام بسعر يقل بنسبة 20 في المائة، عن أعلى سقف سجله في بداية العام''.وبين الحيدري أن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد من نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الجهات الممولة تطلب تقييما للعقار بشكل مدروس وعن طريق جهات مختصة، وهي ستضع القيمة الحقيقية للعقار بدون مبالغة في قيمته، وطالب الحيدري بإقرار نظام تحديد سقف الإيجار كما سنته الدول المجاورة وهو ما سيخدم المستهلك، ويضع حدا لأصحاب العقارات لئلا يكون وضع الأسعار بشكل عشوائي.

من ناحيته، قال خالد المبارك مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أن هناك قلة في عدد الطلبات والعروض ولكن طول مدة الركود ستزيد من عدد العروض والنزول في الأسعار، حيث إن أغلب ملاك الأراضي هم مستثمرون أفراد، وكثيرا منهم يحتاج إلى سيولة، ما قد يجعله يعرضها رغبة في توفير سيولة. وأوضح المبارك أن حالة الركود طبيعية في ظل عدم توافر الأنظمة الداعمة لحركة السوق العقارية، مبينا أن القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن إجمالي ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد على 600 ألف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد على 200 ألف وحدة سكنية.

يشار إلى أن القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد، ما أكسبه مكانة مهمة على خريطة الاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقارية بما يقارب 1200مليار ريال ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع، بل وتشير التوقعات إلى أن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة عام 2020 إلى 484 مليارا.

وبينت دراسة أجرتها هيئة تطوير منطقة الرياض أن تعداد الرياض سيبلغ ثمانية ملايين نسمة عام 2023، ورغم الأزمة العالمية وقلة البناء إلا أن هناك طلبا متزايدا سيؤدي إلى شح في المعروض، لكن ارتفاع أسعار الأراضي، ونقص موارد التمويل، قد يتسببان في عرقلة النشاط العقاري في أسواق الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وهي الأسواق التي يصل فيها الطلب إلى أقصى مستوى.

http://www.aleqt.com/2010/04/05/article_374398.html

اراضي الشرق " منح رماح "فعلا هناك ركود لكن هذا الركود ناتج عن عدم وجود عروض ,, وليس كما ذكر ان العروض متوفره !
اغلب العقاريين والملاك رافضين البيع الا المنحد لعلهم ان المحفزات قوية والاسعار ستعاود الارتفاع في حال السماح بفسوحات البناء .. وفسح البناء هذا فقط محفز وهناك محفزات اخر

يبقى داخل المدن للاسف ان جيت تبيع اخفضوا سعر ارضك بحجة كثره العروض ويرفعون سعر اراضيهم بحجه ان الكل ماسك ارضه!
ولكن من يصبر ينتصر
ان صبر المواطن انتصر وان صبر العقاري انتصر

خلال مسح ميداني أعده البنك السعودي الفرنسي.. (1من2)

انخفاض الأراضي التجارية في السعودية بنسبة 8.3% خلال العام الجاري




http://www.aleqt.com//a/small/8e/8eb..._w424_h200.jpg

«الاقتصادية» من الرياض

ذكر تقرير أعده الدكتور جون اسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي وتركي بن عبد العزيز الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي في البنك السعودي الفرنسي استنادا إلى مسح أجري أخيرا على السوق العقارية ركز فيها على مدن المملكة الرئيسة, أن أسعار الأراضي واصلت انخفاضها في معظم مناطق المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري, حيث انخفض متوسط أسعار الأراضي التجارية بمعدل 8.3 في المائة، كما انخفضت الأراضي السكنية بمعدل 2.3 في المائة، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009.
واستند التقرير إلى بيانات الأسعار التي يطلبها ملاك تلك العقارات، التي جُمعت من 30 وكالة محلية ومكتبا عقاريا, مع التركيز على الرياض وجدة، إضافة إلى الدمام والخبر والظهران التي تقع في المنطقة الشرقية. كما جُمعت أسعار الأراضي التجارية والسكنية في مكة المكرمة، ونظراً إلى شح البيانات الموثوقة حول سوق العقارات السعودية، ينبغي اعتبار هذه البيانات مسحا عاما على اتجاه ومستوى الأسعار، مع التأكيد على وجود فوارق سعرية كبيرة حتى داخل كل حي من أحياء المدن السعودية.
ويرى التقرير أنه بعدما تراجعت أسعار المساكن في معظم أرجاء البلاد في 2009، عادت إلى الارتفاع مجدداً في العام الجاري، كما سجلت الرياض، أعلى معدلات الارتفاع المحلية في أسعار الشقق والفلل، التي انخفضت بشكل حاد في أحياء جدة التي تعرضت لكارثة السيول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتراجعت أسعار العقارات السكنية والتجارية في المملكة بشكل طفيف من جراء انحسار الطلب عليها أثناء الأزمة المالية العالمية في 2009، التي انعكست سلباً على القطاعات العقارية في المنطقة. تمثلت الأسباب الرئيسة لهذا الانخفاض الطفيف في أسعار الأراضي والعقارات في الادخار، بدلاً من الاستثمار، وشح القروض المصرفية وانخفاض أسعار مواد البناء وسياسة تلافي المخاطر. .


http://www.aleqt.com/a/small/cb/cb3d..._w424_h200.jpg


غير أن معدلات الانخفاض في أسعار العقارات السعودية كانت الأدنى في منطقة الخليج، وخلافاً للقطاعات العقارية الخليجية الأخرى، يمتاز القطاع العقاري السعودي باعتماده على الطلب المحلي، بالدرجة الأولى، وبالتماسك الذي منع حدوث انخفاضات كبيرة.
ومع أن أسعار المساكن عادت إلى الارتفاع أخيرا، إلا أن أسعار الأراضي السكنية والتجارية واصلت انخفاضها، وفي المقابل، استقرت الإيجارات في معظم المدن المملكة؛ وهذا تطور مهم لأن الإيجارات المتصاعدة كانت السبب الرئيس لمعدلات التضخم التاريخية المرتفعة، التي سجلتها المملكة خلال السنتين الماضيتين.
وتوقع التقرير أن ينمو الطلب على المساكن في الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط مدفوعاً بحجم سكانها الذي ينمو سنوياً بمعدل 2.0 في المائة، ويضم نحو 65 في المائة من سكان منطقة الخليج، وخلافاً لبعض الدول المجاورة، مثل الإمارات وقطر، التي تراجعت أسواقها العقارية بشكل ملحوظ أخيرا، فإن عدد سكان المملكة الكبير نسبياً البالغ 25 مليون نسمة، بينهم 18.5 مليون مواطن، يمثل الدعامة الأساسية لاستقرار ونمو الطلب المحلي على العقارات.
وطلب البنك الفرنسي من الوكالات والمكاتب العقارية تزويده بمتوسط الأسعار التي يطلبها الملاك لبيع الشقق الصغيرة التي تراوح مساحاتها بين 120 و135 متراً مربعاً، وتلك الكبيرة التي تراوح مساحاتها بين 135 و190 متراً مربعاً، إضافة إلى متوسط أسعار الفلل الصغيرة (300 إلى 400 متر مربع) والفلل الكبيرة (400 إلى 700 متر مربع). كما طُلب من وكالات والمكاتب العقارية تزويده بمتوسط أسعار الأراضي السكنية والتجارية، مع تصنيفها بحسب مواقعها.
وجمع البنك السعودي الفرنسي أيضاً بيانات متوسط إيجارات السنوية للمتر المربع للمكاتب، إضافة إلى معدلات إيجارات الشقق والفلل ذات المساحات الواردة أعلاه نفسها، وقام البنك بجمع هذه البيانات بين 28 شباط (فبراير) و20 آذار (مارس). كما أطلق البنك عملية أخرى لجمع بيانات السوق العقارية السعودية منذ الشهور الـ 18 الماضية، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات تسمح لنا بتطوير متوالية زمنية مقارنة.

أسعار المنازل السعودية على مسارات متباينة
بين التقرير أن القطاع العقاري السعودي صمد بقوة في وجه موجة التصحيحات السعرية الحادة التي اجتاحت دول الخليج العربية الأخرى، تحديداً الإمارات، فخلال الشهور الـ 18 الماضية، انخفضت أسعار المساكن في إمارة دبي إلى النصف أو أقل، في المقابل تعرضت أسعار العقارات السعودية لضغوط طفيفة في العام الماضي، إذ بلغ معدل انخفاض أسعار الفلل والشقق نحو 5 في المائة خلال النصف الثاني من عام 2009، مقارنة بالسنة السابقة. في حين، سجلت شرق مدينة الرياض أعلى معدلات الانخفاض في أسعار العقارات السعودية عام 2009، حيث فاقت 10 في المائة، لكن في النصف الأول من عام 2010، تظهر بيانات مسحنا العقاري أن الرياض التي كانت سوقها العقارية الأكثر تضرراً على صعيد مدن المملكة عام 2009، سجلت أعلى معدلات الارتفاع في أسعار تمليك المساكن خلال العام الجاري، وذلك بفضل العوامل الرئيسة التالية: التعافي النسبي لمجمل الاقتصاد السعودي ونمو الطلب والإنفاق الرأسمالي الرسمي المكثف.

أما مدينة جدة التي سجلت انخفاضات كبيرة نسبياً في أسعار العقارات خلال العام الماضي، فقد انخفض فيها المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009, وذلك بسبب انخفاض متوسط أسعار العقارات السكنية بمعدل 9 في المائة في جنوب المدينة الذي شهد حادثة السيول الجارفة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ـ أدت إلى إتلاف آلاف المساكن- وفيما انخفضت أسعار العقارات في أكثر أحياء جدة تضرراً بكارثة السيول، ارتفعت في مناطقها الأخرى، ولا سيما في شمال المدينة. وبوجه عام، تباينت أخيرا أسعار المساكن في المنطقة الشرقية.
ومقارنة بمستويات النصف الثاني من عام 2009، أظهر المسح أن متوسط سعر التمليك للشقق الكبيرة (135- 190 متراً مربعاً) ارتفع بمعدل 11.9 في المائة جنوب الرياض ليصل إلى 369167 ريالاً، بينما انخفض بمعدل 9 في المائة في جنوب جدة ليبلغ 455 ألف ريال. أما متوسط سعر التمليك للشقق الكبيرة في الأحياء السعودية التي استهدفها مسحنا، فقد ارتفع بمعدل 3.2 في المائة ليصل إلى 464.167 ريالاً. بالنسبة إلى سماسرة المنازل، فإن السعوديين يفضلون الشقق السكنية الكبيرة (135ـ 190 متراً مربعاً) والفيلات الصغيرة (300 ـ 400 متر مربع) على الرغم من أن معظمهم يفضلون العيش في الفلل إذا كانوا قادرين على تحمل دفع إيجاراتها.

ارتفاع أسعار المساكن

في الرياض
بالمسح الذي أجري لمدينة الرياض، خاصةً الأحياء التي تقع في شرق وغرب وشمال وجنوب العاصمة، ارتفع متوسط سعر التملك للشقق الكبيرة (135- 190 متراً مربعاً) إلى 536667 ريالاً في النصف الأول من العام الجاري؛ أيْ بمعدل 6 في المائة مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009. كذلك ارتفع متوسط سعر التملك للشقق الصغيرة (120 ـ 135 متراً مربعاً) بمعدل 6 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 442100 ريال سعودي وبالتالي، عادت أسعار تملك الشقق في الرياض إلى مستويات ما قبل العام الماضي.
وتمثل الرياض التي يبلغ عدد سكانها نحو 6.1 مليون نسمة، أو ما يعادل رُبع إجمالي سكان المملكة، العاصمة المالية والاقتصادية للبلاد ومقياساً رئيساً للقطاع العقاري السعودي، وسجل أعلى ارتفاع في متوسط أسعار العقارات في جنوب الرياض التي يقطنها ذوو الدخل المحدود، حيث ارتفع متوسط سعر تملك الشقق الكبيرة في النصف الأول من العام الجاري بمعدل 11.9 في المائة ليصل إلى 369167 ريالا سعوديا، مقارنة بـ 330 ألف ريال سعودي خلال النصف الثاني من عام 2009. وارتفع متوسط أسعار تملك الشقق في جميع أحياء مدينة الرياض الأربعة خلال النصف الأول من العام الجاري؛ لكن أدنى هذه الأسعار سُجل في جنوب المدينة، بينما سُجل أعلاها في الأحياء الراقية التي تقع في شمال الرياض, حيث بلغ معدلها الوسطي 671.667 ريالا.
كما ارتفعت أسعار تملك الفلل الصغيرة (300 ـ 400 متر مربع) في شمال الرياض بمعدل 12.3 في المائة قياساً إلى مستويات النصف الثاني من عام 2009. بل إن متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة ارتفع في الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 3.9 في المائة، مقارنة بأواخر العام الماضي، علماً بأن الأسعار ارتفعت في شرق العاصمة وشمالها وانخفضت في جنوبها وغربها. وتراوح متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة بين 635 ألف ريال في جنوب العاصمة و1.4 مليون ريال في شمالها.
في المقابل، تراجعت أسعار تملك الفلل الكبيرة (400 ـ 700 متر مربع) في معظم أحياء الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري. إذ انخفض متوسط سعر تملك الفلل الكبيرة بمعدل 11.8 في المائة في الأحياء الراقية التي تقع في شمال الرياض، حيث يزيد متوسط سعر تملك الفلل الكبيرة على ضعف مستوياته في أحياء غرب الرياض وجنوبها. وراوحت أسعار تملك الفلل الكبيرة في الرياض بين 791.667 ريالاً في الجنوب و2.57 مليون ريال في الأحياء الراقية التي تقع شمالي الرياض.

جدة ما بعد كارثة السيول
أما جدة التي كانت في العام الماضي أفضل من الرياض على صعيد مقاومة الضغوط التي تعرضت لها أسعار العقارات، فقد تأثرت أسعار شققها وفللها سلباً بسيول تشرين الثاني (نوفمبر) التي خلفت أضراراً جسيمة في أحياء المناطق الجنوبية والشرقية للمدينة. وتُعد العقارات في مدينة جدة من أغلى العقارات في البلاد، كما تعد ثاني أكبر المدن السعودية بعد الرياض وفيها الميناء السعودي الرئيس الذي يجعل منها مرفقاً تجارياً مهماً. ونظراً إلى قربها من المدينة المنورة ومكة المكرمة، تُمثل جدة بوابة رئيسية للسياحة الدينية السعودية.
وأضاف التقرير أن متوسط انخفض متوسط سعر تملك الشقق الكبيرة (135- 190 متراً مربعاً) في مدينة جدة بمعدل 4 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات النصف الثاني من عام 2009، التي رُصدت قبل حادثة السيول. وحدثت الانخفاضات الكبيرة في أسعار هذه الشقق خلال الشهور التي تلت حادثة السيول ـ التي تفاقمت آثارها السلبية بسبب عدم كفاءة نظام الصرف الصحي في بعض الأحياء الفقيرة. وانخفض متوسط سعر تملك الشقق الكبيرة في الأحياء الجنوبية الفقيرة لمدينة جدة بمعدل 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات ما قبل حادثة السيول، ليصل إلى 455 ألف ريال بعدما بلغ 500 ألف ريال سعودي في العام الماضي, حيث ظل مستقراً طوال فترة ما قبل حادثة السيول، على الرغم من الركود الاقتصادي الذي أصاب المنطقة.
وفي وسط جدة، الذي تضرر أيضاً، تراجع متوسط سعر تملك الشقق الكبيرة إلى 585.833 ريالاً خلال النصف الأول من العام الجاري، أي بمعدل 4 في المائة مقارنة بمستوى ما قبل حادثة السيول. أما شمال جدة، حيث خلفت حادثة السيول أضراراً طفيفة فقط، فقد ارتفع متوسط سعر تملك الشقق الكبيرة بمعدل 3 في المائة تقريباً ليصل إلى 738.333 ريالاً. لكن الاتجاه كان معاكساً بالنسبة لأسعار الشقق الصغيرة (120- 135 متراً مربعاً)؛ إذ ارتفعت في جنوب ووسط المدينة وانخفضت في شمالها.
لكن أسعار تملك الفلل في شمال جدة ارتفعت بوتيرة متسارعة بعد حادثة السيول، علماً أنها ظلت ثابتةً عملياً قبل فيضانات تشرين الثاني (نوفمبر) 2009. فقد ارتفع متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة (300 ـ 400 متر مربع) بمعدل 18.3 في المائة إلى 2.37 مليون ريال، بينما ارتفع متوسط سعر تملك الفلل الكبيرة (400 ـ 700 متر مربع) بمعدل 11.8 في المائة إلى 3.47 مليون ريال، مقارنة بمستويات النصف الثاني من عام 2009.
ويظهر المسح أن العقارات في شمال جدة لا تزال من بين الأغلى في المملكة.
لكن أسعار تملك الفلل في وسط وجنوب جدة تراجعت بعد حادثة السيول, إذ انخفض متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة في وسط جدة بمعدل 9.2 في المائة إلى 1.32 مليون ريال, كما انخفض في جنوب جدة بمعدل 2 في المائة إلى 881.667 ريالاً.
وعلى صعيد المنطقة الشرقية تفاوتت أسعار العقارات بعد استقرارها عام 2009، فيما يتعلق بأسعار الشقق والفلل في مدن المنطقة الشرقية خلال النصف الأول من العام الجاري، بعدما ظلت مستقرة عملياً خلال عام 2009. وتشتمل المنطقة الشرقية على ثلاث مدن رئيسية: الظهران، الخبر، والدمام.

في الدمام، ارتفع متوسط سعر تملك الشقق الكبيرة (135 ـ 190 متراً مربعاً) بمعدل 2.3 في المائة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 296.667 ريالاً, لكن متوسط سعر تملك الشقق الصغيرة (120 ـ 135 متراً مربعاً) انخفض بأكثر من 4 في المائة. أما أسعار العقارات في الخبر ـ وهي الأعلى في المنطقة الشرقية ـ فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري. إذ ارتفع متوسط سعر تملك الشقق الكبيرة بمعدل 3.4 في المائة إلى 351.667 ريالاً، كما ارتفع متوسط سعر تملك الشقق الصغيرة بمعدل 3.7 في المائة إلى 259.167 ريالاً. وفي المقابل، ظلت أسعار الشقق في الظهران ثابتةً بعدما انخفضت بعض الشيء في العام الماضي.
هذا، وتتفاوت الأسعار الحالية للفلل في المدن الثلاث، مع أن أسعار الفلل الكبيرة (400 ـ 700 متر مربع) انخفضت فيها جميعاً. فقد انخفض متوسط سعرها في الخبر بمعدل 9.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 1.82 مليون ريال. لكن الفلل في الدمام والظهران ظلت أرخص منها في الخبر خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وبلغ متوسط سعر الفلل الكبيرة فيهما 858.300 ريال سعودي و951.667 ريالاً، على التوالي. في الوقت ذاته، انخفض متوسط سعر تملك الفلل الصغيرة (300 ـ 400 متر مربع) في الدمام بمعدل 4.4 في المائة بعدما انخفض بمعدل 5.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2009. أما أسعار الفلل الصغيرة في الخبر والظهران، فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بمستويات العام الماضي.

الأراضي التجارية
تراجعت أسعار الأراضي التجارية في جميع أنحاء المملكة، الأمر الذي يُعَد انعكاساً للنمو المتباطئ الذي سجله القطاع الخاص خلال العام الماضي. وانخفض متوسط سعر الأراضي التجارية في المدن الست التي رصدها مسح البنك الفرنسي بمعدل 8.3 في المائة، خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009، و11 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ولئن تراجع متوسط سعر هذه الأراضي في الرياض بمعدل 0.6 في المائة فقط خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009، إلا أنه سجل خلال الفترة نفسها تراجعات حادة في بعض المدن الأخرى وصلت إلى نحو 14 في المائة في الخبر والظهران، مثلاً.
وفي بعض أحياء الرياض، عادت أسعار الأراضي التجارية إلى الارتفاع أخيرا بعدما تراجع متوسط سعر المتر المربع للقِطَع التي تقع على شوارع ما بين 40 و60 متراً، بمعدل 12.2 في المائة خلال السنة التي انتهت في النصف الثاني من عام 2009، علماً أن هذا السعر انخفض بمعدل 30 في المائة في بعض الأحياء الشرقية لمدينة الرياض، لكن هذا الاتجاه تحول بشكل كبير خلال العام الجاري، إذ ارتفعت أسعار الأراضي التجارية في عشرة من أحياء الرياض الخمسين التي رصدها المسح، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009. كما سُجلت معدلات الارتفاع القصوى لهذه الأسعار في شرق الرياض حيث ارتفع متوسط سعر الأراضي التجارية بمعدل 5.6 في المائة، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009.
لكن أسعار هذه الأراضي واصلت انخفاضها في باقي أجزاء الرياض، بما فيها الأجزاء الجنوبية والغربية الرخيصة نسبياً، حيث انخفض متوسط السعر فيهما بمعدلي 11.5 في المائة و9.2 في المائة ، على التوالي. ويراوح سعر المتر المربع من الأراضي التجارية في الرياض بين 1125 ريالاً في جنوب الرياض وأكثر من خمسة آلاف ريال في بعض أجزائها الشمالية والشرقية. وبصفة عامة، تراجعت أسعار هذه الأراضي في الأحياء الراقية التي تقع في شمال الرياض بمعدل 9.2 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بمستويات أواخر العام الماضي.وانخفض متوسط سعر المتر المربع من أراضي جدة التجارية من 7221 ريالاً في النصف الثاني من عام 2009، إلى 6682 ريالاً في النصف الأول من العام الجاري، أيْ بمعدل 7.5 في المائة. وانخفض هذا السعر في جدة نفسها بمعدل 12 في المائة مقارنة بمستويات النصف الثاني من عام 2008، وبمعدل 9 في المائة مقارنة بمستويات عام 2007. كما انخفض هذا السعر بأكثر من 15 في المائة في الواجهة البحرية (الكُرنيش) جنوبي أبحر, وبمعدل 24 في المائة في حي الروضة. وانخفضت أسعار الأراضي التجارية في بعض الأجزاء الشمالية لمدينة جدة بنحو الثلث، قياساً بمستويات النصف الثاني من عام 2008.

بالنتيجة، انخفض متوسط سعر الأراضي التجارية في عدد من المواقع المهمة، مثل طريق الملك عبد العزيز والكُرنيش، بمعدلي 3.6 في المائة و11 في المائة، على التوالي، في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالنصف الثاني من عام 2009. ويبلغ متوسط سعر المتر المربع على طريق الملك عبد العزيز 14467 ريالاً وعلى الكُرنيش 19583 ريالاً؛ وهذا هو الآن أعلى سعر للأراضي التجارية في المملكة. وفي باقي مناطق جدة، بلغ سعر المتر المربع نحو ثلاثة آلاف ريال.

وفي مكة المكرمة، انخفض أيضاً متوسط سعر المتر المربع من الأراضي المفرزة للمشاريع التجارية من 2.367 ريال في النصف الأول من عام 2009، إلى 2.280 ريال في النصف الثاني منه، ثم إلى 2156 ريالا سعودياً في النصف الأول من العام الجاري، أي بمعدل سنوي قدره 9 في المائة، وهناك تفاوت كبير في أسعار الأراضي المفرزة للمشاريع التجارية في مكة المكرمة لأن أسعار الأراضي المجاورة للحرم المكي الشريف سجلت أخيرا قفزات كبيرة. ويراوح متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية بين 700 ريال تقريباً في جنوب مكة المكرمة و6367 ريالاً في منطقة بطحا قريش الواقعة في شرق مكة المكرمة، التي انخفضت فيها أسعار أراضيها التجارية بمعدل 15 في المائة مقارنة بمستويات النصف الثاني من العام الماضي، وبأكثر من 20 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل سنة من الآن.

في الدمام، انخفضت أيضاً أسعار الأراضي المفرزة للمشاريع التجارية بمعدل 8 في المائة مقارنة بمستويات النصف الثاني من عام 2009، فوصلت إلى 3302 ريال للمتر المربع بعدما انخفضت بعض الشيء العام الماضي، بينما انخفضت الأسعار في الخبر والظهران بمعدل 14 في المائة مقارنة بمستويات النصف الثاني من العام الماضي.
ويتزامن الانخفاض العام في أسعار الأراضي التجارية مع التباطؤ العام في نمو القطاع الخاص السعودي، إذ تراجع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي إلى 2.5 في المائة عام 2009، مقارنة بـ 4.7 في المائة عام 2008، ومع أكثر من 5 في المائة في كل سنة ما بين عامي 2004 و2007. وتزامن هذا التباطؤ أيضاً مع انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب تراجع الطلب العالمي على موارد الطاقة، نتيجةً لتفاقم الأزمة المالية العالمية. وانعكس انحسار النشاط الاستثماري للقطاع الخاص وضعف الطلب المحلي سلباً على أسعار العقارات السعودية، مع أن معدلات انخفاضها ظلت محدودة مقارنة بدول الخليج العربية الأخرى.

وتوقع البنك الفرنسي أن يبدأ القطاع الخاص باستعادة إقباله على الاستثمار خلال العام الجاري، وإن كان بشكل تدريجي.

http://www.aleqt.com/2010/04/06/article_375037.html

اقتصاديون: الركود العقاري في السعودية سببه خروج اللاعبين الأساسيين من السوق




http://www.aleqt.com/a/375627_97971.jpg


محمد الهلالي من جدة

كشف مختصون أن كبار العقاريين وتجار سوق الأسهم خرجوا من أسواقهم بانتظار صدور الأنظمة العقارية الجديدة وتأثيراتها في نشاط القطاع العقاري أو نزول أسعار العقارات للشراء مجدداً. وبينوا أن خروج المضاربين الكبار تسبب في عدم وجود مشترين حقيقيين ما دفع القطاع العقاري إلى الركود بانتظار نزول محتمل لأسعار الأراضي. وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور خالد البسام أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن كبار المضاربين خارج سوق الأسهم السعودية ولن يعودوا مرة أخرى بعد تحقيق أرباح خيالية نتيجة رفع مؤشر الأسعار للأسهم السعودية قبل الانهيار الكبير, واستغلال أموال صغار المستثمرين التي ذهبت دون رجعة. وأوضح البسام أن حجم السيولة في سوق الأسهم منخفض جدا بسبب خروج كبار المضاربين وترتب قروض على صغار المستثمرين, إضافة إلى عزوف البنوك عن الإقراض. وأشار أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إلى وجود تقلبات حادة في سوق الأسهم السعودية نتيجة عدد من المؤثرات والأسباب أدت إلى عدم استقرار السوق. وعن فتح سوق الأسهم للأجانب بين أن السوق مازالت غير مستقرة وضيقة حتى الآن, إضافة إلى المخاطر المترتبة على الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية وخروج الأموال عند وجود أي خلل مما يترتب عليه الكثير من المخاطر. وأضاف ليس هناك شفافية في إعطاء المعلومات الدقيقة في سوق الأسهم, ويجب تحقيق الشفافية وسن القوانين التي تحكم الاستثمار الأجنبي, مستدركا» السعودية لن تسمح بتداول أو شراء الأسهم من قبل الأجانب على المديين القريب أو المتوسط». وتطرق البسام إلى أن انهيار السوق المالية عند حدوث أي خلل, يؤدي إلى خروج الأجانب والسيولة النقدية المترتبة على ذلك الانهيار.

http://www.aleqt.com/a/small/93/933b..._w424_h200.jpg

وشدد على ضرورة سن القوانين والأنظمة التي تنظم عملية استثمار الأجانب في سوق الأسهم للمحافظة على استقرار السوق بدلا من انهياره في حال السماح للأجانب بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي على المدى البعيد. من جهته، كشف المهندس جمال برهان عضو الهيئة السعودية للمهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان أن هناك ركودا عقاريا كبيرا في الفترة الحالية بسبب خروج اللاعبين من السوق ولعدم وجود مشترين حقيقيين. وأبان المهندس جمال برهان أن هناك مخاطر في السوق العقاري, إضافة إلى انخفاض القدرة المالية لذوي الدخل المتوسط وعدم قدرتهم على البناء بسبب ارتفاع الأسعار سواء للأراضي أو مواد البناء وارتفاع أسعار الفائدة للقروض البنكية. وتابع « ليس هناك في السوق العقاري حاليا سوى المستثمرين, والمشاريع الحالية لا تلبي احتياجات المستثمرين بسبب انخفاض العوائد والأرباح السنوية. وبين أن اللاعبين في السوق العقاري يترقبون تطبيق الأنظمة الجديدة التي تتعلق بالقطاع العقاري مثل نظام الرهن العقاري والتمويل العقاري والأنظمة الأخرى التي ستؤثر حتما في نشاط القطاع العقاري في السعودية ودخول سيولة كبيرة للاستثمار. يذكر أن تكلفة الأراضي المخدومة بالكهرباء والطرق والماء في محافظة جدة, تفوق معدل دخل الأسرة بـ 19.5 مرة, بينما يفوق معدل تكلفة 100 متر مربع من الأرض الخام غير المخدومة بالكهرباء والطرق والماء معدل دخل العائلة بـ 2.24 مرة, وذلك حسب تقرير صادر من أمانة محافظة جدة.

http://www.aleqt.com/2010/04/07/article_375627.html

و هل 20 او 30 % قليلة أخي الكريم.

تخيل عقار وصل سعره لمليون ريال و نزل 30% .. يعني سعره سيصبح 700ألف.

فقاعة العقار السعودي على حافة الانفجار http://www.alwatan.com.sa/news/image...28J_0904-5.jpg
عقارات على طريق المدينة مع تقاطع طريق الملك عبدالله في جدة في وقت لا يختلف فيه اثنان على حاجة المملكة إلى المزيد من الوحدات السكنية، يبدو العقاريون منقسمين حول اتجاهات السوق المستقبلية.
وفيما يرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن أسعار العقارات السعودية وصلت إلى مرحلة الفقاعة، وما يجري حاليا محاولات من صناع السوق للحفاظ على الأسعار، عبر تنفيذ صفقات خاصة ، يشكك في المقابل رئيس مجلس إدارة بصمة لإدارة العقارات خالد البلطان في صحة تقارير تؤكد انخفاض أسعار الأراضي والمساكن في السوق مستقبلاً ويعتقد أن العقار السعودي الأقل سعرا في المنطقة. وقال البلطان "أعتقـد بل أجزم بعدم وجود فقاعـة عقاريـة قابلة للانفجار، بحكم أن العقار السعودي يدار منذ سـنوات طويلة بعيداً عن القروض والتسهيلات البنكية.

في وقت لا يختلف فيه اثنان على حاجة المملكة إلى المزيد من الوحدات السكنية، كشف تقرير بنكي عن انخفاض فعلي في أسعار العقارات السعودية السكنية والتجارية، وهو الأمر الذي انقسم إزاءه العقاريون إلى قسمين، الأول شكك في صحة التراجع وقال إن العقار السعودي ما زال الأقل سعراً في المنطقة، فيما توقع الثاني أن تسجل الأسعار انخفاضا ملحوظا خلال العام الجاري.
ومقابل تصريحات متباينة لاثنين من العقاريين المؤثرين في السوق السعودي، وهما خالد البلطان، وعبد الله الأحمري، قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ "الوطن" "إن أسعار العقارات السعودية، وصلت إلى مرحلة الفقاعة، وما يجري محاولات من صناع السوق للحفاظ على الأسعار، عبر تنفيذ صفقات خاصة فيما بينهم".
يأتي ذلك بعد أن شكك رئيس مجلس إدارة بصمة لإدارة العقارات خالد البلطان، في صحة تقارير حول انخفاض أسعار الأراضي والمساكن في السوق المحلي.
وقال البلطان الذي كان يتحدث على هامش افتتاح الفرع الإقليمي لشركة بصمة في جدة مساء أول من أمس، "أعتقد بل وأجزم بعدم وجود فقاعة عقارية مقبلة، بحكم أن العقار السعودي يدار منذ سنوات طويلة بعيداً عن القروض والتسهيلات البنكية، الوضع مختلف بشكل تام، والأمور جيدة ومبشرة وليست سلبية كما يرى البعض".
إلا أن رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة عبد الله الأحمري اختلف معه قائلا : "لا يمكن الجزم بعدم انخفاض أسعار العقارات، بعد أن وصلت إلى مستويات سعرية تفوق القوة الشرائية وحتى الحلول التمويلية"، مؤكداً "أن العرض بات أكثر من الطلب بمعدلات كبيرة".
وأضاف الأحمري لـ "الوطن" "إذا كان القول بعدم انخفاض الأسعار نسبة إلى احتياج شريحة واسعة من المواطنين لتملك مساكن، فلا يمكن اعتماد ذلك كطلب حقيقي ومؤثر على الأسعار، نظراً إلى ضعف القوة الشرائية لدى الشريحة الخالقة للطلب". وأشار إلى أن تلبية هذا الطلب، لا تأتي بمقومات ذاتية من تلك الشريحة، بل ستأتي تدريجياً من برامج الإسكان الحكومية، المنتظرة أن ترى النور قريباً، من خلال تطوير مخططات المنح وبرامج الإسكان التي تقوم عليها الهيئة العامة للإسكان".
وحول تباين وجهات النظر بين العقاريين قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، "إن أسعار العقارات في دور الانحدار بعد أن وصلت إلى القمة"، مرجعاً تماسك السوق إلى التبادلات والصفقات الخاصة، التي يحاول من خلالها صناع السوق الاحتفاظ بالأسعار في مستواها المرتفع"، مضيفاً " لن يدوم هذا على أساس أن هناك دورة اقتصادية لا بد أن تحدث".
وأضاف البوعينين "مهما حاول صناع السوق العقارية معاكسة الدورة الاقتصادية، إلا أن السوق ستفرض نفسها، ما أعتقده أن أسعار العقار في المملكة وصلت إلى مرحلة الفقاعة، ولا بد من وقوع التصحيح العادل لأسعارها".
وعوداً إلى البلطان، الذي قال "على الجميع أن يدرك أن أسعار العقار المحلي هو الأقل في المنطقة، وما زالت في النطاق المقبول، حتى وإن شهد ركودا أو انخفاضا محدودا خارج المدن فهي لن تتأثر داخلها"، مضيفاً "عند المقارنة مع الدول المجاورة، نجد أن العقارات في السودان أعلى بكثير. في الأردن أيضاً"، مستثنياً من مقارنته عقارات المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة".
وتابع " نحن الأقل سعراً في المنطقة، ففي مصر العقارات أعلى من 4 – 5 مرات. في الكويت من 10 – 15 مرة، كذلك البحرين، قطر والإمارات أعلى بكثير، إضافة إلى أن لدينا عمقا استراتيجيا ألا وهو التعداد السكاني الهائل المتوقع".
مقابل ذلك قال الأحمري "المقارنة تبدو غير منطقية، عند مقارنة المساحة الجغرافية مع تلك الدول، فتلك الدول لديها تعداد سكاني هائل نسبة إلى مساحتها المحدودة، فيما المملكة ما زالت تحظى بمساحات شاسعة تصل إلى ملايين الأمتار داخل المدن الرئيسية، فما بالك بالمخططات التي يمكن إنشاؤها على امتداد المدن الرئيسية، أو حتى التوسع في المناطق الأخرى".
وكان تقرير صدر مطلـع الشهر الجاري، عن البنك السعودي الفرنسي، كشف عن انخفاض أسعار الأراضي في البلاد خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أشـار إلى أن متوسط أسعار الأراضي المعدة للمشـروعات التجارية انخفض 8.3 %، فيما السكنية انخفض 2.3 %، مقـارنة مع أسعار النصـف الثاني من عام 2009.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...3713&groupID=0



طاحوا في بعض ..

بس نفسي أعرف البلطان هذا فين عايش؟؟

قال إيش.. قال سوق العقار السعودي بعيد عن القروض ... ما اعرف أحد شرى أرض أو شقة أو دوبلكس إلا عن طريق تمويل بنكي .. إلا إذا كان وارث مبلغ و قدره عندها ممكن يستغني عن القرض .. غير كده الناس أنذبحت قروض.

استاذي ابو هاشم



اسعار العقار يتحكم فيها مكان العقار


مثال الطايف مدينه سياحيه لاكن 90 من الاماكن فيها العقار نازل والاسباب كثيره وانا كنت من سكان الطايف






الجبيل الاسعار نار نار في كل مكان لا يوجد سكن الشقه الصغيره تفضاء يكون عليها طق عصي 35000 الف ريال

شي خيال وسوف يستمر الوضع الي 10 سنوات قادمه



القصيم 70 من المناطق رخيص العقار فيها

مع اني احبها واحب اهلها واذا تقاعدت راح اسكن فيها ان شاء الله يا حبي للقصيم واهله

ما أختلف معاك في ما ذكرت أخي أبوهذال.

لكن لاتزال الأسعار مجنونة بغض النظر عن موقع العقار ..

عقارات قبل سنتين في وسط البلد و الخدمات ما كانت تتجاوز قيمتها المليون ريال الآن وصلت الضعف و زيادة .. و المقدرات المادية للمواطنين المستهدفين بهذ الزيادات لازالت كما هي لم يتحسن فيها شيء .. فقط الـ 5% بدل الغلاء الذي إستفاد منه بعض المواطنين وليس كلهم.

الأمر مشابه إلى حد بعيد ماحصل في سوق الأسهم عندما تجاوز المؤشر الـ 18ألف نقطة .. البعض حذر من الفقاعة و قرب إنفجارها و البعض أكد و جزم أن المؤشر سيصل إلى 30ألف نقطة .. و صار إللي صار.

تقرير عن العقار اليوم في الإقتصادية...


فيما عم الركود الأراضي داخل النطاق العمراني.. جولة ميدانية للاقتصادية تكشف:

تراجع أسعار الأراضي في الرياض 30 %




http://www.aleqt.com//a/small/8b/8bf..._w424_h200.jpg


عبد الله البصيلي من الرياض

كشفت جولة ميدانية أجرتها «الاقتصادية» تراجع أسعار الأراضي في العاصمة الرياض بنحو 30 في المائة، فيما حل الركود ببعض المخططات، خصوصاً الواقعة في داخل النطاق العمراني التي لا تزال تقاوم التراجع بالنظر إلى ميزتها من ناحية الموقع. وعزا مختصون في تسويق الأراضي أسباب التراجع في أسعار الأراضي إلى توقف مستثمري العقار عن المضاربات واعتمادهم في الفترة الحالية على التصريف، إضافة إلى التخوف الذي ساد المستثمرين خلال الفترة الماضية من هبوط قوي للأسعار بالنظر إلى التضخم الكبير الذي حل بأسعار الأراضي، وترقب صدور نظام الرهن العقاري. واللافت للنظر ــ بحسب سماسرة الأراضي ــ هو لجوء بعض ملاك الأراضي إلى تصريف ما لديهم برأس المال، والبعض الآخر فضل التصريف بأقل من رأس المال في سبيل الخروج بأقل خسارة بالنظر إلى إرهاصات التراجع الكبير في أسعار الأراضي، وضمان عدم تكرار سيناريو سوق الأسهم.

في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشفت جولة ميدانية أجرتها ''الاقتصادية'' انخفاض أسعار الأراضي في عدد من أحياء الرياض نحو 30 في المائة، فيما حل الركود ببعض المخططات خصوصاً الواقعة داخل النطاق العمراني والتي لا تزال تقاوم التراجع بالنظر إلى تفوق موقعها. واعتبر مختصون في تسويق الأراضي أن أسباب تراجع أسعار الأراضي تكمن في توقف مستثمري العقار الذين وصفوهم بـ ''المتلاعبين'' عن المضاربات التي كانوا يجرونها في السابق، واعتمادهم في الفترة الحالية على التصريف، إضافة إلى التخوف الذي ساد المستثمرين خلال الفترة الماضية من هبوط قوي للأسعار بالنظر إلى التضخم الكبير الذي حل بأسعار الأراضي، وترقب صدور نظام الرهن العقاري. وأضاف المختصون خلال حديثهم لـ ''الاقتصادية'' أن تدني مستوى الملاءة المالية خصوصاً للمواطنين الراغبين في الشراء أسهم هو الآخر في ضعف حركة الشراء بشكل قوي، مرجحين في الوقت ذاته استمرار هذا التراجع خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى قرب الإجازة الصيفية، وتزايد التخوف الذي يعززه تضاعف حجم العروض وقلة الطلب، وتوقع تحول السيولة عند بعضهم إلى سوق الأسهم على حد قولهم. واللافت للنظر بحسب سماسرة الأراضي هو قيام بعض ملاك الأراضي بتصريف مالديهم برأس المال، وبعضهم الآخر فضل التصريف بأقل من رأس المال في سبيل الخروج بأقل خسارة بالنظر إلى إرهاصات التراجع الكبير في أسعار الأراضي، وضمان عدم تكرار سيناريو سوق الأسهم. ''الاقتصادية'' تقمصت في بعض الأوقات دور الزبون نظراً لتخوف بعض المسوقين من الإدلاء بتصريحات صحافية، وحاولت أخذ المعلومة من مصادرها الأساسية في الميدان، مع تشديد بعضهم على عدم كتابة اسمه في التقرير، في الوقت الذي حاول فيه بعض المسوقين إخفاء حالة تراجع أسعار الأراضي واصفين الوضع بـ ''الركود''الطارئ، فيما يصف آخرون تلك الحالة بـ ''التصحيح'' المنطقي.

http://www.aleqt.com/a/small/b0/b0c2..._w424_h200.jpg

الأسعار غير معقولة ناصر المسلم مالك مكتب المسلم العقاري غرب الرياض وتحديداً في مخطط نجم الدين وصف أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية بـ ''غير المعقولة'' بالنظر إلى المضاربات التي كان يجريها ''الهوامير'' الذين يهدفون إلى الاستفادة من هذا الارتفاع، مؤكداً أنهم في الوقت الحالي يهدفون إلى تصريف ما لديهم من الأراضي تخوفاً من هبوط أقوى في الأسعار. وأشار المسلم إلى أن سوق الأراضي تعاني في الوقت الحالي عدم وجود طلبات شراء، وارتفاع حجم العروض بشكل كبير، إضافة إلى ثبات مستوى المضاربات على الأراضي خصوصاً في مخططات غرب الرياض، وهو ما اعتبره دافعا قويا للتوقف عن الاستثمار في الأراضي بالنظر إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية. كما رجح المسلم تحول السيولة العقارية باتجاه السوق المالية، تبعاً للتوقعات التي تشير إلى انتعاشة مستقبلية ستشهدها السوق ستسهم في عودة الاستثمار فيها بقوة، وهو الأمر الذي إن صح فسيعود بالأسعار إلى وضعها السابق بحسب المسلم. ولفت مالك مكتب المسلم إلى أن مخططات عريض و3020 نزلت فيها الأسعار ما بين 30 و40 في المائة، إلى جانب تراجع أسعار الأراضي حتى في شرق الرياض بالمستوى نفسه. وذهب المسلم في حديثه إلى أن التجار وكبار المستثمرين في الأراضي يحاولون في الفترة الحالية التخلص من الأراضي التي بحوزتهم والخروج ولو دون فوائد، مؤكداً أن السماسرة أو ''الشريطية'' يعمدون إلى التوقف عن الاستثمار مباشرة في حال اتضح لهم عدم وجود مشترين. لكن المسلم أوضح أن بعض ''الشريطية'' يعمدون إلى البيع حالياً، والشراء من الأسفل أي بسعر متدن مرة أخرى على غرار الطرق التي تتم في سوق الأسهم بهدف الاستفادة من الأسعار وإرجاعها إلى وضعها السابق من حيث الارتفاع. واقترح المختص في تسويق الأراضي فرض رسوم على المخططات الكبيرة التي يعمد ملاكها على إيقاف حركة البيع والشراء فيها بهدف المحافظة على مستويات الأسعار المرتفعة، مؤكداً أن تلك الرسوم ستسهم في دفع الملاك إلى بيع ما لديهم وبالتالي المحافظة على منطقية أسعار الأراضي في المملكة.
استغلال الارتفاع أبو سليمان أحد المستثمرين في الأراضي الواقعة غرب الرياض، وصف بعض تجار الأراضي بـ ''المستغلين''، مشيراً إلى أن بعضهم ممن لديهم مخططات وطلبات كبيرة بالإحجام عن البيع في فترة من الفترات بهدف المواصلة في رفع الأسعار، وفتح البيع بعد ذلك، إلا أنه أوضح أنهم صدموا خلال الفترة الحالية بإحجام مماثل من قبل المشترين بالنظر إلى الأوضاع التي تعيشها الأراضي أخيراً، ما اضطرهم إلى البيع بأسعار أقل من السابق بهدف تصريف مالديهم.

http://www.aleqt.com/a/376847_98566.jpg

وأضاف أن عددا كبيرا من المستثمرين في الأراضي انسحب خلال الفترة الأخيرة، وخصوصاً عقب الإحجام الكبير في الشراء الذي واجهته السوق، معتبراً أن المضاربين بالأسعار باتوا يبحثون عن طرق استثمارية أخرى تحفظ لهم أموالهم بعيداً عن الخسارة وهبوط الأسعار بشكل قوي مستقبلاً والتي يتوقعها كثير منهم.من جهته، أفاد أبو عبد الله وهو من سماسرة العقار غرب الرياض بأن الركود الذي تعيشه بعض الأراضي التي تقاوم النزول في الفترة الحالية، سيلحق به هو الآخر تراجع في أسعارها خلال الفترة القليلة المقبلة، بالنظر إلى أن تفاقم حالة الخوف والهلع الذي أصاب المستثمرين ومتداولي الأراضي سيؤثر حتى في المخططات التي كانت مرغوبة في وقت سابق، وسيسهم في تراجع أسعارها.
الهوامير السبب محمد السبيعي أحد مسوقي العقار والأراضي في شمال الرياض وبالتحديد في مخطط العارض، أوضح أن هوامير العقار هم السبب الرئيسي في هبوط الأسعار، مشيراً إلى أن التصريف القوي الذي عمد إليه جزء كبير منهم ساهم في تراجع الأسعار، وزيادة المخاوف على أثر زيادة العروض.كما أوضح السبيعي أن كثيرا من الأفراد لديهم عوائق تتعلق بعدم توافر السيولة لديهم، إلى جانب عدم تمكنهم من استحقاق القروض، وهو ما ساهم في زيادة الإحجام عن الشراء والتأثير في المشترين بشكل مباشر. وأشار السبيعي إلى وجود اكتفاء ذاتي من قبل المستثمرين في الأراضي خلال الفترة الأخيرة، بالنظر إلى حركة الشراء القوية التي عمت السوق خلال الأعوام الماضية، مؤكداً أن أكثر الطلبات حالياً تتركز على الأراضي الصغيرة وخصوصاً مساحة 400 متر. السبيعي أكد وجود رغبات قوية من قبل بعض ملاك الأراضي والهوامير في بيع ما لديهم حتى بأسعار متدنية بهدف الخروج من دائرة الخسارة المستقبلية الكبيرة بحسب توقعاتهم واستباقاً لفترة الإجازة الصيفية التي تتراجع معها الأسعار بشكل كبير، مرجحاً استمرار نزول الأسعار في حال استمرت الأسباب المواتية لذلك خلال الفترة المقبلة.
الإشاعات تفاقم الوضع هزاع السويدي مسوق عقار وأراض شمالي الرياض في مخططات العارض، والأمانة، حاول التخفيف من حدة التوتر الذي أصاب حركة بيع وشراء الأراضي عندما وصف الوضع بـ ''الركود'' الذي عم حركة التداول، مرجعاً السبب في تلك الحالة إلى الإشاعات التي تناقلها أفراد المجتمع بشكل قوي خلال الفترة الماضية والتي تشير إلى احتمالية تفاقم تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الأفراد بدأوا في التوقف عن الشراء بهدف ترقب النزول الأكبر والاستفادة من الأسعار، لافتاً إلى أن سوق الأراضي شهدت قبل أقل من شهر حركة قوية في البيع والشراء لكنها سرعان ما بدأت في التراجع، الأمر الذي تسبب في كثرة العروض مقابل حجم متدن من الطلبات. وأبان السويدي أن معظم مستثمري الأراضي وخصوصاً ممن هم في الطبقة المتوسطة والراغبين في الاستفادة السريعة من ارتفاع الأسعار وتصريف ما لديهم، بدأوا أيضاً في البيع بأسعار متدنية خوفاً من تراجع أكبر.
النصيحة.. التأخر في الشراء أبو محمد من مسوقي العقار شمالي الرياض، فضل عدم ذكر اسمه، أو اسم مكتبه العقاري، أوضح أن المكاتب العقارية تفتقد في الفترة الحالية الزبائن، مشيراً إلى أن مكتبه قبل نحو أسبوعين كان ممتلئا بالبائعين والمشترين، أما الآن فقد توقفت الحركة بشكل كبير. خلال جلوسنا في مكتب أبو محمد وغيره من المكاتب الأخرى لم نلاحظ وجود مشتر أو بائع واحد، وهو ما يؤكد وجود حالة من الركود القوي الذي تشهده السوق العقارية، والترقب الذي يعم المجتمع. أبو محمد قدم لنا نصيحة بعد سؤالنا له: هل نشتري قطعة أرض الآن أم ننتظر؟ فأجاب قائلاً: أنصحكم بالتأخر قليلاً في الشراء لأن الأسعار ستهبط إلى ما دون المستويات الحالية. أبو طارق أيضاً من المستثمرين في العقار اتفق مع أبو محمد في مسألة التأخر في الشراء، مؤكداً أن جميع المؤشرات تنبئ بقدوم تراجع أكبر، واعتبر أهمها تخوف الناس، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية. لكن أبو طارق أعتبر أن بعض التجار يرغب في الفترة الحالية في تصيد الأسعار المتدنية، بهدف الاستفادة منها في وقت لاحق، بالنظر إلى أن الاستثمار العقاري يعد من أبرز الاستثمارات التي تقل فيها مستويات الخطورة بالمقارنة مع الاستثمارات الأخرى. ولفت أبو طارق إلى أن بعض أحياء ومخططات في أطراف شرق الرياض تعاني حالياً من نزول أسعارها إلى النصف، وهو الأمر الذي يتزايد كلما ابتعدت المخططات عن حدود العاصمة - على حد قوله.

3 أسابيع من الركود
أبو مشاري مسوق عقاري شرقي الرياض، فضل عدم ذكر اسمه، أوضح أن حالة من الركود عمت حركة البيع والشراء في الأراضي منذ ثلاثة أسابيع، خصوصاً على الأحياء التي تقع داخل نطاق العاصمة، مشيراً إلى أن استمرار تلك الحالة سيتسبب في نزول الأسعار فيها خلال الفترات المقبلة. وأضاف أن المخططات الواقعة شرقي الرياض خارج النطاق العمراني أصابتها انتكاسة في الأسعار بشكل قوي، وانخفضت أسعار بعضها إلى نحو 30 في المائة، متوقعاً استمرار تراجعها خلال الفترة المقبلة. وأوضح أبو مشاري أن مخططات المنح من أكبر المخططات التي تراجعت فيها الأسعار، معتبراً أن التصاريح الإعلامية التي أطلقها بعض المسؤولين الحكوميين أسهمت هي الأخرى في التراجع وزيادة مخاوف المستثمرين، بالنظر إلى أن بعض تلك التصريحات أشارت إلى أن الجهات الحكومية غير ملزمة بتوفير خدمات البنية التحتية لتلك الأراضي. وأقر أبو مشاري بأن أسعار الأراضي وصلت في الأعوام الماضية إلى أرقام خيالية لم يكن أحد يتوقعها، وأنها الآن تحاول تصحيح وضعها في ظل ترقب المجتمع لما قد يحدث مستقبلاً.حسن الشهري من مسوقي العقار شرقي الرياض أبان أن معظم تخوف الناس يكمن في ترقب صدور أنظمة جديدة ومنها الرهن العقاري، مؤكداً أن شركات التمويل والبنوك انخفضت لديها طلبات التمويل بقوة خلال الفترة الأخيرة بسبب إحجام الأفراد عن الشراء، وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعقار في المملكة.
تراجع الصفقات العقارية
''الاقتصادية'' أجرت رصدا للصفقات العقارية المنفذة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية التي اتضح معها تراجع واضح في حجم الصفقات بدأ تدريجيا بنحو نقطتين إلى أن وصل إلى نحو 15 في المائة أخيراً، وهو ما يؤكد وجود حالة من الركود سابقاً تبعــــها تراجع الصفقات المنفذة على الرغم من ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقات في بعض الأسابيع. ويرى مراقبون أن ذلك مؤشر قوي لاستمرار التراجع خلال الفترة الــــمقبلة، في ظل تواصل العوامل المؤثرة في حركة الأسعار، التي من أهمها تخوف وإحجام المستثمرين عن الشراء، والاقتراب من فترة الصيف التي تحل فيها الإجازة، وتضعف حركة التداول.

http://www.aleqt.com/2010/04/10/article_376847.html

ماطار طير و أرتفع إلا كما طار وقع.

و العقار طار و حلق في العلالي .. لازم يرجع و يهبط مهما طال به الزمن.

إيقاف بيع المخططات السكنية غير المزودة بـ “البنية التحتية”

الاثنين, 12 أبريل 2010


سعيد الزهراني - الطائف




قررت وزارة الشؤون البلدية وقف بيع جميع المخططات السكنية الخاصة في كافة مناطق المملكة مالم تكن مزودة بـ “البنية التحتية” وهي الصرف الصحي والكهرباء والرصف والانارة . وقال مصدر مسؤول انه تم ابلاغ الامانات والبلديات بعدم اعطاء تصاريح لبيع المخططات الا بعد استيفاء المتطلبات اللازمة.
وقال رئيس اللجنة العقارية بالطائف احمد بن ناصر العبيكان لـ " المدينة" انه تم البدء في ايقاف بيع المخططات بالطائف حتى تقوم باستكمال البنية التحتية وبالذات الصرف الصحي، الكهرباء و المياه و الرصف حتى يتم بيع الاراضي على الناس في هذه المخططات وهي مكتملة الخدمات بدلا من الانتظار لسنوات لحين وصولها . وعن امكانية تأثر المشترين بتكاليف البنية التحتية قال إن جميع التكاليف ستحمل ولاشك على المشتري النهائي ،لكن توفير البنية التحتية من شأنه الاسراع في عمليات بناء المخططات ودخول الوحدات السكنية الى الخدمة مما سيسهم في حل مشاكل السكن في جميع الاحياء.
تجدر الاشارة الى ان هناك عدة مخططات معروضة للبيع بالطائف يتجاوز عدد القطع فيها 25 الف قطعة سكنية ولم تستطع بعض المخططات تصريف 50% منذ بدء البيع قبل 6سنوات لارتفاع اسعار الاراضي الذي وصل الى حد التضخم مع عدم مقدرة الناس على الشراء بالاسعار الفلكية ، فيما يتوقع تراجع اسعار العقار في الطائف قريبا مع التحرك الرسمي من قبل الدولة من خلال تشكيل لجان لتطوير مخططات ذوي الدخل المحدود وربط المنح الجديدة بالاسكان.

http://al-madina.com/node/239580


و تنهال المزيد من الأخبار التي من المفترض أن تؤثر على أسعار الأراضي و العقارات و تخفضها.

نشوف ردة الفعل إيش راح تكون.

نتمنى العقار يطيح بس والله ماأدري احسن أن الملاك عندنا في السعودية عنيدين وممكن يصبر على أرضه ممكن 40سنة أوخمسين سنة
أعرف وأحد عمره قارب الثمانين وعندة اراضي تجارية على الدائري الشمالي شاريهن من زماااان برخص التراب
والحين تجيه عروض شراء وما يبغى يبيع؟؟لية يبي يصبر عليهن متوقع أن بالمستقبل بيفسحون أبراج والادوار بتكون فوق.
الله يعين,الي يبغى يبني فلة أنصحة يترك الوظيفة ويترزق الله بالتجارة لعل الله يرزقة خير أن شاءالله

ياخوفي أبو ثمانين سنة هذا يطب ساكت في أي لحظة و ورثته يبيعوا شقاه بتراب الفلوس .. فلا يكون أستفاد منها في حياته و لا اترحم من حسابها في مماته.

أحد الذين اعرفهم ممن لهم علاقات واسعة وتصل إليه المعلومة، اشترى منزله أيام هبوط العقار وارتفاع الأسهم قبل خمس سنوات تقريباً ، واليوم يعرضه للبيع، ومن معرفتي به هو لايفعل شيئاً من باب العبث، بل يدرسه جيداً ولا يتحرك إلا بناء على معلومة مؤكدة.
ومثل ماكان توقيت شرائه لمنزله توقيت موفق جداً، لابد ان توقيت بيعه ايضاً توقيت موفق.
سنجد فلل الدبلكس بأسعار شقق التمليك الحالية قريباً ان شاء الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الحين كلامكم جد أو هزل .. والله ثم والله .. لو نزل العقار في أسفل سافليين ما شريت

في السعودية ..

يا جماعة الخير سافروا بره وشوفوا الخدمات بعدين خلونا نتكلم ..

أراضي لا فيها خدمات ولا كهرباء ولا صرف صحي وفي الصحراااااااااااااء .. وصلت النص

مليوووون .. شغل مجانين ..

أذكر شايب كان يقول لي تعال شف أرض حلوة بسعر زين ..

والله وأروح مع الشايب والجيب ماغير ينقز .. ونحن على هالحال نص ساعة ..

شوي يوقف في أرض صحراء .. ما تشوف غير رمال .. قال هاذي هي ..

قلت وينها .. قال هاذي .. ما تشوفها .. وأنا أقول وين .. :lol:

بالله أسالكم سؤال .. لو واحد فيكم دفع دم قلبه في أرض .. بيرضى يبيعها بالرخيص ؟؟

هذا لن يتم .. وسوق العقار كما قال البعض .. يمرض ولا يموت ..

الأراضي خارج المدن سينخفض سعرها .. أما داخل المدن فشبه مستحيل ..

تواجد سوق عشوائي غير منظم هو أكبر سبب في عدم دخول رؤؤس أموال أجنبية

في السوق السعودية .. فكلما زاد الخطر .. هرب رأس المال ..

للأسف .. الكثير من الأشخاص لا يدرك أن الأستثمار في السعودية قد لا يكون الأمثل ..

في حين أنه إذا بنى عمارة في الخارج .. سيجد أن رأس ماله سيرجع له بطريقة أسرع ..

وأسهل .. وربما توفرت له خدمات قد لا يحلم بها ..

هناك الكثير من الكتب الأجنبية التي من الإمكان قرأتها في علم تجارة العقار ..

أتوقف هنا ..

لكم

مرحلة «الإنكار» بين البائع والمشتري تصيب السوق بركود .. عقاريون:
المستثمرون يندفعون نحو البناء بدلاً من المضاربة .. وتصحيح الأسعار يدعم تدفق السيولة للقطاع




http://www.aleqt.com//a/small/76/76c..._w424_h200.jpg


عبد العزيز العليوي من الرياض

أرجع عقاريون ركود القطاع العقاري خلال الشهرين الماضيين نتيجة الارتفاعات التي شهدها القطاع منذ 2008، وأنه يعيش الآن في مرحلة أطلقوا عليها «الإنكار» بين البائع المتوقع ارتفاع الأسعار والمشتري المترقب لانخفاضها، وأوضحوا أن تصحيح الأسعار بنسبة 10 إلى 15 في المائة أمر صحي ويدعم تدفق سيولة مالية كبيرة للقطاع العقاري، إلا أنهم رأوا أن تحديد اتجاه الأسعار يبدأ بأيدي المستثمرين الكبار إما بالتمسك بأراضيهم وتحريك الركود الحالي بالشراء أو بيع كثير من مراكزهم العقارية ونزول الأسعار. وقالوا إن كثيرا من المستثمرين تخلوا عن فكرة المضاربة إلى تقديم منتج للمستفيد النهائي من خلال بناء منتجات عقارية متعددة كالفلل والدبلوكسات وشقق التمليك والأبراج المكتبية وإن قطاع البناء ما زال يتمتع بفرص جاذبة أهمها في القطاع الصحي وفي المباني التعليمية.



من جهته وصف الوليد بن حمد الزومان مدير عام شركة سنشري 21 للتسويق العقاري السوق العقاري بأنه يمر بمرحلة « الإنكار» بين طرفي المعادلة: البائع الذي يتوقع ارتفاع الأسعار والمشتري الذي يتوقع انخفاضها. وبين أن هذه المرحلة عادة ما تصيب السوق بركود يحركه في هذه المرحلة كبار العقاريين بالبيع والشراء وتحديد توجه السوق إما الاستمرار في الصعود وإما النزول.

http://www.aleqt.com/2010/04/17/article_380208.html

إنكار .. إستنكار .. يسموها مثل ما يبغوا ..

الناس ما هي لاقية حق أكلها وشربها ..

و إللي بياخذ قرض هذه الأيام تلقاه ياخذ قرض تكميلي يمشي بيه أموره و يقعد يسدد فيه خمس سنوات إضافية.

غصب عنهم يصرفوا نظر عن العقار حتى إشعار أخر.

موضوع يستاهل القراءة ...

https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=25250

أمانة المدينة المنورة تسلم 9 ملايين متر مربع لهيئة الإسكان لبناء وحدات سكنية للمواطنين


الأحد, 11 أبريل 2010


عبدالوهاب الفيصل : المدينة




سلمت أمانة المدينة المنورة مايقارب من 9 ملايين متر مربع من الأراضي في المدينة المنورة لهيئة الإسكان، تمهيداً لبناء وحدات سكنية عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها هيئة الإسكان. واوضح معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحصين "للمدينة" أن الأمانة خصصت الأراضي في المدينة المنورة والتي تبلغ مساحاتها 8 ملايين و787 ألف متر مربع، كما تم تسليمها على الطبيعة لهيئة الإسكان تنفيذ لقرار مجلس الوزراء، والذي صدر مؤخرا المتضمن ربط برامج المنح ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن من خلال تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقا للأوامر السامية.
وعبر الحصين عن شكره وتقديره لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية ولسمو أمير منطقة المدينة المنورة على الدعم الذي حظيت به امانة المدينة المنورة من سموهم لتخصيص هذه المساحات وتسليمها لهيئة الإسكان.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء اصدر مؤخراً عدداً من الضوابط والإجراءات من بينها تكليف وزارة الشؤون البلدية والقروية بربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين، بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة،على أن تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند التخصيص أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة وأن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع.
http://www.al-madina.com/node/239262

موضوع أخر يستحق القراءة بتمعن...

خبير بنكي يتوقع تصحيح عقاري في بعض المناطق السعودية مع انخفاض الأسعار 20%

الى مو عاجبه ينتحر ونكتب عنه في الصحف ان لديه حاله نفسيه

لا فظ فوك

هل تتراجع أسعار الأراضي 50 %؟


نبيل بن عبد الله المبارك

في 23 ديسمبر 2009م، صرح الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض بضرورة تدخل الجهات الحكومية ذات العلاقة برفع مستوى الخدمات في الأراضي ومخططات المنح وتحويلها إلى أدوات تمكين مسكن بدلاً من المضاربات التي تحدث حاليا. وقال ضمن هذا التصريح الذي كان بعد ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة التي ترأس جلساتها ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي إن أراضي المنح ما زالت فرصة جيدة من الممكن الاستفادة منها خاصة أن ملاكها الأصليين محتفظون بأملاكهم، إضافة إلى أن هناك مخططات منح لم يتم توزيعها من قبل الدولة، معتقدا أن مثل هذا الحل يمكن أن يسهم في خفض أسعار الأراضي ورفع مستوى الخدمات المقدمة كمنتج نهائي. وكان ذلك أول تصريح يمس هذا الموضوع الذي كان بحاجة إلى أن يتحدث عنه أحد كما حدث لسوق الأسهم قبل 25 فبراير 2006م، عندما كانت هناك بعض التصريحات القليلة ولكنها مؤثرة!
بطبيعة الحال هذا التصريح تدحرج بشكل سريع ليصل مثل كرة الثلج وليست النار ليتوسع ويترجم إلى معان كثيرة في كل مكان من المملكة، حتى قيل إن الأمير أوصي الجميع بعدم الشراء لسنة أو سنتين، وأنه يعتبر الشراء في الوقت الحالي ''مغامرة'' معللا ذلك بتوجهات وخطط الدولة المستقبلية، وأنه بإمكان المواطن تجديد إيجاره لسنة أو سنتين حتى تنخفض الإيجارات بنحو 50 في المائة بعد أن يتراجع جشع تجار العقار مذعنين لهذا الضغط الكبير!
بطبيعة الحال لا أستطيع الجزم إلا بما ورد على لسان الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف في جريدة ''الرياض'' كما نقلته كاملاً في مقدمة المقال تقريباً كما ورد في الصحيفة، أما ما عدا ذلك فلا يوجد دليل على أن الأمير قاله أو لم يقله، وإنما قيل على لسانه كأمان. وليس هذا هو المهم. المهم أنه نعم يجب أن يتراجع سعر الأراضي في المملكة إلى أكثر من 50 في المائة كحد أدني! لماذا؟ ماذا يحدث للعقار اليوم؟ وما الذي سيحدث في المستقبل؟ هذه هي الأسئلة، وأتمنى أن أعطى مؤشرات عليها وليس إجابات!
كتبنا يوم الأربعاء 15 ربيع الآخر 1431 هـ. الموافق 31 مارس 2010 العدد 6015 من هذه الصحيفة تحت عنوان ''معادلة العرض والطلب العقارية معطلة .. لماذا؟ وما الحلول؟''. وقلنا إن منظومة العقار يجب أن ينظر إليها ككل وليس كمشكلة تمويل فقط. وذلك أن العديد من المطالبات تتحدث عن الرهن العقاري وحالة الانتظار التي نعيشها منذ سنوات لهذا التنظيم. وتمنيت ألا يصدر هذا التنظيم إلا إذا تم حل كل منظومة العقار ابتداء من مشكلات أسعار الأراضي البيض، والتي لا تصل إلى أيدي المواطنين إلا وتكون قد بلغت من السعر أعلاه ومن المواقع أسوأها. وأعتقد أن ذلك ما سيحدث بإذن الله.
ولكن الشيء غير المفهوم للسواد الأعظم هو الشكل الذي سيصبح عليه القطاع العقاري وبالذات السكني. وفي اعتقادي أن عدم معرفة الناس بالتوجه العام الذي يتحدث البعض عنه ولا يعرف شكله وهو الذي أعطى هذا الانطباع اليوم بالإرباك والارتباك بين العقاريين أنفسهم (وهو أمر محمود) وبين المواطنين الذين يريدون أن يتخذوا قرارا في هذا الخصوص. هذا هو ما يحدث اليوم لقطاع العقار في المملكة، وبالتالي نرى حالة الجمود المسيطرة على القطاع. فالعقاريون لا يريدون البيع دون مكسب بنسب معينة كما تعودوا على ذلك منذ عقود. والمواطن القادر، أصبح في حالة من التردد نتيجة الحديث العام عن الموضوع. ويبقى الحال على ما هو عليه وعلى المتضرر اللجوء للقضاء! وما يجعلني أقول إن العقار يجب أن يتراجع 50 في المائة كحد أدني هو أن هذا الحال لا يمكن ونحن في القرن الحادي والعشرين أن يستمر في بلد بمستوى وطموحات قادة ومواطني المملكة أن يستمر! لأن استمرار هذا الوضع يعني أن المواطن لن يتمكن من الحصول على منزل له ولا لأولاده، لا ببلاش ولا بنقود. إلا كما يقال في إحدى الدول العربية على سبيل تشخيص للواقع في ذلك البلد ''حتى تستطيع أن تعيش ويكون لديك مسكن فلا بد إما أن تسرق أو تسرق أو تسرق! ما أستطيع قوله اليوم في هذا الصدد، إن هذا التوجه والشكل النهائي الذي سيصبح عليه العقار في المملكة، عبارة عن مزيج من مجموعة من التغيرات ذات التوجه الواحد وهو تمكين جميع شرائح المجتمع من الحصول على مسكن كهدف استراتيجي للمملكة بسعر وتكلفة مناسبة تتناسب مع مداخيل تلك الشرائح. ففي الطفرة الأولى كان الحل واحدا لجميع أفراد المجتمع وهو الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري وقطعة أرض منحة أو شراء لبناء بيت، وكانت حتى المخططات الهندسية للشكل المعماري شبه موحدة. مع الطفرة الثانية كانت لدينا شريحة بدأت في التميز في البناء والتفنن في تقديم المخططات، ولكن كان لديها (كاش) خاص تستطيع عمل ذلك، إضافة إلى ما يمنحه الصندوق. اليوم وبعد مرور أكثر من 35 سنة هناك وإن اختلفت الفتاوى في نسب المواطنين الذين لا يملكون مسكنا في بلد مثل المملكة، 60 في المائة أقل أكثر!! كل الأنظمة القديمة بما فيها صندوق التنمية العقارية لا تستطيع بوضعها الحالي أن تستمر! وبالتالي، وعودة إلى القرار الاستراتيجي وهو أن يكون هناك مسكن لكل مواطن، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال حل واحد وهو التطوير الشامل للقطاع العقاري السكني بحيث يأتي المواطن ويسكن في السكن الذي يتناسب مع إمكاناته المالية. هذا هو التوجه والشكل النهائي الذي تسعى الدولة إليه، وهو ما نتلمس بدايات خطوطه العامة. ما الكيفية التي سيتم بها ذلك التوجه؟! هذا موضوع آخر، أكثر تعقيداً ولكن لا بد من حدوثه!
ما لا أستطيع التخمين به هو متى سيتم ذلك. الأكيد أن هناك عديدا من الخطوات التي لا بد من المرور بها قبل الوصول إلى هذه النقطة والتي تتطلب تنسيقا للسياسات العامة بين الجهات ذات العلاقة حتى يمكن الوصول إلى هذا الهدف الكبير، بما فيها تقصير وتهذيب للمخالب التي تقبض على قطاع الأراضي! هل ستكون خلال سنة أو سنتين؟ أم عقد أو عقدين من الزمان؟ آمل ألا تطول المسألة! والله من وراء القصد.

http://www.aleqt.com/2010/04/28/article_385344.html

تم طرح هذا الإستطلاع لرصد و معرفة رؤية الأعضاء و توقعاتهم لسوق العقار و ما يحصل فيه خاصة في ظل تسارع وتيرة الأخبار و إنتشار الإشاعات المتضادة في الإتجاهات بين مؤيدة لإستمرار الإرتفاع و معارضة لذلك.

إنتهت مدة الإستطلاع و ظهرت النتائج واضحة ...

أكثر من 51% من المصوتين يرون أن فقاعة العقار قاربت الإنفجار و أن الأسعار لابد من تبدأ باهبوط.

و أكثر من 37% محتارين .. ولا أحد يلومهم في حيرتهم فما يحصل يجعل الحليم حيران.

في المقابل .. البقية البالغة 11.25% من المصوتين يرون أن العقار مستمر بالصعود.

المختصر المفيد .. الغالبية العظمى ممن شاركوا في التصويت يعتقدون أن العقار تشبع و لابد من إنفجار فقاعته قريبا و البقية المحتارين حتى لو إنضموا كلهم لمن يقول أن العقار سيرتفع لن تصل نسبتهم للحد الذي سيرجح كفة من يقول بإستمرار الإرتفاع.

يبدوا أن الأغلبية يعانون من الإرتفاع الغير مبرر و لا يتمنون نزوله فحسب بل موقنون بأنه سينزل.

يبقى السؤال متى؟