اذا كانت مصلحتهم فعلا حماية المستهلك فيجب عليهم حل المجلس و ترك مناصبهم و تنتخب العمومية لجنة مؤقته تتولى عمل رئيس العمومية و تسيير امور الجمعية لمدة 6 شهور و تقوم خلال الست شهور بتعديل او استحداث تنظيم و هيكل الجمعية بحيث لا يتفرد شخص واحد بالجمع بين رئاسة جميع اجهزة الجمعية، مثل وضع الدكتور الحمد، و تكون المرجعية النظامية و الاشرافية للعمومية التي يجب تفعيل دورها اكثر.

تمام عليك https://www.mqataa.co/vb/images/icons/icon14.gif

نعم ، أشك في بقية أعضاء المجلس الذين صمتوا طيلة هذه المدة ، ثم قاموا بما قاموا به قبل عقد الاجتماع الجمعية العمومية !

ولم يبق للمجلس سوى ستة أشهر ، ومن ضمن جدوال أعمال الاجتماع انتخاب أعضاء المجلس من الجمعية ، وتححد موعد لذلك .

فما صبرهم طيلة هذه المدة يصبرهم حتى موعد انتخابات الجمعية العمومية .

لا علاقة للجمعية العمومية بهيكل الجمعية وأجهزتها ، ولا تختص بالتعديل أو الإلغاء لتنظيمها .

ولم يكن ما قام به الحمد استبداداً من عنده ، وتفرداً بنفسه !!

فهو حق من حقوقه القانونية المنصوص عليها بقرار من مجلس الوزراء :

م(16/1/ب) : "‌ب- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس ."

وأي إضافة أو تعديل أو إلغاء في تنظيم الجمعية ، فهو من اختصاص مجلس الوزراء الذي أصدره .

ولا علاقة ألبتة بالجمعية العمومية بذلك ، فاختصاصاتها محددة وفق المادة (11) من التنظيم .

وأقصى ما يمكن أن تقوم الجمعية العمومية به هو رفع اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل بعض مواد التنظيم .

اخي الكريم بما ان العمومية هي السلطة العليا ترفع، كما ذكرت، اقتراح لمجلس الوزراء بتعديل التنظيم و هيكل الجمعية مع توضيح سلبيات و قصور التنظيم الحالي. المشكلة ليست من يقوم بتعديل و تصحيح التنظيم المشكلة في التنظيم نفسه.

و اذا سمحت لي بتصحيح موضوع حقوق الدكتور الحمد، ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بترأس اجتماعات العمومية و المجلس حق من حقوق منصب رئيس الجمعية الذي تنتخبه العمومية و ليس للدكتور الحمد شخصيا، و بغض النظر عن حقوق المنصب او الحقوق الشخصية، هذه الفقرة من التنظيم يجب ان تكون اول فقرة تلغى.

و هناك نقطة ارجو منك توضيحها، مالفرق بين ترؤس اجتماعات العمومية و اجتماعات المجلس و بين رئاسة العمومية و رئاسة المجلس؟

:thumbsup::thumbsup::thumbsup:

هذا هو ما نريد أن ينتقده الجميع بدلاً من تركيزهم على الحمد أو التويم أو غيره .

فلا يجدي الحديث عن انتدابات أو راتب أعلى من الوزير ، أو طمع النائب في الاستحواذ على رئاسة جمعية أخرى في إصلاح الجمعية .


وما أشرت إليه ، حول حق الحمد فلا خلاف بيني وبينك حوله ، فهو حق من حقوقه ما دامت صفة (رئاسة الجمعية) لازمة له ، مما يعني أن نائبه يمكن أن يتولى رئاسة الاجتماعات عند غيابه .

لم يحدد التنظيم رئيساً للجمعية العمومية أو المجلس ، كما لم يحدد التنظيم اختصاصات معينة لرئيس الجمعية العمومية أو المجلس .

فلا وجود لمثل هذا المنصب في تنظيم الجمعية وأجهزتها .

أما ترؤس الاجتماع للجمعية العمومية أو المجلس فقد أناطه التنظيم بـ (رئيس الجمعية) الذي تنتخبه (الجمعية العمومية) مع نائبه ، والاختصاصات مقيدة في رئاسة الاجتماعات بـ :

1- الدعوة لعقد الاجتماع . ( فقط في اجتماعات المجلس ! م[15/1] ) دون حقه في الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ! م[12/1] = وهو ما خالفه محمد الحمد ؛ مما يجعل نتائج الاجتماع عرضة للإلغاء عند رفع دعوى من أعضاء الملجس بديوان المظالم .

2- ترجيح أصوات الحاضرين عند التساوي . م [15/2] م[12/2]

اتفق معك مائة بالمائة و بغض النظر عن ما ينتهي اليه الصراع الحالي يجب ان يعاد النظر في التنظيم الحالي و تعالج سلبياته و قصوره و اعتماد اللوائح الداخلية للجمعية، هذا اذا اريد لها ان تقوم بواجبها، و بدون ذلك حتى لو استبدل رئيس الجمعية و اعضاء المجلس و حتى اعضاء العمومية فلن تتقدم الجمعية خطوة واحدة.

بناء على مانسمع ونقرا باللقاءات واالتقارير ان الاغلبية اجمعوا من وقت طويل "بوقت الانتخابات والاستبعادات"
على ضرورة اجراء تعديلات على التنظيم ..

لكن الان وش وضع الجمعية ؟

=============
اخر خبر

إن أريد ! ..ولا أظنه يراد لها أكثر من التوعية ..والاجتماعات !

المشكلة في هيئة الخبراء التي لا تفرق بين نظام وتنظيم ...ولا بين جمعية وهيئة .


قبل أسابيع حولوا مشروع الهيئة السعودية للجودة إلى مجرد جمعية أهلية ..ويبدو أن هذا هو المشروع المستقبلي بالتقليل من الهيئات والمؤسسات الحكومية .

مع أن إنشاء واستحداث هيئة حكومية معنية بشأن محدد ، لا يلغي ضرورة وجود جمعية أهلية له .