معكم نستضيف .. الدكتور سليمان السماحي
تشرفنا مؤخرا بإنضمام أحد أكبر المدافعين عن المستهلك و حقوق المستهلك في بلادنا لمنتدى مقاطعة. https://www.mqataa.co/vb/uploaded/94_01273771457.jpg هذا المدافع الفذ هو الدكتور : سليمان بن عمر السماحي خبير التخطيط الإستراتيجي الذي أشاد بمنتدانا على شاشة برنامج "عين المستهلك". https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=25160 بإسم جميع الأعضاء نرحب به بيننا و نشكره على تشريفنا بإنضمامه لكوكبة أعضائنا و أيضا على ما يبذله من جهد في سبيل الدفاع عن حقوق المستهلكين و توعيتهم. فيما يلي نبذة صغيرة أو سيرة ذاتية مختصرة عن من يكون الدكتور سليمان بن عمر السماحي: التعليم والشهادات العلمية▼ دكتوراة في حقل الإدارة مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي* جامعة فرجينيا كومنويلث , ولاية فرجينيا – أمريكا أغسطس 1993م ماجستير إدارة عامة * جامعة بيستبيرغ , ولاية بنسلفانيا – أمريكا أغسطس 1983م بكالوريوس علوم سياسية ودراسات دولية * كلية العلوم الإدارية - جامعة الملك سعود , الرياض 1979 أكثر من 25 سنة خبرة في الإدارة والإعلام والتدريب والاستشارات▼ يوليو 2004 وحتى الآن * الرئيس التنفيذي مركز المفهوم الأول للتدريب والتوظيف والاستشارات 2002 - 2004 * نائب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط المجموعة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق, لندن - بريطانيا 1999 -2002م * نائب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية الشركة السعودية للأبحاث والنشر, الرياض 1993 - 2002م * أستاذ الإدارة والتخطيط الاستراتيجي المساعد, معهد الإدارة العامة، الرياض. حاليا: - متفرغ لأعمالي الخاصة ومستشار متعاون لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة والشركات التجارية - نشط في حقوق الانسان والمواطنين *********************************** كما نبشركم بموافقته على إستضافتنا له للإجابة على تساؤلات الأعضاء و إستفساراتهم. بإمكانكم طرح مالديكم في هذه الصفحة و سيجيب عليها الدكتور و يفيدكم بخصوصها. |
د.السماحي حياك بمنتدى المقاطعه . وشرف لنا انضمامك
|
1-حقوق المستهلكين المهضمومه من اين يبدا الاصلاح لكي ترجع لهم ؟
2-آلا يؤمن السماحي بضرورة انشاء محاكم تجارية تجرم المتلاعبين والمجرمين من التجار ؟ 3-قبل فترة سخانات الخزف يحذر منها بخارج المملكة تواصلنا هنا منتدى المقاطعه مع التجارة وحتى الان لم تخرج التجارة باي تصريح او تعليق يريح المستهلكين .. اليوم خبر عن تعقب التجارة لتجار استوردوا حلوى خطيرة ... وبطبع وكالعاده الخبر لم يفصح عن اسم للحلوى ولا صورتها .. صيغه هذه الاخبار المتسترة على اسم المنتج الضار آلا يخالف حقوق المستهلك ؟ اليس هذا تضليل للمستهلك ؟ |
خبر مفرح ...
مرحبا به و بكل مدافع عن حقوق الطرف الأضعف في مجتمعنا .. المستهلك البسيط العادي الذي ندر أن يجد من يعرفه بحقوقه و ندر من يجد من يدافع عنه إذا تعرض لانتهاك حقوقي . مرحبا بالدكتور في ميدان النضال المدني الشريف عن قضية شريفة .. |
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
مبروك انضمام الدكتور
مبروك للجميع ان شاء الله تعالى نستفيد من خبرته بارك الله في مجهوداتكم و اجاركم الله على اعمالكم و سهل عليكم اموركم في الدنيا و الاخرة آمين |
مبروك انضمام الدكتور
مبروك للجميع ان شاء الله تعالى نستفيد من خبرته بارك الله في مجهوداتكم و اجاركم الله على اعمالكم و سهل عليكم اموركم في الدنيا و الاخرة آمين |
نشكر الدكتور الفاضل على استجابته للدعوة
كما نشكر للادارة حسن الاختيار والجهود الكبيرة التي يبذلونها في سبيل خدمة المجتمع |
نرحب بك استاذنا الدكتور سليمان السماحي
ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لك خير أهلا وسهلا بك |
إجابة أسئلة جمرة غضا التميمية المرسلة إلى عضو المنتدى الدكتور سليمان السماحي
سؤال:
حقوق المستهلكين المهضومة من أين يبدأ الإصلاح لكي ترجع لهم ؟ الجواب: أولا أحب أؤكد لك ولجميع الأخوان والأخوات أعضاء منتدى المقاطعة أن حقوق المستهلكين هي ثقافة وفكر وممارسة تنبع من الشخص ذاته وتتولد من قناعات تامة بحقوقه التي يجب ألا تمس أو تخدش. ولخلق هذه الثقافة بيننا فكرا وممارسة فإنه يجب أن نعلم أنفسنا وأولادنا وأقاربنا وأصدقائنا كيفية حماية حقوقهم والدفاع عنها وعدم السكوت عن كل ضيم. وهنا أرى أنه يجب أن تكون البداية من البيت والمدرسة لتعليم وتوجيه أبنائنا حول المطالبة بحقوقهم العادلة ضد كل شخص أو جهة تحاول أن تمسها والتأكيد عليهم بعدم السكوت والتهاون في تقديم الشكوى المدعومة بالوثائق والمستندات للجهات الرسمية التي نتمنى أن تصغي وتسمع لكل شكوى بكل نزاهة وحيادية وتطبيق العقوبات بكل متهاون ومستهتر بحق المستهلكين. كما أنه يجب على كافة المستهلكين خلع جلباب السلبية وسرعة التبليغ عن كل الممارسات السلبية، لأن فضح هؤلاء أمام الرأي العام فيه ردع لكل مستهتر بحقوق الناس وفيه مساهمة لإحلال القانون محل الفوضى الحالية من قبل "دراكولات" القرن الحادي والعشرين، الذين يمصون دماء الناس الأبرياء، هذه الفئة التي لا تخاف الله، وتغش من أجل الكسب، ولا يهمها إلا مكاسبها الذاتية ومنافعها الشخصية. وهنا أحرى بنا التنويه بأن مسئولية الدولة الاجتماعية تعني ضرورة تدخلها المباشر في ضبط الأسعار وحماية ذوي الدخل المحدود من خلال سرعة مبادرة الحكومة في إصدار تنظيم واضح المعالم لمنح المواطنين أو جهات مرخص لها كجمعية حماية المستهلك المحامين ورجال القانون ومؤسسات المحاماة الخاصة بحق رفع الدعاوي القضائية ضد كافة الممارسات الضارة بالسوق والمستهلكين لاستعادة حقوقهم الضائعة. إنني على يقين أنه إذا قمنا بذلك فإنه نكون قد نجحنا في وضع خطواتنا في الطريق الصحيح وسنرى تغييرا جذريا في سلوكيات الناس والتجار وسنرى احتراما لحقوق المستهلكين بكافة فئاتهم وشرائحهم وأخيرا أكرر نصحي لكل متضرر بأن لا يسكت عن حقه لأن ذلك سيولد ضغطا كبيرا على الجهات المعنية بالسماع لشكوى الناس والانصياع لكافة طلباتهم والعمل على منحهم حقوقهم المهضومة. سؤال: ألا يؤمن السماحي بضرورة إنشاء محاكم تجارية تجرم المتلاعبين والمجرمين من التجار؟ الجواب: نحن نأمل ونطالب بشدة من الحكومة سرعة إصدار نظام لمنح المواطنين حق الدفاع عن أنفسهم من جراء ما يلحقهم من مضرة في السوق المحلي وهنا لا شك يأتي إنشاء محاكم تجارية ضرورة حتمية لتحقيق العدل وإنصاف المظلومين من الأخوة المستهلكين، وأنا على يقين أن مثل هذا الأمر سوف يحصل قريبا إنشاء الله في ظل وعي المستهلكين الذي بدأ يتزايد يوما بعد يوم بثقافة التعويض والتقاضي وسيادة النظام. سؤال: قبل فترة، (سخانات الخزف) صدر تحذير عنها من خارج المملكة بأنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من ناحية الأمن والسلامة، وقد قمنا هنا في منتدى المقاطعه مع التجارة وحتى الان لم تخرج التجارة باي تصريح او تعليق يريح المستهلكين؟ واليوم خبر عن تعقب التجارة لتجار استوردوا حلوى خطيرة ... وبالطبع وكالعاده الخبر لم يفصح عن اسم الحلوى ولا صورتها .. صيغة هذه الأخبار المتسترة على اسم المنتج الضار، آلا يخالف حقوق المستهلك ؟ اليس هذا تضليل للمستهلك ؟ الجواب: إجابة هذا السؤال تمس جهتين حكوميتين أولهما الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والثانية وزارة التجارة والصناعة. بالنسبة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة فقد سبق وأن أعلنت رأيي فيها وقلت حينها ولا أزال متمسك برأي حتى هذه اللحظة والمتمثل بأن مواصفاتها ضعيفة ومقاييس الجودة لديها متدنية ولا ترقى لطموحات المستهلك، وأنه يغلب على أعمالها عنصر المجاملة والتساهل في إعطاء شهادات الجودة، وعليه فالهيئة نفسها تحتاج إلى من يضع لها مواصفات ومقاييس جيدة لكي ترقى بعملها نحو الجودة المطلوبة. أقول هذا الكلام ليس من باب التحامل والنقد على الهيئة وإنما الشواهد والنتائج التي نلمسها تصيب الشخص بالإحباط والشك في كل قراراتها المتعلقة بالاختبارات التي تقوم بها بمختلف المنتجات والسلع التي تمس ياة المستهلكين. وما سوء إنتاج هذه السخانات التي أشرت إليها بسؤالك وغيرها المئات من المنتجات ليس إلا أكبر دليل على الفوضى والتخبط الذي يعكس ضعف مقاييس ومعايير الجودة التي تتبناها الهيئة. إنه لمن المؤسف أن يكون قد مضى على إنشاء الهيئة حوالي 40 سنة وهي لا تزال مكانك راوح حيث لم نرى أي نشاط أو قرارات في صالح المواطن والمحافظة على حقوقه وصحته وسلامته، لذا أرى أن يعاد النظر في الممارسات التي تقوم بها وأطالب ديوان المراقبة العامة بمراجعة أعمالها ومحاسبة التهاون والتقصير الذي يغلب معظم أعمالها وأنشطتها. أما بالنسبة لوزارة التجارة ، فإنني أرى أن الوزارة قد فشلت فشلا كبيرا في تنفيذ الأنظمة والتشريعات بحق المستهترين بحقوق المستهلك، كما عجزت عن الوقف بكل حزم وحيادية بكبح جماح ارتفاع الأسعار والسيطرة على جشع التجار ووقف الاحتكار والتكتلات فيما بينهم أو من أصحاب المصالح، لذا فإنني لا أجد غرابة تجاهلها بالرد على خطاب منتدى المقاطعة الذي أرسل لمعالي الوزير بخصوص سخانات شركة الخزف، أو إعلانها عن أسماء المخالفين من التجار كما أشرت بسؤالك عن الحلوى المغشوشة. إنني أشك في رد الوزارة على منتدى المقاطعة ، وإذا حصل رد فسيكون تبرير أقبح من فعل. كما أنني أشك أن تقوم الوزارة ذاتها بمسائلة هيئة المواصفات والمقاييس عن هذه الأخطاء الجسيمة التي تقوم بها لأنها الهيئة نفسها ترتبط إداريا وتنظيميا بوزير التجارة الذي هو رئيس مجلس إدارتها ولهذا فإن فضح أعمالها سوف يسيء إلى الوزارة نفسها وكنتيجة بديهية ، فإن الوزارة ستلتزم لغة الصمت والتعتيم حيال أي شكوى ، والله المستعان. |
السلام عليكم
الله ينفع بك |
نرحب بك استاذنا الدكتور سليمان السماحي
ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لك خير متى نرى رجلا مثل رالف نادر فى بلدنا ؟ |
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
وفقنا الله و اياكم و نفع بعلمكم |
الله يعطيكم العافية
|
http://www.ibtesama.com/vb/imgcache/95.imgcache.gif نرحب اشد الترحيب بالدكتور سليمان السماحي بين اخوانه في هذا المنتدى الوطني ونبارك لادارة واعضاء وزوار منتدى مقاطعة هذه الهديه الثمينه التي قدمها لنا الدكتور سليمان فشكرا لله اولا ثم شكرا لسعادته والمنتدى تشرف بوجودك. سؤالي : كلنا يعلم وزارة التجارة والصناعة هي احد الوزارات الحكوميه الهامة ووزيرها عضوا بمجلس الوزراء الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين والذي مافتئ ان يوجه ليل نهار لكافة الوزراء برفاهية وخدمة المواطن فلماذا وقفت على الاقل في العقد الاخير وزارة التجارة موقف المتفرج وان قلنا المنحاز على مايحدث من مهازل كبرى لم تسجل في تاريخ المملكة يقوم كبار وحتى صغار التجار في مناحرة الناس في ارزاقهم ؟؟ولماذا تخلت عن واجبها الذي امرها به خادم الحرمين الشريفين هل لتقاطع المصالح دور في ذلك؟؟ |
حياك الله يا دكتور في المنتدى
شرفنا انضمامك لنا ولنا تساؤلات كثيرة ان شاء الله نجد الاجابة الشافية عندك |
اقتباس:
إطرح مالديك أخي الكريم حتى يتمكن الدكتور من الإجابة عليها. |
اهلاً ومرحباً بك استاذنا القدير الدكتور سليمان السماحي 00 وإن انظمامك الينا لهو نقله كبيره للمنتدى وإن دل على شيء فإنما يدل على صدق مشاعرك تجاه المواطن والوطن ورغبتك الصادقه في دفع عجلة البلاد للتقدم والرقي 00 اسأل الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتك وان يجعله خالصاً لوجهه الكريم 0 |
مبروك للجميع انضمام الدكتور فهو من أجرء من تكلم عن حقوق المستهلك وفقه الله لما يحبه ويرضاه |
إجابة على سؤال المشرف الإداري (لا تدف)
السؤال:
كلنا يعلم وزارة التجارة والصناعة هي أحد الوزارات الحكومية الهامة ووزيرها عضوا بمجلس الوزراء الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين والذي مافتئ ان يوجه ليل نهار لكافة الوزراء برفاهية وخدمة المواطن فلماذا وقفت على الأقل في العقد الأخير وزارة التجارة موقف المتفرج وان قلنا المنحاز على ما يحدث من مهازل كبرى لم تسجل في تاريخ المملكة يقوم كبار وحتى صغار التجار في مناحرة الناس في أرزاقهم ؟؟ولماذا تخلت عن واجبها الذي أمرها به خادم الحرمين الشريفين هل لتقاطع المصالح دور في ذلك؟؟ الجواب: شكرا للأخ الزميل (لا تدف) على هذا السؤال الذي شغل ويشغل ملايين الكتاب والإعلاميين والمهتمين في حقوق المستهلك. وللإجابة على هذا السؤال أقول أن الوضع الذي تعيشه وزارة التجارة أثبت بشكل قاطع أنها فشلت في السيطرة على حمى الممارسات التي شوهت السوق السعودي الحر الذي تنتهجه المملكة من قبل بعض فئات من التجار وممن هم على شاكلتهم من عصابات استيراد وبيع المواد الفاسدة حينما شرعوا بالعبث من دون رقيب أو حسيب وكل همهم حماية مصالحهم الشخصية وكل غايتهم هو تعظيم ثرواتهم على حساب المستهلك المسكين . إنني أتفق معك يا أخي العزيز بأن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله دائما وأبدا - سواء في جلسات مجلس الوزراء أو في المناسبات العامة- ما يدعو الوزراء وكافة المسئولين على العمل بكل جد وإخلاص في توفير الرفاهية والرخاء لكافة المواطنين دون تلكؤ أو تسويف، لكن الشيء المؤسف ومن خلال معايشتنا اليومية، فإن الشواهد توحي إلى أن الوزارة لا تملك القرار النهائي في معالجة ما يواجهها من قضايا بسبب قوى الضغط وأصحاب المصالح ورجال الأعمال ذوي النفوذ الكبير لتعطيل كافة القرارات التي تصب بغير مصالحهم وأعمالهم الخاصة والإيحاء للوزارة بانتهاج لغة الصمت وعدم التحرك الإيجابي. وكنتيجة بديهية وفي ظل هذه الضغوط التي تمارس من قبلهم على الوزارة، فإنه يتعذر على المسئول مواجهة هذا التيار أو الاصطدام معهم، لأنه في نهاية الأمر سيكون ذلك المسئول هو كبش الفداء، وهنا تأتي فلسفة القيادة الإدارية وطريقة معالجتها لإدارة الأزمات التي نفتقدها في كثير من أجهزتنا العامة. وعليه أقترح بضرورة إعادة النظر في تنظيم هيكلة جهاز الوزارة بمفهوم ورؤية إستراتيجية مغايرة عما هي عليه الآن، والمتمثل بإعادة النظر في مسماها والمهام الموكلة إليها. فمثلا على- سبيل المثال وليس الحصر - نرى ضرورة التفكير الجدي بفصل حماية المستهلك عن جهاز الوزارة لأنه وفقا لنظريات التنظيم الإداري، لا يمكن الجمع فيما بين جهتين تمارسان مسئوليات مزدوجة تحت رئيس واحد . بمعنى آخر نرى أنه قد آن الأوان إلى إنشاء جهة رقابية حيادية وصارمة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء تكون مهمتها الأساسية مراقبة الأسعار ومنع الاحتكار ومحاربة الغش التجاري وضمان المحافظة على حقوق المستهلك الثمانية.... إلى غيرها من مهام ومسئوليات. إن تحقيق مثل هذا المطلب ليس إلا هو حلا من عدة حلول يصب في نهاية المطاف بالمحافظة على حقوق المستهلك وبالتالي الخروج من هذه الإشكالية الحالية التي أثرتها في سؤالك. |
تصحيح بسيط عزيزنا الدكتور سليمان...
أحمد الخزرج و لاتدف شخصان مختلفان و ليسا شخصا واحدا. |
د.السماحي نورت المنتدى
سؤالي حماية المستهلك جمعية حبر على ورق ليس لها أي دور فعال نريد الخطوات المطلوبة منا كمستهلك لتفعيل هذه الجمعية لكثرة المخالفات ومادور الغرف التجارية بحمايتنا كمستهلك وهل لها اي دور ضاغط على التاجر بمنع او السماح بدخول السلع التي لاتتمتع بالمواصفات العالمية ؟ |
نعم جمعية حماية المستهلك ولدت كسيحة وستبقى كذلك حتى يتم إخراجها مما هي عليه نظرا لأن نظامها الأساسي وارتباطها بوزارة التجارة أفقدها الكثير من الآمال التي كانت معقودة عليها. فهي قد أضحت جهة شبه حكومية تتلقى التعليمات والقرارات وربما أسلوب العمل من مسئولي الوزارة وهي بهذا فقدت هيبتها وقيمة تأسيسها، لذا فيجب عدم الالتفات أو الانتظار عن أية نتائج إيجابية للدفاع عن حقوق المستهلك.
أما دورنا كمستهلكين لتفعيل دور الجمعية ، فإنني أرى أولا أن يعاد النظر في بعض بنود نظامها الأساسي، ومن ثم إعطائها صلاحيات المساءلة والمحاسبة لمختلف الممارسات التي تصدر من بعض التجار ضد المواطنين ومنحها حق التقاضي والدفاع عن حقوق المستهلكين أمام القضاء أو المحاكم المتخصصة هذا بالإضافة إلى دعمها ماليا وإداريا ومعنويا، وعليها سرعة التحرك والتواجد الميداني في كل مدينة وقرية ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لترجمة رسالتها وأهدافها الأساسية التي أنشئت من أجلها. وبالنسبة للغرف التجارية، فإنني أشك في دورها في عملية التغيير والضغط على التاجر لأن وجودها أساسا جاء لحماية التجار ورجال المال والأعمال حيث كما يسمونها (بيت التجارة) أو (بيت التجار)، وعليه فكيف نعقد الآمال عليهم وجميع أعضائها ومنسوبيها هم من التجار أنفسهم الذين نعاني من جشعهم وسيطرتهم في كل مناحي حياتنا اليومية. أعتقد أن أفضل وسيلة للدفاع عن حقوقنا وانصياع التجار الجشعين لمطالبنا في غياب جهة فاعلة تدافع عنا كمستهلكين هو محاربة سلعهم وتركها تبقى لهم غصة في نحورهم ورمادا يتناثر في عيونهم وعلينا جميعا تفعيل رفع شعار منتدانا المتميز (خلوها تصدي) و (خلوها تطيش) وبعدها سترين حجم التغيير وحجم المعاناة من قبل التجار ودمتي بسلام وأمان. |
بالتعاون و التعاضد يمكننا تغيير الأوضاع و تحقيق ما نصبوا إليه من كلمة مسموعة لدى الطرفين .. الجهات الحكومية ذات العلاقة و التجار.
الأسبوع الماضي كان موضوع إحدى حلقات برناج "بك أصبحنا" الإذاعي عن الشجرة المعمرة التي تحدت الزمن و قاومت الأعاصير و البروق و كانت نهايتها على يد حشرات صغيرة تعاونت حتى أسقطتها و حطمت كبريائها. العبرة في الأمر أن تعاون الصغار يؤدي إلى نشوء قوة لايمكن لأي كان الوقوف في وجهها. و لنا في قطرات المطر خير مثال .. كل قطرة على حدة لا تشكل خطرا على احد لكن إن إجتمعت كونت سيولا جارفة تهلك كل ما تمر به. مشكلتنا الوحيدة في سلبية البعض الذين يعتقدون أنهم لا قدرة لديهم لتحقيق أي تأثير. |
https://www.mqataa.co/vb/uploaded/94_01273771457.jpg
اهلاً وسهلاً بك يا دكتور / سليمان السماحي في المنتدى الوطني منتدى مقاطعة كل ما يضر بالبشرية د / سليمان شعارنا من اليوم بمناسبة تشريفك لمنتدى مقاطعة هو :::: نـلــتــقــى لـنــرتـقـــي :::: ولكي نرتقي يجب علينا مناقشة جميع قضايانا بشفافية بعيداً عن المجاملات او المحسوبيات هناك العديد من الأخفاقات في التشريعات والأنظمة والقوانين الحكومية يقابلها استغلال من قبل اصحاب الجيوب السوداء من مسؤولين وموظفين وتجار ومواطنين بسبب عدم جدوى هذه القوانين او بسبب عدم تفعيلها او لوجود ثغرات فيها او لأي سبب اخر من تجاوزات من قبل اصحاب النفوذ .... الخ هل يرى الدكتور / سليمان ضرورة في اعادة صياغة هذه الأنظمة لكي تتناسب مع هذا العصر الذي اختلف فية طبيعة البشر وطبيعة الموارد الأقتصادية والسباق مع الزمن بين الدول المنتجة والدول المستهلكة هل نحن كشعب في هذا الوطن الثري بمواردة الطبيعية والممثلة بالنفط والثروات المعدنية والسمكية والسياحة الدينية حققنا اعلى المستويات بأستغلال هذه الثروات بتوظيفها لمصلحة الوطن والمواطن ام ما زلنا نصدر ثرواتنا كمواد خام ونستوردها مرة اخرى بعد ان تخضع للصناعات التحويلية هل يرى الدكتور / سليمان ضرورة استغلال الفائض من اموالنا للمتاجرة بها في بعض الدول الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لحسابنا الخاص حتى لا نكون ضحية لشماعة ارتفاع المنتجات من بلد المنشآ واخيراً ما هو رئي الدكتور / سليمان في العماله الوافدة في بلادنا التي لا نستفيد منها سوى ما يعادل نسبة 5% و 95% منها تعتبر عمالة غازية او مستعمر مسيطر على الموارد التي تسببت بشكل مباشر في تفشي ضاهرة البطالة بين ابناء الشعب السعودي تحت مضلة القانون الركيك . ارجو يادكتور تقديم رئيك بماذكر والحلول المقترحة لحياة افضل ونعتذر على الأطالة وكثرة الأسئلة ولدي سؤال شخصي اذا تسمحلي وتسمح لي ادارة منتدى مقاطعة بتقديمة ماهو تقييمك لأداء منتدى مقاطعة ورؤيتك المستقبلية للمنتدى كما نطمع بتقديم نصائح لأستراتيجيات فعالة يستفيد منها الموقع بالمستقبل أن شاء الله شكراً لك يادكتور وتقبل تحياتي ,,, |
مرحبا أخ سعود ونشكرك على هذا الشعار (نلتقي لنرتقي)، والذي يدخل في دائرة التواصل والتشاور لتحقيق الأهداف النبيلة التي ننشدها جميعا سواء كنا أفرادا أومؤسسات في منتدانا الحبيب (منتدى مقاطعة).
وإجابة على سؤالك، فإنني أتفق معك حول قصور بعض الأنظمة والتشريعات الحالية وتحتاج لصناع القرار سرعة المبادرة نحو تحديثها وتطويرها لتتواكب مع التغيرات والتحديات التي تعيشها المملكة، وإلا فإننا سنظل في مؤخرة الركب وسيحكم التاريخ علينا بأننا أمة ضعيفة عاجزة وهذا الذي لا نبتغيه لأنفسنا على الإطلاق. نقطة أخرى أحري بي التنويه إليها وهو على الرغم من قصور بعض الأنظمة والتشريعات إلا أن الشيء المهم هو تفعيل هذه الأنطمة على الواقع، حيث أن كثيرا من المتضررين يشكون غياب آلية التنفيذ سواء للأنظمة والقوانين أو للأحكام الصادرة زهذا بلا شك مما يفقدها أهميتها وقيمتها، فقوانين بدون تنفيذ وجودها مثل عدمها لا تغني و لا تسمن من جوع. أما بالنسبة لاستغلال ثروات البلاد واستثمارها بمستثمرين سعوديين ، فاعتقد أنه قرار صائب وفعلا بدأ بعض رجال الأعمال السعوديين بالتوجه لدول أفريقيا للاستثمار في القطاع الزراعي الذي آمل أن يحقق الأهداف المنشودة منه. أما موضوع العمالة الوافدة فإنني أتفق معك خطورة ترك الأمور من دون ضبط أو رقابة على استقدام العمالة أو من دون تصنيف لفئاتهم ودرجة تأهيلهم ، لكنه في المقابل يجب علينا عدم التقليل من دور بعض من العمالة الوافدة التي ساهمت في البناء والتنمية وما قدمته من خدمات في مجالات مختلفة ، لكنه في المقابل يجب على القطاع الخاص إعطاء الأولوية للعمالة السعودية في التوظيف والتدريب والتأهيل، لأن شبابنا هم الثروة الحقيقية وهم عماد التنمية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لا سيما إذا عرفنا وفقا لآخر الإحصائيات الصادرة من البنك الدولي من أن بلادنا احتلت المركز الثاني بعد أمريكا من ناحية حجم المبالغ التي تم تحويلها إلى بلادها حيث بلغ حجمها 149 مليار دولار سنويا، وهو رقم مخيف ورهيب أحرى توجيهه داخل المملكة. وهذا ما يقودني إلى ضرورة التفكير جديا في كيفية توجيه جزء من هذه المبالغ واستثمارها في مشروعات تنموية داخل الوطن وفق لترتيبات ثنائية فيما بين بعض هؤلاء الأجانب والمؤسسات. وإجابة على سؤالك حول تقييمي لمنتدى المقاطعة، فإنني سبق وأن أعلنته أمام ملايين المشاهدين في برنامج (عين المستهلك) بأنه منتدى رائع وممتاز وهو في تصوري يمثل الصوت الحر لتوعية المستهلك عن حقوقه وكشف فضائح بعض فئات التجار وغشهم، وهو بلا شك يحتاج إلى بعض التطوير والتحسين من حيث المحتوى والمضمون، لكنه يظل في وضعه الحالي أكثر من رائع ونشكر جميع القائمين عليه على جهودهم الكبيرة الذي ينم عن قمة الوفاء والنزاهة والإخلاص الذي يتمتعون بها، وهم بعملهم هذا لا يريدون الوجاهة او البروز والشهرة ولكن جل همهم هو إراحة ضمائرهم النقية وقول كلمة الحق في التوعية والدفاع عن حقوق المستهلكين. بارك الله بجهودهم وأثابهم الله على أعمالهم الممتازة ودمت بألف عافية. |
ماشاء الله تبارك الرحمن مشكور يادكتور على سعة صدرك واجوبتك الكافيه والوافيه على استفساراتنا |
شكراً لك يادكتور على متابعتك وشرحك لجميع الإستفسارات وارجو ان تسمحلي لأذكر جانب قد يكون بعيداً عن المقاطعة ولاكن اعتقد انه مهم لأمن ومصلحة الوطن والمواطن تقوم ادرات ترحيل الوافدين التابعة لقطاع للجوازات مشكوره في جميع مناطق مملكتنا الغالية بترحيل ما يقارب 10,000 الاف وافد شهرياً تقريباً مع امكانية مضاعفة هذا العدد في حال توفر امكانيات لدى هذه الجهات لأستيعاب المزيد من الوافديم المخالفين وتتمثل اهم هذه المخالفات بالتالي : اولاً : المتسللين من خلال احدى الجهات الحدودية سواء كانت برية او بحرية ثانياً : متخلفي الحج والعمرة ثالثاً : هروب العمالة من الكفلاء هذي هي اهم المخالفات الشائعة واكثرها من ناحية الإحصائيات بالنسبة للتسلل 80% من المتسللين قادمون من الحدود الجنوبية وتتمثل جنسياتهم بالتالي : الجنسية اليمنة الجنسية الصومالية الجنسية الأثيوبية اما باقي الجنسيات والتي تمثل 20% تقريباً من جهات حدودية اخرى هذه الضاهر سواء كانت تسلل او تخلف بسبب الحج و العمره او هروب من الكفيل سواء كان الكفيل مؤسسة او فرد يتسبب بأضرار كبيرة جداً ومن اهمها الناحية الأمنية حيث ان المتسلل او المتخلف من الحج او العمره لا يوجد له بيانات مسجله لدى الجهات الحكومية ولا يوجد له بصمة ولا كفيل ولا اقامة نظامية ... الخ وان وجد بعض المعلومات القليلة للقادمين للحج او العمره اعتقد انها معلومات غير كفيلة بتتبعة في حال طلبة لأي جهه امنية كما تستفيد هذه الشريحة بالعمل لحسابها الخاص بشكل مباشر وبالمقابل لا يستفيد منها المواطن او الحكومه لدفع الرسوم سواء كان رسوم تأشيره او اقامة او سفر وايضاً تنافس المواطن حيث انها تعمل لحسابها الخاص ولا تتحمل ايجارات مواقع او استخراج رخص لمزاولة النشاط ولا مصاريف تأمينات او زكاة ودخل ... الخ كما تتحمل الدولة مصاريف باهضة للقبض على هذه الفئة وسجنهم والتحقيق معهم وتسفيرهم حيث ان الجوازات فقط اتوقع انها تخصص لا يقل عن 4000 موظف ما بين عسكريين ومدنيين لهذه المهم وكذلك الجهات الأمنية الأخرى التي تشارك بالحملات والقبظ .... الخ وبعد كل ما ذكر فأنا على يقين بأن اعداد المتسللين والمتخلفين والهاربين تزداد يوماً بعد يوم ولم تنجح جميع هذه الجهود المبذولة بالقضاء على هذه الضاهره . لماذا يادكتور لا يوضع قوانين اكثر صرامة لهذه الفئة حتى تحد من انتشارها وتكون رادعاً لمن يفكر ان يتسلل او يخالف الأنظمة المعمول بها في بلادنا . على سبيل المثال لماذا لا يتم سجن المخالف او المتسلل او الهارب لمدة عام او عامين مع الأشغال بحيث يستثمر هذا الوافد في عمل منتج يستفيد منه الوطن ويكون عملة بدون مقابل حتى لا تتحمل الدولة مصاريف القبض والتحقيق والسجن واستأجار مباني السجون والأعاشة والتسفير على عاتقها وبالمقابل يكون رادعاً للمخالفين ولمن يفكر ان يتسلل او يخالف او يهرب من كفيلة للعمل لحسابة الخاص بالمستقبل عندما يعلم انه سوف يسجن ويعمل بدون مقابل ولاكن اهم شي هل يحق للدولة تطبيق هذا النظام قانوناً او ممنوع , اسف على الأطاله وتقبل تحياتي ,,, |
نتشرف بانضمام الدكتور / سليمان السماحي لمنتدى مقاطعة.
ونشكر الادارة على مجهوداتها بالارتقاء بالمنتدى. سؤالي: 1- هل يوجد مكتب للمنظمة الدولية لحماية المستهلك في المملكة او العالم العربي؟ 2- هل صحيح ان دول في المنطقة كالمنطقة الحرة "جبل علي" في أمارة دبي تستورد البضائع المقلدة ليس من أجل طرحها في اسواقها المحلية انما لاعادة تصديرها الى المملكة؟ 3- هل يوجد لدينا الية كمختبرات للكشف عن البضائع المزورة والمغشوشة؟ اعتذر للاطالة وشكرا. |
1- هل يوجد مكتب للمنظمة الدولية لحماية المستهلك في المملكة او العالم العربي؟
أولا المنظمة الدولية للمستهلك وهذا إسمها الذي تم اعتماده سنة 1993 ومقرها لندن ولديها علاقات وتعاون مع كافة جمعيات حماية المستهلك في دول العالم قاطبة كما تبذل جهودا كبيرة في الدعم والمساندة باسم المستهلكين في العالم ونيابة عنهم لتمكينهم من حقهم بالعيش في حياة صحية سليمة وآمنة من خلال قيامها بالتحاليل المقارنة للمواد والخدمات وتبادل نتائج التحليل والخبرات، بهدف تحسين المواصفات والخدمات وبرامج التثقيف لجميع المستهلكين . ولدى المنظمة فروعا في كل من أفريقيا وآسيا وأوروبا، ولكن للأسف لا يوجد لها فرع في المملكة أو أي دولة عربية حتى الآن. 2- هل صحيح ان دول في المنطقة كالمنطقة الحرة "جبل علي" في أمارة دبي تستورد البضائع المقلدة ليس من أجل طرحها في اسواقها المحلية انما لاعادة تصديرها الى المملكة؟ سمعنا عن هذه الإشاعة ونأمل ألا تكون صحيحة لأن هذا بمثاة غش وتدليس للمستهلك، وإذا كان هذا صحيحا فيجب على وزارة التجارة ومصلحة الجمارك والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وحمعية حماية المستهلك الوقوف بحزم وصرامة ضد هذه السلع مهما كانت مكانة وشخصية من يقف ورائها حماية للاقتصاد الوطني وثروات ومدخرات المواطنين من هذه السلع المقلدة والمغشوشة. 3- هل يوجد لدينا الية كمختبرات للكشف عن البضائع المزورة والمغشوشة؟ يفنرض أن الجهة التي موكل إليها مثل هذه المختبرات هي هيئة المواصفات السعودية ومصلحة الجمارك وهيئة الغذاء والدواء ، وإن كنت أشك في مقدرة وجدارة كلا من الجمارك أو هيئة المقاييس في التصدي لهذه الظاهرة لضعف إمكانياتهم وسوء الإدارة وتفشي الفساد المتثمل في نهجها أسلوب المجاملة وتمرير السلع والموافقة على دخولها للسوق المحلي. أما هيئة الغذاء والدواء فهي الأفضل الموجودين وتقوم بأعمال ممتازة وجهودها كبيرة في الوقف بحزم ضد بعض الأدوية أوالأغذية المقلدة أو الفاسدة أو تلك التي لا تتوافق والمعايير والمواصفات العالمية. أطيب التحيات ودمت بخير وعافية! |
اقتباس:
سؤال و إقتراح قويين.. شخصيا أتمنى ان يتم تطبيق نظام كهذا أو مقارب له بحيث يتم القضاء على مسألة التخلف و الإقامة غير النظامية. و لا ننسى المشكلة الأخرى .. الكثير من العمالة يقومون بتحويل ملايين الريالات للخارج يوميا و في المقابل إذا أراد السفر قام بتحويل أمواله كلها لبلده و شحن متعلقاته بأرخص الطرق و قام بعدها بإخفاء إقامته و جوازه و لبس الإحرام و تجول في الشوارع قليلا حتى يتم القبض عليه بدون إثباتات و يتم ترحيله لبلاده على حساب الحكومة و بذلك لا يكون خسر أي قرش في هذه البلاد (و لا حتى قيمة التذكرة). لكن إن تم تطبيق قانون كهذا يحتم على العامل العمل في خدمة المجتمع لمدة معينة قبل ترحيله و من ثم ترحيله بحرا بأرخص الطرق عندها سيفكر مئة مرة قبل محاولة الضحك على الحكومة لترحيله مجانا. |
اشكرك أستاذي الدكتور سليمان على تكرمك بالاجابة . وعندي استفسار اّخير: :)
لو أن (x) من الناس اشترى سيارة واكتشف أن هذة السيارة بها عيوب مصنعية أو فنية ولكن الوكيل المحلي لم يعترف بهذا العيب, سؤالي: هل يستطيع (x) أن يلجئ الى المنظمة الدولية للمستهلك التي مقرها لندن؟ وهل ستنصفة ؟ شكراّ لك. |
اقتباس:
لا داع لأن تلجأ بشكواك للمنظمة الدولية للمستهلك، ولكن يمكنك إبلاغ شكواك إلى الشركة الأم سواء كانت أمريكا أو أوروبا أو اليابان أو كوريا ألخ....وتشرح لهم عن طريق البريد الإلكتروني العيب الذي تشتكي منه وأنا متأكد من أنهم سينصفونك ويطلبون منك مراجعة الوكيل المحلي لإصلاح العيب. في الوقت نفسه أقترح أن تبلغ وكالة حماية المستهلك بوزارة التجارة وبالتحديد عليك مقابلة الدكتور صالح الخليل وكيل الوزارة لشئون المستهلك فهو رجل فاضل ومتعاون وتشرح له المشكلة وسوف يساعدك إنشاء الله. تمنياتي لك بالتوفيق !! |
اقتباس:
أعتقد أن الحل الناجع لهذه المعضلة هو حسن الاختيار في نوعية من نستقدمهم منذ البداية بحيث نحصل على كفاءة وقدرات جيدة تحترم العمل والعقد الموقع مع صاحب العمل ودمتم بسلام!!! |
و ما الذي يمنع من تشغيلهم أستاذي العزيز ..
ألسنا نرى أمريكا إللي هي امريكا تقوم بتشغيل السجناء (الغير خطرين على المجتمع) في تمهيد و رصف الطرق و غيرها من الأعمال البسيطة التي تحتاج لأيدي عاملة و لا تحتاج لخبرات كبيرة. بمعنى .. تشغيل هؤلاء المتخلفين و المخالفين لن يتم في إنشاء كباري و مشاريع حيوية .. سيتم تشغيلهم في أمور تضمن الإستفادة منهم و كرفهم من غير تأثير على البنية التحتية في البلد .. هذه الأخيرة لها متخصصين محترفين يخبصوها. |
حياك الله يالغالي وياهلا ومرحبا
هذا المنتدى هو متنفسنا الوحيد للبوح بما يدور حولنا من تلاعب وتدليس بالاسعار و الصلاحية بالاضافة الى الصحية طبعا كل هذا يشمل الجميع لانه يمس حاجة المواطنين الاساسية . ودمتم بود . |
اقتباس:
يظل الوضع حساس جدا، وتبقى إشكالية آلية التطبيق من حيث على من تقع مسئولية تشغيلهم ومراقبة أدائهم وتحصيل أجورهم .. إلى غيرها من عوائق. أفضل طريقة تسليمهم لسفاراتهم ونترك لهم الطريقة التي تراها مناسبة لترحيلهم طبعا بعد أخذ البصمات لكي لا يعودون إلينا بأسماء مختلفة!! |
نوظف المتخلفين والمخالفين ! والله هذا غرضهم اللي يبونه :)
حج او اعتمر و من بعد يحصل له وظيفة ! الا نطالب بمعاقبتهم وبعد تطبيق العقوبات يرحلوا من البلد + تشهير بصورهم وبالمناسبة المتخلفين والمخالفين من العمالة سبق لعضو هنا طرح فكرة انشاء موقع للتشهير بالعماله الهاربه ! وضع اسمهم + صورهم .. هل النظام يسمح بذلك |
اقتباس:
خذ مثل لواقع تعيس نعيشه سمعنا التجارة وهي تصيح على البيبسي بخفض سعره ونصعق بخبر اعفاء الجميح من الرسوم بعد شهر من المقاطعه ! https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=25037 تبلغ عن تلاعب بالاسعار ترد التجارة ليس من تخصصنا رح للبلدية .. تروح للبلدية يقولوا ليس من تخصصنا رح للتجارة .. اذا مافائدة التوعيه والتثقيف ؟ |
اقتباس:
القصد ليس توظيفهم جمرة غضا .. بل تشغيلهم و الإستفادة منهم كعمالة مجانية لمدة تعادل قيمة تذكرة ترحيلهم وإستضافتهم. لعل أفضل حل حتى الآن ماطرحه الدكتور السماحي من تسليم المخالفين لسفارات بلادهم بعد أخذ بصماتهم و السفارات تتولى ترحيلهم. |
اقتباس:
إذا كانت ذات فاعلية ومؤثرة ، فلا ما نع من استخدام هذا الأسلوب، لكن يظل كثير من الأسئلة مثارة للجدل ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: ما جدوى نشر صورهم والتشهير بهم وما مدى فاعليتها وكم عدد من يقرأها ويطلع عليها؟؟!! من هي الجهة المخولة القيام بها؟ ما مدى مصداقية التبليغ من الأفراد عن مكفوليهم، حيث ربما تكون شكوى كيدية ومن ثم ننتقل بقضية حق التعويض من جراء هذا التشهير؟؟ ألا ترين أن الموضوع شوي معقد لو نهجنا ذلك المقترح!!! لو قام كل شخص بالتبليغ عن كل عامل أو خادمة تبحث عن عمل ليست تحت كفالته ، لساهمنا بشكل كبير في التقليل من هذه الظاهرة. المشكلة باختصار منا وفينا!! |
| الساعة الآن 07:08 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by