تغريم طبيبين تسببا بمصرع امرأة أثناء الولادة بمستشفى عفيف
أسدلت الهيئة الصحية الشرعية بمديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض أول من أمس الستار على قضية الثلاثينية التي لقيت حتفها بمستشفى عفيف العام ـ قبل نحو عام ونصف ـ بسبب فقدانها كميات دم كبيرة أثناء إجرائها عملية ولادة قيصرية قام بها طبيبان مقيمان في قسم النساء والولادة، ونشرت "الوطن" حينها تفاصيل أوسع حول القضية بتاريخ 16/9/ 2007، حيث أصدرت الهيئة بخطابها الموجه إلى مستشفى عفيف العام قرارها المتضمن الحكم الابتدائي للقضية، والمتضمن تحميل ما نسبته 80 % من دية المتوفاة على الطبيبين اللذين باشرا العملية، وهما استشاري وأخصائي نساء وتوليد.
وأوضح مدير مستشفى عفيف العام الأخصائي سلطان بن محمد الهاجري، أن القرار يقضي بتغريم الأخصائي الدكتور أكرم سعد الدين بثلثي الدية والبالغ نحو 26 ألف ريال لصالح ورثة المتوفاة الشرعيين، وإنذار الطبيب رسمياً، فيما تم تغريم الاستشاري بقسم النساء والتوليد بالمستشفى عبدالحميد هارون، بثلث الدية المتبقي والمقدر بنحو 14 ألف ريال، لصالح ورثة المتوفاة الشرعيين، بالإضافة إلى خطاب إنذار رسمي. وأشار إلى أن الهيئة طلبت في قرارها رجوع أطراف القضية إلى ديوان المظالم في حال عدم اقتناعهم بالحكم سواءً المدعي أو المدعى عليهما خلال 60 يوماً، مضيفاً أنه تم إخطار المدعي "زوج المتوفاة" والمدعى عليهما "الطبيبين" بنص القرار، وأنه تم التوقيع عليه "بالعلم" من قبل الطبيبين، في حين لم يُوقع من قبل الزوج حتى تحرير هذا الخبر. من جهته أوضح الطبيب الدكتور أكرم سعد الدين لـ "الوطن"، أنه وزميله الطبيب الآخر رفعا تظلمهما لدى ديوان المظالم بالرياض بحجة "أن القرار غير صائب" وهناك حيثيات طبية رافقت القضية لم يتم التطرق لمجملها. و تعود تفاصيل الحادثة إلى غرة شهر رمضان المبارك من عام 1428 حينما لقيت امرأة في أواخر العقد الثالث من عمرها مصرعها، في غرفة العمليات بمستشفى عفيف العام، إثر فقدانها كميات كبيرة من الدم جراء عملية قيصرية أجريت لها، لاستخراج جنينها المتوفى في بطنها وهي في شهرها السابع، إثر ثبوت تعرض الجنين في كشف سابق أجري بالمستشفى ـ حسب التقارير الطبية الصادرة بذلك ـ إلى تضخم بالكليتين وضمور بالرئتين واتشاح بالغطاء المبطن بالقلب بسبب تشوهات جينية نتيجة عامل وراثي. حيث تم تحويلها آنذاك من مركز صحي الحوميات 140 كلم من عفيف، وهي في حالة ولادة مستعجلة إلى مستشفى عفيف العام حيث أدخلت فور وصولها لغرفة العمليات ليقوم طبيبا الولادة بإجراء عملية قيصرية مستعجلة لإنقاذ الجنين الذي اتضح في الكشف المبدئي أنه متوفى ويجب إخراجه لإنقاذ الأم، ولكن فقدانها لكميات كبيرة من الدم بسبب النزيف المتواصل ومحاولة استئصال الرحم في هذه الأثناء، أدى إلى وفاتها. وبين حينئذ مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بالمستشفى بدر بن علوش المشيط، في تعليق على حقيقة الحادثة، أن المرأة راجعت المستشفى عندما كانت حاملاً بجنينها في الأسبوع الثلاثين، واكتشف ـ آنذاك ـ من خلال الكشف عليها أن الجنين لديه ورم في البطن بسبب تكيس بالكلى، وتم تحويلها إلى عدة مستشفيات لعلاجها في تاريخ 14/7/ 1428، وتم قبولها بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض، والذين أثبتوا بدورهم ـ أيضاً ـ أن الجنين لديه تضخم بالكليتين وضمور بالرئتين واتشاح بالغطاء المبطن بالقلب لوجود تشوهات جينية، حيث زود مستشفى الملك فيصل ذوي المتوفاة بتقرير يفيد بوفاة الجنين وعدم إجراء عملية قيصرية للأم وعدم إجراء إنعاش لإنقاذ حياته، كما جاء في التشخيص أن المريضة تعاني من وجود تسمم في الحمل مع ارتفاع في ضغط الدم وتم نصح ذويها بعلاج طبي،وأضاف أن تأخر وصول المريضة إلى المستشفى اتضح خلال الكشف، وقبل إجراء العملية اتضح أن المتوفاة في وضع ولادة "مجيء بالمقعدة" ونتيجة لعدم تناسب حجم الجنين مع الحوض واستحالة الولادة الطبيعية وخوف الطبيب من إمكانية انفجار الرحم، تم إجراء عملية قيصرية وأثناء العملية تمت خياطة الرحم بعد استخراج الجنين المتوفى من بطن أمه، ولوحظ وجود نزيف مهبلي مع تغير مكونات الدم في صورة سيولة شديدة بسبب امتزاج مكونات السائل الأمنيوسي مع الدم، مما أدى إلى صعوبة تخثر الدم وحصول النزيف عبر المهبل والمثانة بالرغم من سلامة الأخيرة، بالإضافة لتسمم الحمل الذي كان ـ أيضاً ـ عاملاً آخر لسيولة الدم، وقد تم إجراء عملية لاستئصال الرحم للتقليل من المساحة النزيفية ومحاولة إيقاف النزيف، وتم إعطاء المريضة 21 كيس وحدة دم كامل بالإضافة لإعطائها 25 وحدة من مشتقات بلازما الدم الطازجة المجمدة، و68 وحدة من بلازما البرومتين، و12 جراماً من الفايبروجين وسبع وحدات من الدم الطازجة، وتم نقل المريضة إلى العناية المركزة مع الاستمرار في إعطائها العلاج التعويضي من الدم ومشتقاته على الرغم من الاستعانة بمستشفى الدوادمي العام لتزويدنا بكميات من الدم، إلا أن المنية وافت المريضة بعد أكثر من 12 ساعة من دخولها المستشفى. كما قامت لجنة طبية من المستشفى بإعداد تقرير طبي مفصل عن الحالة وحيثياتها وتم إرساله للشؤون الصحية بالرياض للرد عليه. كما طالب زوج المتوفاة حينها وزارة الصحة في التحقيق عاجلاً مع الطبيب والمستشفى، حول الحادثة لوجود خطأ طبي أثناء إجراء العملية أدى إلى الوفاة، حتى إن زوج المتوفاة من هول الموقف قام بالاعتداء بالضرب على الطبيب أثناء خروجه من غرفة العمليات وإخباره بوفاة زوجته، حتى تدخل بعض الأطباء والممرضين المتواجدين في هذه الأثناء لفض الاشتباك، حيث توجه الزوج إلى تقديم شكوى رسمية لمحافظ عفيف، يتهم فيها الطبيب والمستشفى بالتقصير والتسبب في وفاة زوجته. من جهة أخرى ذكر رئيس شرطة محافظة عفيف العقيد إبراهيم الشايقي، أن قضية اعتداء زوج المتوفاة على الطبيب بعد انتهاء العملية مسجلة لدى الشرطة، وأنها في طريق إحالتها للقضاء الشرعي. http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...9120&groupID=0 التحقيق في وفاة إمرأة مصابة بالغرغرينا في مستشفى حراء عاجل - مكة - ( فهد الفهمي ) فتحت الهيئة الطبية التحقيق في وفاة سيدة مصابة بالغرغرينا في قدمها اليسرى وبترها بقرار من اللجنة الطبية داخل المشفى مماأدى إدى وفاتها بعد ساعات من عملية البتر وذكرت إحدى المرافقات للمتوفاة أنها أبلغت الكادر الطبي بإصابتها بمرض السكرى ولم يعيرو لها إنتباه وطالبت المسؤلين في الشؤن الصحية بالتحقيق مع الكادر الطبي ومعرفة المتسبب في وفاة الضحية من جهة ثانية أكد مصدر مسؤل لـ"عاجل "أن الشكوى أحيلت إلى الهيئة الشرعية الطبية للتحقيق في أسباب الوفاة ومعرفة المتسبب http://burnews.com/news-action-show-id-4391.htm هل أقفل فمي الآن أيضا يا وزير الصحه طبعا لا ومليون لا نين يتعدل وضع وزارة الصحه |
يجي خير
بعدين لدي تسأل هل الدية (40000 ) ريال فقط ؟ |
الظاهر إن المراة لم تكن مسلمة...
لأن القرار يقول 80% من الدية .. و مجموع مبالغ الدية التي غرم بها الطبيبين 40 ألف ريال إللي هي 80% من مبلغ 50 ألف ريال (دية غير المسلم) ... دية المسلم المعروفة مائة ألف ريال. الأخطاء الطبية فضايحها كثرت و العقوبات المفروضة ليست رادعة بشكل كافي .. المفروض يعاد النظر في هذه الأمور و يعاد تقييم الوضع الكلي .. مهو نصك أفواهنا و نسكت. |
اول شي نتاكد هم طبيبين ولا مكانيكي
وعمل اختبار في مجال الطب لان الشهاده كل واحد يحصل عليها |
أخواني دية المراءة بالشرع المطهر نصف دية الرجل أي 50 ألف ريال نسبة 80% منها هي 40 ألف
لكن الغميضة بالحكم الذي لم ينزل بالطبيبيين أي تعزير وهو مفتوح حسب ما يراه الحاكم كتعويض مرتفع أو حبس حتى ينسون الشمس أو جلد حتى تقطع جلودهم لكن ما عليهم مادام أكبر راس بالصحة يقول إنطموا |
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
|
اقتباس:
|
مواطن مؤمن وغاضب بسبب الحالة الفوضوية في المستشفيات
:mad:الى وزير الصحة نرجوا منك الاستقالة وحفظ ماء وجهك
بعد ان كثرت الاخطاء الطبية في جميع المستشفيات:mad: |
يالله الرحمه
|
مواطن مؤمن وغاضب بسبب الحالة الفوضوية في المستشفيات
:mad: الى اخي الحبيب المانع نرجوا منك الاستقالة لحفظ ماء وجهك
حيث ان جميع المستشفيات بحاجة الى فلترة قوية وذلك بسبب كثرة الفوضى ولك الف جزيل الشكر :mad: |
اقتباس:
بحاجة إلى بناء على طلبه :mad: |
يجي خير مااستقال الا المانع
في وزير يستقيل ماخبرنا ومن له يخلي العز الي فيه |
صورة مع التحية لمعالي وزير الصحة ، ونستأذن معاليه بأن نفتح أفواهنا الآن ،
لأن معاليه أمر بغلقها في تصريح سابق بسبب قول المواطن بأن لدينا اخطاء طبية . |
طالب مجلس الشورى بتقرير مفصل من وزارة الصحة عن ميزانية حمّى الضنك التي دارت حولها الشكوك والاتهامات وطالت 25 موظفًا من بينهم قياديون وطبيبات بوزارة الصحة. وقال الدكتور محسن الحازمي رئيس لجنة الشؤون الصحية في “ الشورى”: إن المجلس ينتظر تقريرًا قريبًا للتأكد من قبل وزارة الصحة وهي الجهة المعنية عن التّهم المقدمة وما وصلت إليه التحقيقات، مؤكدًا أن المجلس لا يمكنه مناقشة الموضوع دون وصول التقرير.
وطالب الحازمي بأن تخضع جميع الحملات التوعوية والإعلانية مستقبلا لتنظيم أثناء التطبيق ومتابعة دقيقة في صرف المبالغ المخصصة ورقابتها من جهة أخرى، وأن تخضع عمليات الشراء لأوراق ثبوتية من قبل المشرفين عليها، إضافة إلى تحديد عملية المكافآت المالية للعاملين، وان لا تترك لاجتهادات القياديين حتى لا يسمح بإساءة استخدام الحملات. وكانت «هيئة الرقابة» قد استدعت 25 موظفًا في وزارة الصحة للتحقيق معهم على خلفية التجاوزات المالية المصاحبة لحملة مكافحة حمى الضنك قبل 3 سنوات ورصد كميزانية للحملة 40 مليون ريال لتوعية سكان محافظة جدة في المنازل للحد من توالد البعوض الناقل لفيروس الضنك في المياه الراكدة بحدائق المنازل ومياه غسيل السيارات. وأكدت وزارة الصحة في تعميم نشر الأسبوع الماضي بعدم الدفاع عن أي موظف تثبت إدانته أو تقصيره في عمله وستطبق بحقه العقوبات النظامية. وأوضح الدكتور خالد ظفر رئيس الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن تحقيقات هيئة الرقابة والتحقيق مع عدد من المسؤولين بصحة جدة، تعد تحقيقات دورية تجريها الهيئة على جميع الأجهزة الحكومية لمراجعة بنود وطرق صرف المخصصات المالية، والتأكد من مطابقتها للشروط والأنظمة المعمول بها في الدولة، لافتًا إلى انه لم يرد لمقام وزارة الصحة من الجهات الرقابية ما يثبت صحة هذه الاتهامات. http://www.araob.com/news-action-show-id-3084.htm في أول خطوة من نوعها تقدم عضو مجلس الشورى السعودي د.عبد الله الطويرقي بمداخلة طالب فيها بإعفاء وزير الصحة السعودي د.حمد المانع من منصبه، وذلك أثناء مناقشة تقريرين سنويين لوزارة الصحة مقدمين للجنة الشؤون الصحية والبيئة في المجلس. وكانت اللجنة قد طالبت عقب عرض التقريرين بدعم مشروعات الوزارة ماليا، ما دفع د.الطويرقي إلى المطالبة بإيقاف مخصصات الوزارة البالغة 25 مليار ريال سعودي خلال السنة المالية الحالية، وطالب د.الطويرقي خلال مداخلته ظهر الثلاثاء 8-7-2008 أن يقوم المجلس برفع مقترح للمقام السامي بإيقاف مخصصات الوزارة البالغة 25 مليار ريال فيما عدا بند الرواتب وتشغيل المستشفيات القائمة والعقاقير، حتى يعرض وزير الصحة الإستراتيجية الوطنية للصحة والمعتمدة منذ أكثر من سبعة أعوام والقابعة في أدراج مكتب الوزير بحسب د.الطويرقي. وقال د.الطويرقي في حديث لـ"نشرتة العربية نت" إن على وزير الصحة د.المانع التقدم بطلب إعفائه وذلك من أجل الصالح العام "حتى تتمكن الوزارة من متابعة عملها دون عشوائية، أن تبقى لديه الشجاعة لفعل ذلك". وحول قانونية مثل هذا الطلب الذي يعتبر سابقة، وهل يوجد ما يدعمه في نظام مجلس الشورى السعودي قال د.الطويرقي ليست لدينا الصلاحية في تعيين الوزراء لذا لا يوجد ما يدعم هذا الطلب في نظام المجلس، مؤكدا على أن الهدف من تلك المداخلة هو تبيان الدور الطبيعي للمجلس وأيضا بغية رفعه لولي الأمر الذي من حقه اتخاذ مثل هذا القرار.. "من الأمانة والمسؤولية رفع تقارير حقيقة عن الوزارات وأدائها حيث إن جميع التقارير التي رفعها المجلس مليئة بالمجاملات". الأخطاء الطبية وانتقد د.الطويرقي توزيع الإدارات في القطاعات الصحية التابعة لوزارة الصحة، من خلال حصرها على الأطباء والاستشاريين دون منحها لمختصين في الإدارة. وأكد أن وزارة الصحة تمتلك الإمكانيات المادية الضخمة، إلا أنه لا أثر واضح لها، وقال "الوزارة قامت بهدم مستشفى في الطائف كان يخدم عددا كبيرا من المواطنين"، كما اتهم الوزارة بممارسة العبث الممنهج من خلال الهدر المالي والأخطاء المتزايدة. و أشار الطويرقي إلى انتشار الأخطاء الطبية خلال السنوات الأخيرة مبينا أن اللجنة الشرعية الخاصة بمتابعة تلك الأخطاء جزء من وزارة الصحة و"هي جزء من الجهاز والجهاز لن يدين نفسه، وأنا متأكد من أن عشرات القضايا تم التغاضي عنها بسبب عدم الحيادية وعدم الاستقلالية". وطالب بإيجاد لجنة مستقلة كالهيئة الصحية للتخصصات الطبية. مضيفا أن هناك مصالح مشتركة بين إدارات المستشفيات ووزارة الصحة لذا يتم التغاضي عن كثير من الأخطاء. وكانت شكاوى عديدة قد طالت أداء وزارة الصحة خلال الأعوام الماضية، كما وقع عدد من الأخطاء الطبية والإهمال والتي نشرت تفاصيلها في الصحافة المحلية وكان من بينها قضية هديل الحضيف المدونة السعودية، والتي توفيت جراء التأخر في نقلها إلى مستشفى ذي تجهيزات حديثة. http://www.araob.com/news-action-show-id-710.htm |
| الساعة الآن 12:08 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Trans by