كارثة جدة .. تحقيقات .. اخبار .... موضوع شامل
 

بسم الله الرحمن الرحيم

بما ان كارثة جدة اصبحت حديث المجالس وحديث الاعلام
اتمنى يكون هذا الموضوع مفتوح للجميع لنقل التحقيقات او أي خبر
عن كارثة جدة لان كثر المواضيع ترهق العضو والزائر واحيانا
تكرر مواضيع عن هذه الكارثة

ولكم التحية

الجمعة, 1 يناير 2010


المدينة - جدة




تواصل لجان التحقيق حاليا استجواب عدد من المسؤولين والموظفين في امانة جدة على خلفية عدد من المخالفات والتجاوزات التي رصدها فرع ديوان المراقبة العامة في شأن التعاقد مع 135 موظفا غالبيتهم من الوافدين مقابل رواتب عالية يزيد بعضها على 60 الف ريال شهريا ومنها اداري بـ6 الاف ريال دون النظر الى المؤهلات العلمية او الخبرات التى يحملونها. وعلمت «المدينة» ان الجهات المختصة كانت قد بدأت رصد هذه المخالفات التى يشتبه في عدم نظاميتها منذ رجب الماضى واوضحت المصادر ان التحقيقات تشمل فحص عقود موظفين ومستشارين تم التعاقد معهم برواتب كبيرة لا تتفق مع مؤهلات اكثرهم المتواضعة مشيرة ان اجمالى تكلفة رواتب هؤلاء المتعاقدين في عام واحد تصل الى 44 مليون ريال منها 39 مليون ريال لـ 112 يعملون على عقود وظائف استشارى في التقنية وادارى و5 ملايين لـ 23 موظفا 14 منهم غير سعوديين يعملون على وظائف الدعم الفنى في الادارة العامة لمشاركة القطاع الخاص والاستثمار ومكتب الادارة الاستراتيجية. وقررت الامانة الاسبوع الماضي الغاء عقود اكثر من 70 موظفا على بنود مختلفة اعتبارا من نهاية الشهر الحالي. وكان ديوان المراقبة العامة وجه خطابا يطالبها فيه بتقديم تفسير عن تعاقدها مع احدى الشركات بغرض توظيف افراد في الجهاز الحكومي مستغربا مبالغة الامانة في تحديد رواتب هؤلاء الموظفين دون تحديد دقيق لمؤهلات هؤلاء الموظفين في مخالفة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
واكد مصدر مسؤول في ديوان المراقبة العامة حينها ان الامانة حاولت الالتفاف على انظمة الخدمة المدنية واجراءات وآلية التوظيف وسلم الرواتب والاجور . وقال ان اقدام الاجهزة الحكومية على مخالفة الانظمة يؤدى الى محاذير عديدة من بينها المبالغة في رواتب هؤلاء الموظفين مقارنة بغيرهم ممن يحملون نفس المؤهلات على رأس العمل وحصول مكاتب التوظيف على مبالغ اضافية فضلا عن تحميل خزانة الدولة مبالغ اضافية. وكانت امانة جدة استحدثت كادرا وظيفيا خاصا لموظفي الامانة وبدأت ادارة الموارد البشرية في تطبيقه على الموظفين متضمنا صرف حوافز شهرية بنسب سنوية من اصل الراتب بما يتنافى مع انظمة الخدمة المدنية خاصة وانه يطبق على المهندسين والموظفين المعينين على مراتب الخدمة المدنية وذلك بحجة منحهم حوافز ترغبهم في الاستمرار بالعمل بالامانة وحمايتهم من التسرب للقطاع الخاص. وتمول الزيادات في الرواتب من ايرادات الامانة

السبت, 2 يناير 2010


حمود الصقيران - جدةتصوير : محمد باعجاجة




أكد مصدر بالشركة المنفذة لمشروع محطة تنقية مياه بحيرة الصرف الصحي ( المسك ) امكانية التخلص من البحيرة وتجفيفها بشكل كامل خلال مدة لا تتجاوز 250 يوما وتحويلها الى ارض خالية من المياه الملوثة التي تمتلئ بها حاليا ويزيد حجمها على 12 مليون متر مكعب تقريبا وذلك من خلال تنقية ومعالجة مياهها معالجة ثلاثية باستخدام تقنية متطورة بواقع 40 الف متر مكعب يوميا وتحويل الحمأة الموجودة بها الى اسمدة عضوية مفيدة او التخلص منها بدفنها . من جانبه قال المهندس نزار قمورية مدير عام شركة سويدو كيكو الشرق الاوسط الشركة المنفذة والمشغلة لمحطة المعالجة على بحيرة الصرف الصحي خلال جولة برفقة " المدينة " أول أمس على محطة المعالجة و التنقية الموجودة على ضفاف البحيرة ان التوجه القادم هو التركيز على مياه البحيرة فقط في عملية التنقية والمعالجة وعدم استقبال وايتات الصرف لتسريع عملية التجفيف وأشار الى ان الحمض العضوي الموجود المياه الموجودة في البحيرة متدنٍ جدا وهو عكس ما يعتقده الكثيرون وهو ما يسهل عملية المعالجة . وأوضح ان ضخ مياه البحيرة الى البحر مباشرة لتخفيض منسوبها امر غير مرغوب فيه سيؤدي الى تلوث كبير في مياه البحر ولم نصل الى الحالة الطارئة التي تجبرنا على ذلك فمنسوبها الان منخفض ومطمئن جدا ولا يدعو للقلق حتى عند هطول الامطار . وعن كيفية المعالجة في المحطة قال : إن العملية تبدأ بالصهاريج المحملة بمياه الصرف الصحي المسحوبة من المنازل ويتم فرز تلك الوايتات واجراء اختبار مخبري سريع للتأكد من حمولة كل وايت من حيث انها مياه صرف منزلي وليست مياه صرف صناعي او شحوما والتي يتم استبعادها حيث تلقي الوايتات حمولتها في الحوض الخاص بالمحطة وتمزج مع كميات اخرى يتم سحبها من البحيرة مباشرة لتبدأ عملية المعالجة والتنقية وفق طريقة علمية متطورة تضمن جودة عالية جدا في فرز الرواسب الرملية والدهون والتخلص التام من البكتيريا ومن ثم مرورها على حوض المعادلة ومن ثم تنتقل إلى أحواض الأغشية الحيوية والتطهير بالكلور ليتم تخزينها في حوض التخزين بهدف استخدامها في الأراضي الرطبة والغابة الشرقية ومشاريع الأمانة الأخرى وري الحدائق وتبريد المصانع واستخدامات البناء وغيرها . مشيرا الى انه يتم معالجة 30 الف متر مكعب من المياه الملوثة بالمحطة يوميا وتستمر عملية المعالجة البايلوجية ما يقارب ست ساعات ونعمل مع الامانة على تطوير المشروع وتوسيع قدرة المحطة لتصل الى 60 الف متر مكعب يوميا وهو ما سيجعل من عملية التجفيف والتخلص من مياه البحيرة اكثر سرعة وردا على المخاوف من عدم المصداقية بنقاء وصحة المياه التي تتم معالجتها في المحطة قال المهندس قمورية اؤكد ان المياه الناتجة عن عملية المعالجة والتنقية بالمحطة هي من اكثر المياه نقاء وسلامة فهي تمر بمراحل تقنية متطورة جدا في عملية التنقية والمعالجة والتطهير والتخلص من البكتيريا . والتي تجعل منها مياها صالحة للشرب ايضا وتأكيدا على ذلك فانني اقوم امام عدستكم بالغرف من المياه المعالجة حاليا والشرب منها انا وبعض المهندسين والفنيين العاملين بالمحطة .
بحيرة المسك
* بحيرة الصرف الصحي (المسك) بجدة هي أكبر مهدد للبيئة في المنطقة منذ اكثر من اثنين وعشرين عاماً.
* يجاور بحيرة المسك سبعة عشر حيا سكنيا في شرق مدينة جدة.
* تقع البحيرة المحمية بسدود ترابية على شرق الخط السريع- بمحاذاة طريق هدى الشام- الممتد من كوبري بريمان باتجاه مكة المكرمة وتبعد عن حي الصفا 17 كيلومترا.
* تمتد البحيرة على مد البصر في بطن تجمع عدة أودية بين الجبال وبطول يمتد إلى اكثر من 4 كيلومترات وعرض أكثر من 1.7 كيلومتر.
* يبلغ حجم البحيرة من المياه نحو 9.5 ملايين متر مكعب، ومسطحها 2.6 كيلومتر مربع.
* بلغت الأبعاد الهندسية لجسم السد الترابي القائم 1300 متر طولا و18 مترا عرضا وبارتفاع 10 أمتار.
* يبلغ عدد السيارات التي تفرغ حمولتها فيها يوميا أكثر من 1400 ناقلة ما بين وايت الى تريلا على مدار 24 ساعة يومياً.
* يبلغ حجم المياه التي تصل الى البحيرة 50 الف متر مكعب في اليوم الواحد.
* ارتفع سطح تلك البحيرة الى 125 مترا فوق مستوى سطح البحر وباتت تحجز نحو 19 مليون متر مكعب من المياه الملوثة نتيجة التفريغ اليومي المتكرر.
* يصل عمق تصريف صهاريج مياه الصرف والمجاري في البحيرة إلى أكثر من 7 امتار في بعض المواقع.
* البحيرة بعمقها الذي يصل إلى 18 مترا وبمكوناتها الصخرية والطينية تسمح لمياه المجاري الموجودة في البحيرة التسرب إلى المزارع والأحياء القريبة.

متضررو سيول جدة : ضحكوا علينا بكيس أرز وعلبة زيت

}


لم يصلنا سوى كيس ارز 10 كيلو وعلبة حليب وزيت نوعية رديئة ، هذا ما أجمع عليه عدد من متضرري كارثة سيول الأربعاء الحزين في جدة رغم التصريحات التي أطلقتها غرفة جدة والجمعيات الخيرية في قاعة المعارض بشمال جدة وتؤكد على توزيع 200 ألف سلة غذائية على 10 الاف أسرة يسكنون الشقق المفروشة . ووفقا لهذه الارقام كان من المفترض على اقل تقدير ان تحصل كل اسرة على 10 سلال غذائية تكفيها لعدة اسابيع لاسيما في ظل ما تم اعلانه من تبرعات من جانب التجار كان يفيض بها مركز المعارض والعديد من المواقع الاخرى فضلا عن التبرعات بالملابس والاجهزة الالكترونية وكوبونات شرائية بقيمة 500 ريال لكل أسرة وزعتها احدى الشركات .
وفي المقابل ينفي المتضررون ان يكون وصلهم من كل ذلك سوى كرتون يضم ثلاثة أنواع من المواد الغذائية تم وضعه أمام باب الشقق المفروشة في الأيام الأولى من حدوث الكارثة ، ولولا المبالغ المالية المخصصة للإعاشة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لكانوا في وضع مأساوي.
يقول سعيد حجام المطيري والبالغ من العمر 70 عاما :
في كل يوم كنا نسمع عن وصول تبرعات عينية من مواطنين كنوع من المساندة لإخوانهم المتضررين الذين فقدوا كل ما يملكون حتى أوراقهم الثبوتية.
ولكن تلك التبرعات لم تكن كافية فلا يمكن أن يكفي كرتون مكون من زيت وارز وعلبة حليب لأسرة مكونة من 6 أشخاص لمدة شهر كامل وإلى الآن وأنا في حاجة لتلك التبرعات إن كانت موجودة. اما عطية حمود اليزيدي من سكان حي المساعد فيقول انه لم يتلق سوى كرتون واحد منذ شهر تقريبا ومع تأخر إعانة وزارة المالية أصبح الوضع اكثر صعوبة . واضاف استبشرنا خيرا بالتبرعات التي تنشرها الصحف يوميا. إلا أنها كانت مخزية ولا تكفي لأيام فكيف بـ 40 يوما ولعدد 7 أشخاص جميعهم صغار. وفي المدارس. وأضاف اليزيدي أن كثيرا من الأسر لم تتلق الدعم الكافي من الجمعيات في حين يجب ان يكون متواصلا مع رقابة لتوزيع تلك التبرعات حتى نضمن ذهابها إلى مستحقيها.
أما عبدالله الحربي فأوضح أن مساعدة المحسنين من المواطنين الذي يسكنون بجانب الشقق المفروشة التي يقطنها بشمال جدة كان لها العون الأكبر بعد الله في مساعدتنا . واضاف لم أتلق أي سلة غذائية منذ الكارثة رغم أن أسمي مسجل بأوراق الدفاع المدني .
العقلا : ما حدث نتيجة للتوزيع العشوائي
المحامي والمستشار القانوني علي العقلا أكد أن على الجهات المشرفة سواء خاصة أو حكومية الالتزام بالتوجيهات التي أمرت بها الامارة . واوضح ان الامارة اعدت في وقت سابق العديد من الضوابط بهدف وصول اى مساعدات الى مستحقيها . واوضح ان الالتزام بالضوابط من شأنه تحقيق الاهداف المنشودة لاسيما وان الكارثة كانت كبيرة وكان ينبغى ان يكون التعاون على نفس الحجم من الاهمية . وقال ان ما حدث يدل على أن وقوع خطأ بسبب التوزيع العشوائي الذى لم يؤد الى تحقيق الهدف المنشود .
الحارثي : غياب المصداقية ينزع الثقة
يقول الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي إن هذا الإجراء قد يساهم في عدم ثقة المواطنين وخاصة رجال الأعمال بالتبرع العيني في أعمال الكوارث التي تحتاج إلى دعم كبير ومساندة مالية لشراء المواد الغذائية. وكانت غرفة جدة الجهة المنظمة لأعمال التطوع وتوزيع الإعانات والسلال الغذائية أعلنت الأسبوع الماضي عن انتهاء أعمالها التطوعية بتوزيع 200 ألف سلة غذائية عن طريق 5 آلاف متطوع من الفتيات والشباب وقامت الغرفة بتكريمهم بعد ان بذلوا جهودا عظيمة في جميع وتجهيز وتوزيع التبرعات في جميع الاحياء.
الشؤون الاجتماعية : كل سلة غذائية تكفي الأسرة 15 يوما
قال الدكتور علي الحناكي مدير الشؤون الاجتماعية بفرع منطقة مكة المكرمة ان وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين سيصل إلى محافظة جدة لمناقشة الدروس التي خرجت بها الوزارة والجمعيات الخيرية لتلافي السلبيات ومحاولة وضع خطط لتحفيز دور الجمعيات ودعمها . وكان اخرها دعم الوزارة للجمعيات المتبرعة بـ70 مليون ريال .وأضاف الحناكي ان الجمعيات قامت بتوزيع السلال لكل اسرة مشيرا ان كل سلة تكفي 15 يوما. وسيتم تزويد السلال القادمة بمواد غذائية إضافية كاللحوم والعصائر.
جمعية البر تلقي بالمسؤولية على الغرفة
وبالاتصال على مدير جمعية البر بجدة محمود باقيس وهي الجهة الخيرية الأولى المساندة للاستفسار حول مصير الكميات الهائلة من الإعانات قال باقيس إن الغرفة هي الجهة المسؤولة عن التوزيع ونحن جهة مساندة فقط وقمنا بتوزيع إعانات وتبرعات للمتضررين.

التحقيق مع مسؤولين بأمانة جدة في شبهة تجاوزات بمصروفات “الضنك”

}

السبت, 2 يناير 2010


حسن الصبحي - جدة




بدأت الجهات المختصة التحقيق مع مسؤولين بأمانة جدة على خلفية الاشتباه في تجاوزات بمصروفات برنامج “حمى الضنك” وسط مؤشرات على وجود ملاحظات على العقود المبرمة مع شركة متضامنة كلفت بالادارة الاستشارية لمشروع مكافحة الضنك الذي نفذته “الامانة” في عام 1429هـ وقدرت تكاليفه باكثر من 72 مليون ريال. وقالت المصادر ان من ابرز الملاحظات المرصودة : تخصيص رواتب عالية للعاملين في تخصصات ومهام لا علاقة لها بحمى الضنك وجمع بعض كبار المسؤولين بين رواتب الامانة والشركة الاستشارية بمبالغ تزيد عن 70 ألف ريال لكل منهم شهرياً.
واوضح مصدر مسؤول في “الامانة” ان قسم المشتريات كان قد طرح مشروع الاشراف على حمى الضنك للمناقصة العامة في شهر جمادى الثانية لعام 1429هـ وفي يوم الثلاثاء 26/7/1429هـ تم فتح المظاريف حيث تقدمت اربع شركات وبتحليل العطاءات فنياً تبين مطابقة احدى الشركات المتضامنة للشروط والمواصفات الفنية للمشروع وبمبلغ 73.400.340 ريال ثم الشركة الثانية بمبلغ 83 مليون ريال والثالثة بـ128 مليون ريال واعتذرت الشركة الرابعة. وجرى الاتفاق مع الشركة صاحبة العطاء الاقل على ان تكون نسبة 10% المطلوبة للتكاليف المستردة والتي اغفلها ضمن عطائه مشمولة ضمن اجمالي مبلغ العطاء وهو ما قبله واقر بذلك.
وأبدت الشركة التى جرى اختيارها بعض التحفظات حول رواتب بعض الوظائف بجداول الكميات وانها ترغب في رفع سقف هذه الرواتب لتتمكن من جلب واستقطاب الكوادر المؤهلة لها وتمت الموافقة على تعديل متوسطات الرواتب لتتمكن الشركة من استقطاب الكوادر المؤهلة المرغوبة للعمل وعلى ان لا يؤثر على السعر الاصلي للعطاء او ترتيب المتنافسين للمنافسة كما ان الشركة قبلت ان تقدم تخفيضاً اضافيا في حال تم التوصل لاتفاق نهائي معها.
«المدينة» من جانبها اجرت اتصالا هاتفيا يوم امس مع المشرف على المشروع بالامانة والذى يعمل وكيلا للأمين لابداء رأيه حول ما اثير من ملاحظات على عقود المشروع لكنه اعتذر عن التعليق بحجة انه غير مخول بالحديث مع الصحافة.

حياك وساام
يعافيك على فتح الموضوع ,,, وليكن جامع لاخبار كارثه جدة
ونرجو ادراج الرابط مع كل خبر
ويثبت الموضوع

فرق الدفاع المدني تواصل عملها في البحث عن جثث أو مركبات غارقة في مخلفات السيول أمس
أوقفت المباحث الإدارية 3 مهندسين بإدارة إنشاءات الطرق بأمانة جدة ليرتفع عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في فاجعة السيول إلى 17 من الأمانة فقط.
وعلمت "الوطن" أن الموقوفين الثلاثة هم مهندس إداري وآخر بوحدة الطرق، وثالث مساح بنفس الوحدة.
إلى ذلك، باشرت لجان الكشف على المنازل إنشائياً عملها أمس لتحديد المستفيدين من صرف بدل الإعاشة والسكن في المرحلة الثالثة. ويتولى عمل اللجان 20 مهندساً من الأمانة، و20 مندوباً من وزارة المالية، و20 ضابطاً من الدفاع المدني.
ووفقاً لمدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة بجدة العميد محمد القرني فقد تم الكشف على 12 منزلاً أمس ثبتت صلاحية 8 منها ليصل إجمالي ما تم حصره 4862 مسكناً منها 1001 صالحة.
ألقت عناصر المباحث الإدارية يوم الأربعاء المنصرم القبض على ثلاثة مسؤولين بإدارة إنشاءات الطرق بأمانة جدة، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين على ذمة التحقيق في فاجعة السيول بجدة إلى 17 مسؤولا من أمانة جدة فقط. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالأمانة أن فرقة من المباحث الإدارية باشرت صباح الأربعاء الماضي عمليات القبض مجددا على مسؤولين معينين بالأمانة، وطالت ثلاثة مسؤولين بإدارة الطرق، الأول يعمل مسؤولا بالإدارة، والآخران أحدهما مهندس في وحدة الطرق، والآخر مساح بإنشاءات الطرق بنفس الوحدة.
وكشفت المصادر عن استمرار صدور التكليفات المؤقتة التي يعتمدها بين يوم وآخر أمين جدة المهندس عادل فقيه، وتتضمن تكليفات مؤقتة لبعض المسؤولين بالأمانة للقيام بمهام المسؤولين المتغيبين عن العمل بعد إيقافهم من قبل لجنة تقصي الحقائق، ولحين وضوح الرؤية حول التحقيقات الجارية معهم بسبب استمرار اقتياد قرابة 17 مسؤولا يعملون بإدارات حساسة بالأمانة، ويتطلب العمل فيها سرعة إنجاز معاملات المواطنين، ومعاينة المشاريع ومتابعتها في ظل استمرار إيقاف هؤلاء المسؤولين لفترة تجاوزت الأسبوع منذ إلقاء القبض عليهم داخل مكاتبهم مطلع الأسبوع قبل الماضي. ويأتي القبض على المسؤولين الثلاثة الذين يعملون في إدارة الطرق وإنشاءاتها ضمن مسلسل تعقب المسؤولين الذي تجريه لجنة تقصي الحقائق، وطال ابتداء من مطلع الأسبوع الماضي أعدادا كبيرة من المسؤولين، بينهم موظفون ورجال أعمال وعقاريون، ومسؤولو بعض الشركات التي نفذت مشاريع حيوية بمحافظة جدة خلال السنوات الماضية.
إلى ذلك، علمت "الوطن" أن مسؤولين ونواب مشرفين باشروا مهام تسيير أعمال المديرية العامة للمياه بمنطقة مكة المكرمة بعد إلقاء القبض على ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى حاليين وسابقين في إدارة المديرية، وإدارة والمشاريع والتخطيط بعد استمرار إيقافهم لمدة تجاوزت الأسبوع أيضا.http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...0920&groupID=0

يعطيك الف عافية جمرة على تثبيت الموضوع
والهدف من موضوعي
جعل قضية جدة في ملف واحد

المنظمة الدولية للحماية المدنية: احتواء المليك لكارثة سيول جدة وثيقة للعمل الإنساني في مواجهة الأخطار

الأحد, 3 يناير 2010


عبدالعزيز الشلاحي - الرياض




أشادت المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني بقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المتعلقة بتخفيف معاناة المتضررين جراء كارثة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة، وتوجيهاته الخاصة برعاية جميع العائلات التي أخليت من منازلها وتقديم كل ما يلزم من خدمات الإيواء العاجل والإعاشة والمساعدات المادية والعينية لتجاوز هذه الكارثة، بالإضافة إلى الحرص على اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتجنب تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل. وأكدت المنظمة أن هذه المبادرة وقرارات خادم الحرمين الشريفين في التعامل مع هذه الكارثة تمثل وثيقة للعمل الإنساني في مواجهة كافة الأخطار.
وأشادت المنظمة نفسها بمبادرة خادم الحرمين الشريفين بسرعة مواجهة تداعيات هذه الكارثة وما أسفرت عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات من خلال قرارات سريعة لمساعدة المتضررين، وتقديم كل ما يعينهم على مواصلة حياتهم بصورة طبيعية لحين إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
وأعربت عن تقدير كافة المنظمات الإنسانية في العالم لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبدالعزيز في ميدان العمل الإنساني والتي تجلت في أروع صورها في أعقاب كارثة السيول التي اجتاحت أجزاء كبيرة من محافظة جدة. وعبر الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية الدكتور نواف الصليبي عن أسفه وحزنه وعزائه للقيادة السعودية والشعب السعودي لما أسفرت عنه كارثة السيول من خسائر في الأرواح والممتلكات معرباً عن ثقته في قدرة الأجهزة الحكومية بالمملكة على تجاوز هذه المحنة واستيعاب آثارها.
وأضاف الصليبي إننا ننظر وكافة الهيئات والمنظمات الإنسانية بكثير من التقدير لمبادرات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز في رعاية العائلات والأسر المنكوبة جراء السيول التي غمرت محافظة جدة، كما نقدر الجهود المتميزة التي بذلت في عمليات الإنقاذ ومساعدة المتضررين من المواطنين والمقيمين بالمملكة.

أمانة جدة : ضخ 250 ألف متر مكعب من مياه الاحترازي إلى البحر.. الثلاثاء


الأحد, 3 يناير 2010


حمود الصقيران - جدة تصوير : بكري القرني




تبدأ أمانة جدة اعتبارا من بعد غد الثلاثاء في ضخ 250 الف متر مكعب من مياه السد الاحترازي بواقع مليون متر مكعب اسبوعيا الى سد التوفيق الجديد الذي يوشك العمل على الانتهاء منه حاليا ومن ثم الى مجرى السيل في القناة الشمالية عبر انابيب تخترق الأرض الفضاء باتجاه قناة التصريف التى تمتد من حى الصفا باتجاه الغرب الى البحر.
وقال مصدر بالأمانة ان هذا الإجراء يعد خطوة اولى نحو التخلص من كميات المياه التي يحتضنها السد الاحترازي الموازي لبحيرة الصرف الصحي بعد هطول الامطار الاخيرة وتجفيفه بشكل كامل والابقاء عليه فارغا تحسبا لهطول اية امطار اخرى في المستقبل على المنطقة والتي قد ترفع منسوب المياه في البحيرة الى الحد الاعلى الذي يتوجب عند حدوثه فتح مفيض البحيرة لتصريف المياه اليه للتخفيف عن البحيرة وعدم الدخول في مرحلة الخطر.
وكانت أمانة محافظة جدة على مدار اكثر من ثلاثة اسابيع مضت تعمل على انجاز مشروع سد التوفيق الاحترازي الذي يقع شرق حي السامر 4 «التوفيق» ويبعد عنه بما لايزيد على 200 متر تقريبا وشارف العمل فيه على الانتهاء ويبلغ ارتفاعه 13 مترا ونصف بينما يصل طوله الى 260 مترا ويبلغ عرضه 8 امتار واقيمت على الجهة الجنوبية منه محطة استقبال على شكل شرم يتسع بشكل تدريجي نصبت عليه 10 مضخات عملاقة لسحب المياه وتصريفها عبر خطين من الانابيب المصنوعة من الفايبر جلاس المقوى تمتد من محطة استقبال المياه بالسد متجهة نحو الغرب مرورا بمحاذاة حي التوفيق من الجهة الجنوبية لتصب في مجرى السيل الذي يجري العمل على الانتهاء منه ويخترق الارض الفضاء المقابلة لحي الربيع باتجاه قناة التصريف الشمالية التي تمتد من حي الصفا باتجاه الغرب الى البحر.
من جانبهم تخوف اهالي احياء شرق السريع وخصوصا اهالي حي التوفيق من تحول السد الجديد الى بحيرة صناعية جديدة وتصبح المعاناة اكبر واعظم خصوصا وان المنطقة مفتوحة والوصول اليها سهل جدا وستكون مكانا مباحا لوايتات الصرف الصحي لالقاء حمولتها فيها لقربها وعدم وجود رقابة عليها. كما يبدون قلقهم من تحولها الى اماكن مفتوحة لتكاثر البعوض وانتشار الحشرات بالقرب من منازلهم اضافة الى الروائح التي تنتج عن المياه الراكدة التي ستكون في السد. كما ابدوا تخوفهم من وجود مرمى النفايات القديم في مجرى الوادي المؤدي الى السد وهو ما سيجعل المياه القادمة الى السد ملوثة وتحمل كميات كبيرة من النفايات التي ستحول السد الى مردم جديد.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/b23_th3.jpg استنكرت جامعة الملك عبد العزيز في محافظة جدة تفريغ مياه الصرف في مجرى السيل الذي يمر داخل حرم الجامعة، ودعت إدارتها فرق الأمانة والدفاع المدني لإيقاف ذلك «فورا».
وأعرب المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة في الجامعة الدكتور عبدالقادر تنكل عن استغرابه من تفريغ المياه في مجرى السيل داخل حرم الجامعة، مشيرا إلى أننا جميعا في موسم الشتاء والذي تتكاثر فيه الحشرات الناقلة للمرض، ما يشكل خطرا على طلاب الجامعة ومنسوبيها وأهالي الأحياء المجاورة.
وأفاد أن الجامعة تنتظر بفارغ الصبر خلو المجرى من المياه، للحد من تكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك والأمراض الأخرى.
وتعمل فرق الدفاع المدني على تجفيف بحيرة المياه في حي الصواعد، مستعينة بصهاريج الصرف الصحي التي تنقل تلك المياه إلى مجرى السيل الداخل في حرم الجامعة بإشراف الأمانة.
من جهة أخرى، استعانت أمانة جدة بآليات وعمال أمانة العاصمة المقدسة للمساهمة معها في رفع الأضرار التي لحقت بأحياء شرق جدة، جراء مياه الأمطار والسيول، إذ وصلت نحو 40 معدة بطواقمها التشغيلية إلى أحياء الصواعد والحرازات.
ووسط استياء بالغ من أهالي أحياء شرق جدة تجاه التباطؤ في عمليات رفع الأنقاض وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، طالب عدد منهم أمانة جدة تكثيف جهودها وتعزيز إمكانياتها لرفع الأضرار التي لحقت بأحياء المواطنين، ليتمكنوا من العودة إلى منازلهم.
وأوضح مصدر في أمانة جدة لـ«عكاظ» أن فرقها ستعمل حاليا على إزالة الأضرار والمخلفات التي أعقبتها مياه الأمطار والسيول، وأن عمليات الرفع ستستمر حتى تنظيف آخر شارع.

القبض على مشرف «حمى الضنك» بعد اكتشاف تضخم أرصدته بالبنوك


http://www.nabbaa.com/styles/nabbaa/images/arroww2.gifالقبض على مشرف «حمى الضنك» بعد اكتشاف تضخم أرصدته بالبنوك
جدة - متابعات نبأ:
كشفت مصادرعن القبض على المشرف على مشروع مكافحة حمى الضنك بعد اكتشاف وجود مبالغ كبيرة في حسابه الخاص بالبنوك وتضخم ارصدته ، فيما نفى مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود مثول عدد من منسوبي الشؤون الصحية للتحقيق امام لجنة التحقيق . مؤكدا عدم استدعاء أحد بعد تبرئة المتهمين بإهدار الاعتمادات المالية لمكافحة الضنك من الاتهامات التى وجهت اليهم فى التحقيقات التي سبقت كارثة جدة . وفى سياق متصل تسبب قيام بعض شركات المقاولات بإعادة تمديد شبكة الصرف الصحي في اختلاط مياه الشرب مع مياه الصرف الصحي بحي القريات فى جدة وذلك بعد ملاحظة عدد كبير من السكان انبعاث روائح كريهة من خزانات المياه والتى تبين فيما بعد أنها ناتجة عن اختلاط مياه الصرف الصحي مع شبكة المياه فى اعقاب قيام إحدى الشركات بإعادة الحفر لتمديد شبكة الصرف الصحي . وأوضح مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور سامي باداود إنه سيتم تكليف فرق من الرعاية الصحية الأولية لفحص شكاوى المواطنين ومعرفة المشكلة وتحليل المياه التي يدعي السكان إنها ملوثه بمياه الصرف الصحي ..وكانت اغلب احياء جدة قد شهدت إعادة شبكة الصرف الصحي فيها دون معرفة الأسباب وتوقع البعض أن تكون لجنة التحقيق هى التى دفعت الشركات المنفذة لإعادة تمديد الشبكة خوفا من المساءلة حول عدم صلاحية الشبكات .



http://www.nabbaa.com/news.php?action=show&id=2808

وزارة العدل تنفي تورط 20 قاضيا وكاتب عدل في كارثة سيول جدة

الاثنين, 4 يناير 2010


خالد المطوع - الرياض




نفى المتحدث الرسمي بوزارة العدل ومستشار الوزير الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان تورط 20 قاضيًا وكاتب عدل في قضايا فساد أو رشاوى على صلة بكارثة سيول جدة كما أُشيع مؤخرًا.
وقال إنه سيتم دراسة إعلان المتورطين من منسوبي الوزارة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في القضية بعقوبات مشددة إذا ثبت شيء من ذلك. وأكد على ما صرح به وزير العدل الدكتور محمد العيسى في وقت سابق بدراسة إعلان المتورطين في مثل هذه الأعمال من منسوبي الوزارة فقط ومعاقبة كل مَن يشترك أو يتورط في القضية بعقوبات مشددة.
وقال: إن لجنة تقصّي الحقائق التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة هي المكلفة والمسؤول الأول عن كشف التجاوزات والمخالفات التي حدثت في محافظة جدة، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بتشكيلها، جاء ذلك خلال افتتاحه دورة (التميّز الإداري والقيادي) نيابة عن وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أمس بالرياض والتي تقيمها الوزارة بالتعاون مع أحد المراكز الأهلية وتستمر لثلاثة أيام.
وأكد السعدان أن الوزارة تنظر إلى التدريب على أنه جزء من المهام الوظيفية لموظفي الوزارة، وبالتالي يجب على المتدرب أن يلتحق بمثل هذه البرامج، موضحًا أن وزير العدل يولي جلّ اهتمامه الكبير بالبرامج التدريبية لتطوير الأداء وبيّن السعدان أن الوزارة وضعت ميزانية مخصصة للبرامج التدريبية والتطويرية بلغت أكثر من سبعة ملايين ريال، من جهته أوضح مدير عام التطوير الإداري بوزارة العدل الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحسن، أن هذا البرنامج يعتبر أول برنامج تدريبي في خطة التدريب المعتمدة للعام 1431هـ، والتي اعتمدها الوزير في وقت سابق، مبينًا أن الدورة تهدف إلى فهم معنى القيادة الإدارية وأثرها في العمل، والقدرة على استخدام أساليب القدرة الإدارية، والقدرة على قيادة المرؤوسين لتحقيق أهداف العمل، وفهم الأساليب القيادية كالتحفيز والتفويض والإبداع والابتكار.

ملتقى عكاظ يجمع عينة من المتضررين في سيول جدة بالنفسانيين
أهالي الضحايا: ضيق.. فزع.. اضطراب.. وأطفال يهابون المدرسة
ملتقى عكاظ يجمع عينة من المتضررين في سيول جدة بالنفسانيين
أهالي الضحايا: ضيق.. فزع.. اضطراب.. وأطفال يهابون المدرسة

أدار الملتقى: منال الشريف، ليلى عوض، فاطمة آل عمرو

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo1414.gif http://www.okaz.com.sa/new/images/printer.png http://www.okaz.com.sa/new/images/comments.png http://www.okaz.com.sa/new/images/sharemail.png http://www.okaz.com.sa/new/images/email.png


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/b50_th3.jpg مضى على كارثة جدة قرابة الـ 40 يوما خلفت فيما خلفته جروحا غائرة في نفوس من عايشوا الحدث، تلك الجروح التي حملها أهالي الضحايا بالدرجة الأولى وألقوها على كل قلب رطب ينبض بالمشاركة الوجدانية. هنا في ملتقى «عكاظ» جمعنا من عاش فصول الحدث كي يرووا للعالم قصص الألم التي تنوعت مابين فقد لعزيز أو فقد لمال أو منزل. واتفق كل من جمعناهم من ذوي الضحايا على أنهم مروا بتجربة قاسية كانت تحمل في تفاصيلها أهوالا من الصعب تجاوز آثارها النفسية على المدى البعيد. وشرح المختصون النفسيون الحالة التي بات عليها من عايش الكارثة، واضعين حلولا يرون بأنها ستخفف من الآلام النفسية على أن تكون تلك الحلول متزامنة مع دفعات معنوية هائلة مقدمة من كافة أفراد المجتمع. فإلى تفاصيل الملتقى الأول:

يعبر بداية أحد المتضررين وهو ماجد العتيبي قائلا: «لايزال سكان الحي متأثرين نفسيا من آثار السيول، وازدادت حالتنا سوءا بعد أن تم التعامل معنا دون مراعاة الحالة النفسية التي نمر بها نحن سكان الأحياء المتضررة». بينما يصف عبدالله السلمي حالة الفقد بمرارة: «لقد فقدت ستة من أفراد عائلتي، لم يكن هناك مراعاة للحالة النفسية السيئة التي نشعر بها وقد ترددت لأكثر من خمس مرات على الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تخفيف الألم وتعويض الضرر وفي كل مرة كان يطلب مني إحضار أمي أو إحضار صك حصر الورثة أو طلب توكيل». ويضيف السلمي: «إلى الآن أبحث عن شقة في نفس الحي، فالتجار استغلوا الأزمة في اشتعال أسعار العقار».
تختلف الأضرار التي لحقت بالناس يوم الثامن من ذي الحجة، إذ تجد أن هناك من فقد الأهل، وهناك من فقد المال تماما كفواز الجهني «سيول جدة أفقدتني أخي أحمد البالغ من العمر (18 عاما) وأربع سيارات».
الحالة النفسية صعبة للغاية بالنسبة لصالح الزبالي فهو إلى الآن يراجع قوائم المفقودين عله يجد جوابا واضحا عن فقدان أشقائه صايل وعلي وسعد وشقيقته الهنوف.
وتعاني أم طلال، وهي من سكان حي قويزة من مشكلة بالغة التعقيد «أنا امرأة مطلقة وفقدت عائل أطفالي الاثنين الذي توفي غريقا، ومالك المنزل يطالب بخروجي وأبنائي خارج المنزل بحجة عدم استكمال البيانات».
وتتقاطع مع مشكلة أم طلال امرأة أخرى، وهي أم محمد «أنا امرأة مطلقة وأعول ثمانية أطفال، ومنزلنا غير صالح للسكن، أرجو مراعاة كوني امرأة مطلقة وليس لدي من يعولني».
• «عكاظ» ما هو دور جمعيات الطب النفسي حيال هذه الأزمة؟
ــ تجيب الدكتورة منى الصواف أريد التنويه أننا في مرحلة ماقبل ظهور الأعراض، علميا عندما تحدث أية كارثة تحدث نوعا من الصدمة وتليها حالة من الغضب، والتي قد تستمر إلى 30 يوما وأكثر، وفي هذه اللحظة يحدث لدى الإنسان أولويات ومنها توفير ما يحمي الإنسان وكيانه في المكان الذي حلت بها الأزمة، وبعدها ندخل في مرحلة أخرى في حال وجد أشخاص على قيد الحياة يجب رعاية الموجودين ورعايتهم، أما الحل الآخر اختزان الحزن للانتقال إلى مرحلة جديدة يساعد المتضرر على تخطي الأزمة، وهذه المرحلة لم نستطع أن نتجاوزها لعدم وضوح الرؤية وتضارب في المسؤوليات أو ترتيب الأمور، والعذر غير المقبول كون هذه الكارثة الأولى من نوعها، وأطالب بوجود فريق موحد ومتكامل اسمه فريق الكوارث أو الطوارئ يتكون من كافة الجهات ويكون منوطا بآلية تدريبية لجميع سكان جدة كتجربة فرضية، وأريد الرجوع بالذاكرة إلى أيام حرب الخليج، فقد تم تدريبنا على نقاط مهمة، فعندما أرسلت رسالة على الجوال (خذوا الحذر) فكيف للمواطن أن يأخذ الحذر فماذا يفعل المواطن حينها؟ بالإضافة لابد من التنبيه من الآن إلى ستة أشهر من حق الإنسان أن يحزن ويغضب فعلينا أن نمتص هذا الغضب وأن نتعامل مع الحزن، فالناس لم تفقد فقط ذويها بل أيضا فقدت مشاعر، وفقدت جزءا من الألم، ولابد أن يكون هناك استمرارية في إعادة تأهيل من فقد أي شيء فجميعها تعتبر مشكلة بالنسبة لصاحبها.
الدكتور محمد شاووش الكارثة التي حدثت في جدة فوق تحمل البشر وقدرة الإنسان على تحمل الصدمات محدودة، لأن بعض المشاهد التي عرضت على القنوات التلفزيونية أو مواقع الإنترنت تؤثر على نفسية من عايش هذه الأزمة، وكما هو متعارف فإن بعض الأشخاص الذين شهدوا الأزمة وتعايشوا معها سوف يعودوا إلى حالتهم الطبيعية بنسبة 50 ــ 60 في المائة، ونتوقع أن 40 في المائة منهم سوف يعانون من حالات نفسية ما بين البسيط إلى الشديد، ونتوقع من 15 ــ 20 في المائة حدوث حالات مزمنة، لذلك تم تحديد خطة قصيرة المدى مثل حالات الكرب الحاد مثل الاكتئاب منها والفقدان والحزن ومثل المشاكل التي تواجه الأطفال، والتي تختلف عن البالغين، فتظهر على شكل سلوكي أكثر فيصبح لديهم تبول لا إرادي وتدهور القدرات الدراسية أو الأكاديمية ويعتريهم خوفا من الرعد ومن الماء، كما أن هناك أطفالا يرفضون الذهاب إلى المدرسة ويريدون الالتصاق بوالديهم؛ خوفا من حدوث شيء، وواضح ذلك من نسبة غياب الطلبة من المدارس.
«أما على المدى البعيد هناك قلق ما بعد الصدمة من شهر إلى سنوات فهي صعبة جدا، فكأن الشخص يعيش مع الأزمة مرة ثانية ويعيش نفس الأحداث من الاستغاثة والاستنجاد أو يتجنب سماع أي شيء عن الكارثة، إضافة إلى إصابته بالضيق ونوبات الفزع أو اضطراب النوم هذه الحالات تحتاج إلى تدخل سريع، إضافة إلى المنقذين والمسعفين التابعين للدفاع المدني، وأوجه كلامي إلى العميد الجداوي، والذين بذلوا جهودا جبارة، فهم أكثر عرضة لما أسلفت، فقد تعايشوا مع الأزمة وشاهدوا الجثث وهم من انتشلوها، كذلك منسوبي وزارة الصحة والهلال الأحمر والمسعفين من الجهات التطوعية فأصابتهم بأمراض نفسية محتملة، وبالتالي لابد من اللجوء إلى الطب النفسي، أما المتطوعون من الأطفال هم أكثر عرضة لمشاكل نفسية».
وتعود الدكتورة منى الصواف لتشرح «جزءا من تقديم الدعم النفسي هو أن العائلات المتضررة تجتمع مع بعضهم البعض ويحاولون تقديم المساعدة، فثقافة مجتمعنا فيها خصوصية والتي تسبب إلى حد ما عائقا في بعض الأحيان، خاصة أن البعض من الأخوة ذكر هنا بأن بعض العائلات في الشقق المفروشة في حرج من معرفة هل تأثروا نفسيا أم لا؟ وأنا أؤكد بأن سكان جدة ومن لم يشاهدوا الكارثة سواء من شمالها أو غربها تأثروا نفسيا وبعضهم لا يتمكن من النوم إلا بمنوم، اتمنى أن نجد حلا لهؤلاء الذين تأثروا من الأزمة وعمل شبكة نقدم بها الدعم، وهذه الفكرة أو الثقافة مقبولة لدى المجتمع وأطرحها على الشؤون الصحية لوجود اجتماع لحل المشاكل النفسية التي يعاني منها المواطن».
وتوضح الصواف في اعتراض على مداخلة الدكتور شاووش «كل ما يتعرض له الإنسان في كارثة ما قد لايتحمل الإنسان العادي مشاهدة ما يحدث، وأنا ضد ما قاله الدكتور محمد شاووش الذي يعتبر الأطفال هم أكثر عرضة لحالات نفسية، وأذكر مثالا على ذلك وهي شجاعة الطفل الفلسطيني الذي يتعايش مع الموقف، واستطاع الدفاع عن نفسه بشكل أو بآخر عكس الطفل الإسرائيلي الذي يشعر بالخوف عندما تواجهه كارثة ما، وأطالب بأن يؤهل الدفاع المدني جميع الطالبات والطلاب في كيفية مواجهة الكوارث، إضافة إلى أن تساهم الصحف بنشر إرشادات بسيطة عن كيفية تجنب المخاطر في حالة حدوث كارثة أخرى».
وتأمل الدكتورة خديجة الصبان بأن تتبنى جهات رسمية أو شركات خاصة طاقات الشباب والشابات وتوظيفهم لخدمة هذا البلد، مشيرة إلى القرار أو المرسوم الصادر من خادم الحرمين الشريفين، والذي يذكر بإعاشة المواطن والمقيم وهو خطاب ليس فيه أي استثناءات.
• «عكاظ» كيف نعيد البسمة إلى شفاه من فقد أحد أفراد أسرته؟
ــ ترى الدكتورة منى الصواف النفس البشرية بها خليط من المشاعر، الجزء الأول هو الدرس الذي شاهدناه جميعنا وأن نستفيد منه استفادة حقيقية فعليه بدون ما ينسب الفائدة لنفسه أو يلقي الاتهام للآخرين، فإذا حققنا ذلك وشعرنا بما يعرف بالأمان في المجتمع بدأ يشعر بطمأنينة لأننا لم أترك عشوائيا أنا ونصيبي وإحساسي بالجميع كأنسان، فكثير ألمنا موضوع الاستغلال الذي حصل واعتقد أن من قام بذلك يستحق العقوبة مرتين، وأخيرا إن الكارثة لن تتوقف آثارها بنهاية هذا الشهر أو الشهور المقبلة بل لابد أن نستمر في عطائنا النفسي وسنرجع الابتسامة إذا شعر الإنسان أن له قيمة في وسط مجتمعه.

تواجه عكاظ في العدد المقبل المتضررين بمسؤولي الجهات ذات العلاقة بكارثة جدة

هواجس موظفي الأمانة تعطل معاملات المراجعين

لجنة التحقيق في كارثة جدة تستدعي مسئولين بشركات مقاولات وتمنع بعضهم من السفر
جدة : عناوين








http://www.anaween.com/sectionnewsdetail.aspx?id=7586

تحقيقات لكشف مصير 1.6 مليار أنفقتها أمانة جدة على تصريف السيول والأمطار خلال 39 عاما


الثلاثاء, 5 يناير 2010


سعد ال منيع - جدة




شرعت لجنة التحقيق في دراسة ملفات وميزانيات وعقود مشاريع تصريف مياه الامطار ودرء مخاطر السيول التي نفذتها امانة جدة منذ 39 عاما وقدرت تكلفتها بـ 1.6 مليار ريال . وكشف مصدر مسئول بوزارة شئون البلدية والقروية لـ “المدينة” عن أن فريقا من الوزارة يضم 15 موظفا ومهندسا قد انهى حصر جميع ملفات مشاريع تصريف مياه الامطار ودرء مخاطر السيول التي نفذت منذ عام 1392 هـ وحتى الان وتم تزويد لجنة التحقيق بملفين الاول : جميع مشاريع البلديات التي نفذت بجدة منذ عام 1370 هـ .. والثاني : مشاريع تصريف مياه الامطار ودرء مخاطر السيول . واكدت مصادر في أمانة جدة أن جملة ما تم انفاقه على هذه المشاريع خلال 39 عاما الماضية بلغ 1.6 مليار ريال تم خلالها اعتماد تنفيذ 30 مشروعا من بينها 3 مشاريع تم اعتمادها العام الماضي.
فيما أعلنت وزارة المالية مؤخرا أنه تم اعتماد ما يزيد على 2.2 مليار ريال لمشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة فقط والتي انتهت بنهاية 1430هـ ، مؤكدة أن هذا المبلغ هو الأعلى على مستوى المملكة . ويتضمن نظام تصريف مياه الأمطار الحالي بجدة شبكات تصريف مياه الأمطار والقنوات المفتوحة لتصريف مياه السيول ومحطات الضخ والمصبات . وقد تم تخطيط شبكة تصريف مياه الأمطار الحالية في البداية في أوائل السبعينات وقد تم تنفيذها في المناطق الوسطى بالمدينة وهذا النظام لا يزال يتم تطويره وتحسينه في مناطق أخرى من المدينة وقد تم تنفيذ العديد من المشاريع منذ عام 1392هـ حتى الآن ومن ضمنها المشاريع الجاري تغطي ما يقرب من 40% فقط من المدينة.
ويتكون النظام الحالي لتصريف مياه الأمطار والسيول من شبكات تصريف مياه أمطار وهي شبكات تقوم بنقل المياه إلى البحر بواسطة شبكة خطوط صرف معظم هذه الخطوط عبارة عن مواسير دائرية في حين أن الخطوط الرئيسية في شكل صندوق خرساني مستطيل ومخرجها إلى البحر وصل أجمالي الأطوال المنفذة منها حوالي 200 كيلو متر، هذا فضلا على مشاريع تنفيذ عبارات صندوقية بأطوال تصل إلى 33 كيلو . أما فيما يتعلق بمجاري السيول والتى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية التي تبلغ ثلاث قنوات في الشرق والشمال والجنوب لحماية مدينة جدة من مياه الأمطار القادمة من هذه الأودية، يبلغ طولها الإجمالي حوالي 62 ألف متر، وجميعها تصب مياهها إلى البحر.
وهذه القنوات هي القناة الشمالية( مجرى السل الشمال) والذي يبلغ طوله ما يزيد على 16 ألف متر وهي ليست مغلقة حيث حولت للضخ الميكانيكي إلي بحيرة قصر السلام وذلك حفاظا علي مأخذ المياه لمحطة التحليه الذي يقع جنوب مسار القناة الشمالية لو نفذت، ويصل طول القناة الشرقية المنفذة بمحاذاة طريق الحرمين وتصب في شرم أبحر 20 ألف متر، أما القناة الجنوبية (مجري السيل الجنوبي) فيصل طوله إلى ما يزيد على 18 ألف متر القناة الجنوبية تم توصيلها للبحر عبر القاعدة البحرية وتم عمل مسار بعرض 200م .ط وكذلك جسر بنفس الطول لتعبر إلي البحر ، هذا فضلا على القنوات المفتوحة التي تم إنشاؤها بمنطقة الأمير فوار بأطوال تصل إلى ما يقرب من 7 ألاف متر.
وخلال السنوات الثمانية الأخيرة أولت أمانة جدة موضع تصريف مياه الأمطار والسيول عناية من خلال تدعيمها للإدارة الإشراف على تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، فخلال الثماني سنوات الأخيرة مرت الإدارة بثلاث مراحل حيث كانت موجودة ضمن إدارة للإشراف على تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول ومشاريع الطرق، ومن ثم تم فصلها بعد ذلك في إدارتين أحدهما لمشاريع الطرق والأخرى للإشراف على تنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول .
ومنذ ما يزيد على 5 أشهر قام امين محافظة جدة بإنشاء إدارة عامة للمياه ضمت تحت مظلتها مشاريع إدارة الإشراف على إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول وكذلك مشاريع صيانة الشبكات والإشراف على مشاريع بحيرة الصرف ومتابعتها ويتضمن نظام تصريف مياه الأمطار الحالي والذي تشرف عليه إدارة المياه، شبكات تصريف مياه الأمطار، والقنوات المفتوحة لتصريف مياه السيول، ومحطات الضخ، والمصبات

المصدر
http://www.al-madina.com/node/212423

عكاظ جمعت المتضررين بالمسؤولين
الضحايا : المطالب لم تتحقق .. الجهات : الكارثة أكبر من العمل
أدار الملتقى: منال الشريف، ليلى عوض، فاطمة آل عمرو

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo1414.gif http://www.okaz.com.sa/new/images/printer.png http://www.okaz.com.sa/new/images/comments.png http://www.okaz.com.sa/new/images/sharemail.png http://www.okaz.com.sa/new/images/email.png


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...es/b80_th3.jpg الحالة النفسية التي أضحى عليها سكان الأحياء المتضررة من السيول في جدة شرحها بالأمس الطب النفسي بأنها تتحول؛ تبدأ بالشعور بالصدمة لأسابيع ما تلبث أن تتحول إلى شعور بالغضب. ومن التقيناهم في «عكاظ» من أهالي ضحايا أمطار الثامن من ذي الحجة الماضي تحول ما تغص به حلوقهم إلى صوت عال بالمطالب، مستندين في ذلك على الإنصاف الحكومي الرامي إلى معالجة الأوضاع في أسرع وقت. ومن هنا نواجه اليوم تلك المطالب بالجهات ذات العلاقة ونقدمها وفق الاتي:
• «عكاظ»: هل لديكم أي استفسارات موجهة إلى الدفاع المدني أو وزارة الصحة، مراكز الأحياء أو الجمعيات الخيرية؟
ـــ قدمت الجمعيات الخيرية معونات، ولكن لا يزال سكان الحي متأثرين نفسيا من اثار السيول، وازدادت حالتنا سوءا بعد أن أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني أوامرها لهدم منازلنا دون مراعاة الحالة النفسية التي يمر بها السكان، لماذا فعل الدفاع المدني ذلك؟
* ماجد العتيبي (من أهالي قويزة).
ـــ نتمنى من وزارة الصحة أن تجتاز منازلنا لتطمئن على صحة الأهالي والحالة النفسية التي يمرون بها، وأنا أنتقد بشدة الجمعيات الخيرية التي تقوم بالاتصال على أهالي الحي لتقديم المعونات في مقرها في الوقت الذي يحتاجون إلى من يقف بجوارهم، وأن يراعوا فعلا الظروف التي يعيشها المواطنون وخصوصا من يجد صعوبة في المواصلات. لماذا تم التعامل معنا بهذا الشكل؟
* جابر السلمي (من أهالي قويزة).
ـــ فواز الجهني: تعقيبي على تقصير جهات رسمية تجاه سكان جدة التي لم تضع أي إرشادات أو تنبيهات عن طريق الوسائل الإعلامية تحسبا لمخاطر مقبلة.
الطفلة أصيلة العتيبي التي فقدت عائلتها: أطالب بمنزل وسيارة والتعويض بأسرع وقت ممكن، وأطلب من الدفاع المدني البحث عن أشقائي المفقودين صايل وعلي وسعد والهنوف.
ـــ ماجد العتيبي: لي وجهة نظر مختلفة، فالأضرار لم تحصر إلى الآن في منزل «أصيلة» وضمنها أكثر من خمس عائلات تسكن في جوار منزلها لماذا؟

ـــ يجيب مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبد الله الجداوي قائلا: جميع الجهات لم تكن منفصلة عن سكان الحي، وكانت كل جهة تؤدي دورها على أكمل وجه ممكن لصالح المتضررين، وثمة كثير من الانتقادات والشكاوى كانت موجهة فعلا للدفاع المدني وكل له وجهة نظر مختلفة، وفي مقابل ذلك أريد التنويه أن لجنة الحصر وقت حدوث الكارثة قامت بحصر الأضرار وفقا لما تنص عليه اللائحة، حيث حددت مدة الحصر بعشرة أيام، ولكن حجم الكارثة كان أكبر من أن تحصر في عشرة أيام، وقد تمت الموافقة من صاحب السمو الملكي محافظ محافظة جدة على أن تمدد عشرة أيام أخرى حتى أصبحت عشرين يوما، ولا ننسى أن لدى الدفاع المدني 90 لجنة و90 ضابطا جميعهم كانوا مكلفين بهذه المهمة، وكل ضابط يمثل لجنة واحدة، وثمة ضباط من خارج المحافظة كلفوا جميعا لمواجهة الكوارث، ومدير عام الدفاع المدني في اللحظات الأولى قام بتكليف 375 ضابطا من مناطق أخرى كي يستطيعوا إنجاز ماكلفوا به على أكمل وجه ممكن ولدعم موقف زملائهم في إدارة جدة. واللجنة أنهت أعمالها واستكملت أعمال الحصر حتى انتهت وأدخلت البيانات في الحاسب الالي. وفيما يتعلق بجوانب إزالة المباني أو هدمها كما يقال فإن الدفاع المدني لا علاقة له بمثل ذلك لا من قريب أو من بعيد.
لم نفرض على المواطن نوعية السكن وكانت المسألة اختيارية، مع العلم أن السكن قابل للتمديد، ولا علاقة للدفاع المدني بصرف الإعاشة على المواطنين وهي من الأمور المتعلقة بوزارة المالية ونحن مجرد جهة تسجل البيانات وبرمجتها في الحاسب الالي ونقوم بإرسالها إلى وزارة المالية وهي الجهة التي حددت صرف الإعاشة كل أسبوعين. وأريد التنويه أن هناك جوانب سلبية ظهرت إبان الأزمة منها البيانات غير الصحيحة والمغلوطة من أشخاص ليست لهم علاقة إطلاقا بالكارثة ويتقدمون إلينا بغرض الحصول على مبلغ من المال أو سكن.
• «عكاظ»: إلى متى سيظل سكان حي قويزة يسكنون في الشقق المفروشة؟
ـــ العميد الجداوي: إلى أن يتحسن وضع سكان الحي، فهناك لجان متخصصة تقدر الأضرار الموجودة، ونحن ننظر إلى البيئة المحيطة للسكن إن كانت صالحة أم لا ولا تقتصر نظرتنا على السكن من الداخل فقط.
ـــ يرد مدير الدفاع المدني في محافظة جدة: اللجنة المخصصة لحصر الأضرار لم تنتظر أحدا ليأتي، وإنما كانت الية عملها عبارة عن خريطة للمناطق المتضررة، مقسمة إلى مربعات، موزعة إلى مجموعات، لتقوم بالمرور على كل موقع سواء كان مسكنا أو متجرا أو مركبة، وقد يصادف أن بعض المواقع التي تمر عليها اللجان لا تجد أصحابها، ولكن بمجرد مراجعتهم لمقار اللجان التي كانت ضمن نطاق الأحياء المتضررة فإن الوقوف على الموقع يتم في حينه.
• ويطرح ماجد العتيبي سؤالا على الدفاع المدني: كيف تقومون بحصر الأضرار وأنتم تهدمون العمائر السكنية وتدعون بعد ذلك أن المباني تهدمت بفعل السيول؟
ـــ العميد الجداوي: إطلاقا لم نقم بمثل ذلك، والهدم ليس من مهمات الدفاع المدني، بل هو من مهمات جهات أخرى، وعلى من يدعي ذلك إثباته، وهناك إجراءات لا بد أن تستكمل فيما يتعلق بعدد الإصابات والوفيات والإجراءات الموجودة، وحصر عدد الوفيات لم يكن أمرا سهلا كما يعتقد البعض، فهناك أمور يجب أن نتحرى عنها، كون بعض ما يصلنا من بلاغات غير صحيحة ما اضطرنا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتحري المصداقية.
ـــ مدير عام الشؤون الصحية في محافظة جدة الدكتور سامي باداود يجيب: الإجراءات التي يتم اتخاذها نتيجة أوضاع معينة، كتلك المشاكل التي تتعلق بالمعلومات غير الصحيحة أو تلك التي تتعلق بالخلافات الأسرية كصرف مبالغ التعويض، لهذا السبب هناك إجراءات يتم استحداثها، ما جعلنا نتحرى نحن أيضا، وطلب بعض الإضافات من الدفاع المدني، والمسؤولون حريصون كل الحرص على أن ننتهي منها بأسرع وقت ممكن، ولكن الظروف التي تواجهنا تضطرنا للاستعانة ببعض الترتيبات الإضافية.
• نحن نريد أن تصرف لنا التعويضات في أسرع وقت ممكن، فعمليات حصر المتضررين لها أكثر من شهر، ونأمل أن تتولى جهة أخرى غير الدفاع المدني، ومطالبي: تسريع لجان متخصصة لحصر الأضرار والتعويض، بالإضافة الى أننا لم نر من الشؤون الصحية أي جهود تذكر.
* صالح الزبالي.
ـــ وتدلي الدكتورة هالة الشاعر بدلوها: في الأسبوع الأول كنا مسؤولين عن حي قويزة، وقد تمت فعلا زيارة الموقع لإنقاذ سكان الحي ووجدنا رفضا شديدا من البعض، وأنا لا ألومهم على الإطلاق، فكنا نقوم بعملية التوزيع على المنازل وكان ذلك في البداية.
ـــ بينما يوضح مدير الدفاع المدني في جدة العميد عبد الله الجداوي: الدفاع المدني في الأزمات وفي الكوارث والطوارئ ليس جهازا فمفرده ، وإنما هناك مظلة كاملة تشمل كل القطاعات الحكومية وتعمل تحت مظلة المجلس الأعلى للدفاع المدني الذي يرأسه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكل جهة حكومية لها مهمات واختصاصات ضمن نطاق الكارثة تتولى مهماتها ودورها، أما فيما يتعلق بالإماكانات والدعم الموجود؛ ففي اليوم الأول وصل 475 ضابطا في جدة و مايقارب 2000 فرد من أفراد الدفاع المدني، وقد أنشأنا معسكرا في المطار القديم وما زال يعمل، وما زلنا نعمل إلى يومنا هذا سواء كان بسحب المياه من البحيرات المتجمعة أو البحث عن المفقودين أو إعادة الأوضاع إلى الأفضل، والدفاع المدني قام من خلال التنسيق مع وزارة المالية بدعم موقف الأمانة باستئجار أكثر من 600 معدة من مقاولين وأصحاب مؤسسات وشركات لتؤدي العمل على أكمل وجه ممكن، بالإضافة إلى وجود غرفة طوارئ تابعة للدفاع المدني موجودة إلى الآن لتقديم الخدمة للمواطن.
وقال العميد عبد الله الجداوي موجها حديثه للمواطن صالح الزبالي: رجال الدفاع المدني ومنسوبوه هم جزء من النسيج الاجتماعي لهذا المجتمع، ولا يمكن أن نتعمد إطلاقا الإساءة لأي مواطن بل نتفاعل مع آلامه ونقدر ظروفه ونسخر كل وقتنا وطاقاتنا لخدمته.
• «عكاظ»: ما هو الدعم الذي قدمته وزارة الصحة للمتضررين في الأزمة؟
ـــ يجيب الدكتور باداود: كان في حي قويزة ثلاث نقاط لتقديم الخدمات وهي؛ مركز صحي قويزة، ومركز طبي آخر بإشراف جمعية زمزم ووزارة الصحة، وفي نفس الموقع توجد أربع فرق إسعافية خاصة بالهلال الأحمر، ويوجد أيضا مستودع طبي متنقل موجود بجانب جمعية زمزم يحتوي على جميع أنواع الأدوية ونقوم بتوزيعها على العيادات الصحية والجمعيات الخيرية والجمعيات الخاصة بالهلال الأحمر، وللزملاء في جمعية الطب النفسي أيضا.
إضافة إلى أن هناك بعض المواقع التي لم تكن مهيأة على الإطلاق لتقديم الخدمة واضطررنا بالفعل إلى وضع مخيم، ولا ننسى أن أول عشرة أيام من الكارثة كان الوضع في تلك المنطقة غير آمن بالإضافة إلى التوجيهات من الدفاع المدني باحتمالية هطول أمطار في أي وقت وحدوث سيول أخرى، وبالتالي كنا نبحث عن المكان المناسب في تلك المواقع من أجل تقديم الخدمة، كما أن لدينا عشر فرق متحركة داخل الأحياء المتضررة وفي آخر (شارع جاك) الكائن بالقرب من مسجد الصواعد، وقد لا تكون هذه الخدمات كافية للمتضررين حينها فحجم المشكلة كبير وحاولنا بقدر الإمكان توفير أكبر قدر من النقاط داخل الأحياء المتضررة.

فاحت روائح الفساد .. عليهم من الله ما يستحقون

ولكن هل ستكون هذه بداية للتدقيق مع كافة القطاعات وفي جميع المناطق وبإستمرار

أم أنه في بلاد لابد من كارثه لكي ندقق ونحاسب !!

حسبنا الله ونعم الوكيل

كل يوم نشوف شي جديد
وهناك اشياء لم تذكر
ولا استطيع ذكرها لان المصدر من مصدر آخر
ربما تكون الاقاويل صادقة وربما تكون كاذبة

مشعل بن ماجد يبحث مع حقوق الإنسان جهود مساعدة متضرري السيول


الأحد, 10 يناير 2010


طلال عاتق - جدة




استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتب سموه صباح امس الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الانسان يرافقه الدكتور عبدالله المعطاني المشرف العام على فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة. وفي بداية اللقاء رحب سموه بالجميع مشيداً بالدور الذي تقوم به الهيئة في مجالات عدة والتي تهدف الى تكاتف العمل ضمن منظومة الجهات الحكومية لتنمية الانسان السعودي بوجه عام والانسان بمحافظة جدة بوجه خاص. من جهته أعرب العيبان ان لقاءه مع الامير مشعل كان له بالغ الأثر في مواصلة دعم ولاة الامر مستنبطين ذلك من توجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- لرفع كل مامن شأنه الاعتناء بحياة المواطنين وكل من يعيش على أرض الوطن الغالي وتطبيق ماتهدف إليه الهيئة من حماية لحقوق الانسان وتعزيزها وفقاً لمعايير حقوق الانسان الدولية في جميع المجالات ونشر الوعي بها والاسهام في ضمان تطبيق ذلك وفق احكام الشريعة الاسلامية

"المياه" ترد على ديوان المراقبة عبر «عكاظ»:
أمانة جدة تتحمل مسؤولية تعثر مشروع المليار
حملت وزارة المياه والكهرباء أمانة محافظة جدة مسؤولية تأخير وتعثر مشروع المليار ريال المتعلق بالصرف الصحي في الأحياء الشمالية والوسطى من المحافظة. وكشفت لـ «عكاظ» مصادر مطلعة في الوزارة أن الشركة المنفذة لمشروع شبكات الصرف الصحي، والتي سبق لديوان المراقبة العامة رصد مخالفات إدارية وفنية بحقها، قدمت عرضا جديدا لوزارة المياه تطلب فيه استكمال مشاريع للصرف الصحي في جدة لتنفيذ مواقع وكميات إضافية بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات ريال.
وأكدت المصادر نفسها أن الشركة الوطنية للمياه طلبت من مقاول مشروع الصرف الصحي تقديم عرض أسعار لتنفيذه بكمية 614 كيلو مترا، مشيرة إلى أن عرض السعر لتنفيذ الكمية غير المتاحة بالحفر المفتوح بلغ 1.4 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي الأسعار لتنفيذ الكمية غير المتاحة بالحفر المثقبي 749 مليون ريال، على أن تصل مدة التنفيذ إلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ التعميم بالأسعار.
وأوضحت المصادر أن نفس الشركة المقاولة قدمت عرض أسعار لوزارة المياه من أجل تنفيذ مشروع الربط على الخطوط الرئيسية بالثقب الأفقي بلغت 430 مليون ريال وعقد آخر لتنفيذ أعمال الحفر التي يزيد عمقها عن ستة أمتار بالحفر المثبقي بمبلغ 465 مليونا، على أن تكون مدة التنفيذ 36 شهرا ميلاديا.
وكشفت المعلومات عن أن وزارة المياه بحثت مع المقاول المنفذ لمشروع الصرف الصحي المعوقات التي أدت إلى تدني نسب الإنجاز، ومطالباته لما سبق تعميده بإضافة 13 شهرا ومدى تأثره من تطبيق غرامة تأخير نهاية المدة التعاقدية الأساسية للمشروع الأساسي.
وفندت الإدارة العامة للمشاريع في وزارة المياه تقرير ديوان المراقبة العامة، إذ رأت اللجنة والاستشاري المشرف على المشروع أن أسبابا خارجة عن إرادة المقاول تسببت في تعثر وتأخر المشروع نتيجة تنفيذ الأمانة لمشاريع الأنفاق والجسور في التقاطعات الرئيسية وتأخر تنفيذ وتسليم نقاط الربط التعاقدية على شبكات الصرف الصحي وإعادة التصاميم لمناطق كثيرة نتيجة مواقع نقاط الربط وعدم جاهزيتها وتغيير مسارات تنفيذ بعض الخطوط الرئيسية، إضافة لتأخر الموافقات من الأمانة والمرور في إغلاق بعض الشوارع.
وأضافت المصادر أن المقاول لم يتسلم مواقع مشروع المليار السابق على الطبيعة، ما تطلب تمديد المشروع 36 شهرا، وهو ما يعني ـــ وفقا للوزارة ـــ أن التمديد السابق لمدة 13شهرا والمؤيد من قبلها لم يكن كافيا لمعالجة بعض المعوقات التي اشتكى منها المقاول مع انتهاء المدة التعاقدية للعقد الأساسي بعد التمديد في منتصف 1430هـ، وذلك في ظل استمرارية العمل وزيادة المعوقات.
وأيد المتخصصون في وزارة المياه والاستشاري المشرف على مشروع الصرف الصحي في جدة أحقية المقاول بمدة إضافية، والذي طالب وزارة المياه بتعويضه عن التكلفة الإضافية، نتيجة إعادة التجهيزات على بعض نقاط الربط التي لم تسلم في حينها له.
ورأت وزارة المياه نقل شبكات الأحياء الواقعة شرق طريق الحرمين إلى محطة الرفع الشمالية الشرقية مباشرة لتخفيف الأعباء عن ما تم تنفيذه من الشبكات الرئيسية غرب طريق الحرمين، وتنفيذ أعمال الخطوط العميقة نتيجة أعمال إعادة التصاميم للمناطق والتي زاد عمقها عن ستة أمتار.
وعلمت «عكاظ» أن ديوان المراقبة العامة يواصل جمع معلومات ورصد تقارير مهمة عن المشاريع الجديدة التي تسلمها المقاول المنفذ.
وفي وقت سابق، وجه وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين خطابا إلى شركة المياه الوطنية يقضي بنقل الالتزامات التعاقدية لوزارته فيما يتعلق بقطاع المياه الجوفية ومياه معالجة الصرف الصحي والمياه المعالجة في جدة.
وأبلغ المقاول بهذا القرار ليحل اسم الشركة الوطنية محل وزارة المياه في العقود المبرمة بين الوزارة والمقاول.
وكان تقرير لديوان المراقبة العامة ـــ نشرت «عكاظ» ملخصه ـــ قد كشف عن مخالفات فنية وإدارية في مشروع حيوي مهم للصرف الصحي في أحياء شمال ووسط جدة بدأ تنفيذه العام 1426هـ بميزانية تقارب المليار ريال ولم ينته إلى الآن، رغم انتهاء الفترة الزمنية المحددة له بثلاثة أعوام.
واعتبر ديوان المراقبة أن المدة الإضافية (13 شهرا) للمشروع غير نظامية، مؤكدا عجز المقاول عن تنفيذ المشروع في الفترة المحددة نتيجة تقصيره في أداء الأعمال وسوء إدارته.
كما اعتبر التقرير أن تأخير تنفيذ المشروع كبد خزانة الدولة خسائر في المال العام قدرها بمئات الملايين، إضافة إلى مرور سنوات على بدء مشاريع الصرف الصحي دون تمكن المسؤولين عنها من إنجازها وتنفيذ أوامر عليا صدرت بخصوصها.
وانتقد التقرير قرار وزارة المياه بتمديد فترة العقد لمدة إضافية جديدة دون مبرر قانوني، وعدم تطبيق غرامات التأخير على المقاول، ما كبد خزانة الدولة أموالا طائلة كان يمكن تفاديها.
وتحدث التقرير عن أن أمانة جدة وقبل شروعها في تقديم التصاريح للمقاول وصفت المشروع بأنه فريد من نوعه وحجمه، حيث إنه يشتمل على شغل مساحة تصل إلى 60 هكتارا في مناطق العقود، كما ترى الأمانة أن المقاول لم يكن لديه التفهم الكامل لحجمه نتيجة وجود مخالفة في منطقة معينة ووجود اختلاف في وجهات النظر حول العرض المطلوب لإعادة سفلتة الحفريات والتي تراوح العرض المطلوب حينها من 1.4 متر إلى 3.6 متر.
ورفض التقرير مبررات المقاول في التأخير بتحميل الأمانة مسؤولية في استخراج تصاريح العمل، معتبرا أن الكثير من الشركات العاملة في مشاريع الدولة يستلزم منها النظام واللوائح الحصول على التصاريح اللازمة، ما يعني أن تصاريح العمل لم تعد عائقا في تنفيذ أعمال أي مشروع إذا ما تم الالتزام والتقيد بالإجراءات والأنظمة السارية لاستخراجها، وهو ما لم يلتزم به المقاول من واقع الخطابات المتبادلة ما بين المديرية والمقاول والاستشاري التي اطلع عليها فريق التدقيق.
وأوصى تقرير ديوان المراقبة العامة بإعادة النظر في إجراءات التمديد للمقاول، والمضي في المشروع وفق مدته الأصلية، وفرض غرامات التأخير اللازمة وفق أحكام النظام وتشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء والمديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة لإجراء التحقيق اللازم مع المتسببين في إصدار قرارات التمديد بالمخالفة والضوابط والتعليمات الواردة، وتشكيل لجنة فنية من وزارة المياه والكهرباء لإجراء تقييم شامل لكافة العقود الأخرى التي تم تمديدها مع فحص مبررات تمديد كل عقد على حدة.

الشعيباني : العثور على جثة أحد مفقودي سيل الأربعاء ببحيرة الصواعد


الاثنين, 11 يناير 2010


فهد الحسني- جدة تصوير - احمد حجازي




عثرت فرق الانقاذ المائي يوم امس على جثة جديدة في بحيرة الصواعد تعود لأحد المفقودين «الذكور» وكانت الجثة قد وجدت على عمق يصل الى 6 أمتار تحت سطح الارض بعد ان تم تجفيف البحيرة وتكثيف عمليات البحث والتمشيط على اعماق متفاوتة في القاع.
وأكد العقيد محمد الشعيباني مشرف وحدات الانقاذ المائي بالدفاع المدني ان الجثة تم العثور عليها بعد حفر اعماق في قاع البحيرة وصلت الى 6 امتار وتم استخراجها بطريقة ملائمة لكي لا تتأثر خاصة وان اجزاء منها كانت متآكلة، مؤكدا ان التعرف عليها سيتم من خلال اخضاعها لفحص «DNA» بالادلة الجنائية التي ستتولى اخبار ذوي المفقودين عن ماهية الجثة ولمن تعود في حالة التعرف على صاحبها . وأشار العقيد الشعيباني إلى أن البحيرة ستتواصل فيها عمليات البحث والتمشيط بعد أن تم تجفيفها بشكل نهائي وتم تقسيمها إلى مربعات لتسهل عمليات البحث والتمشيط مشيرا إلى أن البحيرة الاخرى الموجودة بالقرب من مقبرة الصواعد سيبدأ تجفيفها خلال اليومين المقبلين وسنقسم المنطقة فيها الى مربعات لتسهيل عمليات البحث والتمشيط حيث تعتبر من البحيرات الرئيسية المشتبه في وجود بعض الجثث بها سواء لمفقودي سيل الاربعاء او القبور التي نبشها السيل اثناء اجتياحه لمقبرة الحرازات مؤكدا استمرار العمل على كافة المجالات من اجل استخراج كافة جثث المفقودين حيث تتم عمليات البحث والتمشيط بواسطة افراد متخصصين وآليات خاصة وبطرق فنية تساهم في الحفاظ على سلامة الجثث التي يتم العثور عليها.

العثور على ثاني جثة مجهولة في بحيرة الصواعد خلال 24 ساعة


الثلاثاء, 12 يناير 2010


فهد الحسني - جدة / تصوير: احمد حجازي




عثرت فرق الانقاذ المائي بالدفاع المدني يوم امس على جثة اخرى في قاع بحيرة الصواعد بعمق أربعة أمتار، إضافة الى جزء من جثة مجهولة ليرتفع بذلك عدد الجثث التي عثر عليها في غضون اربع وعشرين ساعة الى جثتين في ذات الموقع الذي كثفت فيه فرق الانقاذ بحثها مطلع الاسبوع الحالي بعد تجفيف البحيرة.
وبين العقيد محمد الشعباني قائد وحدات الانقاذ المائي بالدفاع المدني لـ “المدينة” ان الجثة كانت مجهولة المعالم، موضحا ان الفرق انتشلتها بطريقة تضمن سلامتها بإزالة الطمي منها ومن ثم رفعها وتحويلها الى الادلة الجنائية لإجراء تحاليل " DNA " للتعرف عليها ولمن تعود، مؤكدا ان الجثة يشتبه في أنها لأحد ضحايا سيل الاربعاء كونها وجدت على اعماق منخفضة في قاع البحيرة حيث تم تقسيم المنطقة الى مربعات، وكانت الجثتان اللتان عثر عليهما خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية في موقعين متقاربين مما يشير الى احتمالية انجرافهما اثناء السيل.
وأضاف: يحتمل وجود جثث اخرى بالبحيرة، وهذا ما تتحوط له فرق الانقاذ المائي اثناء تمشيطها للبحيرة حيث تتم الاستعانة بآليات خاصة وادوات يتم تسليمها للافراد للبحث عن الجثث وازالة العوائق والطمي الذي يغطي الجثث التي يتم العثور عليها حفاظا على سلامتها وحتى لا تتأثر من عمليات الحفر والتمشيط التي تقوم بها الاليات.
واشار الشعباني الذي يقود عمليات التمشيط والبحث عن الجثث في البحيرات إلى ان الفرق ستواصل بحثها في الأعماق حسب طبيعة البحيرة التي تم تجفيفها من مياه الامطار الاخيرة، لافتا الى ان هناك تدفقات لمياه مجهولة المصدر في القاع يتم التعامل معها بتحويلها عبر القنوات المائية التي تم حفرها لتوجيهها إلى خارج البحيرة حتى لا تؤثر على عمليات البحث والتمشيط التي تقوم بها الفرق.
وبين ان بعض رجال الدفاع المدني تعرضوا لإصابات مختلفة جراء عمليات البحث والتمشيط التي تتم بالايدي وبأدوات خاصة وذلك لانجراف اجزاء من الهناقر وقطع السيارات الى البحيرة واختفائها وسط التربة التي يتم تمشيطها، مشيرا الى ان هذه الاصابات تعتبر بسيطة في ظل العمليات التي تنفذها الفرق.
عدسة “المدينة” رافقت الفرق منذ يوم امس الأول ورصدت كافة تفاصيل عمليات انتشال الجثتين اللتين تم تحويلهما الى المختبرات لإخضاعهما لفحص الحمض النووي DNA ، واكد مدير عام الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد عبدالله حسن جداوي والذي كان متواجدا في الموقع، لـ “المدينة” ان الجثة التي تم العثور عليها يوم امس الاول لم يتم التعرف عليها حتى الان وأنهم ينتظرون ما تسفر عنه التحاليل لمعرفة ارتباطها بالعينات التي اخذت من ذوي المفقودين بمحافظة جدة في الفترة الماضية.

برنامج لاستكمال البنية التحتية .. الدهمش المشرف على برنامج قياس أداء الأمانات لـ عكاظ :
الاعتمادات المالية لم تكن كافية لتصريف سيول جدة

كشف لـ «عكاظ» المشرف العام على مشروع قياس الأداء في الأمانات والبلديات مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية عبد الرحمن الدهمش عن توجيه خطاب من الوزارة إلى كافة الأمانات والبلديات في المملكــة، يطالبها بحصر جميع مشاريع تصريف السيول وتحديد مجاري الأودية التي تخترق المدن والقـــــرى، والتركـــــيز على التجـــــمعات الســــكـانية المبنـــية في الأوديـة.
وأوضح الدهمش أن كل ما سيرد من الأمانات والبلديات سيزود به الفريق المركزي المشكل بقرار من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، مع الاستعانة بخبرات لتحليل الخرائط وتحديد الأولويات واتخاذ الإجراءات العاجلة، ومن ثم وضع خطة وبرنامج للتنفيذ العاجل. إلى التفاصيل:

• تعرضت جدة لكارثة كبيرة بعد أن اجتاحت السيول عددا من أحيائها، أين تقف الوزارة من كل ما حدث؟
ــ حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأسباب التي ساهمت في وقوع كارثة جدة وغرق عدد من أحيائها وفقا لفريق متخصص عمل حال وقوع الكارثة، وحددت الوزارة الأسباب الفعلية التي خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، واعتبرت الوزارة أن كمية الأمطار التي هطلت على جدة كانت كبيرة جدا وفوق المعدلات الطبيعية حسب تأكيدات الأرصاد المحلية والدولية التي استندت إليها الوزارة، عطفا على قدوم مياه إلى جدة من مناطق تجميع خارج نطاق المدينة، عدم وجود سدود وحواجز تحمى المدينة من السيول، إضافة إلى وجود تعديات ومخططات ومبان في هذه الأودية، كما أن هناك أودية اتجاهاتها الطبيعية تصل إلى البحر تم تحويل مساراتها وإيجاد عوائق أمام مساراتها الطبيعية حولت السيول إلى جدة، وهذه العوامل جميعها ساعدت في تأزيم المشكلة، كما أن الاعتمادات المالية لم تكن كافية لبناء نظام تصريف سيول يضمن لمدينة جدة تجاوز الخطر، إذ إنه خلال الـ 40 سنة الماضية تم اعتماد مليار و900 مليون ريال وأعتقد أن هذا المبلغ يعتبر غير كاف لبناء بنية تحتية لتصريف السيول في جدة، وإقامة نظام تصريف السيول في المدينة مكلفة وتحتاج إلى اعتمادات مالية تغطي هذه التكاليف.
• هل شخصت الوزارة أسباب ما حدث في مدينة جدة لوضع الحلول الكفيلة لمعالجتها؟
ــــ الوزارة منذ وقت الحادث كونت فريقا من المختصين للتعامل مع ما خلفته السيول وما نتج عنها، وساندنا الأمانة بإمكانيات الوزارة وإمكانيات الأمانات القريبة منها، وتمكنت الوزارة من تشخيص المشكلة ومعرفة أسبابها، وحددت الوزارة أسباب المشكلة، ووضعت برنامجا علاجيا تبنته الوزارة ورفعته للجهات المختصة، يقوم على مشاريع لإكمال البنية التحتية لمشاريع تصريف السيول في مدينة جدة، ومشاريع لحماية المدينة من أخطار السيول الخارجية، وتشتمل على مشاريع سدود وحواجز لحماية المدينة من هذه الأخطار، ويشتمل البرنامج العلاجي على إجراءات وليس فقط مشاريع للحد من الأسباب التي أزمت هذه المشكلة، من خلال دراسة وضع الملكيات في الأودية والمباني القائمة وتحديد مسارات الأودية ومجاريها وكيفية اتصالها لتأخذ مساراتها الطبيعية، والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأراضي الحكومية بشكل عام، وعلى أراضي الأودية بشكل خاص، والحد من نشوء العشوائيات. والجميع يعلم أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يولي العشوائيات أهمية قصوى، خصوصا أن هناك عملا جبارا لمعالجة العشوائيات، والوزارة من أول الأولويات لديها إيقاف أي تطور جديد للعشوائيات، وهناك مجالات متعددة لمحاصرة الموضوع ومعالجته، والإشكالية التي حدثت في جدة إشكالية مركبة بتداخلها بعدد من الأسباب والجهات، وهي مشكلة تراكمية لفترات طويلة إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة وتحتاج إلى برنامج علاجي وخطط منظمة للوصول إلى علاج جذري للموضوع. وأشيد بالخطوة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين للجنة تقصي الحقائق والوصول إلى الأسباب الرئيسية وتحديد المسؤولية التي هى مهمة جدا، حيث يجب أن نستشعر ضرورة أن يتحمل كل مسؤول وكل موظف المسؤولية. وأجزم أن اللجنة برئاسة أمير المنطقة جادة في الوصول إلى الحقائق وتحديد المسؤوليات وإذا ثبت من له أخطاء في هذه الموضوع أن يتحمل المسؤولية حتى لو كان من المسؤولين في الوزارة وفقا لتوجيهات الملك بأنه لن يكون هناك أحد خارج المساءلة.
• وماذا عن اللوم الملقى على أمانة جدة وطريقة تعاملكم معه؟
ــــــــ هناك لجنة تتابع كامل أبعاد القضية وستصل لمن يتحمل المسؤولية، ومن واقع قرب وعمل أود أن أشيد بالجهد الذي يبذله أمين محافظة جدة المهندس عادل فقيه الذي يضع الخطط والاستراتيجيات لبناء صرح ووضع بنية تحتية لمدينة جدة وتطويرها في مجالات متعددة، وهناك أعمال كبيرة مقبلة، وأتمنى أن يحالف الأمين الحظ لتنفيذ الخطط والبرامج التي يسعى لتحقيقها.
• إذن ما الهدف من مشروع قياس الأداء في الأمانات والبلديات، وعلى ماذا يشتمل؟
ـــ الهدف الرئيسي لمشروع قياس أداء الأمانات رفع كفاءة الخدمات وإيجاد آلية مستديمة ومنظمة لقياس مستويات أدائها، بينما تتمحور الأهداف الفرعية للمشروع حول ضرورة إيجاد آليات لقياس العمل البلدي، وضمان الاستمرارية المبنية على المعلومات الدقيقة، وإيجاد آليات لتمكين الأمانات من قياس إنجازاتها بطرق علمية دقيقة، وإيجاد تحفيز وفتح باب المنافسة على مستوى التطوير المتحقق في الخدمات البلدية، وإطلاق جائزة التميز البلدي على مستوى المملكة وفتح قنوات التواصل. وخطوات تنفيذ المشروع تبدأ بدراسة الوضع الراهن للعمل البلدي من خلال توثيق جميع الخدمات والهيكل التنظيمي والعديد من المعلومات المتعلقة بالخدمات البلدية في عينة مماثلة للأمانات، وتصميم مؤشرات أداء مشتركة ومتخصصة بالعمل البلدي، وتدريب وتأهيل فرق العمل والمعنيين في الأمانات على عمليات تطبيق مؤشرات قياس الأداء، وإعداد معايير ولوائح خاصة بجوائز التميز وإعداد هيكلية ملفات الترشيح للمتنافسين المشاركين في الجائزة. ويمر المشروع بسبع مراحل هي؛ توثيق مهمات وخدمات الأمانات، تعريف وبناء كافة مؤشرات الأداء ومعايير القياس، قياس مؤشرات الأداء لكافة الأمانات، إعداد اللوائح الخاصة لترشيح لجائزة التميز، إعداد المتطلبات والإجراءات المستقبلية، تأهيل فريق الوزارة، وتنفيذ عمليات التقييم. والمشروع برمته تطويري كبير وتعلق الوزارة عليه آمالا كبيرة لأنه سيرفع من مستوى الأمانات والبلديات، وبتوجيه من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية سعت الوزارة إلى الارتقاء بأداء البلديات ورفع مستواها لبناء الأمانات والبلديات، وإضفاء قاعدة أوسع في اتخاذ القرارات، وإعطاء الصلاحيات لتحقيق الهدف العام الذي تسعي الوزارة إليه وهو إيجاد بيئة سكنية مخططة ومنظمة وتتوافر فيها المرافق والخدمات على مستوى عال. وسيشمل البرنامج كل قطاعات وزارة الشؤون البلدية والقروية وفروعها والأمانات والبلديات ليحدد وفق معايير ومؤشرات ما هو المستوى الذي وصلنا إليه في جميع مجالات العمل البلدية، ومنها يمكن لنا تحديد المنطلقات التي تساعد إلى الوصول إلى مستوى أعلى. وأؤكد على أن معرفة مستوى الأداء الحالي هي مرحلة مهمة للبناء عليها، وسنخلق بيئة تنافسية بين الأمانات والبلديات للوصول إلى المستوى المتطور المثالي بوجود برنامج جوائز مخصصة لأنشطة البلديات، وسنطلق عليها «جائزة التفوق البلدي».
• كيف تتأكد الوزارة من صحة المعلومات المقدمة لفريق قياس الأداء من مسؤولي الأمانات والبلديات؟
ـــ من ضمن مؤشرات الوزارة ليس فقط قياس أداء الأمانات والبلديات من خلال الأرقام والحقائق والرجوع إلى الملفات وكل ما يجب أن يقاس العمل به، بل سيكون هناك ما يسمى بالعميل السري لنتأكد، وهناك استبانات ستوزع على المواطنين المتعاملين مع جهاز البلديات لقياس مستوى الرضا من خلال الشريحة التي تتعامل مع الأمانة أو البلدية والجهات التي تتعامل معها، ومن خلال العميل السري الذي سيدخل إلى البلديات بصفة المواطن يطلب الخدمة ولكن في الوقت نفسه هو من مفتشي الوزارة يقوم بتسجيل ورصد الخطوات التي يمر بها ويرصد درجات التميز ودرجات الفشل والأخطاء، وبالتالي العملية ستحاصر من أبعاد مختلفة ولن تترك فقط لما يعرضه المسؤولون في الأمانات والبلديات، وما يعرض سيكون محل التقييم والمراجعة من قبل مختصين ليكون تقييمنا قريبا إلى الواقع، وسيستمر البرنامج ولن يتوقف، وما نسعى إليه في المرحلة الحالية هو التأسيس للمشروع.
• كم المدة الزمنية لمشروع قياس الأداء، وما هي السبل الكفيلة لتطوير أداء الأمانات؟
ـــ انطلاقتنا بدأت من أمانة العاصمة ونبني المؤشرات والمعايير ونتأكد من كل مجالاتها التطبيقية، وستكون هناك جولات لأمانات أخرى مماثلة في نفس الحجم والقيمة، ومن ثم أمانات متوسطة وبلديات متوسطة، وسنتعرض في مشروعنا لجميع بيئات البلديات والأمانات للتأكد من المعايير والمؤشرات والضوابط التي وضعناها.
• على أي أساس بدأتم مشروع قياس الأمانات من مكة المكرمة، وهل سيشمل التطوير إصدار عقوبات ضد مسؤولي الأمانات والبلديات في حال رصد جوانب خلل في إداراتهم؟
ـــــــ كما تعلم العمل في الأمانات في المملكة عمل قد يكون مختلفا نوعا ما، وكان لزاما علينا أن نبدأ من أمانة يختلف عملها عن باقي الأمانات، فتم اختيار أمانة العاصمة المقدسة لما تختص به من ظروف مواسم الحج والعمرة وهذه لا تتوافر في الأمانات الأخرى، وسنختار أمانات أخرى بمواصفات أخرى، كما أننا حرصنا على تواجد المكتب الاستشاري أثناء فترة الحج الماضية ليطلع ويعايش التجربة لظروف الحج لأنها لا تتكرر، ومن جانب آخر العمل الذي نقوم به عمل تطويري وليس رقابيا، ولكن إذا تطلبت جوانب التطوير تغييرا أو استبدالا لمسؤولين في الأمانات والبلديات فهي في مجالات العمل، وعملنا مبني على علاقة وثيقة مع الأمانات والبلديات لأن الطابع الرئيسي هو جانب التطوير، وليس عمل الرقابة والتفتيش التي لها جهات أخرى، ولا نريد تحويله بهذا المفهوم رغبة منا في كسب الثقة.

دفن مسؤول بجمرك جدة بعد 47 يوما من الكارثة

http://www.alwatan.com.sa/news/image...392/015-01.gif
جثة أحد المفقودين في سيول جدة التي تم العثور عليها أمس بحزن مفعم بالرضا بقضاء الله وقدره وبحفظ كرامة الميت شيع ذوو رئيس قسم الإعفاءات بجمرك مطار الملك عبدالعزيز خضر ثويبت السلمي، جثمانه عقب تسلمه من الدفاع المدني بعد مرور 47 يوماً على كارثة السيول حيث لقي خضر حتفه.
وقال شقيق الفقيد ثابت ثويبت السلمي لـ"الوطن": إن الأسرة استقبلت الخبر بحزن كبير يتخلله رضا أكبر بستر الله وكرمه حيث عرفنا مصير أخينا الذي كنا ننتظر أي معلومات عنه خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعد تصريحات في إحدى الصحف تحدثت عن عدم مطابقة العينات لذوي المفقودين مع الجثث مجهولة الهوية مما جعلنا نفقد الأمل في العثور عليه.

تقلص عدد المفقودين في سيول جدة إلى 32 بعد التعرف على خمس جثث كانت مجهولة الهوية حتى أول من أمس إثر ورود نتائج اختبارات الحمض النووي الوراثي من قبل الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة، حيث تمت مقارنتها مع ما تم رفعه من الجثث المجهولة من خلال الفحص باستخدام تقنية (STR) واستخدام تقنية الكروموسوم الذكري – (Y) حيث تم ربط 5 جثث بذويهم، نتيجة مضاهاة نتائج التحاليل. وأوضح مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة بجدة العميد محمد القرني لـ"الوطن"، أن فرق البحث والتمشيط التابعة للدفاع المدني بجدة عثرت أمس على جثة جديدة مجهولة الهوية في حي الصواعد تحت الركام والطين، لتنضم إلى الجثة التي تم العثور عليها أول من أمس في حي قويزة نهاية شارع جاك، فيما تم تحويل الجثتين إلى المركز الطبي الشرعي في مستشفى الملك عبد العزيز لإجراء تحليل DNA عليهما، والتأكد من أن الجثتين لضحايا السيول أو لحالة جنائية.
وأشار القرني إلى أن عدد الضحايا توقف عند 122 في اليوم الثامن والأربعين للكارثة، سلمت منها 96 جثة لذويها، وتبقت 21 جثة مجهولة الهوية حتى أمس، في حين تقلص عدد المفقودين إلى 32، فيما لم تسلم الجثث لذوي العائلات بعد لاستكمال الإجراءات ولذلك لم تضف للضحايا، ولم يتقدم حتى أمس ذوو خمسة مفقودين لإجراء تحليل DNA. وأكد القرني أن الجثتين اللتين عثر عليهما مؤخرا ما زالتا تحت الإجراءات للبت في ضمهما إلى الجثث مجهولة الهوية، لترتفع إلى 34 جثة من عدمه.
وأشار إلى أن لجان تقدير الأضرار أنهت العمل على 276 منزلا أمس، ليصل إجمالي ما تم تقديره إلى 5571 منزلا من أصل 11 ألفا و799 استمارة حصر، ويتبقى 6228 منزلا، ليبدأ تقدير استمارة 10913 مركبة متضررة بعد الانتهاء من العقارات، فيما وقفت اللجنة الفنية للكشف على المنازل إنشائيا في مرحلتها الثالثة على 139 منزلا أمس، منها 102 صالح و 37 غير صالح للسكن، ليصل إجمالي ما وقفت عليه اللجنة منذ بداية أعمالها إلى 1028 منزلا، منها 758 صالحا و270 غير صالح للسكن.
وأشار القرني إلى أن عدد الأسر التي تم إيواؤها وصرف الإعاشة لها في المرحلة الأولى ارتفع إلى 8964 بعد إضافة 21 أسرة جديدة تضم 89 فردا أمس، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تم صرف بدل الإعاشة والسكن لهم إلى 30 ألفا و678 فردا، فيما صرفت وزارة المالية بدل الإعاشة والسكن لـ 4772 أسرة من متضرري السيول في المرحلة الثانية.
وأكد القرني أن عمليات البحث مازالت مستمرة بواسطة فرق الإنقاذ والآليات الثقيلة في الموقع على مدار الساعة، مشيرا إلى أن وزارة المالية مستمرة في أعمالها ضمن خطة تدابير الدفاع المدني بالتعاقد لتأمين المعدات والآليات للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وإزالة آثار الأمطار والسيول بأحياء وشوارع محافظة جدة، حيث تم دعم الدفاع المدني بـ46 آلية ودعم أمانة محافظة جدة بـ455 آلية، كما تم توجيه عدد من الوايتات لإكمال شفط المياه من بحيرة الحرازات.
وأشار إلى أن الدفاع المدني يواصل عملية البحث عن المفقودين بـ 74 ضابطا من الدفاع المدني و424 فردا و109 معدات وآليات بعد أن تم تقسيم المناطق المحددة للبحث إلى 11 مربعا، بالإضافة إلى استمرار مشاركة الحرس الوطني بالقطاع الغربي بضابطين و50 فردا، كما شاركت وحدات القوات البرية بضابطين و47 فردا للمساندة في عمليات البحث والتمشيط.

قال إن الشورى كاد يمرر نظاماً لمنع تقديم الخدمات لسكان الأحياء العشوائية
آل زلفة: نطالب بسؤال أمانة جدة عن ملايين خصصت لمحاربة "الغربان"

كل يوم نكتشف شي جديد في مدينة جدة

حسبنا الله ونعم الوكيل

كل مسئول في الامانة يفكر كيف يسرق قبل ان يمسك المنصب

هناك خبر قوي عن الامانة
ولكن خلوني اتاكد من المصدر او حصل على اي دليل
اذا الخبر صحيح

حسبي الله ونعم الوكيل بالخونه اين ماكانوا ومن من كانوا

عدد الموقوفين يرتفع إلى 19 مسؤولا

لجنة تقصّي الحقائق في كارثة جدة تستدعي 3 مسؤولين بـ (الأمانة)

جدة : هشام عبد الله
كارثة جدة (الأرشيف)

50 ألف ريال حد أدنى لتعويضات أصحاب الشقق والعمائر و30 ألفاً للسيارات

الخميس, 14 يناير 2010


المدينة - جدة




لازالت تداعيات كارثة السيول في جدة تؤرق كل من عاصرها وكأنها شبح لازال يسكن النفوس ، خاصة وأن آثارها لم تنته بعد سواء الآثار المادية الملموسة او النفسية. وبرغم كل الجهود التي بذلتها الدولة لتضميد جراح هؤلاء المتضررين من خلال “مليون الشهيد” والمساعدات والاعاشة، الا ان ثمة خطأ، يراه الذين عايشوا الكارثة ، في تنفيذ الحلول التي من شأنها وضع حد لتداعيات تلك السيول.
احد معايشي “الكارثة” اقترح بعض الحلول التي توصل اليها من قلب الحدث منها : تعويض المتضررين وفق مقاييس قابلة التطبيق على جميع الحالات فمثلا شقة من 3 غرف يتم تعويض ساكنها بـ 50 الف ريال كحد ادنى .. وتعويض ملاك العمائر والمباني المتضررة بـ 50 الف ريال . وأن لا يقل تعويض اصحاب السيارات المتضررة عن 30 الف ريال كحد ادنى ايضا.
كما يقترح المهندس د.محمد بن مسفر الخثعمي عضو مجلس شعبة ادارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين وعضو اللجنة الاستشارية للهيئة السعودية للمهندسين ، وهو احد المتضررين ويسكن في حي المساعد شرق الخط السريع ، وضع موعد نهائي لإيقاف المساعدات الحكومية للمتضررين مثل بدل الاعاشة والسكن، اعتبارا من 30 صفر المقبل ، بالاضافة الى تخصيص اثار الازمة وإعلان معادلة لحساب التعويضات يجعل كلا من الجهات الحكومية والمواطن يتحملان المسؤولية في ما يخصه .. وكذلك تخصيص واعتماد 50 مكتبا هندسيا للقيام بأعمال الكشف الهندسي على المباني للمواطنين وتتفرغ الجهات الرسمية لأعمالها ولدراسة حالات المباني التي ثبت عدم صلاحيتها بالتقرير الهندسي. “المدينة” تترك مساحة لهذه الاقتراحات من منطلق ان المواطن المعني بـ “الكارثة” من حقه وضع الحلول لكارثة هو اول من تضرر بسببها.
احدث تصريح للمتحدث الاعلامي للدفاع المدني وتضمن «ان صرف تعويضات السيارات، لن يتم إلا بعد صرف تعويضات العقارات وفقاً للخطة المتبعة في هذا الخصوص. واضاف إن محدودية لجان التقديرات القائمة وتوافر الخبرات الفنية اللازمة ستجعل العمل يستمر إلى أكثر من 3 أسابيع مقبلة نظراً لكثرة العقارات في الأحياء المتضررة، مشيراً إلى أنه تم حصر المنازل غير الصالحة للسكن وبلغت 3857 منزلا غير صالح من 993 عقارا لحقت بها أضرار بسيطة تم الوقوف عليها من مجموع 11799 عقارا متضررا. واضاف ان عدد الاسر التي تم ايواؤها توقف عند 8780 اسرة تضم حوالى 30 الف فرد، وأنهت لجان تقدير الاضرار تقييم عدد 3535 عقارا من اصل 11799 عقارا تم حصرها، وعدد المركبات 10913 مركبة سيبدأ تقديرها فور انتهاء اللجان من تقدير العقارات المتضررة».
هذا التصريح للمتحدث الاعلامي للدفاع المدني كجهة مسؤولة عن ادارة ومتابعة الازمة ينبئ بأن الوقت ما زال مبكرا على عودة الحياة الى طبيعتها في مجمل الاحياء المتضررة الى حدود الخمسة اشهر على افضل تقدير، ويشير ايضا الى استمرار نزيف المصروفات وتحميل ميزانية الدولة المبالغ الطائلة والتي تصرف يوميا كبدل اعاشة وسكن للمتضررين وتكاليف تلك اللجان والمصروفات غير المباشرة الاخرى التي تتعلق بمعالجة اثار هذه الازمة. وقد اكد هذا التصريح بواعث في نفسي ما دفعني لتقديم مقترحات لتجاوز هذه الازمة.
مأساة سكان جدة
ما عاناه ويعانيه المتضررون الى الان من بعض اعضاء لجان حصر الاضرار، لهو امر صعب لايقره اي مسؤول في هذا البلد الكريم الذي عودنا على الشموخ ورفع الرأس حتى في احلك وأصعب الظروف، وعودنا كذلك ان المكرمة اتت لتبلسم الجراح لا ان يأتي من يكيل التهديد والتخويف وإنقاص الذات لإخوة لنا كان قدرهم ان ذهبت ممتلكاتهم بدءا من شراء قطعة الارض من واقع مخططات ملونة بكل الوان الطيف ومحاط بالطرق والمرافق والمشاريع العملاقة والتي ما تزال حبرا على ورق منذ اطلاق باكورة تلك المخططات منذ اكثر من 30 سنة خلت وانتهاء بقبولهم بقضاء الله وقدره لما الم بهم من اثار سيل الاربعاء . فعوضا عن ان تتم مواساتهم ورفع الاضرار كما هي من قبل اللجان المكلفة دون اضافة او تقليل من حجمها او من اهميتها او من وصم ذلك المتضرر المكلوم اصلا في اعز ابنائه او اقاربه بالمبالغة وتضخيم الامور الا ويأتي من يساومه ويفاصله في نوعية وحجم الاضرار التي كان من الواجب حصرها من الاسبوع الاول للكارثة وليس من الاسبوع الثاني من الشهر الثاني لها.
وباستعراض حالات الضرر (في ما يخص المنازل) التي تعرضت لها تلك الاحياء نجد انها تندرج تحت احدى الحالتين، احداها كامل ممتلكات قاطني الوحدات السكنية بالادوار الارضية (الممتلكات المنقولة) سواء مستأجرا او مالكا بالمناطق المتضررة وفي الغالب ان صاحب الحق في هذه الحالة هو مستأجر فقد جميع مكونات وحدته السكنية من اثاث وأجهزة ومفروشات ومتعلقاته الشخصية ونجى بنفسه وأطفاله ان كتب الله لهم السلامة، والحالة الثانية ولذات الوحدة السكنية فإن مالك تلك الوحدة او الوحدات السكنية يغرم الكثير من التكاليف والتي لايمكن ان تندرج تحت الحالة الاولى نظرا لأنها ليست من ممتلكات او من اهتمامات او واجبات المستأجر (الذي غالبا انه لن يعود للسكن في ذات الوحدة السكنية مرة اخرى) فمثلا هبوط الارضيات او ارتفاعها، تمدد وانتفاخ الابواب، تغيير سيراميك وخزائن المطابخ ودورات المياه، اعادة دهان الوحدة السكنية، تغيير النظام الكهرباء الداخلي، تغيير نظام توزيع مياه الشرب ابتداء من تنظيف الخزان وإعادة عزله وتنظيف الانابيب المؤدية الى الوحدة او الوحدات السكنية المتضررة نظرا لما تعرضت له من ملوثات من جراء اختلاط نظام مياه الشرب بمياه الصرف الصحي اكرمكم الله، بالاضافة الى تكاليف اخرى قد يتحملها مالك العقار لإعادة تأهيل عقاره بشكل عام فعلى سبيل المثال اعادة تأهيل المصاعد، المدخل، السلالم، الخزانات الارضية والعلوية، الاسوار، مواقف السيارات وغرف السائقين والحراس والكثير من البنود التي قد يصعب سرد مجملها هنا والتي قد تختلف من عقار الى آخر.
ما يتم عمله الآن من قبل اللجان المكلفة بحصر التلفيات هو قيام تلك اللجان بحصر تلفيات واضرار الوحدة السكنية لصالح المستأجر او ساكن الوحدة السكنية فقط، وعند حضور صاحب العقار وطلبه جرد التلفيات والاضرار والتي تمت الاشارة الى بعضها اعلاه والتي لا تخص المستأجر ومن الضروري اعادة اصلاحها لاعادة تهيئة وتأهيل الوحدة السكنية (والوحدات الاخرى) وتجهيزها لنفس المستأجر او مستأجر جديد يتم رفض الطلب بحجة ان تلك الوحدة قد تم جرد تلفياتها لصالح طرف آخر وهو المستأجر ولايمكن بأي حال من الاحوال ازدواجية التعويض وفي هذه الحالة يدخل الطرفان (اللجنة والمالك) في جدل محسومة نتائجه سلفا لصالح صاحب القرار وهو عضو اللجنة.
أسئلة صعبة جدا ؟
من الممارسات والاستجوابات التي يتعرض لها المتضررون من اعضاء اللجان اثناء جرد تلفيات وحداتهم السكنية ان احدهم يسأل المستاجر بالله العظيم كم كلفه اثاث تلك الشقة؟ كم قيمة كل جهاز من اجهزة التلفزيونات التي كانت موجودة؟ وهل هي جديدة او مستخدمة؟ نوعية الثلاجات؟ نوعية وماركات غرف النوم؟ الى اخر ذلك من الاسئلة التي قد يصعب على ذلك المتضرر ان يسمعها ناهيك عن الاجابة عنها ويأتي السؤال القاصم من بعضهم : لماذا قمت بتنظيف الوحدة السكنية قبل شخوص لجنة الكشف؟ وكيف نتأكد من مصداقية كلامك؟ ووو الكثير من اسئلة الشك التي يحتاج الامر الى وجود كاتب عدل وشهود ومزكين لإثبات مصداقية كلام وحجج المستأجر او المالك المتضرر!!! ، ولم يعلموا ان لجانا من جهات اخرى وتحديدا الدفاع المدني قد وقفت وحصرت تلك التلفيات وأوعز لصاحب المنزل بأنه بالامكان القيام بعمليات التنظيف.
حفظ كرامة المتضررين
هنا نقدر حرص اعضاء تلك اللجان في تحري الدقة وتحقيق مبدأ العدالة وهذا ما يمليه الواجب الديني والوظيفي والوطني على كل مواطن ومسؤول سواء في هذه اللجنة او غيرها ولكن الا يمكن وضع آلية لعمل هذه اللجان بعيدا عن الاستجوابات الشخصية المشككة في مصداقية الجميع ؟ الا يمكن تغليب حسن الظن؟ الا يمكن تقدير حال اولئك المتضررين ومعاملتهم بأفضل الاساليب التي تحفظ لهم كرامتهم وتشعرهم بالعيش والانتماء لوطن لا يقبل الا برفعة الرأس والشموخ والاعتزاز بالنفس لكل من عاش ووطئ ترابه مواطنا كان او ضيفا كريما؟ الا يوجد آليات تحدد عمل تلك اللجان بعيدا عن الاجتهادات الشخصية واختصارا للوقت لتمكين المتضررين من العودة الى حياتهم الطبيعية بعيدا عن الروتين والاستجوابات ووو غيرها من وسائل الاستقصاء التي لايحسن بنا ممارستها في الظروف العادية فما بالك في مثل هذه الظروف واللحظات الاستثنائية، مثل هذه الاستقصاءات لو فرضنا جدلا انها مجدية فيمكن ان تتم في حالة نزع ملكيات معينه في ظروف طبيعية ليتم من خلالها الجرد الفعلي لتكاليف الممتلكات ليتم التعويض على حسابها ولكن في مثل هذه الظرف كان من الاجدى وضع آليه موحدة وقاعدة ثابتة مبنية على دراسة اقتصادية وهندسية لمتوسط الحياة المعيشيه لأي اسرة في وطننا الحبيب، فبدل الخوض في تفاصيل دقيقة تحمل الميزانية العامة للدولة الكثير من المصاريف ابتداء من تلك اللجان والوقت المستنزف للجرد الدقيق لمكونات حوالى 12000 منزل وانتهاء بمعاناة وتشتيت الاسر في الشقق المفروشة وما يترتب على ذلك من مصاريف يوميه بملايين الريالات وما يتبعها من محاذير اجتماعية وسلوكية في ظل تشتت الاسر وتغير التركيبة السكانية لمعظم احياء المدينة.
إعادة تقدير الأضرار
ألا يمكن من زيارة واحدة للجنة مدعمة بمهندسين او متخصصين في الشأن العمراني والاقتصادي لتقدير التكاليف لمرة واحدة (لاسيما وأن جميع الجهات الرسمية مجندة بمقتضى امر خادم الحرمين بمعالجة الوضع وسرعة اعادة الحياة الى وضعها الطبيعي، ومعظم الجهات والهيئات المدنية جاهزة للمشاركة التطوعية في ذلك) وضمن آلية محددة فمثلا في المتوسط الا يمكن حساب تكاليف اعادة تأثيث شقة مكونة من 3 غرف بمبلغ 50 الف ريال مقابل الأثاث فقط، وكل غرفة او مساحة اضافية بعد ذلك بـ 10 الاف ريال، وحتى لو تم التعويض بالزيادة الا يستحق اهلنا واخواننا من المواطنين المتضررين لمسة وفاء تخفف عنهم شيئا من معاناة ذلك الاربعاء المؤلم والذي سيبقى في ذاكرة الاجيال الى عشرات السنين، الا يمكن تقدير تكاليف وتعويضات ملاك المباني مثلا بـ 50 الف ريال لإعادة تأهيل الخزانات، المداخل، المصاعد، الوحدات السكنية الموجودة بالدور الارضي من بلاط وتغيير ابواب ومطابخ وانظمة كهربائية وميكانيكية الخ .. بعيدا عن الاجتهادات الشخصية والاستقصاءات من اعضاء اللجان ومن ثم اعلان ذلك للجميع وفي حينها ستجد ان جميع المتضررين حريصون بل ومتشوقون الى العودة الفورية الى منازلهم وعودة الحياة الطبيعية الى مرافق وأماكن اعمالهم ومناشط حياتهم واسهامهم مع بقية مواطنيهم في تسيير دفة وطن ينتظر ابداعاتهم وردهم لجميله،
مكاتب هندسية للفحص
للخروج من نفق العمل الحكومي وبعد الجميع عن تحمل المسؤولية والتي كثيرا ما تكون حاضرة في اعمال اللجان وتحفظ كل من اعضائها عن الوقوع او التوقيع على اي التزام او اثبات حالة قد توقع الجهة التي يمثلها في موقف محرج او موضع شبهة او مساءلة، ففي حالة تبنى تخصيص تبعيات الازمة او بتحديد وإعلان معادلة التعويض، فيمكن تحديد 50 مكتبا هندسيا متخصصا في فحص المنازل والوحدات التي يشك في عدم صلاحيتها، يتعامل المواطنون مباشرة مع تلك المكاتب، وعندئذ تنحصر اعمال اللجان الحكومية في المنازل التي ثبت من قبل المكتب الهندسي المتخصص عدم صلاحيته للاستخدام او الاستصلاح بدل الخوض في الكشف الميداني لعدد 12000 منزل والتي قد تستغرق الى الثمانية اشهر وما يترتب على ذلك من تكاليف على وزارة المالية وتبعات اجتماعية على المواطنين، بحيث يتم معاملة مالكي تلك المباني غير الصالحة للسكن كما لو كانت صالحة بحيث يصرف له التعويض اللازم مثلا المقترح اعلاه الـ 50 الف ريال بحيث تكون مساعدة له في الحصول على سكن بديل واخلاء الشقة المفروشة التي يسكنها وينهى التزام وزارة المالية به اعتبارا من الوقت المقترح مثلا 30/2/1431هـ، الى ان يتم الانتهاء من جرد واحصاء اللجان المخصصة لدراسة المباني غير الصالحة للسكن والتي صدر بها تقارير هندسية ووصول اللجنة الى مقترحات تعويض لجميع مالكي تلك المباني ويعتبر التعويض السابق المدفوع للمواطن مالك المنزل كدفعة على الحساب ويصرف له بقية التعويض.
حكاية السيارات المتضررة
واما ما يخص تعويض السيارات، امن الضروري ربطها بالعقارات؟ فالبعض ممن فقدوا سياراتهم يسكنون بالادوار العلوية التي لم تتضرر مباشرة من اثار السيول، ومنهم ايضا من كان عابرا لسبيبل او زائرا، فما السر من حجب تعويضاتهم الى ان يتم الانتهاء من تعويضات المساكن؟ سؤال قد يصعب تبريره وتعطيل مصالح وتوجهات الكثير المستقبلية غير مبرر!!! الايمكن تخصيص لجان مهمتها فقط جرد وتقييم المركبات والسيارات التالفة؟ اليس من الاجدى تخصيص ذلك والبت في اعمال كل اللجنة بعيدا عن متعلقات اللجان الاخرى والتي قد تأخذ وقتا اطول للانتهاء من اعمالها ورفع توصياتها؟ اليس من السهل بعد الجرد مباشرة والذي قد قام الدفاع المدني باستقبال النماذج من المتضررين واعلن على اثر ذلك بأن عدد المركبات المبلغ عنها 10913، الا يمكن ان يتم تقييم السيارات وجميع المركبات وفق كتيبات البيع المعروفة عالميا، او ان يتم التقييم وفقا لقيمة آخر موديل لنوع وموديل السيارة ومن ثم يوضع تخفيض تدريجي لكل سنة سابقة مثلا 5 الاف ريال الى ان يصل ذلك الى حد معين مثلا موديلات سنة 2000 بأن لاتقل قيمة التعويض عن حد معين مثلا 30 الف ريال، عند ذلك سوف يقوم الكثير بإعادة استصلاح مركباتهم القابلة للاصلاح، وسوف يساعد ذلك في وضوح الرؤية بالنسبة لهم مما يسهل لهم الرجوع الى حياتهم الطبيعية من جديد.
الإجراءات الروتينية
عندما يعود الساكن الى منزله ووحدته السكنية بالاحياء المتضررة فإن ذلك كفيل بإعادة العجلة الى دورانها واعادة فتح ونظافة الطرق والمرافق العامة من مساجد ومدارس ومشافٍ ومحلات تجارية.. الخ، فمن الصعب ان تعود الحياة وتعود الخدمات المدنية اليها بدون عودة ساكني تلك الاحياء، فلو تم وضع هذا الهدف يجب ان يتحقق قبل نهاية 30/2/1431هـ وأن تعمل جميع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق ذلك وعدم تجاوزه بيوم واحد مهما كانت الاسباب مع اعتبار بعض الظروف بما لايتجاوز الـ 10% لذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم، مدعومة بجهود ابناء وبنات وطننا من المتطوعين الذين برهنوا على وقفتهم ووطنيتهم في اصعب الظروف ومد ايديهم لاخوانهم المتضررين كل حسب امكاناته وقدرته منذ اللحظة الاولى للكارثة في مشهد يوثق لأهم مبادئ التلاحم ويعكس وحدانية الجسد الذي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وحينها سوف نجد وبالحسابات الدقيقة انه تم توفير مئات الملايين على خزينة الدولة بشيء من الارادة في معالجة وادارة الازمة.
وبتجاوز الكثير من الاجراءات الروتينية والتدقيق المكلف بمصروفاته اكثر من التوفير الذي ستجنيه الميزانية من تلك الاجراءات الدقيقة، فلو تم تبنى منهج التعويض المقترح هنا بشكله او بفكرته لعادة الحياة الى طبيعتها وتفرغت الجهات الرسمية لمتابعة الخدمات الضرورية الاخرى ومتابعة اعادة تشغيل المرافق من مدارس ومستشفيات ومرافق عامة، ولتحمل المواطن مسؤوليته الاجتماعية بعد وضوح منهجية التعويض سواء تم استلامه لمبالغ التعويض مباشرة او تمت جدولة صرف تلك التعويضات لأشهر قادمة فسيعود الجميع الى حياتهم الطبيعية دون اي ضغط من اي جهة مسؤولة ودون تقديم اي تبريرات او تحايل آخر لاستمرارية الحصول على المخصصات. فهنا ارى انه من واجب الجهات القائمة على ادارة هذه الازمة تقصير امدها وتبنى التعويضات المنصفة لجميع التلفيات والاضرار ورفعها للجهات المختصة في اسرع وقت وإعلانها ومن ثم يتم ايقاف كل انواع المخصصات ليتحمل كل مواطن مسؤوليته فمدينة جدة مدينة عصرية يتوفر بها كل سبل العيش وليست منطقة حدودية او منطقة يصعب توفير المسكن البديل بها بحيث تستمر رعاية الدولة للمتضررين، وأعتقد ان ما نحتاج اليه الان فقط تحديد قيمة تعويضات المساكن والسيارات ولو تم ذلك بتجاوزات الى حدود الـ 10% فإن ذلك ما يزال اوفر للميزانية العامة للدولة، وايقاف المخصصات وعندئذ لن تجد مواطن واحد يرغب في الاستمرار في وضعه المشتت السابق وهذا ما يمكن ان نسميه تخصيص الازمة بتحمل كل من المواطن والجهات القائمة لمسؤولياتهم بشكل مباشر وبأقل التكاليف.

«نفسيون»: تبعات «الكارثة» تهدد بـ «انتحار» المتضررين ... أو «إدمانهم» !
http://www.nabbaa.com/styles/nabbaa/images/arroww2.gif«نفسيون»: تبعات «الكارثة» تهدد بـ «انتحار» المتضررين ... أو «إدمانهم» !


http://www.nabbaa.com/newsm/2911.jpg جدة - متابعات نبأ:

حذر أطباء نفسيون من احتمالية امتداد الانعكاسات السلـــبية لكارثة ســـيول جـــدة على المتضررين من الأحياء المنكوبة، إذ قد تدفع بعضهم على الانتحار بعد معاناة نفسية، أو إدمان المخدرات.نتيجة تراكمات نفسية لم تجد العلاج المناسب والمساندة النفسية والمعنوية العلاجية اللازمة، وطالبوا بإنشاء عيادات نفسية خاصة بالمتضررين.

وقال الاختصاصي النفسي الدكتور هاني الغامدي لـ«الحياة»: «تعتبر حالات القلق والاكتئاب والخوف وعدم الثقة من أبرز الأمراض النفسية التي تصيب المتضررين بعد الكارثة، وممكن أن تؤدي لدى البعض إلى أمراض نفسية مزمنة. تحتاج إلى علاج سريع يجب أن يبدأ بالمتابعة العلاجية السلوكية من وقت الصدمة مباشرة». وأشار إلى أن النساء يُعَدن الأكثر إصابة بالأمراض النفسية بحكم عاطفيتهن، فيما يكون التأثير على الأطفال أكثر من النساء.

و لفت إلى أن الكارثة قد تدفع بعض المتضررين إلى الانتحار أو الإدمان وذلك في حال «تقوقع الإنسان على نفسه ولم يلق العلاج المناسب، فمن الممكن بعد فترة من الزمن أن يتوصل إلى قرار الانتحار، جراء تراكمات نفسية قديمة، «وعادة ما ينفذ قلة ذلك القرار».

وزاد: «من المفترض حالياً فتح عيادات نفسية خاصة بالمتضررين في كارثة جدة تكون مرجعاً للأكثرية من المتضررين، بهدف تقنين وتوحيد اللغة المستخدمة لعلاج تلك الفئة للحد من ذهاب المتضررين مرة إلى طبيب نفسي و أخرى إلى اختصاصي ومرة إلى ثالث ليس لديه فكرة عن العلاج النفسي، على رغم زعمه ذلك، ولا مانع من قراءة القرآن لأنه شفاء لكل الأمراض، ولكن يجب أن نشرك هذا العلاج بكل التقنيات التي توصل إليها العلم».

وفي سياق متصل، قال أستاذ علم النفس الدكتور جمال طويرقي لـ «الحياة»: «ينقسم مرض الرهاب بعد الصدمة إلى نوعين، حاد ومزمن. يشمل الحاد أقل من ستة أشهر ويصيب الكبار والصغار، فعند سماع الطفل لصوت البرق أو الرعد تصيبه حال من الهلع والبكاء تخيل لك أنه سيموت ويضطرب حتى الكبار لنفس الشيء، حال رؤيتهم مكان الحادث أو مناظر الموتى ويتجنبون التواجد في مكان أو زمان الكارثة، وإذا لم تتم المعالجة مبكراً قد ينتهي الأمر إلى قلق واكتئاب يصل إلى حد الانتحار، أو الجنون الحاد، نتيجة فقدان أشخاص مقربين من المتضرر المريض». لافتاً إلى تباين إصابة الرجال والنساء والأطفال بالأمراض النفـــسية بحسب نوعية الحالة، وشدد على ضــرورة معالجة الحالات المرضية كافة سريعاً.

فيما أكد الطويرقي ضلوع الأمراض النفسية في تنامي عمليات الانتحار ونسبة الإدمان. عرف الاختصاصي النفسي الدكتور محمد الحامد لـ «الحياة» مرض كرب ما بعد الحادث بنوبات القلق الشديدة، يستدعي فيها الشخص الحادثة التي وقعت لشخص عزيز عليه أو قريب له غرق في السيول. «ويتكرر هذا الفيلم باستمرار وقد يسمع صوت ذاك الشخص الذي فقده ويصاب بحال من التجنب، أي أنه لا يريد سماع الأخبار أو أي شيء يتعلق بالكارثة، وقد يراوده نوبات قلق شديدة عندما تتلبد السماء بالغيوم ويخيل له تكرار الكارثة مرة ثانية».

ولفت إلى ارتفاع عدد المصابين بحالات الاكتئاب والوسواس القهري بعد الكارثة، وتنامي التخيلات والأفكار غير الواقعية لدى المرضى، الذين تحتل النسوة النسبة الأكبر منهم


http://www.nabbaa.com/news.php?action=show&id=2911

التحقيق مع مكاتب عقار بجده لتزويرها عقود أجار للإنتفاع بتعويضات الضررhttp://www.alolaa.net/styles/dciwww/images/listrc.gifhttp://www.alolaa.net/newsm/7251.jpg جده ( الأولى ) صالح جوهر :
أحالت اللجان الميدانية العاملة في المناطق المنكوبة في جدة عشرة مكاتب عقارية، إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، لاتخاذ ما يلزم بحقهم، بعد أن كشفت قيامهم بتزوير العقود والمستندات الرسمية لمواطنين غير متضررين جراء السيول والأمطار التي حدثت أخيرا، إضافة إلى تحرير بعض العقود القديمة والتي يؤكدون فيها بأنهم مستأجرون قبل حدوث الكارثة. ووفقا للعقيد علي عطا الله العتيبي مدير مركز معلومات الإيواء في إدارة الدفاع المدني في جدة، فإن المختصين في المركز لاحظوا هذا التلاعب من قبل بعض المكاتب العقارية في جدة، وأثناء التدقيق في الأوراق الرسمية وعقود الإيجار لاحظنا تأخير بعض المواطنين الذين أدعوا بأنهم مستأجرون وهم في الأصل غير مستأجرين في المنطقة بعد التأكد من اللجان الميدانية.

وأكد عن تزوير 80 شخصا ادعوا أن لديهم منازل متضررة جراء السيول، وبعد قيام اللجنة الفنية الخاصة بالكشف على المنازل المتضررة التي شكلت سابقا من محافظ جدة اتضح بأنها منازل تحت الإنشاء وحظائر أغنام وبيوت مهجورة، ولم يسكن بها أي شخص منذ سنين داعيا سرعة مراجعة هؤلاء المتلاعبين في مدة أقصاها أسبوعين وبعدها يتم الرفع بأسمائهم وعناوينهم الصحيحة إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة لاتخاذ الإجراء النظامي في حقهم.
وذكر أن أكثر من ثلاثة آلاف أسرة لم تتمكن اللجنة الفنية من التواصل معهم ولم يتم حتى الآن التحقق والتثبت من منازلهم المتضررة قاموا عند حدوث الكارثة بتسجيل بياناتهم للاستفادة من صرف بدل سكن وإعاشة، مشيرا إلى أن من لم يراجع هذه اللجان سيتم استبعاده فورا بعد أسبوعين من الآن.

وبين أن المرحلة الثالثة بدأ فيها الدفاع المدني بتوفير الشقق السكنية لهم، حيث بلغ عدد الأسر المتضررة، والتي أكدت اللجنة الفنية أن منازلهم غير صالحة للسكن 1100 أسرة قام الدفاع المدني بتمديد فترة إسكانهم لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة.



http://www.alolaa.net/news.php?action=show&id=7251

القضية تتصاعد .. وإحالة المتورطين للمحافظ لاتخاذ ما يلزم تجاههم

«لجان منكوبي جدة»: التحقيق مع 10 مكاتب عقارية لتزويرها عقودا رسمية

http://www.aleqt.com/a/333582_79139.jpg

يحيى الحجيري من جدة
أحالت اللجان الميدانية العاملة في المناطق المنكوبة في جدة عشرة مكاتب عقارية، إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، لاتخاذ ما يلزم بحقهم، بعد أن كشفت قيامهم بتزوير العقود والمستندات الرسمية لمواطنين غير متضررين جراء السيول والأمطار التي حدثت أخيرا، إضافة إلى تحرير بعض العقود القديمة والتي يؤكدون فيها بأنهم مستأجرون قبل حدوث الكارثة.
ووفقا للعقيد علي عطا الله العتيبي مدير مركز معلومات الإيواء في إدارة الدفاع المدني في جدة، فإن المختصين في المركز لاحظوا هذا التلاعب من قبل بعض المكاتب العقارية في جدة، وأثناء التدقيق في الأوراق الرسمية وعقود الإيجار لاحظنا تأخير بعض المواطنين الذين أدعوا بأنهم مستأجرون وهم في الأصل غير مستأجرين في المنطقة بعد التأكد من اللجان الميدانية.
وأكد العتيبي خلال حديثه لـ «الاقتصادية» عن تزوير 80 شخصا ادعوا أن لديهم منازل متضررة جراء السيول، وبعد قيام اللجنة الفنية الخاصة بالكشف على المنازل المتضررة التي شكلت سابقا من محافظ جدة اتضح بأنها منازل تحت الإنشاء وحظائر أغنام وبيوت مهجورة، ولم يسكن بها أي شخص منذ سنين داعيا سرعة مراجعة هؤلاء المتلاعبين في مدة أقصاها أسبوعين وبعدها يتم الرفع بأسمائهم وعناوينهم الصحيحة إلى الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة لاتخاذ الإجراء النظامي في حقهم.
وذكر العتيبي أن أكثر من ثلاثة آلاف أسرة لم تتمكن اللجنة الفنية من التواصل معهم ولم يتم حتى الآن التحقق والتثبت من منازلهم المتضررة قاموا عند حدوث الكارثة بتسجيل بياناتهم للاستفادة من صرف بدل سكن وإعاشة، مشيرا إلى أن من لم يراجع هذه اللجان سيتم استبعاده فورا بعد أسبوعين من الآن.
وبين العتيبي أن المرحلة الثالثة بدأ فيها الدفاع المدني بتوفير الشقق السكنية لهم، حيث بلغ عدد الأسر المتضررة، والتي أكدت اللجنة الفنية أن منازلهم غير صالحة للسكن 1100 أسرة قام الدفاع المدني بتمديد فترة إسكانهم لمدة ثلاثة أسابيع مقبلة.
من جهتها، تواصل فرق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني أعمالها لليوم 52 سعيا للعثور على 32 مفقودا، بعد أن تم تجفيف عدد من البحيرات الواقعة في المناطق المنكوبة حيث استعانت فرق الدفاع المدني أمس، بفرقة من القوات الخاصة تعمل حاليا على تمشيط البحيرات بواسطة الكلاب البوليسية بعد أن تم تجفيفها.
وأشار العميد محمد القرني مدير المركز الإعلامي لمواجهة الكارثة في جدة إلى أن اللجنة الفنية البالغ عددها 20 لجنة قامت ومنذ بدء أعمالها بالوقوف على 1376 مسكنا وأكدت عدم صلاحية 355 مسكنا. فيما قدرت لجنة التقدير التي ترأسها وزارة الداخلية وعضوية وزارة المالية 6672 منزلا ومحلا وذلك من أصل 11799 عقارا، مشيرا إلى أن عدد الأسر التي تم صرف بدل الإعاشة والسكن للمرحلة الثانية بلغ 6620 أسرة.
http://www.aleqt.com/2010/01/16/article_333582.html

ملعووووووب علينا

منذو مبطي والى يوم الدين ....

بكل شي ... الشكوى لله

القرني : عودة المتضررين من سيول جدة إجباريا لمنازلهم الخميس المقبل


الأربعاء, 20 يناير 2010


سعد آل منيع - جدة




قال العميد محمد القرني مدير المركز الاعلامي لمواجهة الحالة الطارئة بمحافظة جدة ان السكان المتضررين من سيول جدة سيعودون اجباريا الى منازلهم التي ثبت صلاحيتها للسكن يوم الخميس المقبل وانه سيتم صرف الاعانة المخصصة لهم. واضاف في تصريحات لـ «المدينة» ان الاحياء المتضررة ستكون جاهزة تماما يوم الخميس لعودة السكان بعد ان تمت تهيئتها بالكامل ولن يبقى الا المنازل المتضررة انشائيا ، مشيرا الى ان هناك تنسيقا مع وزارة الصحة وامانة جدة في هذا الخصوص حيث قررت الجهتان ان الاحياء المتضررة والتي سيعود لها السكان اصبحت مهيأة بيئيا وصحيا. واشار الى ان لجنة اسكان المتضررين عقدت اجتماعها برئاسة مدير عام فرع وزارة المالية بمنطقة مكة المكرمة حيث تم الاتفاق على تمديد المرحلة الثالثة والتي بدأت بتاريخ 21 محرم الماضي وتستمر حتى الاربعاء المقبل ومهامها تحديد المتضررين الذين ثبت عدم صلاحية مساكنهم او تكون صالحة المساكن ولكن بدون اثاث مضيفا ان المرحلة الرابعة تبدأ الخميس المقبل وتقتصر على المتضررين الذين يثبت عدم صلاحية منازلهم انشائيا وستحدد الفترة الزمنية لهذه المرحلة بين المختصين من وزارة المالية والدفاع المدني في وقت لاحق مع تقييم عمل لجان الكشف على المساكن بتاريخ 8 صفر الجاري وستنتهي المرحلة الرابعة باستلام التعويض. واضاف ان عملية صرف الاعاشة والسكن للمتضررين للفترة الثالثة لم تحدد الى الان وهناك 6644 اسرة تم الكشف على منازلهم وتثبت صحة بياناتهم وتم صرف الاعاشة والسكن لهم وهناك مجموعة متبقية لم تثبت مساكنها الى الان ، مشيرا الى ان اللجنة الفنية للكشف على المساكن مرحلتها الثالثة من خلال 20 لجنة بلغ عدد المساكن التي تم الوقوف عليها 1670 مسكنا قررت اللجنة ان 1259 صالحا للسكن و411 مسكنا غير صالح للسكن ومتضررة انشائيا وسيمدد لهم للمرحلة الرابعة. وكشف عن ان لجنة التعويضات والتي ترأسها وزارة الداخلية وعضوية وزارة المالية والمكونة من عشرين عضوا مازالت تقوم بأداء مهامها حيث بلغ عدد العقارات التي تم تقديرها الى الان (7505) عقارات والمتبقي (4294) عقارا اما بالنسبة لتقدير السيارات فلم يتم تحديد موعد بدء تقدير السيارات ولكن ستبدأ فور الانتهاء من تقدير العقارات.

يسلمووووووووووووووووووووووووووووو

الأمانة: القبض على سائقين استغلوا الكارثة برفع أسعار “الشفط الصحي”

 الثلاثاء, 26 يناير 2010


أنور السقاف – جدة :



كشفت أمانة محافظة جدة عن القبض على عدد من سائقي وايتات الصرف الصحي اتخذوا من كارثة جدة وطفح المجاري مبررا لرفع الاسعار ومساومة المواطنين المتضررين في الاحياء المنكوبة، وذلك بالتنسيق مع شرطة المحافظة.
وبالمقابل لوّح عدد من سائقي الوايتات باعتزال “المهنة” التي قضوا معها اجمل ايام شبابهم في خدمة أهالي جدة من خلال شفط مياه الصرف الصحي بمختلف أحياء العروس، متعللين بارتفاع تكاليف الشفط عن السابق.
أمراض صدرية وجلدية
وقال السائق ابراهيم : إنه أمضى في هذه المهنة قرابة الـ 15 عاما اصيب خلالها بعدد من الامراض الصدرية والجلدية، موضحا ان من اهم الاسباب القوية التي دعته الى التفكير جديا في ترك مهنته، قلة العائد المالي خصوصا بعد كارثة السيول.
واضاف ان عدد الردود اليومية في السابق كان يتراوح مابين 5-6 يوميا والآن بالكاد يستطيع السائق القيام برد او ردين في احسن الاحوال، وذلك بسبب تكسر الشوارع في منطقة تفريغ مياه الصرف في محطة الخمرة، اضافة الى تكسر الشوارع في عدد من الاحياء المتضررة مثل حي قويزة.
العائد لا يغطي تكاليف الصيانة
ويؤكد السائق ناندوا انه اصبح يتهرب من التوجه الى شفط المياه في الأحياء المتضررة خاصة قويزة بسبب العائد المالي الذي لا يغطي تكاليف صيانة الشاحنة التي يعمل عليها، موضحا انه يتعرض للعديد من المشاكل مع المواطنين هناك، وتصل في بعض الاحيان الى الضرب وتدخل الشرطة. واتفق معه زميله محي الدين مشيرا الى ان هذه المهنة في جدة لم تعد تحقق مردودا ماليا مناسبا، مما دعا عددا من السائقين الى هجرها والمغادرة الى أوطانهم.
مساومة المواطنين
من جانبها تواصل أمانة محافظة جدة - حسب مصدر فيها - مراقبة مستوى الاسعار ميدانيا، من خلال التفتيش على السائقين حفاظا على استقرار سعر الوايت بمختلف احجامه، وأبان انه تم خلال الفترة الماضية وبالتنسيق مع شرطة المحافظة القبض على عدد منهم من الذين اتخذوا من كارثة جدة وطفح المجاري مبررا لرفع الاسعار ومساومة المواطنين المتضررين في الاحياء المنكوبة.
وأوضح مدير المركز الاعلامي بالامانة احمد الغامدي ان الامانة تتبعت البلاغات التي قدمها عدد من المواطنين في هذا الشأن وتابعت باهتمام مانشر في "المدينة" وشكلت لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الممارسات التي يتبعها بعض سائقي الوايتات، وأثمر هذا التعاون مع شرطة جدة عن القبض عليهم بالجرم المشهود.
موتان خارج الخدمة
ومن خلال هذا التقرير حاولنا الاتصال بـ (موتان الجيزاني) صاحب أكبر اسطول لوايتات شفط الصرف الصحي بجدة ولكن دون فائدة حيث اصبحت جميع ارقام الجوالات التي يحملها بحوزته خارج الخدمة او مغلقة او خارج نطاق التغطية.


http://al-madina.com/node/218743