الحكومة تتدخل بقوة لحل أزمة الإسكان
 

بديه هبوط العقار بمراسيم ملكيه

http://www.aleqt.com//a/small/5c/5c7..._w424_h200.jpg

وإليكم قرارات مجلس الوزراء: التي صدرت يوم الاثنين 18 محرم 1431

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن أقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط والإجراءات من بينها ما يلي :
أولاً : تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي :
1 - ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن .
2 - تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة .
ثانياً : تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة ما يلي :
1 - أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة .
2 - أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية .
3 - أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتي :
أولاً : ممثلو الجهات الحكومية :
1 - الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة رئيساً
2 - إبراهيم بن عبدالله العقل ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
3 - الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة
عضواً
4 - محمد بن عبدالرحمن المقيطيب ممثلاً لوزارة المالية عضواً
5 - حسان بن فضل عقيل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً
6 - الدكتور فاروق بن محمد مفتي ممثلاً لهيئة تطوير مكة المكرمة
والمشاعر المقدسة عضواً
ثانياً :ممثلو القطاع الخاص :
1 - الدكتور مجدي بن محمد حريري عضواً
2 - المهندس أنس بن محمد صيرفي عضواً
3 - منصور بن عبدالله بن سعيد عضواً
4 - المهندس صالح بن سالم بن محفوظ عضواً
5 - مازن بن محمد بترجي عضواً // يتبع //
16:38 ت م

المصدر وبقية الخبر اضغط هنا

ولمن سوف يستفسر من اين ياتون بالاراضي اليكم القاء التالي مع الدكتور الزامل


لمن يريد ان يعرف من اين ياتون بالاراضي اليكم هذا الحوار يقول الدكتور عبد الرحمن الزامل أن هناك أزمة بين المحاكم السعودية وبين كبار العقاريين بعد أن قامت المحاكم بنزع وإلغاء صكوك لمخططات في شمال الرياض وجدة والدمام بموجب قرار سام بإلغاء الصكوك والمخططات التي لا أساس لها.
ومعلوم أن هناك عمليات بيع محمومة تمت في هذه المناطق على يد عقاريين بصكوك غير شرعية جنوا من خلالها مليارات الريالات، مختلقين أزمة في سوق العقار.
وبين الزامل بأن القرار السامي مضى عليه 4 سنوات وتم تطبيقه في الوقت القريب، مشيراً الى أن هذا القرار يحد من مشكلة توفر الأراضي السكنية والخدمية التي يعتبر المواطنون ذوو الدخل المحدود بأمس الحاجة إليها.
وأعتبر أن المشكلات الجانبية المتوقع حصولها خاصة في المخططات التي تم بيعها لأكثر من جهة يتم حلها على أساس أن البيع تم بطرق غير نظامية وهي غير مملوكة أصلا للبائعين حتى لو بيعت اعتماداً على صك يوضح الملكية.
وشددالدكتور الزامل وهو الناشط في القضايا الاقتصادية المحلية أن عمليات الاستحواذ على مساحات كبيرة في المدن الرئيسية في الرياض وجدة والشرقية ساهم في ارتفاع أسعار العقار السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم في السعودية، معتبراً ان المبررات التي تعزو ان غلاء الأسعار ناتج عن عمليات الاستيراد الخارجي وربط ذلك بالدولار غير صحيحة.
وتابع أن من أهم المشكلات الرئيسة التي تعاني منها السعودية هي الفوضى في العقار وصعوبة تملك الفقراء ومتوسطي الحال منازل لهم، لافتاً ان ذلك بسبب استحواذ بعض الشركات العقارية على مساحات شاسعة دون سند نظامي.
وبيّن ان مجلس الشورى مهتم جداً ويعتبر هذه المشكلة من أهم المشكلات التي تجب مواجهتها على أعلى المستويات، مشيراً الى أنه مهتم شخصياً بهذا الأمر ويستعد لطرح حلول خاصة بإسكان المواطنين على مجلس الشورى.
وأوضح أن مشكلة الصكوك الوهمية ظهرت بشكل فاضح بعد تأسيس الهيئة العليا للإسكان التي يترأسها الدكتور خالد القصيبي وتعيين عضو مجلس الشورى السابق الدكتور شويش المطيري محافظاً حيث تبين لها عدم توفر اراضٍ داخل المدن الرئيسة للبدء ببناء شقق ومنازل للمواطنين غير القادرين على تأمين السكن المناسب، تماشياً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وقال عضو مجلس الشورى ان خادم الحرمين الشريفين اهتم كثيراً بهذا الملف ولهذا الغرض أنشأ هيئة الإسكان لبناء مساكن بشكل مستعجل سواء كانت بيوتاً أو شققاً، مضيفاً ولصعوبة بناء فلل صغيرة بسبب عدم توفر أراضي فضل الابتداء ببناء شقق حتى يتم تأمين أراضٍ سكنية ضمن النطاق العمراني وداخل المدن التي تمت السيطرة عليها بشكل غير نظامي.
وأردف قائلاً ان الهيئة بدأت عملها في نقل ملكية الأراضي التي كانت مخصصة للإسكان الشعبي من جميع الجهات في كل المناطق، لكن أكثر الأراضي ليست في المناطق الرئيسية مثل الرياض وجدة والشرقية، حيث الحاجة ماسة لها أكثر من غيرها.
ومضى الزامل بأن عمليات المراجعة والتدقيق التي تمت عن طريق الأمانات والبلديات والمحاكم ولازال جارياً العمل بها أظهرت وجود الكثير من الصكوك غير الشرعية، لكن عضو مجلس الشورى على الرغم من خطورة هذا الأمر على الاقتصاد وما يتخلله من تجاوزات لم يذكر أن هناك عقوبات مادية ومعنوية تطال متجاوزي النظام وساهموا في نشوء أزمة العقار لزمن طويل قدره هو بأن هذا المشكلة تعود لأكثر من 30عاماً مضت.
وعن المشكلات المتوقعة التي ستظهر من تطبيق نظام إلغاء الصكوك ونزع الملكيات قال الزامل برأيي إن هذه مشكلة رئيسة وحلها سيكون عند أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الذين لن يخرجوا عن الرأي الشرعي، مشيراً إلى أن كل من اشترى من بائع أن يعود لنفس البائع الذي اشترى منه.
ولم يستبعد أن يحدث هذا القرار أزمة ثقة في عمليات شراء وتداول العقار في السعودية بالطبع ان ذلك سوف يؤدي بالمشتري الى الحرص على التدقيق وخاصة إن كان البيع عن طريق صفقات عقارية ضخمة، مطالباً المشترين قبل عقد الصفقة أو حتى شراء قطعة أرض مراجعة المحاكم والأمانات لتأكد من صحة المعلومات المقدمة من البائع.
وتخوف من الوقوع في أخطاء تتم عن طريق بعض كتاب العدل أو عمليات تواطؤ من بعض موظفي الجهات المعنية في الأراضي وتطبيقها.
وقال الزامل ان عمليات نزع الملكيات وإلغاء الصكوك بجميع أشكالها "صك تعويضي أو حجة استحكام أو تطبيق منحة بمساحات كبيرة" يتم بقرار ملكي أو بقرار من مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة العليا بقرار من محكمة التمييز "محكمة الاستئناف"، مطالباً بعدم تسليم الأراضي للأمانات خوفاً من ظهور عوائق تعمل على تأخر تسليم العقار بشكل لا يتواكب مع مطالب سرعة تنفيذ الأمر الملكي بناء المساكن للمواطنين بشكل مستعجل، أو توزيع الأراضي دون تنسيق والعودة لنفس المشكلة.
وتحدث عن فوائد الأخرى سوف تظهر من عمليات التدقيق غير توفير الأراضي للمواطنين هو تطوير مشروع خزامى في جدة والرياض والشرقية وسيتضح للأمانات أن هناك أراضي شاسعة لن يظهر لها ملاك يجب أن يتخذ حينها قرار يخص هذه الأراضي نتيجة البرامج التطويرية في هذه المدن، حيث تحول لهيئة الإسكان لتتم الاستفادة منها في مشاريع الإسكان، مشيراً ان هناك عمليات مشابهة لهذه الرؤية ما ظهر في مركز تطوير مشاريع مكة المكرمة حين وجه خادم الحرمين قراراً في غاية الأهمية يصب في صالح المسلمين وأهل مكة على وجه الخصوص هو اعتبار أي أرض لا يظهر مالك تعتبر وقفاً ريعه يذهب للحرمين الشريفين.
وأشار الى أن مشروع الشامية والمشاريع التي تقام مؤخراً خير دليل لفاعلية هذا القرار حيث ان هذا المشروع الذي وافقت الدولة على تعويض ملاك الأراضي الواقعة ضمن المشروع لم يتقدم بطلب التعويض سوى 10% من مساحة المشروع ما يعني إن هناك أراضي كانت مستغلة من قبل أشخاص ليس لهم الحق فيها لتتم إعادة هذه الأراضي لملكية الحرمين، متوقعاً ان ذلك ينطبق على المدينة المنورة. والرياض وكافة مناطق المملكه


وانقل لك بعض الاخبار عن كيفيه الحلول للحصول على اراضي ونخذ جدة مثلاً وهي مثال وقس عليها بقيه مناطق المملكه

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» في أمانة جدة أن الأمانة استطاعت استعادة نحو 60 مليون متر مربع (60 كيلو مترا مربعا) من مساحة جدة السكنية المعتدى عليها، وأزالت ما عليها من عقارات سواء كانت تحمل صكوكا غير رسمية أو تراخيص. وكانت مدينة جدة (غرب السعودية) قد شهدت خلال الفترة الماضية العديد من مشاريع التطوير والتغيير لنحو 50 حيا عشوائيا، بناء على توجيهات الأمير خالد الفيصل أمير منطقه مكة المكرمة وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير المنطقة.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» سمير باصبرين رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة جدة أن أمانة جدة استطاعت خلال الفترة الماضية استعادة نحو 60 مليون متر مربع (60 كيلوا مترا مربعا) من مساحة جدة السكنية المعتدى عليها، وأزالت ما عليها من عقارات سواء كانت تحمل صكوكا غير رسمية أو تراخيص. وأشار إلى أن معظم تلك التعديات كانت في وادي جعال، وطريق خريص، إضافة إلى طريق عسفان، وذهبان، والخمرة وطريق الليث جنوبا.
من جهته، قدّر عبد الله الأحمري نائب رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية بمدينة جدة القيمة الإجمالية لهذه المساحة الكبيرة من الأراضي المعتدى عليها بأكثر من 300 مليار ريال (80 مليار دولار). وزاد الأحمري في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «لو استثمرت الاستثمار الأمثل لغطت رقعة كبيرة من احتياجات المواطنين من العقارات، بحيث تخطط وتبنى على شكل مساكن حيث تكفي لنحو 30 ألف وحدة سكنية، غير المحلات، والمكاتب التجارية».
وأضاف أن هناك توجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة بإزالة التعديات من على أرض الدولة وتخطيطها، وإعطاء تنفيذ المنح للمستحقين من المواطنين، وبين أن أمانة مدينة جدة استطاعت استعادة 60 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها. واعتبر الاحمري أن مردود التطوير في المناطق العشوائية إيجابي في مجال العقار بصفة خاصة، سواء في مجال التخطيط، أو التطوير، وعلى الاقتصاد بشكل عام، وسيكون لها أثر إيجابي على قطاع العقار في منطقة جدة بوجه خاص.
من جانبه، بين المهندس عبد المنعم نيازي عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة أن تطوير منطقة البلد وقصر خزام له فوائد إيجابية على الفرد والمجتمع منها التعامل مع الأمور على بينة واضحة، وذلك عبر استراتيجية تطرح من خلال متعاونين، وشركات استشارية، لتنقيح وإعادة صياغة الأحياء العشوائية لتتمكن من التعامل ومواكبة تطوير المدينة.
مفيدا أن من أهم الفوائد التطويرية للأحياء العشوائية أن لكل تنظيم ناتجا، ومن أهمها العلم بالشيء ومعرفة الاتجاه، الذي يمكن من معرفة مقدار ومقياس ارتفاع ونمو الاقتصاد في المدينة. من جانب آخر، عاد باصبرين، ليكشف أن أمانة جدة تعكف حاليا على إعداد مخطط جديد للمحافظة بعد التوسع الكبير الذي شهدته، خصوصا من الجهتين الشمالية والشرقية اللتين شهدتا مشاريع غيرت من خارطة المدينة لتنتهيا حدودها عند بلدة ثول شمالا والشعيبة جنوبا.
وأضاف، أنه لا يمكن حصر المساحة الحالية للمدينة بسبب التوسع الكبير، الذي أوصلها إلى حدود مكة المكرمة، شرقا، وثول شمالا، والشعيبة جنوبا.


بعد هذا نقول الوداع لغلاء العقار وغلاء الاجارات في ضل حكومه الملك عبدالله
قد تاخذ هذه العمليه سته اشهر حتى نلمس نتائج هذه القرارات تزيد او تنقص ولكن العمل بحول الله على قدم وساق لحل هذه المشكله وجعل العقار في متناول الكثير

نسال الله الا يخسر مسلم ولكن هذه سنه الحياة يوم لك ويوم عليك ويوم كفاك الله شره

اسمح لي اقول لك لاتفرح

اصلا متى فرحنا بقرار زي هذا

مصيره الدرج الاخير لحفظه بعيد عن الاعين


بالتوفيق

الله يصلح الأحوال، كل هالمقال ومافيه أي تعليق على محاسبة لصوص البلد ولا جابوا طاريهم !!
مما يدل على القادم الله المستعان.

في بلادي أسرق وارقد مرتااااااح ماحد حولك.

فرق بين قرارت مجلس الوزراء وبين قرارات ادارة في وزاره
الوضع الان مختلف وهذا اقتصاد دوله وكان واجب عليها ان تتدخل وها هي تتدخل واذا اردت الدوله تنفيذ امر معين سوف تنفذه

نسال الله الا يخسر مسلم

لكل مقام مقال وبالتاكيد مثل هذه الاخبار تزعج البعض حتى لو لم يملك الا قطعه 300 متر فهو بدون شك سينزعج لان الاخبار في غير مصلحته وستكبح جماح الغلاء

نتفاءل خيرا ..

مع العلم بان القرار في ايدي اصحاب العقار ، فهم المسؤول والمستثمر

خير الكلام ماقل ودل

يعطيكم العافيه جميعاً واليكم الاخبار المفرحه وجميع مسئولي الدوله حفظها الله تعمل كل فيما يخصه على اعادة التوزان للعقار بعد ان اصبح بين يدي مضاربي العقار والضحيه المواطن اتى الحل باذن الله والموضوع موضوع وقت ليس اكثر


الامير عبدالعزيز بن عياف يعترف بوجود اسعار مبالغ فيها في مدينه الرياض ويدعو الى تدخل الدوله

أمين الرياض: التدخل الحكومي لتطوير مخططات المنح أصبح ضرورة
http://www.alriyadh.com/2009/12/23/img/603867527824.jpg
الرياض - محمد عبدالرازاق السعيد:
أكد الأمير الدكتور عبد العزيز بن عياف آل مقرن أمين منطقة الرياض على ضرورة تدخل الجهات الحكومية ذات العلاقة برفع مستوى الخدمات في الأراضي ومخططات المنح وتحويلها إلى أدات تمكين مسكن بدلاً من المضاربات التي تحدث حاليا. وقال آل عياف بعد ندوة القطاع العقاري والتنمية في المملكة التي ترأس جلساتها ضمن فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي أن أراضي المنح لا زالت فرصا جيدة من الممكن الاستفادة منها خاصة أن ملاكها الأصليين محتفظون بأملاكهم إضافة إلى ان هناك مخططات منح لم يتم توزيعها من قبل الدولة، معتقدا أن مثل هذا الحل سوف يساهم في خفض اسعار الأراضي ورفع مستوى الخدمات المقدمة كمنتج نهائي.
بما ان المسئولين اعترفو بوجود اشكال و بدات تتلمس المشكله فابشرو بالحلول ان شاء الله الاربعاء 6/1/1431هـ
http://www.alriyadh.com/2009/12/23/article483534.html


ولا يجب ان نغفل شي مهم وهو الدوره الاقتصاديه وهي احد اهم امور الاقتصاد ويعلمها ويعيها تجار العقار وغير العقار واليكم الصوره التي توضح الدوره الاقتصاديه وقد تحقق شرطها للانخفاض وهي عدم قدره المستهلك على شراء السلعه اي كانت تلك السلعه

http://www2.0zz0.com/2010/01/07/11/735311084.gif

أعتقد ان هذه الخطوة تأخرت كثيراً ، وحلها لا يكون بتلك الطرق حيث الخاسر الأكبر سيكون المواطن .. تجار العقار باعوا عقاراتهم واراضيهم على المواطنين بأسعار عالية ... طيب ان نزل العقار من سيكون خاسر !!!! ( المواطن طبعاً ) .. بعد ذلك ماذا سيفعل المواطن !!!!

الآن يا ايها المسؤولون فقتم من سباتكم ........... المواطنين تعلقوا لأجل تأمين مساكن لهم بعد ان يأسوا من المنح الحكومية على مدار سنين طويلة ( رغم توفر الاراضي بشكل رهيب ) . وبعد المنحة التي تأتي بعد التقاعد .. متى سيأتي قرض صندوق التنمية العقارية ... بعد 15 سنة !!!!

هل هذه هي الحياة الهانئة التي تريدونها للمواطن !!!!
بعد هذا اليأس لجأ المواطن للإعتماد الكلي على الله أولاً ثم على نفسه بتأمين مسكن أسرته وذلك عن طريق طرق الاقراض الطويل وبأسعار مرتفعه ...

الآن إن نزلت العقارات ستكون المصيبة أكبر على رأس المواطنين المساكين الذين تعلقوا مضبوط..

الأفضل أن تقدم الحكومة المنح للمواطين بشكل اسرع وبمخططات جاهزة وتفعيل قرار قرض صندوق التنمية بشكل اسرع ولو عن طريق البنوك المحلية وذلك بإيداع المبالغ الحكومية بها والاستفادة منها بقرض المواطنين افضل من تجميدها للا شئ .... هذا ما يحتاجه المواطن . وليس قرارات تزيد من اوجاعه وآلآمه .

وفي النهاية يقول يروح لألي باعه العقار ويأخذ حقه منه :mad: لا حول ولاقوة إلا بالله

للأسف انهم يأتون متأخر ويزيدون من اوجاع المواطن أكثر فأكثر ..

حلوه هذه الجملة الوارد اعلاه
مطالباً بعدم تسليم الأراضي للأمانات خوفاً من ظهور عوائق
التعليق يعني الامانة ليس لديها امانه
كل ماقيل اعلاه شبيه بكارثة جده

والله الذي لااله الا هو سبحانه، أن حلول الدولة كارثية ودائمآ في صالح الكبار وضد مصالح صغار
المواطنين !!

السؤال هو، لماذا ؟!!
لأن كبار مسؤولي الدولة عقاريين وأصحاب رؤوس أموال وتجارة، وكل القرارات التي تصدر من الدولة
يجب أن تصب في صالحهم !

كتاب العدل بالمحاكم لديهم ملاحظة منذ ثمانية أشهر ! أن تجار العقار يبيعون ولايشترون ! والمشترين
من المواطنين العاديين ! يعني تصريف بالغلاء ومن ثم شراء بالرخص للكبار فقط !!!

سياسة تعودنا عليها في بلادي ! لله المشتكى.

يعطيكم العافيه وسوف اعود واعلق على ردودكم وحد واحد
ولكن اليكم بعض الاراء في هذا الشان

تطوير المنح هو بداية لتأسيس نظام سكني واضح
عقاريون للاقتصادية : القرار سيسهم في خفض نسبة السعوديين المستأجرين إلى 50 %
http://www.albrwaz.com/vb/imgcache2/4292.gif
وجدي القرشي من مكة المكرمة
السبت 1431/1/23 هـ. الموافق 09 يناير 2010
أكد متعاملون في القطاع العقاري في المملكة أن القرار الحكومي الذي صدر أخيرا في منح المواطنين مساكن بدلا من منح الأراضي سيؤثر في استقرار السوق العقارية, وتوازن أسعارها بعد ثبات العرض والطلب وفق هذا القرار, متوقعين أن تنخفض نسبة عدد السعوديين المستأجرين إلى أكثر من 50 في المائة .
وأشاروا إلى أن القرار الجديد يعد أساسا لنظام إسكاني واضح، حيث إن تطوير المنح من أراض إلى مساكن سيساعد على استقرار السوق العقارية، وهذا ما تفتقده السوق حاليا, و يساعد على تطور السوق, ويقلل الفجوة بين العرض والطلب في الجانب الإسكاني, ويسهم في التوازن العقاري, الذي يخدم جميع العاملين و الاقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي بالنسبة للمواطنين.
واقترح المتعاملون أن تكون لهذا القرار خطوات أخرى مثل دمج تطوير المنح القائمة إلى هذا القرار,بحيث يقومون بتطويرها لكي يتم استغلال تلك المساحات البيضاء الكبيرة والتي لا يستطيع أصحابها من المواطنين ذوي الدخل المحدود بناءها نتيجة التكلفة العالية في أسعار البناء.
من جهته، قال المهندس محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية '' إن الجميع كان يبحث عن مثل هذا القرار لأن منح أراض من دون خدمات ومن دون آلية واضحة لبناء مسكن لا تخدم حل مشكلة الإسكان في المملكة، وأعتقد أن القرار الجديد أسس لنظام إسكاني واضح في أنه بدل المنح تكون هناك مساكن وهذا ما تفتقده السوق العقارية, ومما لا شك يساعد على تطور السوق, ويقلل الفجوة بين العرض والطلب في الجانب الإسكاني, ويسهم في التوازن العقاري, وتوازن السوق يخدم جميع العاملين ويخدم الاقتصاد الوطني ويخدم الاستقرار الاجتماعي بالنسبة للمواطنين''.
وعن تأثير هذا القرار في أسعار السوق العقارية قال الخليل '' أعتقد من ناحية الأسعار أنه ما من شك أن وجود توازن في العرض والطلب يكون فيه استقرار في الأسعار, فدائما الأسعار ترتفع إذا كان المعروض أقل من الطلب, وهذه نظرية معروفة دوليا, فكلما كان هناك توازن بين العرض والطلب لوجود مساكن سيساعد بشكل كبير على استقرار السوق, إضافة إلى طموحنا إلى سرعة صدور أنظمة الرهن العقاري والأنظمة المتعلقة به''.
وقال عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن هذا القرار صائب وحكيم وجاء في الوقت المناسب والذي سيلجم الأسعار الفاحشة التي ارتفعت في المملكة أخيرا دون أي مبرر ومبني على مضاربات عقارية, ولعل الطبقة المستهدفة هي شريحة ذوي الدخل المحدود, وهم كذلك المستهدفون في الحركة العقارية التي من شأنها أن الكل يبيع ويشتري''.
وأضاف الأحمري أن المنح التي كانت تعطى لذوي الدخل المحدود بأنها كانت تعطى لهم خارج النطاق العمراني وفي مناطق بعيدة لا يستطيعون البناء فيها, مما دفع هذه الشريحة إلى البناء في مناطق عشوائية وغير مخصصة وفي مناطق يتعرض فيها الكثير منها للكوارث الطبيعية مثل ممرات السيول, ولنا في كارثة جدة الأخيرة أبلغ دليل, مما جعل استصدار مثل هذا القرار لتصحيح المسارات العقارية وتنظيمها, ومنع البناء أو التعدي على الأراضي والسكن في المناطق غير الخاضعة للتخطيط العمراني وتفتقر للخدمات الأساسية من ماء وكهرباء, ويسهم في حل الكثير من المشاكل العقارية, ويحد من الغلاء الفاحش في أسعار العقار, وسيحد من أسعار الإيجارات المرتفعة رغم وجود الشقق السكنية المتوافرة بكثرة.
وتوقع رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة أنه في غضون سنتين من إصدار هذا القرار سيكون هناك نزول كبير في أسعار العقار يبدأ من 10 في المائة وينتهي إلى 50 في المائة في المناطق البعيدة, أما بالنسبة للرهن العقاري في البنوك وتعجيله وتسريعه فهذا ينصب على شريحة المستثمرين من الذين ينشئون مشاريع تجارية أو مراكز استثمارية عملاقة ولها دخل ومردود, وأما بالنسبة لمشروع الدولة والقرار الذي أصدرته وأسندته إلى هيئة الإسكان فهذا هو قرار صائب وحكيم وليس بمستغرب على حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وطالب الاحمري المسؤولين بأن يكثروا من هذه المشاريع التي تملكها الدولة, وبناء كثير من الوحدات السكنية تخدم جميع الطبقات سواء من ذوي الدخل المحدود أو من طبقة الموظفين, أو من أصحاب الدخل المتوسط وغيرهم, لأنه هذه لها فوائد كبيرة عندما تشرف وتقوم ببناء مثل تلك المساكن أولا تطور مواردها ثانيا تتعامل مع المشاريع بجدية , ثالثا توفر جميع الخدمات والبرامج لهذه المشاريع الإسكانية التنموية, رابعا وهذا معمول به في جميع بلدان العالم المتقدم والمتحضر حيث تقوم ببناء تلك المساكن وتأجيرها بأقساط ميسرة منتهية التمليك.
وبيّن يوسف الأحمدي، مستثمر عقاري، بأن مثل هذا القرار التاريخي من شأنه أن يسهم في بث نوع من الاستقرار قد افتقده السوق العقاري في الآونة الأخيرة, خصوصا بعد موجة الغلاء المرتفع التي شهدتها السوق في السنتين الماضيتين.
وأضاف الأحمدي أن ما نشاهده الآن في بعض مدن المملكة مثل جدة ومكة والعشوائيات التي أقيمت عليها مساكن ووحدات سكنية ما آلت إليه من أزمة وكوارث طبيعية في خلال الأشهر الماضية هو تلاشيها مستقبلا في المناطق الأراضي التي تبنى عليها وحدات سكنية وفق هذا القرار الحكيم.
وتوقع الأحمدي أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة من بعد تطبيق قرار تملك المواطن للمسكن فسيخفض نسبة السعوديين المستأجرين والذين لا يملكون مساكن إلى النصف, وبحسب آخر إحصائية أوردتها وزارة التخطيط والإحصاءات العامة والتي قدرت عدد الأسر السعودية المستأجرة بأكثر من 900 ألف أسرة, من جهته قال بندر الحميدة، مستثمر عقاري، ''بالنسبة لقرار تملك المساكن هو حل لمشكلة الإسكان فكما هو معروف أن أراضي المنح لا تدخلها الخدمات ولا يستفيد منها المواطن إلا بعد تطوير الأراضي وإيصال الخدمات إليها حيث تأخذ وقتا طويلا, ولكن هذا القرار يجعل استفادة المواطن استفادة فعلية''.
وابان الحميدة أن هذا القرار من شأنه أن يخفف ضغط الطلب على الصندوق العقاري, وفيما لو تم مستقبلا دمج هيئة الإسكان مع صندوق التنمية العقاري, سيتم توفير المساكن بصورة أسرع, مضيفا أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة سيتم حل جزء من مشكلة الإسكان في المملكة, حيث يقدر عدد من لا يملكون مساكن في المملكة ما يقارب 60 في المائة من إجمالي التعداد السكاني.
من جهته، أكد خالد المبيض خبير عقاري، أن هذا القرار خطوة جيدة تجاه استقرار أسعار المساكن لأنه سيحد من الأراضي الخام التي تم توزيعها كمنح غير مطورة, ومنحها للمواطنين ذوي الدخل المحدود على شكل مساكن, وبالتالي هذا قرار سليم وتاريخي سيصب في مصلحة المواطن أولا وأخيرا.
واقترح المبيض أن يكون لهذا القرار خطوات أخرى مثل دمج تطوير المنح القائمة وإعطائها لمطورين, بحيث يقومون بتطويرها لكي يتم استغلال تلك المساحات البيضاء الكبيرة والتي لا يستطيع أصحابها من ذوي الدخل المحدود بناءها نتيجة التكلفة العالية لأسعار البناء.
وعن تأثير مثل هذا القرار في أسعار السوق العقارية قال المبيض ''موجة الأسعار المرتفعة والتي نشهدها الآن هي نتيجة وجود طلب عال مدعوم بقوة شرائية من قبل البنوك, ولا يوجد عرض كاف لهذا الطلب, وبالتالي أي خطوة تقوم بها الدولة كمثل هذا القرار هو سيكون محفزا لثبات الأسعار أو انخفاضها''.
المصدر

نرجوا خير
سؤال يحق للمواطنة السعوديه ان تقدم على طلب منحة ارض ؟

ما راح يستفيد المواطن من هذه القرارات
لان تنفذ بطريقة خاطئة ولمصالح شخصية