الحمد : لا يستطيعون إقالتي وما زلت أمارس عملي
 

الرياض : شقران الرشيدي







الدكتور محمد الحمد

عميدتنا الغاليه
اجل نتوجه الى الله انه ياخذه اخذ عزيز مقتدر على قلة حياه ويلحقه كل مسئول ما يخاف الله بالمواطنين ولا يقول كلمة الحق آمين آمين آمين

في الحقيقة صدق في النقطتين كما قال هنا :

اقتباس:

هل نائب الرئيس متفرغ أم لا لأن نظام الجمعية يتطلب من الرئيس ونائبه التفرغ الكامل فكيف تسكتون عن هذا؟ ولماذا لم تظهروا إلا هذه الأيام بعد دعم وزارة المالية للجمعية بملايين الريالات،

سالم الشريف – علي السناني – الرياض تصوير : على القرني
http://al-madina.com/files/imagecach...hoto/05_49.jpg
أثار قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بالرياض بإقالة د. محمد بن عبدالكريم الحمد رئيس الجمعية حفيظة الرجل ودفعه للخروج عن صمته ليعلن أنه ليس من صلاحيات المجلس التنفيذى أن يُسقط عضويتي وقال: لن اترك مكانى وسألجأ للقضاء لإنصافى.
وألقى بمفاجأة من العيار الثقيل وهى أن الاجتماع برمّته غير قانوني ورفض ان يترك مكتبه للرئيس المكلف الدكتور ناصر آل تويم وأكد أن الجمعية العمومية سوف تُعقد الخميس المقبل وفي حال اكتمال النصاب القانونى لها سوف تتم مناقشة جميع المواضيع وتتخذ على ضوئها القرارات.
وفى المقابل فإن الدكتور ناصر آل تويم الرئيس المكلف اتهم الحمد بإساءة استخدام السلطة و إساءة تمثيل المملكة في المحافل الدولية وأوقع أعضاء الجمعية في حرج شديد.
ولكن لكل منهم مبرراته التى يسوقها من وجهة نظره ويظل الحكم فى هذا الامر لصاحب الحجة الأقوى وهى الجمعية العمومية
والى وجهتي نظر الطرفين :
فى البداية يؤكد الحمد الرئيس أنه لايحق لأعضاء الجمعية إقالة الرئيس حسب النظام. ومابني على باطل فهو باطل " ولن يتزحزح عن مقعد رئاسة الجمعية، مشيرا الى انه لا يجوز لنائب الرئيس الدكتور ناصر آل تويم ان يرأس الجمعية وهو موظف بجامعة الملك سعود بحسب نظام الجمعية.
وقال:سوف الجأء للقضاء لإنصافي بعد اصدار الأعضاء لبيان أساءوا فيه لسمعتى فالمجلس التنفيذي ليس من صلاحياته أن يُسقط عضويتي ويُقيلني وما حدث من تشهير بقرار إقالتي يوضح ان المجلس لا يبحث عن المصلحة العامة بل هو استهداف لشخصي حيث أني لم أعلم عن الاجتماع وقراراته سوى من الصحف ، ورغم ذلك سأظل رئيساً للجمعية.
ويرى الحمد بأن الاجتماع برمته غير قانوني حيث أن المادة الخامسة عشرة تنص على الاجتماعات الاستثنائية التي تحدث بعد دعوة من الرئيس أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء ، ولم يتقدم أحد بطلب من أعضاء المجلس بعقد اجتماع استثنائي وأتحدى أن يثبت أحد منهم غير ذلك، وأما فيما يخص الاجتماعات العادية فأنا أحضرها جميعاً ومحاضر الاجتماعات تُثبت ذلك.وما حدث من قبل أعضاء المجلس يخالف النظام حيث تعتبر الجمعية العمومية هي أعلى سُلطة بالمجلس وهي التي تُقرر ان أكنت فعلاً مخالفا أو متجاوزا صلاحياتي أو لا .
وأضاف الحمد بأن الجمعية العمومية سوف تُعقد الخميس المقبل كما تم الإعلان عنها في الصحف، وفي حال اكتمال النصاب سوف تتم مناقشة جميع المواضيع وتتخذ على ضوئها القرارات ، وما أثاره الأعضاء مناعتراضات على عدم الرجوع لهم في تحديد موعد انعقاد الجمعية هو اعتراض غير صحيح حيث أن النظام ينص حسب المادة الثانية عشرة بأن تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيسي اجتماعا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس او بناء على طلب ثلث الاعضاء ، وهذا الاجتماع ليس استثنائيا .وبيّن الحمد بأنه سوف يتوجّه للجهات المعنية للفصل بينه وبين الأعضاء، وبما أن تعييني مُصادق عليه من وزير التجارة سوف نقوم بتوجيه خطاب للوزارة .
واضاف الحمد انه في بداية عمل الجمعية وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه أي مبالغ نقدية, قمت بعرض الموضوع على أحد رجال الأعمال– وسلّمني شيكاً بمبلغ مئة ألف ريال مقيّد باسمي شخصياً.فأودعته في حساب خاص باسم الجمعية, وصرفت منه للحاجات الضرورية.. حتى قامت حكومتنا الرشيدة مشكورة ممثلة بوزارتي التجارة والمالية بتقديم الدعم المادي والمعنوي الذي مكّن الجمعية من القيام بدورها.
وقد لمست - ومن خلال معايشتي اليومية لعمل الجمعية - أنها تعاني من معوقات كبيرة، سأساهم أنا وزملائي موظفي الجمعية بتلافيها وتعديلها وتقويمها لكي تسير الجمعية وفق الطريق الصحيح الذي أنشئت من أجله
والرئيس المكلف يرد:
من جهته يرد الدكتور ناصر آل تويم على ادعاءات رئيس الجمعية المقال بأن المجلس اجمع على إقالته ، وأنني اعمل بنظام الاعارة من قبل جامعة الملك سعود الا ان الدكتور الحمد أساء استخدام السلطة ولم يوقّع على تمديد الاعارة و رفض تسديد التزامات الجمعية لجامعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ، الامر الذي أوقع أعضاء الجمعية في حرج شديد كما أن الحمد أساء تمثيل المملكة في المحافل الدولية.
و توقع ان تكون الجمعية العمومية في شهر محرم المقبل وأن تشهد انتخابات مضجرة.
وهدد باستدعاء رجال الأمن لاخراج الدكتور الحمد من مكتبه بالقوة الجبرية ،مؤكدا فى الوقت ذاته انه يودّ أن يخرج من المكتبة بدون استخدام القوة رغم اجماع جميع الأعضاء على إقالته!!.
وعلى جانب آخر كشفت عضو المجلس التنفيذي للجمعية منال الشريف أن إقالة رئيس الجمعية نظامي حيث تنص المادة الثامنة من تنظيم جمعية حماية المستهلك الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 على ان «يفقد العضو عضويته في الجمعية إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضراراً جسيمة، سواء كانت مادية أو معنوية، كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة على ان يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس،
ونوهت الى عدم صحة الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية الذي تم إعلانه بعدد من الصحف اليومية المحلية يوم السبت الماضى وسيتم الدعوة قريباً لانعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات مبكرة لانتخاب رئيس الجمعية ونائب الرئيس ومجلس إدارة للجمعية.
وأكدت الشريف بأن الرئيس لديه إسقاطات مالية وإدارية مًثبتة، ولم يقم بتفعيل الخطط الموضوعة والمتفق عليها من قبل المجلس، وأنه لم يضع البرامج المرجوة لحماية المستهلك .
http://al-madina.com/node/269611

بعد ماقدموا خطاب الشكوى استنكر الكثيرين سكوتهم !
هل بمقدورهم الاجابة ليه سكتوا ؟

خطاب الشكوى
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=26454&page=3

الحمد : إقالتي من رئاسة جمعية حماية المستهلك غير قانونية
 

قال إنه سيتقدم بشكوي لديوان المظالم..الحمد لـ«الجزيرة»:
إقالتي من رئاسة جمعية حماية المستهلك غير قانونية

https://www.mqataa.co/images/font_big.jpg https://www.mqataa.co/images/font_small.jpg الجزيرة - حواس العايد

من مكتبه بالجمعية أكد ل»الجزيرة» رئيس جمعية حماية المستهلك أنه لا يوجد مادة في اللوائح المنظمة لعمل الجمعية تنص على عزل رئيس مجلس الإدارة وأضاف الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد إن هذه من صلاحيات الجهات المختصة، مبينا أن اجتماع المجلس الاستثنائي الذي أقيم مساء الاثنين الماضي غير نظامي لعدم دعوة الرئيس لهذا الاجتماع وأشار إلى أن المقصود إبطال الاجتماع الذي دعيت له والمقرر عقده غدا الخميس بطلب مكتوب من ثلث أعضاء المجلس ودعوة شخصيه من رئيس المجلس وأن هذا الاجتماع سيعقد وإذا لم يتم اكتمال النصاب سيحدد تاريخ آخر لعقده، وأوضح الحمد أن الجمعية لها سنة ونصف لم تعقد أي اجتماع وهذا مخالف لنظام المجلس والذي ينص على عقد اجتماع سنويا وهو ما لم يحدث، وأفاد بأن رئيس اللجنة المكلف (على حد قوله) مخالف لأنظمة الجمعية وهي (أن يكون الرئيس ونائبه متفرغان ولا يزاولان أي أعمال أخرى حسب المادة رقم 16 من نظام الجمعية) وهو ما لا يتوافر في النائب نظرا لعضويته في هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية وأعمال أخرى، واختتم الدكتور الحمد تصريحه ل»الجزيرة» بأنه سيتقدم بشكوى لديوان المظالم لإبطال الحكم الذي صدر من أعضاء مجلس جمعية حماية المستهلك. يذكر أن المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك أقال رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد من منصبه، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه رقم ( 15 ) الذي حضره جميع الأعضاء عدا الرئيس «المقال» على إسقاط عضوية الحمد وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية.

حمد الحمد باقٍ في مكتبه ويتوعد من أقالوه بعمومية «حماية المستهلك»

http://www.alwatan.com.sa/Images/new...36J_2010-1.jpg الحمد يزاول أعماله من مكتبه بمقر الجمعية أمس






الرياض: شجاع البقمي 2010-10-20 3:52 AM
لم تستطع جمعية حماية المستهلك إخفاء الصراع الذي يدور بين أروقتها بعيداً عن وسائل الإعلام، وخصوصاً بعد إعلان نائب رئيس الجمعية الدكتور ناصر آل تويم أول من أمس عن صدور قرار من المجلس التنفيذي للجمعية بإقالة رئيسها الدكتور حمد الحمد من منصبه، والتوجه لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد خلال أشهر.
لكن الحمد شوهد أمس في مكتبه بالجمعية يمارس أعماله على النحو المعتاد دون اكتراث بالقرار الصادر عن المجلس التنفيذي، الأمر الذي يدل على أن الأمور لاتزال غير محسومة، وأن المهاترات مرشحة إلى مزيد من التفاقم.
وفي تجاهل واضح لقرار المجلس التنفيذي، قال الحمد من مكتبه في الجمعية بالرياض أمس في تصريحات خاصة إلى "الوطن": "لايمكن أن تكون هنالك عملية إقالة دون علم صاحب الشأن، والأعضاء هم من نفذوا القرار. وبطبيعة الحال سيعود خلافي مع المجلس التنفيذي إلى الجمعية العمومية التي ستعقد غدا، ونصاب هذه الجمعية سيكتمل بحضور ما نسبته الـ 50 % من الأعضاء".
وأضاف "أن دورة مجلس الإدارة الحالي ستنتهي في منتصف العام المقبل تقريباً".
وأصر الحمد على أن الإقالة هي محاولة لإسقاطه من رئاسة الجمعية لأسباب شخصية، وقال في بيان حصلت الوطن أمس على نسخة منه:" فضلت في وقت سابق السكوت والابتعاد عن المهاترات أو النزول لمستوى الأخذ والرد، ليس لأنني أرى نفسي مذنباً أو جباناً، ولكني آثرت العمل بصمت، حتى جاء وقت رغب فيه زملائي أعضاء المجلس أن يتوقف نشاط الجمعية، ليس لأن عمل الجمعية يعتريه القصور أو الفشل ـ فهم لم يبدوأي ملاحظة على أي عمل من أعمالهاـ بل إن ما يريدونه فقط، إسقاطي من رئاسة الجمعية لأسباب شخصية".
وتابع الحمد في بيانه الصحفي :"في بداية عمل الجمعية وفي الوقت الذي لم تتوفر فيه أية مبالغ نقدية، قمت بعرض الموضوع على أحد رجال الأعمال الخيرين، وسلمني شيكاً بمبلغ مئة ألف ريال مقيدا باسمي شخصياً، فأودعته في حساب خاص باسم الجمعية، وصرفت منه للحاجات الضرورية، حتى قامت حكومتنا الرشيدة مشكورة ممثلة بوزارتي التجارة والمالية بتقديم الدعم المادي والمعنوي الذي مكن الجمعية من القيام بدورها".
يذكر أن الجمعية كانت عرضة لانتقادات بعض مسؤولي وزارة التجارة على مدار الأشهر الماضية. وكان نائب مدير إدارة المختبرات والجودة النوعية بالوزارة الدكتور عبد الله العنزي وجه انتقادات حادة إلى الجمعية، واتهمها بعدم القيام بدورها وعدم رفع أي دعاوى ضد المدلسين والاكتفاء بتبرئة ساحتها بإصدار بيانات إعلامية من آن لآخر.
وكان أعضاء في مجلس إدارة الجمعية تقدموا بشكوى ضد رئيس الجمعية بسبب بعض التجاوزات الإدارية والمالية في وقت سابق لدى وكالة الوزارة لشؤون المستهلك.

تم دمج المشاركات و المواضيع ذات العلاقة معا لتوفير جهد المتابعة والبحث عنها.

شكراً ..وليتكم تخبرون العضو حتى ما يدور مشاركاته في المواضيع المخالفة أو المكررة .

أعتذر عن اللخبطة ..

لكن في بالي أرسل لك و بدأت في كتابة الرسالة بس أنشغلت حبتين و سبقتني للرد على الموضوع هنا.

وشذا انقلابات عسكريه .... صحيح الديمقراطيه والانظمه والقوانين لا تستهوي العرب

أزمة إقالة رئيس «جمعية المستهلك»... الحمد يؤكد أنه ما زال رئيساً... وأعضاء يؤكدون: «لا صفة له»
الخميس, 21 أكتوبر 2010
http://ksa.daralhayat.com/files/imag...9608616000.jpg
الرياض - فهد الموركي - عوض المرشدي


Related Nodes:
تفاعل أزمة "حماية المستهلك"... وفي الإطار محمد الحمد. (الحياة)
آل تويم: نمتلك أدلة مخالفات الحمد... ولم أهدده بـ«الشرطة»




دخلت أزمة إقالة رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، منعطفاً جديداً أمس، إذ أكد الحمد (عبر بيان لمحاميه) أن قرار الإقالة غير صحيح، ولم يستند إلى أدلة، وأنه ما زال رئيساً للجمعية، وسيتم عقد الجمعية العمومية التي دعا إليها اليومغير أن أعضاء في مجلس إدارة الجمعية أكدوا لـ «الحياة» قانونية الإقالة، وأنه تتوافر لديهم أدلة على مخالفات رئيس الجمعية التي تسببت في إلحاق أضرار بها، مشددين على أن الحمد أصبح غير ذي صفة قانونية في الجمعية. ووفق بيان صحافي من المحامي الشخصي لرئيس الجمعية محمد السنيدي (حصلت «الحياة» على نسحة منه)، فإن الحمد، لم يدخر وسعاً لخدمة الجمعية مفضلاً مصلحتها على مصالحه الخاصة.
وشدد على أنه لم يثبت أن الحمد «تسبب في إلحاق أي أضرار مادية أو معنوية بالجمعية، وأنه وحتى يثبت ذلك الاتهام ضد أي عضو من أعضاء الجمعية لا بد من توافر الدليل، وتحديد الوقائع التي تعتبر أضراراً مادية ومعنوية، وإقامة الدليل على التسبب في إحداث تلك الأضرار بالجمعية، وإقامة الدليل على ركن العمد في ارتكاب تلك الوقائع بقصد إحداث أضرار، ولا يكفي حدوث الضرر بالإهمال أو التقصير (على افتراض صحة ذلك) ولكن تلزم إقامة الدليل على ركن العمد وسبق الإصرار».
وتابع: «الأوراق التي صدر على أساسها قرار إسقاط العضوية بالجمعية خلت من أي دليل على مسؤوليته عن أي أضرار مادية أو معنوية متعمد إحداثها بالجمعية، ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر فاقداً السبب المبرر لاحداثه واقعاً ونظاماً». ودعا الحمد (وفق البيان) «المجلس التنفيذي للجمعية أن يحتاط ويحافظ على سمعة أعضاء الجمعية بالقدر الذي يحتاط به بالمحافظة على مصلحة المستهلكين، الأمر الذي يلقي ظلالاً كثيفة على مصداقية أعماله وتصرفاته». وأكد السنيدي لـ «الحياة»، أن «الأعضاء الذين أصدروا البيان بيتوا النية في موضوع الإقالة، وأن الحمد لم يُبلّغ بالاجتماع الذي عقد، وموضوع الإقالة باطل من الناحية القانونية».
وأشار إلى أنه سيتم الرفع إلى المحكمة العامة ببطلان الإقالة، وسيتم رفع دعوى تشهير بحق الحمد ضد الأعضاء»، مؤكداً أن الحمد لا يزال رئيساً للجمعية، مشيراً إلى أن «نائب رئيس الجمعية ناصر آل تويم هدد بإخراج الحمد من المكتب عن طريق الشرطة، إذا رفض الخروج، وهذا خطأ فادح». من ناحيته، أوضح عضو الجمعية جابر المري، أن «إسقاط عضوية الحمد تم بطريقة نظامية، استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثامنة من لائحة الجمعية، التي تنص على أنه إذا ألحق أي عضو أضراراً جسيمة بالجمعية سواء كانت تلك الأضرار مادية أو معنوية، فمن حق الأعضاء إسقاط عضويته بقرار من المجلس وبإجماع الأعضاء». ولفت في تصريح إلى «الحياة» إلى أن إقالة الحمد جاءت بعد عدد من التجاوزات، مثل الانفراد في اتخاذ القرارات، وعقد الاجتماعات من دون الرجوع إلى أعضاء المجلس، وتكبيد الجمعية خسائر من دون أي مبرر، مثل استئجار مبنى جديد للجمعية بمبلغ مليون ريال، مع وجود مبنى يصلح للجمعية، وأيضاً رفع راتبه إلى 51 ألف ريال من دون الرجوع إلى المجلس، إضافة إلى عدد من الانتدابات غير المبررة».
وزاد المري: «توجد في الجمعية كل الأدلة التي تثبت تجاوزات الحمد»، مشدداً على أن «علاقة الحمد بالجمعية انتهت، ولم تعد له صلة بالجمعية، وإعلانه في الصحف عقد جمعية عمومية غير شرعي، كونه لا يملك أية صفة قانونية في الجمعية».
واتفقت عضو مجلس إدارة الجمعية منال الشريف مع المري، وأكدت أن دعوة الحمد لعقد اجتماع الجمعية العمومية «دعوة باطلة».
وردت الشريف على محامي الحمد متسائلة: «أليس توقيع أعضاء المجلس التنفيذي على إقالة الرئيس السابق بعد التجاوزات التي ارتكبها كافية، خصوصاً أنهم استندوا إلى لائحة الجمعية التي تمنحهم حق إقالة أي عضو في الجمعية، بمن فيهم الرئيس إذا بدر منه أي تصرف يسيء للجمعية». وعن سبب تأخر إقالة الحمد، قالت: «كان الهدف إعطاءه الفرصة لمراجعة نفسه، وطلبنا منه الاستقالة ولكنه رفض التجاوب». وحول دور وزارة التجارة في الفترة الماضية، قالت «تدخل الوزارة كان لحل سوء التفاهم الذي حدث، ولم تفلح الوزارة في التوصل إلى حلول مع الحمد»، مؤكدة «أن وزارة التجارة لا تملك سلطة على جمعية حماية المستهلك، وأن مرجعية الجمعية هي مجلس الوزراء».

آل تويم: نمتلك أدلة مخالفات الحمد... ولم أهدده بـ«الشرطة»
الخميس, 21 أكتوبر 2010
http://ksa.daralhayat.com/files/imag...9608616000.jpg
الرياض - سيف السويلم


Related Nodes:
تفاعل أزمة "حماية المستهلك"... وفي الإطار محمد الحمد. (الحياة)
أزمة إقالة رئيس «جمعية المستهلك»... الحمد يؤكد أنه ما زال رئيساً... وأعضاء يؤكدون: «لا صفة له»




شدّد نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، على أن هناك مجموعة من المخالفات الصريحة والجسيمة التي تدين رئيس الجمعية (المقال) الدكتور محمد الحمد، نافياً حدوث اتفاق مسبق بين أعضاء الجمعية بالإطاحة به لأسباب شخصية، مؤكداً أن أصدقاءه من بين مَن وقفوا ضدّه.
وقال في حديث لـ«الحياة»: «لدينا الأدلة والإثباتات التي تدينه، ولم نُجمع على هذا القرار من فراغ، فقد ألحق أضراراً مادية ومعنوية بالجمعية، وبالتالي جاء قرار استبعاده وعزله، ولا نرغب في كشف تلك الأدلة إلا في حال طُلبت من جهة قضائية، فالحمد هو من صعّدها قضائياً، ونحن نمتلك الرد»، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك إجماع على انتخابه رئيساً، وأنه لم يكن من بين من انتخبوه.
واستبعد أن تكون وراء قرار العزل أسباب شخصية، «لا أسباب شخصية وراء العزل، والدليل أن بعض الأعضاء الذين وقفوا ضدّه هم من أصدقائه، وهو دائماً ما يذكر أنه رشّحهم وأحضرهم، لذا فالعزل لم يحدث إلا بعد تسببه في أضرار للجمعية». ونفى أن يكون قد هدّده بإحضار الشرطة في حال عدم خروجه من مكتبه، مضيفاً: «هذا الكلام غير صحيح، ولا يليق القيام به ولا يعتبر من أخلاقنا، على رغم أنه نظاماً يفترض ألا يكون موجوداً في مقر الجمعية، وما حدث لم يتجاوز اقتراح بعض الأعضاء بتغيير أقفال الجمعية، وفي حال تم كسر الأقفال فإن ذلك يدخلنا في إجراءات أمنية».

:mad::mad::mad::mad::mad:

من يدخل مثل هذه الجمعيات يستحيل أن يقبل الخروج منها بسهوله ، فهم يحصولون على أموالاً لا حدود لها ولا يقومون بأي أعمال على الاطلاق ، وكل عملهم هو جلب الأموال من الجهات الرسمية وغير الرسمية (بإسم عمل الجمعية) والاستمتاع بها شخصياً مثل هذه الجمعية وغيرها الكثير ، وأقول هذا الكلام من معرفة لما يدور في الداخل في هذه الجمعيات التي كثرت في السنوات الأخيرة ، وجميعها تتشابه في شئ (لا إنجازات تذكر.. أموال وهبات بالهبل)

يصعب إزالة الأشخاص من عضوياتهم من هذه الجمعيات لأنهم سيصبحون مثل السمك الذي يعيش خارج الماء ، فلا مناصب الأرض تعوض عليهم العوائد الماليه السهلة والسريعه التي يحصلون كما أنهم غير مطالبين رسمياً بعمل أي شئ ، فقط موقع على الانترنت بمبلغ لا يتجاوز 500 ريال ، وموقع للجمعيه ، ومن ثم التفرغ لاستقبال الأموال والاستمتاع بها.

آآآآآآآآآآآها اجل للحروب اسبابها إذًا ! :glare:
طيب المحاسبة والمسآءله اين هي ؟ :conf1:

لا يوجد .

هذه الجمعيات يعرف العاملين فيها والمقربين أن جل أهدافها هو الوجود الورقي او الاسمي فقط ، ليست مطالبة بعمل أي تغيير من شأنه أن يحدث تغير لأن هذا غير مرغوب .

هذه الجمعيات أنشأت بقرارات ادارية ، نعم ، لكن هذا كل شئ ، ليس لديها أعمال محددة، ليس لديها تنظيم معتمد او هياكل تنظيمية او صلاحية لمخاطبة أي جهة كانت رسمية أو غير رسمية . وكل شئ يمشي بالارتجال .

يدعي الأعضاء المؤسسين ومن بعدهم المنتخبين (وكلهم خير خلف لخير سلف)والذين لهم القرار فيها بأن عملهم تطوعي حتى لا يتم تحديد راتب محدد لهم حسب تنظيم الجميعة التي ليس لها تنظيم معتمد أصلاً ، فقط قرار إنشاء ، لأنهم لا يريدون تقييد أنفسهم بما يستطيعون تحصيله . وتضل مخصصاتهم على حسب ما يقررونه لهم في جلساتهم المغلقة عند توافد أي غنيمة .

يقومون بالشحاده باسم الجمعية بطرق عديدة لا يتسع المجال لذكرها لزيادة مدخراتهم الشخصية ، وطبعاً هناك حساب يدعون أن فيه أموال للجمعية حتى اذا تم سؤالهم قالوا لدينا كذا . لكن ما في هذا الحساب لا يعادل ذرة عن ما يستقطعونه لأنفسهم .

ما نبغى ندخل بتفاصيل أعمالها لأن هذا لن يفيد .

لكن لو رجعنا على سبيل المثال الى جمعية حماية المستهلك ورئيسها الفذ ، فهذا هو أهم تصريحاته :

وحول مدى استفادة المستهلكين في المملكة حاليا من وجود الجمعية قال الدكتور الحمد إن الجمعية قامت خلال الأسبوع الماضي بعمل اللازم لإنشاء موقع إلكتروني سيعلن عنوانه في حينه للتواصل مع المستهلكين إعلاميا وتوعويا واستقبال شكاواهم والتي بدورنا سنقوم برصدها.

وانجازاتها الى تاريخه هي عدة ما يسمونه (بيانات الجمعية)
موجودة على هذا الرابط :
http://cpa.org.sa/imgAlbum2.aspx

كلفتهم ما يقارب الـ 13 هلله عربية سعودية . وهي تكلفة الوريقات والحبر المستخدم .

مقارنة بعشرات الملايين التي ترد عليهم من كل حدب وصوب .

لو تلاحظون حتى البيانات ، عامة ، اعلامية ، تافهه ، لم تتطرق لأي مشكله يعانيها أي مواطن مع أي جهه .

ومثل جمعيتنا هذي تغض النظر وتصم الأذان وتطبق بالسكوت عن كل شئ ، ولا يوجد تاجر او شركة او مؤسسة تعطيها بالاً او اعتباراً ، وحتى لو أردت أن اكتفي من شرهم كتاجر (وهم لا يوجد منهم أي شر) باستطاعتي التبرع بمبلغ بسيط ، ولن يفتحوا فمهم بكلمة الى ما يشاء الله ، حتى ولو تلقوا آلاف الشكاوي عن هذا التاجر ، والمثل يقول - اطعم الفم ، تستحي العين - .

طبعاً يتم تعيين مسئول كبير كرئيس شرفي لإضفاء صبغة من المصداقية على الطبخة كلها ، ويا بخت من نفع واستنفع ، وما احد يعاف الخير .

الدعم المالي تتنوع أوجهه عليهم ، فهناك مبالغ ثابته دوريه من بعض المؤسسات الحكوميه و شبه الحكومية ، ومبالغ غير دورية من الجهات الأهلية والخاصة ، وتتزايد هذه المصادر باستمرار .

ملفهم يطول ولكن هذه بعض الملامح العامة عن هذه الجمعيات .

اخر خبر
==============================

إثر فشل جمعية حماية المستهلك في تحقيق النصاب لعقد الجمعية العمومية

محمد عبد الكريم الحمد: سنعقد إجتماعا ثانيا وثالثا ولا نصرح بالدعم المالي إلا في الجمعية
الرياض : عناوين

https://www.mqataa.co/vb/siteimages/S...m al hamad.jpg

محمد الحمد

فشلت جمعية حماية المستهلك في تحقيق النصاب اللازم لعقد جمعية عمومية دعت إلى عقدها الخميس، 21 أكتوبر 2010، في مركز البابطين بحي الصحافة بالرياض، إذ لم يحضر سوى خمسة بينهم سيدتان.



كما لم يحضر من الجمعية نفسها سوى رئيسها محمد عبدالكريم الحمد، الذي أوضح أن عدد من تنطبق عليهم شروط التصويت 128 صوتا هم من دفعوا رسوم العضوية وقدرها 200 ريال.



وقال إن 50% من هؤلاء (64 صوتا) كان عدداً كافيا لانعقاد الجمعية بشكل قانوني، مفيدا أنه سيحدد في ما بعد موعد الاجتماع الثاني للجمعية التي تنعقد نظاما بحضور 25%؛ أي بعدد 32 صوتا ممن تنطبق عليهم شروط التصويت وهم من سجلوا ودفعوا رسوم العضوية.



وقال إنه في حال عدم حضور نسبة الـ 25% في الاجتماع الثاني فإنه سيتم تحديد موعد ثالث لعقد الجمعية وهذه ستكون بمن حضر. وأضاف "في تنظيم الجمعية: الاجتماع الأول يلزمه حضور 50% من الأعضاء المشتركين الذين دفعوا الرسوم وتنطبق عليهم شروط التصويت، والاجتماع الثاني يعقد بحضور 25% من الأصوات، أما الثالث فيعقد بمن حضر"، نافيا أن يكون الاجتماع الثاني بمن حضر. وقال "هناك أعضاء في الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك تنطبق عليهم الشروط تماما عدا شرط واحد وهو دفع الرسوم، فلو دفع هؤلاء الرسوم فإنه يحق له التصويت"، مؤكدا أنهم لو دفعوا الرسوم في نفس يوم إنعقاد الجمعية فإنه يحق لهم التصويت، عدا الترشح لرئاسة الجمعية أو نائب الرئيس أو عضوية مجلسها، مفيدا أنه لابد أن يمضي على إنضمام العضو سنة كاملة حتى يحق له الترشح لرئاسة الجمعية أو عضوية مجلسها.



وفيما يتصل بحضور مراقب من أي وزارة لمراقبة الانتخابات أفاد الحمد أن "الجمعية ليس لها علاقة بأي جهة وهي تنظم إنتخاباتها وتراقبها"، وقال "هل حضر أحد لمراقبة الانتخابات الأولى".



وأضاف أن "الجمعية ليست لها علاقة بأية جهة ولا يشترط أن يحضر مندوب من أية جهة رسمية لا وزارة التجارة ولا وزارة الشؤون الاجتماعية". وقال إن من يتحقق من صحة إنعقاد الجمعية ويصادق على نتائجها هي لجنة تسمى "لجنة الفرز" يتم اختيارها من أعضاء الجمعية العمومية. وتابع: إن "لجنة الفرز" هي" التي تتأكد من صحة انعقاد الجمعية وتفرز الأصوات وتعتمد النتائج، مفيدا أنه "في نظام الجمعية ليس هناك جهة تتأكد من صحة انعقاد الجمعية أو تصادق على قراراتها بل لجنة الفرز التي تشكلها الجمعية هي المعنية بهذا.



وبشأن مقدار الدعم الذي تلقته الجمعية من وزارة المالية قال الحمد "هذه أمور خاصة بالجمعية ولا نصرح بها إلا في الجمعية العمومية، وأعضاء الجمعية سيعرفون هذه المبالغ، أما الناس الآخرون فليس من حقهم أن يعرفوا كم خصصت وزارة المالية دعما للجمعية، ولا عن وصول الدعم الذي تقرر للجمعية من القيادة".



وبشأن منع رئيس الجمعية من الظهور في وسائل الإعلام قال إنه لم يمنع من الظهور، وأنه كان يوم الاثنين الماضي يتحدث عبر الهاتف على شاشة قناة الإخبارية في برنامج "القرار". وفيما يتصل بعلاقة الجمعية بوكالة الوزارة لحماية المستهلك قال إنها "ممتازة جدا .. نحن وإياهم في خندق واحد وكلنا مكملون لبعض".

http://www.anaween.com/sectionnewsdetail.aspx?id=14328

اوكييييييييه

وشهد شاهد من اهلها على مجمل ما ذكرت (هي ما تحتاج أصلاً شهاده ، ولكن قصدي إشهار) . وهناك أشياء يشيب لها رأس الرضيع . ويفرح بها الوضيع .

برضه مش حيسيب ، الا من فوق . واللي بعده سيكون مثله وأكثر حرص .

يا ناس الدنيي دولاب طالع نازل ع دربه ... بالطلعة كتروا الاحباب وبالنزلي كلون هربوا

شكراً جمرة غضا .