أعجبني وصف أطلقه أحدهم على تصريحات الجمعية مؤخرا في تويتر..
أسماها "متلازمة الهياط اللاإرادي" :lol:

أولا .. أعتذر للأخ الكريم الذي أطلق هذا الوصف على إقتباس مقولته.
ثانيا .. إليكم بعض نماذجه من تاريخ تصاريح الجمعية.

*************************************

جمعية عن 10 وزارات!

هايل الشمري
2014-06-02 12:21 AM

كلما وجدت نفسي بحاجة لتوسيع الصدر، بحثت عن تصريحات لمسؤولي جمعية حماية المستهلك، حتى أصحبت تغني عن مشاهدة أي برنامج كوميدي، إذ تأتي ـ عادة ـ مشبعة بالكوميديا السوداء التي يختلط فيها البكاء بالضحك.!

نهاية الأسبوع الماضي، وصف رئيس جمعية حماية المستهلك ناصر آل تويم، إنجازات الجمعية في الفترة الأخيرة بأنها تضاهي إنجازات 10 وزارات، برغم أن الجهود التي تقوم بها الجمعية يؤديها 10 موظفين فقط!
هذا يعني أنه لو كان لدى "حماية المستهلك" 24 موظفاً فقط، لكان ذلك كافياً للقيام بأعمال كل وزارات البلد، وبالتالي من الأجدى إلغاء تلك الوزارات، وإسناد مهامها إلى جمعية حماية المستهلك توفيراً للمال العام.!

إن كانت "حماية المستهلك" تعد استقبال شكاوى المستهلكين إنجازاً، فالأمر ليس كذلك، أي بريد إلكتروني قادر على استيعابها دون أن يدعي ذلك البريد أنه أنجز ما يضاهي سعة بريد 10 وزارات. إنما العبرة بمتابعة الشكاوى والانتصار للمستهلك عندما يحل عليه الظلم من التاجر الجشع.!

بعد تصريح "الوزارات العشر" بيوم، قرأت تصريحاً "كوميدياً" آخر على لسان رئيس الجمعية أيضا، إذ انتقد قيام وزارة التجارة بعمل استبيان لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكة، قائلا بأن على الوزارة فعل أمور أكبر من قياس رضا العملاء عن سلعة أو خدمة بعينها، كون ذلك من اختصاص الجمعيات الأهلية، ومنها جمعية حماية المستهلك.

الحقيقة أن وزارة التجارة قامت بدورها، ودور جمعية حماية المستهلك أيضا، وذلك بعدما تخاذلت الأخيرة عن القيام بواجباتها، حتى أصبح وجودها كعدمه.!

ما يستفاد من ذلك الانتقاد؛ أن رئيس جمعية حماية المستهلك يدرك مهام جمعيته جيداً، لكنه لم يقم بها.!

الملاحظ أن زخم تصريحات جمعية حماية المستهلك تجاوز مؤخراً عدد تصريحات وزارة الإسكان – الشبه يومية - ولعل العذر في ذلك أن وزارة الإسكان تصرح باسم وزارة واحدة، بينما "حماية المستهلك" بحجم 10 وزارات!


http://alwatan.com.sa/Articles/Detai...rticleID=21593

تسفيه » المستهلك!
محمد اليامي
الأربعاء، ١١ يونيو/ حزيران ٢٠١٤


كنت أعتقد أنني لن أستخدم يوماً، «وما آفة الأخبار إلا رواتها»، كونها من المكررات الصحافية منذ عقود من الزمن، شأنها شأن «عيد بأية حال عدت يا عيد»، و«هذه التصرفات دخيلة على مجتمعنا»، لكنني سأستخدمها اليوم تعليقاً على معلومة ساقتها جمعية حماية المستهلك، تُعد بالفعل مشكلة اتصالية، وتشويشاً على صانع القرار الاقتصادي.

يقول الخبر: «كشفت جمعية حماية المستهلك أن المواطن السعودي ينفق نحو 30 في المئة من دخله الشهري على الاتصالات بأنواعها كافة، وقال رئيس الجمعية ناصر آل تويم: أطلقت الجمعية مطلع آذار (مارس) الماضي حملة بعنوان: «حقوق هاتفية عادلة»، تمخضت عن عدد من النتائج، من أبرزها أن 30 في المئة من دخل الفرد السعودي الشهري يتم استهلاكه في الاتصالات الهاتفية والخدمات المساندة، وفي مقدمها الإنترنت».

تخيل أنه يوجد إنسان سوي ينفق ثلث دخله على الاتصالات و«الإنترنت»! ثم تخيل أن يرفع بعض المسؤولين بمطالب لتحسين معيشة هذا المواطن، فيحتج مسؤولون آخرون بأن هذا «المواطن» لا يستحق ذلك، كونه فاقداً للأهلية الاقتصادية، ويتصرف بطريقة تجيز الحجر عليه، كونه ينفق ثلث دخله تقريباً على الاتصالات و«الإنترنت»!

هذه التصاريح مضللة جداً وغير منطقية، وتضر المواطن أكثر مما تنفعه، وتنضم إلى فوضى إطلاق التصاريح الانطباعية، مثل أن جميع المواطنين أغنياء، وأقول الانطباعية لأن رئيس حماية المستهلك لم يورد أية معلومات عن الدراسة أو البحث الذي خلص منه إلى هذه النتيجة.

كلفة الاتصالات و«الإنترنت» بحسب جهات دولية تعتبر في وضع معقول، فبحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات فإن متوسط إنفاق الفرد السعودي من دخله المتاح على الاتصالات في حدود 1.4 في المئة، والبنك الدولي في دراسته لهذا الشأن يقول إنه في ما يتعلق بالبيانات المتنقلة «برودباند»، فإن السعودية في المرتبة الخامسة من حيث أقل الأسعار، ونحن دوماً نريد خفضها أكثر، لنصبح الأقل في العالم، لكن لا يعني ذلك أن نخفض من قيمة عقلية المواطن وطريقته في الإنفاق. وحتى لو كان هناك مراهقون أو مواطنون من الجنسين غير مسؤولين عن أحد، وينفقون ثلث دخلهم على الترفيه عن أنفسهم بـ«الإنترنت» فهذا شأنهم، ولكن لا يمكن تعميم الرقم على الجميع.

الرئيس يقول في سياق تبرير ذلك إن من الأسباب «عدم وجود معلومات عن كلفة الاتصالات وخدماتها المختلفة عند السفر، وذلك في ما يتعلق بمكالمات واستهلاك الإنترنت»، منوهاً إلى أن هذا الجهل يؤدي إلى «تكبد خسائر طائلة». وهذا غير صحيح فأول رسالتين تتسلمهما على هاتفك عند الوصول إلى الخارج هما كلفة الاتصالات و«الإنترنت»، وعروض تتيح لك التحكم في فاتورتك لـ«الإنترنت» بحسب حاجتك ودخلك.

ليس دفاعاً عن شركات الاتصالات ومثالبها كثيرة، لكنه رداً على من يهاجمنا في عقلياتنا، وأساليب إدارة حياتنا، يبتغي عرض الإعلام والشهرة على حساب سمعتنا، وعبر تنميط صورتنا الاستهلاكية للأبد.


http://alhayat.com/Opinion/Mohammed-Al-Yami/2897643/

دراسات "أبو ريالين"!

أمجد المنيف
2014-06-11 2:27 AM

للأسف الشديد، الشديد جدا، أننا استهلكنا مفردة "الهياط" كثيرا في الآونة الأخيرة، قولا وعملا، ولكني لم أجد مفردة أجمل منها تعبر عن عمل "حماية المستهلك" منذ سنوات، ولا جديد في هذا، لكن عندما يقفز الأمر لديهم من مجرد التنظير "العشوائي" إلى توزيع الدراسات "الوهمية" يجب أن نقول لهم "شتب يور ماوس حماية"!

الموضوعات التي تدرجها الجمعية تحت نافذة (دراسات)؛ لا يمكن أن تكون أكثر من "كومة" وعظ إنشائي، أو ضرب من ضروب "الدروشة"، أو أي شيء آخر لا علاقة له بالدراسات! وبعيدا عن عدم ذكر مصدر الدراسات، أو نوع عينات الدراسة ومجتمعها وزمنها، إلا أن المنطق يرفض أن تكون هذه الجملة الإرشادية: "إذا كنت قريبا من هاتفك الثابت فلا تتردد في استخدامه" تمثل دراسة، أو هذه النصيحة "الذكية": "عند الحديث يفضل ألا يتحرك المتحدث".. وما خفي أعظم!

من حسن حظي أو سوئه، وبينما أهمّ بكتابة مقال عن "الدراسات الانبراشية"، كشفت جمعية حماية المستهلك للزميلة "الحياة"، عن أن المواطن السعودي ينفق نحو 30% من دخله الشهري على الاتصالات بأنواعها كافة، وقد سبق وأن نشرت الجمعية رقما عن أسعار دقيقة الهاتف المتنقل في السعودية وأتت بمقارنات وأرقام بلا مصدر رسمي.. لكن ما لا تعلمه الجمعية الموقرة، والأمر ليس دفاعا عن شركات الاتصالات - التي أتحفظ على بعض ما تقدم - أن المملكة في المرتبة (35)، من أصل 161 دولة، في سلم الدول الأقل في سلة أسعار مجمل خدمات الاتصالات، بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الذي يحسب النسبة المئوية لإنفاق الفرد على خدمات الاتصالات الأساسية (الاتصالات الثابتة، الاتصالات المتنقلة، والنطاق العريض الثابت) من دخله السنوي المتاح، وأزيدك من "الحقائق" رقما، فإن متوسط إنفاق الفرد السعودي على خدمات الاتصالات من دخله المتاح يصل تقريبا لـ1.5%! وكل هذه الأرقام، ونحن، نقول لـ"الجمعية": لا تستغلي حاجاتنا وعواطفنا لتمرير المعلومات المغلوطة، فبيع الأوهام لم يعد مربحا في زمن الوعي!. والسلام.

http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleID=21708

هل نقاطع "ستار بكس"؟!

أمجد المنيف
2014-05-27 10:39 PM


رغم أنني أتحفظ على أدوار "جمعية حماية المستهلك" لدينا، وأكاد أجزم بأنها تمثل المثل الشهير "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"، إلا أنه يحسب لها ما نشرته عن أسعار "ستار بكس" العالية في السعودية.. لكن الأمر الأكثر أهمية، والذي لم يكن مفاجئا، هو عدم تفريق رئيس الجمعية بين "الجمعية" كمنظومة، وذاته كرئيس، واكتفى بتغريدات "شخصية"، بدلا عن إصدار بيان رسمي!

الخبر باختصار، هو أن رئيس جمعية حماية المستهلك دعا إلى مقاطعة شركة المقاهي "ستار باكس"؛ لزيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه لدينا، وأن أسعارها بأميركا أقل من هنا بـ70%.. يومها، قمت بالتغريد حول تصريحات الرئيس، وهو ما دفع بالإعلامي جمال خاشقجي للتفاعل معي، ووعدني بتزويدي بقائمة الأسعار الأميركية، نظرا لوجوده هذه الأيام هناك، متى ما سمح له الوقت، لتكون وجبة مقالي اليوم، بيد أن الوقت خانه، وهو معذور بالتأكيد، لكن البتيري فهد، الكوميدي المعروف، أسعفني بإعداد هذا المقال، عبر تغريدات نشرها على حسابه توضح الفرق، والذي شرح (بالأرقام) الفرق بين سعر القهوة المعدة في السعودية و"ولاية تكساس" مع الضريبة، وكمثال: "سعر القهوة المعدة بحجم متوسط "قراندي" في تكساس (٧ ريالات) تقريبا مع احتساب الضريبة، وفي السعودية (١٣ ريالا)".

ولأننا عاطفيون، نجيد الغضب الوقتي، فإنني أستعين بما قلته في مقال سابق، قبل عامين تقريبا، بعنوان "قاطعوا المقاطعة"، وهو أنه - وللأسف - لم تنجح أي عملية مقاطعة على الإطلاق لدينا، بدءا من المنتجات الأميركية، ومرورا بـ(المركبات) و(الألبان) و(العصائر)، وحتى مقاطعة "جماهير النصر" - آنذاك - لناديهم لم تفلح!

وأعلم جيدا أن الحديث بـ"منطق" بعيدا عن "العاطفة" يكون مزعجا لكثير من محبي التخدير الموقت، ورواد الشعارات "الشعبوية"، ولكني أؤمن أن كل عملية عشوائية غير منظمة وغير واضحة، وبلا أرقام.. لن تفضي بأهلها سوى إلى فضاء النسيان، ولكم أن تتخيلوا ماذا حدث بعد أسابيع من انطلاق العديد من "الحملات المشابهة"!. والسلام.


http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleId=21530

رئيس “حماية المستهلك”: إنجازاتنا تفوق 10 وزارات!

29 رجب 1435 هـ, 28 مايو 2014 م

http://twasul.info/wp-content/upload...%81%D9%811.jpg

تواصل – الرياض:

قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أن الجمعية تلقت 72 ألف شكوى وقضية خلال 7 أعوام، ووصف إنجازاتها بأنها تفوق ما أنجزته 10 وزارات حكومية، وأضاف أن ما تحقق من إنجازات تم من دون موازنة كبيرة وبـ10 موظفين فقط.

وتعليقاً على تغريداته التي استهدفت أسعار مجموعة مقاهي “ستاربوكس” العالمية، قال إن القصد منها منع التحايل الذي يقع على المستهلك في المملكة، وليس وجود حملة تستهدف شركة بحد ذاتها لمقاطعتها كما ذُكر، وفقا لـ “الحياة”.

وتابع: “إن الجهود التي تقوم بها الجمعية يؤديها 10 موظفين فقط، موزعين على ثلاثة أفرع على مستوى المملكة، نجحوا في حل 70 % من الشكاوى التي وصلتهم بشكل ودي مع الجهة التي تم تقديم الشكوى ضدها”.

وأكد آل تويم أن الجمعية خاطبت بعض الشركات المعروفة، لتبديل المبدأ المعتمد في غالبية المحال الموجودة في السوق “البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل”، مشيراً إلى أن هناك استجابة من بعضهم.

http://twasul.info/63173/

"الهياط".. مشروع قومي!


أمجد المنيف
2012-02-25 12:30 AM

تقول الروايات التاريخية إن "الهياط" لم يكن حكراً على عصورنا؛ لكنه لم يعرف بمصطلحه (الشفاف) إلا في حقب تاريخية متأخرة، وهذا ما أدى لمعرفة الناس لحقيقة الأشياء، ومقدرتهم على وصفها بشفافية.. وذاتها الروايات في كتاب "الهياط.. مشروع قومي!" وتحديداً في باب (أمثلة محلية) استدلت بما يحدث في أروقة "جمعية حماية المستهلك" كأفضل مثال عصري يمكن من خلاله وصف آلية (الهياط)!

فالجمعية الموقرة التي "استهلكت" شهوراً وهي تحاول تضميد جراح التناحر بين أعضائها، في مسيرة (استهلاك) المنصب الأول في الجمعية جاءت لتهدي "المستهلكين" العديد من الوعود والتصاريح المثالية؛ وتعزف (بوضوح) على أوتار جراحهم، فتهاجم كل ما كان ضرورياً لحياتهم! وحتى لا أكون متشائماً؛ سأستعرض لكم بعضاً من تصريحات الجمعية مؤخراً.. "طبقاً لرئيسها؛ البدء في فتح 40 ملفا ساخنا تهم المستهلك حيث وضعتها تحت بند جديد أطلقت عليه "خارطة طريق الملفات الساخنة"، ويقول في تصريح آخر: "الجمعية ستبدأ بنشر مؤشر الشفافية على موقعها على شبكة الإنترنت، وعلى قناة حماية المستهلك التلفزيونية، الذي يتضمن قوائم المقاطعة لبعض المنتجات والمحال المخالفة، التي يثبت عليها تقصير كبير!".

ولكي لا تتداخل المفاهيم لديك/ وعليك عزيزي القارئ - كما تداخلت لدي أقوال "الجمعية" - فأنا أناصر وأؤيد "الجمعية" بقوة؛ وأشد أزرها، وأسأل الله أن ينصرها.. لكني في الوقت ذاته لا أوافقها على توزيع "التصريحات" بلا عمل، والوعود من غير وفاء، والبناء بدون أساس! ومن باب الإنصاف - البعيد عن باب "الهياط" - فأنا (أتحدى) أن تفي "الجمعية" بوعودها، ولها سنة كاملة من تاريخ كتابة هذا المقال، وسأكون شجاعاً بالاعتذار لها في حال نجاجها.. لكني سأكتب الكثير من روايات "هياطهم" في حال عجزهم عن ذلك.. والسلام.


http://alwatan.com.sa/Articles/Detai...ArticleID=9700

أمجد المنيف
2014-02-22 1:56 AM

نعرف جيدا أن هناك تباينا في ماهية التعاطي مع العملاء من قبل القطاعات الخدمية، خاصة المنتمية منها للقطاع الخاص

نعرف جيدا أن هناك تباينا في ماهية التعاطي مع العملاء من قبل القطاعات الخدمية، خاصة المنتمية منها للقطاع الخاص، إلا أنها ولأول مرة، اتفقت على استراتيجية "زرف" مشتركة، يتم من خلالها "شفط" ما لدى الزبون من مال، بكل الطرق المتاحة، وبغض النظر عن قانونيتها، معتمدة بذلك - وببساطة - على تسهيل إجراءات الدفع، وتعقيد طرائق الاسترجاع!

الأمر لا يحتاج تجهيزات دقيقة لملاحظة نتائج هذه الاستراتيجية، فبمجرد أن تنوي الاشتراك في إحدى الخدمات المقدمة من قبل إحدى شركات الاتصالات - على سبيل المثال - تجد أن كل الطرق تؤدي بك إلى "الاشتراك"، ولكن عندما تعترض أو تتظلم على أمر ما، خاصة في الجوانب المالية، تأتيك الإجابة مباشرة: ادفع أولا.. ثم اشتك، ولا بأس في ذلك، طالما ضمنوا غياب التشريع الذي يدين هذه الممارسات!

في ذات الدائرة، يعمل كثير من البنوك والمصارف، ويزداد الأمر تعقيدا هنا عن غيرها، كونها تمتلك حسابات العميل، وتتصرف بها كيفما تشاء، رغم أنه مدان في غالب الأحيان، و"منتف" في أحايين أكثر، وبنفس المعيار؛ قس ذلك على "الخطوط" وتذاكرها، وفواتير المعلمين مع جوائز الطلبة، وغير ذلك كثير، لكن "ما يرفع الضغط" أنه وبكل "قوة وجه" غالبا ما يقولون: ما لك فلوس، نعطيك خدمة بدلا عنها.

ولأن "جمعية حماية المستهلك" في عداد الأموات، على الأقل لدي، ولا نعول عليها كثيرا، لأنها "تهايط" بلا عمل، وتوزع الوعود عبر المنصات الإعلامية والتنفيذ "زيرو%"، وجميعنا يتذكر "نكتة الـ40 ملفا"؛ التي لوحت بها الجمعية، ولم يكن الأمر سوى "هياط" مدروس، معتمد على الصراخ.

وعليه بناء على المعطيات والتظلمات والحقوق الغائبة، لدي سؤال كبير، قد يختصر كل مسافة هذه المعاناة، ويرعب المنظمات الجائرة، ويغلق أبواب "الهياط" في وجه الجمعية.. يتمثل في: (ألم يحن الوقت لاستحداث محاكم متخصصة)؟!.

لنطوي زمن الحلول القائمة على "طقها والحقها". والسلام.

http://s.alriyadh.com/2014/04/20/img/331245523946.jpg
د. ناصر آل تويم

جدة - محمد حميدان
الأحد 20 جمادى الاخرة 1435

أكد ل"الرياض" رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم حدوث انفراج كبير في قضية الجمعية ضد الغرف التجارية الصناعية بعد تحصل الجمعية على حكم الأسبوع الماضي يلزم الغرف بدفع الرسوم المستحقة عليها لمصلحة جمعية حماية المستهلك التي تبلغ 10 في المائة من مداخيل الغرفة من قيمة رسوم التصديقات.

وقال بناء على هذا الأمر المستجد والذي لا تستطيع الغرف التجارية التهرب منه أستطيع التأكيد أن الجمعية في طريقها لفتح فرع لها في كل منطقة من مناطق السعودية خلال عامين وفي مرحلة لاحقة فرع للجمعية في كل مدينة من مدن المملكة خلال فترة لا تتجاوز أربعة أعوام.

كما أكد التويم أن بث قناة المستهلك الفضائية سيبدأ قبل دخول شهر رمضان المبارك من هذا العام مرجعا ذلك إلى تحصل الجمعية على شريك استراتيجي داعم للقناة.

وبين التويم أن الجمعية بدأت تجريب تطبيق 24 الراصد اللحظي للأسعار والخدمات المقدمة للمستهلك على أجهزة الهواتف الذكية، ويتم حاليا استخدامه من قبل عدة شرائح من الأهالي في مختلف مناطق المملكة كخطوة أولى في الطريق ليكون متاحا لدى العموم وبذلك يصبح جميع من قاموا أو سيقومون بتنزيله شركاء للجمعية في رصد ومراقبة الأسواق وفور تبليغ الجمعية بأي مخالفة أو قصور سيتم على الفور التخاطب مع الجهات المسؤولة للتعامل مع المخالف.

وقال رئيس الجمعية إن التعاون مع جمعية مراكز الأحياء هو أمر مفيد مشيرا إلى قيامه بعمل دراسة جاهزة لديه تتمحور حول إنشاء بيوت تعاونية في كل حي من أحياء المملكة ستتيح الاستفادة من منتجات الأسر المنتجة وستوفر فرص عمل عظيمة ولن تكلف الدولة أعباء أو مصاريف وهي قابلة للتطبيق في المقاصف المدرسية ويمكن لمن أراد الاطلاع عليها الرجوع لي لتزويده بها.

رئيس جمعية حماية المستهلك للمواطنين: حاربوا الغلاء بالاستغناء.. وتطبيق «ثقافة البدائل»

http://s.alriyadh.com/2013/07/08/img/117522765911.jpg
د. ناصر آل تويم

الرياض - أحمد الأحمد
29 شعبان 1434 هـ - 8 يوليو 2013م

ناشد الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك المواطنين بضرورة محاربة الغلاء الذي أصبح يعاني منه الجميع بالاستغناء عن بعض المنتجات واستبدالها بأخرى مشابهة.

وقال التويم في تصريح ل "الرياض": المستهلكون يستطيعون السيطرة على السوق من خلال تطبيق قاعدة حاربوا الغلاء بالاستغناء، مشيرا إلى أن بعض الأصناف شهدت ارتفاعا في قيمتها الشرائية في ظل عدم قدرة وزارة التجارة والجمعية على مواجهة هذه الارتفاعات، لأن التجارة في المملكة حرة، مبينا أن السلع المدعومة من الدولة ليس هناك مجال في المساومة برفع سعرها ووزارة التجارة والجمعية لن يسمحوا بذلك مطلقا.

وأضاف آل تويم بأنه من خلال تبني المواطنين لثقافة البدائل التي باتت غائبة لدى الكثير، إضافة إلى الترشيد في المشتريات والاستعانة بمؤشر الأسعار الخاص بوزارة التجارة سيكون هناك سيطرة على الأٍسعار، موضحا بأن مؤشرات الجمعية كشفت عن أن 70% من الغذاء المقدم على الموائد في المملكة يرمى في النفايات، أما على مستوى العالم يصل إنتاج الغذاء إلى أربعة ملايين طن ومنظمة الفاو تفيد أن الغذاء الذي لا يستهلك أكثر من 30%.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك أن غياب إدارة المواسم وثقافة التخطيط المسبق لدى المواطنين تعطي للتجار فرصة بأن يستغلوا هذه المناسبات لرفع الأسعار، مشددا على أن السلع الرمضانية متنوعة ومنها منتجات طويلة الأجل فأتمنى أن يتم الاهتمام بضرورة الخزن الإستراتيجي كذلك إلى التريث قبل الشراء إلى ما بعد دخول شهر رمضان بثلاثة أو أربعة أيام حتى تنخفض الأسعار خصوصا وأن هناك سلعا على وشك انتهاء صلاحيتها يريد البعض تسويقها على المستهلكين ونحن نريد بهذا التوجه أن نخلق المستهلك الرشيد الذكي.

http://www.alriyadh.com/850332

رئيس جمعية حماية المستهلك: كسبنا قضيتنا مع غرفة الرياض.. ولسنا معنيين بارتفاع الأسعار

http://s.alriyadh.com/2013/05/10/img/177474160172.jpg
د. ناصر التويم

الرياض - أحمد الأحمد
30 جمادى الاخرة 1434 هـ - 10 مايو 2013م

قال الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن حقوق الجمعية لدى الغرف التجارية أكثر من ٥٠ مليون ريال، وأن المحكمة الإدارية بديوان المظالم أيدت موقفنا وكسبنا القضية، لكن الغرفة التجارية بالرياض، أبت إلا أن تستأنف الحكم.

واضاف: نحن متفائلون فبعد أن نكسب قضيتنا مع غرفة الرياض فسنجد تجاوباً من بقية الغرف لأنها ستكون سابقة قضائية بقرار سيادي، ولا نريد أن نرفع قضايا على بقية الغرف لأنها ستكون قضية خاسرة.

من جهة أخرى أشار الدكتور ناصر التويم إلى أنهم سيرفعون دراسة إلى هيئة مكافحة الفساد فيما يتعلق بارتفاع أسعار الدواجن والألبان، لتقليل الآثار التراكمية لارتفاع الأسعار، لكن في نفس الوقت ليس لنا دور مباشر في قضية الأسعار لأن السوق السعودي حر.

وطلب رئيس جمعية حماية المستهلك بتحويل المؤسسة العامة لصوامع الغلال إلى "المؤسسة العامة للأمن الغذائي" وتكون معنية بكل السلع الأساسية وعلى الاهتمام وتدوير الخزن الاستراتيجي، إضافة إلى رصد الأسعار داخلياً وخارجياً لكي تلعب دوراً مهماً في قضية ضبط الأسعار وتشجيع ثقافة الخزن الاستراتيجي على مستوى الأفراد والتجار.

ولفت الدكتور التويم أن جمعية حماية المستهلك، وقعت مؤخراً مع عدد من المطاعم اتفاقية باستبدال المشروبات الغازية بعصيرات في وجبات الأطفال ونطالب بقية المطاعم الانضمام إلى هذه المبادرة.

http://www.alriyadh.com/833842

«حماية المستهلك» تطلق خارطة عمل جديدة

وفاء باداود (جدة)
الأربعاء 15/07/1435 هـ
14 مايو 2014 م

أطلقت جمعية حماية المستهلك خارطة عمل جديدة تضمنت عددا من البرامج الإعلامية أهمها دليل السلع الأصلية والمقلدة، وفي حفل تدشين خارطة الطريق، وتوقيع عقد تنفيذ دليل السلع الأصلية والمقلدة الذي أقيم مؤخرا أكد الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان آل سعود نائب الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك على خطورة الغش التجاري على الفرد والمجتمع، بل والاقتصاد الوطني منوها إلى أن محاربة الغش التجاري مسؤولية أخلاقية ودينية ووطنية ينبغي أن يشترك في محاربتها الجميع بلا استثناء مشيرا إلى دور جمعية حماية المستهلك في رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطن والمقيم، من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن خارطة الطريق تتضمن أيضا الدليل الإلكتروني للمستهلك والتطبيق الإلكتروني في الهواتف الذكية، والمعرض المتنقل للسلع الأصلية والمقلدة، إضافة إلى المعرض الدائم للسلع الأصلية والمقلدة.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0514699177.htm

وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي :
http://cpa.org.sa/tabid/249/Default.aspx

رابط الإعلان من موقع الجمعية:
http://cpa.org.sa/tabid/179/Article/...ncy-index.aspx

آل تويم يحث رجال الأعمال الصينيين على عدم السماح بتصدير البضائع الردئية


http://cpa.org.sa/DesktopModules/Dig...400&height=500

قام وفد من رجال الأعمال الصينيين بزيارة إلى مقر جمعية حماية المستهلك يوم الأحد 27/3/1433هـ، الموافق 19/2/2011م، وكان في استقبالهم رئيس المجلس التنفيذي ورئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر بن إبراهيم آل تويم وعدد من منسوبي الجمعية، وبعد جولة على أقسام الجمعية قدم الدكتور آل تويم عرضاً يوضح المراحل التي مرت بها الجمعية منذ إنشائها واستعرض المشاريع الكبرى التي تزمع الجمعية تدشينها أو هي بصدد تشغيلها من أجل تحقيق أهداف الجمعية التي تؤكد على العناية بالمستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك.

بعد ذلك عُقد اجتماع بين جميع أعضاء الوفد الخمسة عشر ورئيس وأعضاء الجمعية، وقدم رئيس الوفد نبذة تعريفية عن المقاطعة الصينية التي يمثلها الوفد، وهي مقاطعة (نينسيا) ذات الغالبية من المسلمين حيث يتواجد ويعيش هناك الكثير من العرب لأغراض التصدير والتجارة، واستعرض كل واحد من أعضاء الوفد طبيعة عمله وتخصصه وشرحوا مدى ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من متانة ومرونة تساعد على النمو والازدهار، وكيفية تعاملهم مع رجال الأعمال السعوديين.

وشكر آل تويم أعضاء الوفد لتكرمهم بزيارة الجمعية وأكد على أن تستمر مثل هذه اللقاءات المثمرة لتبادل الخبرات ووجهات النظر والسعي لتوسيع دائرة الفهم الصحيح للاقتصاد الحر الذي يمنح الفرصة للمصنعين والتجار إلى مزيد من حرية التبادل التجاري السلس، والذي يراعي ضرورات التجارة النظيفة البعيدة عن التقليد أو التلاعب بالجودة على حساب السعر، وأكد على أنه يجب على جميع رجال الأعمال الصينيين مخاطباً الوفد: (وأنتم منهم لأنكم بيننا اليوم على أننا في الجمعية نؤكد على عدم الاستماع إلى مطالب بعض رجال الأعمال وهم قلة ممن يطلبون بضائع رديئة المستوى والجودة بحجة أنها رخيصة أو مطلوبة) وشدد على أنه يجب عليكم أن لا تستمعوا إلى بعض ضعاف النفوس الذين لا يمثلون رجال الأعمال، بل هم مندوبين أو تجار صغار لا يتحلون بالأخلاق التجارية وسماحة الدين الإسلامي الذي يدعو إلى عدم التطفيف والغش والخداع.

وفي نهاية اللقاء قدم الوفد شكره على ما لقيه من حفاوة وتكريم، وأكدوا أن ما استمعوا إليه من توجيه إنما يمثل وجهة نظر وطنية وإنسانية ومطلب تنموي ينم عن حس اجتماعي ومعرفة وحرص على حاجات الناس والمجتمع، وأنهم سوف يأخذون بتلك التوجيهات والنصائح القيمة وسيحملونها إلى نظرائهم في الصين، مؤكدين أن هذه التوجيهات تتطابق تماماً مع وجهان نظرهم.

http://cpa.org.sa/Portals/0/c%2011.jpg

http://cpa.org.sa/tabid/179/Article/293/Default.aspx

الجمعية تتبنى قضية الجيب موديل 2010 التي تعطل فيها مثبت السرعة‎




http://cpa.org.sa/DesktopModules/Dig...400&height=500

صرح المستشار محمد بن عبدالله العريفي مدير الإدارة القانونية أنه انطلاقاً من أهداف جمعية حماية المستهلك التي تعنى بالعناية بشئون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهــات العامة والخاصة، فقد قررت الجمعية تبني القضية التي تناولتها وسائل الإعلام للسيارة الجيب موديل 2010 التي تعطل فيها مثبت السرعة، على طريق أم الجماجم – حفر الباطن.

وأوضح العريفي أن مالك السيارة المواطن عبدالله الطوالة تقدم بشكوى "رسمية" للجمعية، وتم عقد اجتماع مع المشتكي ومحاميه في مقر الجمعية بمدينة الرياض، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة متخصصة من مستشارين قانونيين بالجمعية لدراسة ملف القضية من جميع الجوانب، وقد قررت اللجنة تبني الجمعية هذه القضية والوقوف مع المواطن بالشكل السليم وبما يتماشى مع أهداف واختصاصات الجمعية، علماً بأن الجمعية قد خاطبت سعادة محافظ حفر الباطن بموجب خطاب رقم (1/33/84) وتاريخ 21/02/1433هـ بخصوص تزويد الجمعية بكافة المحاضر والمستندات الخاصة بالقضية وإشراك الجمعية في اللجان التي شكلّت لأجل هذه القضية.

وأكد العريفي أن الجمعية ستطرح، بكل شفافية ووضوح أمام الوسائل الإعلامية، أبرز ما تتوصل إليه بخصوص هذا الشأن وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها، ومدى تعاون أو سلبية الجهات ذات العلاقة بهذه القضية, وذلك لتوضيح الحقائق والنتائج كافة أمام الرأي العام.

http://cpa.org.sa/tabid/126/Article/262/2010.aspx

لحماية المستهلك والتاجر من الغش والتقليد التجاري

http://cpa.org.sa/DesktopModules/Dig...400&height=500


تقنيات الاستعلام الفوري على جودة المنتجات تنهي مسلسل الغش التجاري والسلع المقلدة والمغشوشة في المملكة

وفقاً لتوجهات وتوجيهات حكومتنا الرشيدة في الاستفادة من التعاملات الإلكترونية الموثقة، وتحقيقاً لأهداف جمعية حماية المستهلك في العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات، وبإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز "المشرف العام والرئيس الفخري للجمعية" دشنت جمعية حماية المستهلك (مشروع الاستعلام الفوري لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك)، بالتعاون مع مؤسسة نخبة السبائك و(I-protection).

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم أن هذا المشروع الذي سيتم بالتعاون مع مؤسسة نخبة السبائك وبشراكة إستراتيجية مع شركة آي بروتكشن، يقوم على توفير بيئة متكاملة من التقنيات والاتصالات والتطبيقات الآمنة، التي لا يمكن لأي منظمة توفيرها بمفردها؛ نظراً لحجم الاستثمارات الهائلة المستثمرة لهذه البيئة المتكاملة، وذلك لتوفير تقنيات وخدمات الاستعلام الفوري للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية والسلع في المملكة العربية السعودية التي تمكن أصحاب العلامات التجارية والمستهلك من حماية أنفسهم من الغش والتقليد بتكلفة متدنية جداً دون الحاجة لوسائل تقنية عالية وبخيارات متعددة، ومن ثم ضمان كون المنتجات أصلية وغير مقلدة، وهو ما يعني حماية المستهلك والحفاظ على سلامته وأمواله ومكافحة الغش التجاري وضمان كون المنتجات المعروضة للبيع مسجلة وأصلية غير مقلدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمنتجات المقلدة لحظياً بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة ذات العلاقة.

وقد أكد الأستاذ بندر بن عبدالله القحطاني، مدير عام المشروع بالمملكة بمؤسسة نخبة السبائك (I-protection) على شمولية هذا المشروع وأنه متاح للإدارات الحكومية ذات العلاقة بخدمة المستهلك ومكافحة الغش التجاري للاستفادة منه بدون أي تكلفة لبنى تحتية جديدة، وتحمّل الشركة لتكاليف توفير التدريب والدعم الفني اللازمين بدون مقابل، كما أكد على أهمية وضرورة التعاون المثمر والبناء من الجميع لخدمة الوطن والمواطن، استجابة وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر حفظهم الله تعالى.

وحثَّ رئيس جمعية حماية المستهلك كلاً من شركات صناعة الدواء وموردي الأدوية، وكذلك موردي قطع غيار السيارات بالمملكة، وموردي العطور وأدوات التجميل أيضاً، ومَن يعانون من تزوير وتقليد سلعهم، على المبادرة بتفعيل هذا المشروع الوطني الرائد على منتجاتهم ووكالاتهم التجارية، مما سيسهم - بإذن الله - في إرساء رسالة ترسي دعائم دينية وحقوقاً شرعية، وتسهم في أمن الوطن والمواطن وحماية الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى حماية الاستثمارات والشركات من المنتجات المقلدة.

ويمكن للشركات الراغبة بحماية منتجاتها وتقديم أعلى درجات العناية والحماية لعملائها التواصل المباشر مع جمعية حماية المستهلك على الأرقام التالية:
هاتف: 014563666 تحويلة 555
فاكس: 014507677
جوال: 0555414750
أو الحضور المباشر لمقر الجمعية 554 شارع العليا العام – حي الملك فهد – الرياض.

http://cpa.org.sa/tabid/179/Article/...rotection.aspx

جمعية حماية المستهلك تدشن (مركز التحكيم والمساندة القضائية) لحل المنازعات

http://cpa.org.sa/DesktopModules/Dig...400&height=500


توجه جمعية حماية المستهلك الدعوة إلى كافة الإدارات القانونية وإدارات خدمة العملاء بالشركات والمؤسسات عن استعدادها الكامل للفصل في المنازعات التي تنشأ بينها وبين العملاء (المستهلكين) من خلال مركز التحكيم والمساندة القضائية الذي يقدم خدمة التحكيم في المنازعات مقابل رسوم إدارية ثابتة ودون الحصول على أتعاب، وذلك انطلاقاً من أهداف الجمعية التي نص عليها تنظيم الجمعية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 3 وتاريخ 12/1/1432هـ، وحرص الجمعية على تسوية المنازعات التي تنشأ بين العملاء (المستهلكين) والتجار أو مقدمي الخدمات بما يضمن تسوية عادلة بين الطرفين.

وقد منح المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك (مركز التحكيم والمساندة القضائية) شخصية اعتبارية مستقلة واستقلالاً إدارياً كاملاً لضمان حيادية ونزاهة واستقلال العملية التحكيمية بالمركز، وعدم التحيز لطرف على حساب الآخر.

وتنوه الجمعية بأن المركز يعمل وفق أحكام نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ، وأن أحكام المركز نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن عليها وتزيل بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها نظاماً وهي (حكم نهائي واجب التنفيذ ولو بالقوة الجبرية عند الاقتضاء).

وتنصح الجمعية (ممثلة في مركز التحكيم والمساندة القضائية) إدارات خدمة العملاء والإدارات القانونية بالشركات والمؤسسات كافة بإدراج شرط تحكيم في العقود والفواتير التي تحررها مع عملائها، تخوّل من خلالها المركز سلطة الفصل في المنازعات التي تنشأ عن هذه العقود، يكون نصها كالتالي: (أي خلاف أو نزاع ينشأ عن هذا العقد يحل بالطرق الودية أولاً وإلا يكون مركز التحكيم والمساندة القضائية هو المخول بالفصل في هذا النزاع على أن تطبق لائحته).

وللإجابة عن أي استفسار يمكنكم الاتصال على هاتف الجمعية: 0096614563666 تحويلة 117، أو الفاكس 0096614507677، أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني ajscksa@gmail.com.

كما ترحب الجمعية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة، وكذا مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لدعم المركز من كافة النواحي الفنية والإدارية ليكون نواة لقيام محاكم المستهلك بالمملكة بإذن الله.

http://cpa.org.sa/tabid/179/Article/503/Default.aspx

الجمعية تدعو المتضررين من مثبت السرعة في السيارات لمراجعتها ... وتعد باللجوء إلى الجهات القضائية




http://cpa.org.sa/DesktopModules/Dig...400&height=500

طالبت جمعية حماية المستهلك في بيان صادر منها اليوم جميع المتضررين من مشكلة مثبت السرعة في السيارات بأهمية الرجوع إلى الجمعية للمطالبة بحقوقهم تجاه شركات ووكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه بعض الصحف عن تكرر حدوث تلك المشكلة, وانتشر مقطع فيديو بهذا الخصوص عن سيارة جيب 2010 تعطل فيها مثبت السرعة في منطقة حفر الباطن الأمر الذي أدى إلى تدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف قبل حدوث مالا يحمد عقباه لا قدر الله , بالإضافة إلى وقوع العديد من الحوادث المماثلة في وقت سابق.

وذكرت الجمعية في البيان بأنه سبق لها وأن خاطبت بعض وكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية وذلك بعد وقوع بعض الحوادث المتعلقة بمثبت السرعة سابقاً, وقد نفت تلك الوكالات أن تكون السيارات مستوردة من قبلهم وبررت بأنها غالباً ما تكون مستوردة من الخارج أو مدخل عليها بعض التعديلات .

ولخطورة وجود مثل تلك العيوب المصنعية في السيارات على الأنفس البشرية ومقدرات الدولة, ولأن الحفاظ على النفس من الضروريات الخمس التي أكدت على حفظها وصيانتها كل الشرائع, وحيث إن وجود مثل تلك العيوب في السيارات على درجة كبيرة في الخطورة على الحياة البشرية ولأن الجمعية لم تنشأ إلا للعناية بشئون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة عليه وانطلاقاً مما سبق فإن جمعية حماية المستهلك تدعو كل من وقع عليه ضرر من جراء عيب مصنعي في سيارته سواء بسبب مشاكل في مثبت السرعة أو أي عيب مصنعي آخر بأهمية مراجعة الجمعية والتواصل مع الإدارة القانونية فيها على الأرقام 4563666/01 فاكس 4507677/01 أو عن طريق الموقع الالكتروني للجمعية , وتتعهد الجمعية بأنها ستدرس جميع الحالات التي ترد إليها وتتحقق من صحتها ومن ثم ستطالب بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية وأنها ستقف في صف المستهلك أمام تلك الجهات حتى يرجع الحق إلى أهله, على أنه وفي حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات في المملكة فإن الجمعية ستطرح وبكل شفافية ووضوح أمام الوسائل الإعلامية أبرز القضايا التي وصلت لها بخصوص هذا الشأن وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها ومدى تعاون أو سلبية وكلاء السيارات في حل مشاكل المستهلكين التي ترد إلى الجمعية , وذلك لتوضيح كافة الحقائق والنتائج أمام الرأي العام.

كما تأمل الجمعية من جميع وكالات السيارات في المملكة العربية السعودية ضرورة الكشف عن أي عيوب في السيارات التابعة لها والمبادرة باستدعائها وكذلك ضرورة القيام بواجباتها ومسئوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن , من تثقيف وتوجيه وإرشاد , والقيام بحملات للصيانة والإصلاح – حتى ولو كانت تلك السيارات تم استيرادها أو بيعها خارج الوكالة - , على أن عدم استيراد نفس السيارة من الوكالة لا يعفي الوكالة التي تبيع ذات النوع من المسئولية الأخلاقية والأدبية فما حدث على السيارة – وإن لم تكن مستوردة من خلال الوكالة في المملكة - من الممكن أن يتكرر من سيارات أخرى من ذات النوع التي يتم بيعها في الوكالة.

http://cpa.org.sa/tabid/126/Article/245/Default.aspx

ضمن عدد من برامجها الإعلامية بالتعاون مع شركة "درر الماس"

جمعية "حماية المستهلك" تدشِّن دليل السلع الأصلية والمقلدة

http://cdn.sabq.org/files/news-image/291342.jpg?529067

سبق- الرياض:

أطلقت جمعية حماية المستهلك، خريطة طريق جديدة تضمنت عدداً من البرامج الإعلامية؛ باكورتها دليل السلع الأصلية والمقلدة والدليل الإلكتروني للمستهلك، والتطبيق الإلكتروني في الهواتف الذكية، والمعرض المتنقل للسلع الأصلية والمقلدة، إضافة إلى المعرض الدائم للسلع الأصلية والمقلدة، تحت رعاية نائب الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك الأمير مشعل بن متعب ثنيان آل سعود.

وفي حفل تدشين مشروع دليل السلع الأصلية والمقلدة، ألقى الأمير مشعل بن متعب، كلمة رحب فيها بالمشاركين وأكد فيها خطورة الغش التجاري الذي يلقي بظلاله على الفرد والمجتمع، والاقتصاد الوطني، منوّهاً بأن محاربة الغش التجاري مسؤولية أخلاقية ودينية ووطنية ينبغي أن يشترك فيها الجميع بلا استثناء إلى جانب دور جمعية حماية المستهلك في رفع الوعي الاستهلاكي لدى المواطن والمقيم.

وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، أن الغش التجاري ظاهرة يعانيها العالم بأسره والمملكة جزءٌ من هذا العالم الكبير، مؤكداً أن هذه الظاهرة لا تقل خطورةً عن الإرهاب حيث يمكن أن نسميها "الإرهاب الجديد"، وهو أشد خطورة عندما تقتل الناس وتأخذ أموالهم، منوّهاً بتأثير السلع المقلّدة والمغشوشة على الصحة العامة باعتبارها المصدر الأول للأخطار الصحية.

وشدّد "آل تويم"، على ضرورة تكاتف الجهود في محاربة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع والوطن برمته، موضحاً أن ذلك يتمثل في الشراكة السداسية في محاربة كل ما يضر بصحة المستهلك وسلامته وهذه الشراكة تتمثل في الأجهزة والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والتاجر والإعلام بشقيه التقليدي والجديد والمستهلك بنفسه.

من جانبه، وجّه مدير شركة درر الماس للإنتاج فايز القحطاني، الشكر لنائب الرئيس الفخري لجمعية حماية المستهلك، ورئيس الجمعية، على الثقة التي أولوها لشركة درر الماس في إنتاج دليل السلع الأصلية والمقلدة، مؤكداً أن هذه الشراكة بين شركة درر الماس وجمعية حماية المستهلك تأتي في إطار حرص الطرفين على دورهم المسؤول تجاه هذه الظاهرة الأخلاقية والدينية والوطنية، ومنوّهاً بأن هذا المشروع يشكل بداية ضمن برامج شراكة طويلة ومستمرة بإذن الله مع الجمعية.

وتخللت الحفل كلمات لعددٍ من أعضاء مجلس جمعية حماية المستهلك، أكّدت جميعها على خطورة هذه الظاهرة.

وفي نهاية الحفل قام "آل تويم"، ومدير عام شركة درر الماس، بتدشين مشروع دليل السلع المقلدة إيذاناً بالبدء بإنتاجه والتنسيق مع الشركات والعلامات التجارية للإسهام والمشاركة في الدليل, كما تبادل الطرفان الهدايا التذكارية والمتمثلة في لوحات رسم فنية تمّ إهداؤها من شركة درر الماس لنائب الرئيس الفخري ورئيس الجمعية.

http://sabq.org/Kqagde

آل تويم: رسوم الخدمة في المطاعم جباية بغير وجه حق

«حماية المستهلك» تعد المواطنين بالقضاء على جشع التجار بعد سبع سنوات

http://cdn1.alsharq.net.sa/wp-conten...63-437x350.jpg

الرياض – راشد عوض، الدمام ـ حميدة آل أحمد

وعد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم بأن تنهي الجمعية ظاهرة جشع التجار السعوديين، المتسبب في ارتفاع الأسعار، بعد 81 شهراً (نحو ست سنوات وتسعة أشهر)، اعتباراً من أمس الأول، معلناً أن جمعيته بصدد إنشاء مجلس للمقاطعة الشعبية، رافضاً قيام بعض مطاعم بفرض رسوم خدمة على زبائنها، واصفاً هذه الرسوم بأنها «جباية». وقال آل تويم «نحن في الجمعية، حددنا الفترة الزمنية للقضاء على غلاء الأسعار بـ81 شهراً، بدءاً من ليلة أمس الأول، الذي شهد عقد ورشة عمل بعنوان «الإعلام الجديد.. آفاق وتحديات» أقيمت في مقر فندق توليب في الرياض، في حضور رئيس اللجنة السياحية بغرفة الرياض ماجد الحكير». وأضاف آل تويم خلال ورشة العمل أن «جمعية حماية المستهلك تسعى جاهدة لمعالجة الكثير من التراكمات، عبـر تقديم 81 مشروعاً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة»، مضيفاً أن «الجمعية اعتمدت أفضل التقنيات في العالم لحماية المستهلك من الجشع التجاري، وأنه بإمكان المواطن أن يرسل لنا باسم أي سلعة عبر جهازه المحمول ليعرف هل السلعة مغشوشة أو لا». وكشف آل تويم عن إنشاء الجمعية مجلساً تحت مسمى «المقاطعة الشعبية»، وقال «نستطيع أن نفعّل عبر هذا المجلس، مقاطعة السلع المغشوشة أو العالية الثمن، وقتما نريد»، وأضاف «نحن في الجمعية نعني ما نقول».

وعزا آل تويم مطالبة الجمعية بإلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، إلى الاعتقاد بأن هذه الرسوم «جباية بغير وجه حق»، داعياً المطاعم إلى سرعة إلغائها من تلقاء نفسها، لتكسب ثقة عملائها فيها. ووصف آل تويم في حديثه لـ»الشرق» هذه الرسوم بأنها «استغلال غير مبرر، يجب القضاء عليه، ونطالب المطاعم بالمبادرة بإلغائها، لندخلها في سجل شرف جمعية حماية المستهلك».

في أول حوار صحافي .. رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك :

نعمل بلا موارد مالية .. ووكالة شؤون المستهلك في «التجارة» لا تملك الكفاءات

http://s.alriyadh.com/2011/12/24/img/373140435609.jpg
التويم في حديثه للزميل العبدالكريم ويعرض أحد الأدوية ومثيله المقلد

لقاء - فيصل العبدالكريم تصوير- محمد السعيد

أكد الدكتور ناصر التويم رئيس مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تعتزم اطلاق 81 مبادرة تعنى بقضايا المستهلك، مبينا أن الجمعية تعمل بلا موارد وتحتاج لميزانية سنوية تبلغ 250 مليون ريال سنويا لتطبيق مبادراتها.
وكشف التويم في أول حديث صحافي له جملة من المشاريع والمبادرات التي ستطلقها الجمعية ، كما أعلن عن اطلاق برنامج تقني يستخدمه المستهلكون للقضاء على السلع المقلدة ، وأوضح أن الجمعية عانت من ضغوط في فترات سابقة مارستها وزارة التجارة ضدها، مبديا تفاؤله بوزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة وخاصة في وكالة شؤون المستهلك التي تفتقد للرؤية والكفاءات - على حد قوله - .


نسعى لوضع سقف أعلى لمنع الزيادات الكبيرة في ايجارات المساكن

واتهم التويم رجال الأعمال بالنظرة القاصرة إثر محاربتهم لجمعية المستهلك مضيفا ان ثقافة المسؤولية الاجتماعية غائبة عنهم ، في الوقت نفسه شدد على حاجته لهم لصنع ثقافة تسويقية وصناعية جديدة .
وعن الدخل المادي أكد انهم لم يتسلموا شيئا من حصصهم في الغرف التجارية وانهم يعملون بميزانية تقدر ب 5 ملايين ريال ، وأضاف ان لاعلاقة لهم بسن القوانين والأنطمة ولكنهم يحاولون جاهدين الرفع لجهات الاختصاص مستدلا على ذلك بطلبهم من وزير الإسكان وضع سقف أعلى لمنع الزيادات الكبيرة في الإيجارات .

تقنية هاتفية جديدة ستقضي على «المقلد» نهائياً

* متى كانت بدايتكم الحقيقية .. خصوصا ان الفترة الماضية شهدت الكثير من الأزمات والأحداث حول الجمعية ؟
- أستطيع القول إن البداية الحقيقية للجمعية كانت قبل ثلاثة أسابيع بعد المصادقة على مجلس إدارتها الجديد ، ويجب ان نعترف اننا استفدنا من الفترة الماضية بوضع برامج طموحة وخرائط عمل بدأنا الآن نجني ثمارها، ونحن الآن على أعتاب فتح صفحة جديدة مع وزارة التجارة بعد تعيين وزيرها الجديد الدكتور توفيق الربيعة الذي نهنئه وهو رجل يتمتع بخلفية علمية وعملية ستعيد بإذن الله للمستهلك وحماية المستهلك وضعها وتكون من أولويات وزارة التجارة، بعد أن كان المستهلك مهمشا في فترات سابقة ولكن بعد تواصلنا مع الوزير الجديد وضح اهتمامه بوضع اجندة لحماية المستهلك .

ندرس إقامة مركز لمحاربة مروجي الإعلانات المضللة


قناة المستهلك الفضائية

* ما هي أبرز مشاريعكم الحالية ؟
- حاليا لدينا برامج طموحة ووضعنا 8 خرائط طريق، كل منها بها مقاييس مؤشرات الأداء، لدينا مدة زمنية للمجلس 3 سنوات سنحاول أن نؤدي بها رسالة الجمعية الوطنية والأخلاقية، ولا يخفى على أحد اهمية حماية المستهلك التي تعني حماية الأمن المعيشي ومن ثم حماية الأمن الوطني، وتواصلنا مع أكثر هيئات حماية المستهلك في العالم للاستفادة من خبراتها وبرامجها، لأننا نهدف أن نحول المستهلك من الحلقة الأضعف الى الحلقة الأقوى بتمكينه من كل الأدوات عبر 81 مبادرة، هدفنا وضع أول ركيزة في صناعة الوعي ومنها سننطلق لتحقيق المزيد ، كما اننا سنبدأ في القريب العاجل في بث قناة المستهلك الفضائية ، كما أننا في شهر مارس المقبل سنقيم شهر المستهلك وهو امر يطرح لأول مرة على مستوى العالم، ولم اكن أود الافصاح عن تفاصيل هذا الموضوع الآن، والذي سيتخلله ندوات ، ونحن ننتظر الآن الموافقة على إقامة ماراثون المستهلك.


لم يصلنا أي مبلغ من نسبتنا لدى الغرف التجارية .. ومارس «شهر المستهلك»


* وهل ستقبل هذه القناة الاعلانات التجارية؟
- سنقبل بالاعلانات "المسؤولة" ، التي لاتتعارض مع أهداف الجمعية، كما اننا سنقوم بإنشاء مركز إعلانات يهدف لمحاربة مروجي الاعلانات المضللة.

صفحة طويت

* ضاع كثير من الوقت في اشكالات ادارية كان المتضرر منها المستهلك، لماذا هذا الاصرار على ادارة جمعية واحدة ولم تنشئوا أنتم المعارضين للادارة السابقة جمعية جديدة، خصوصا أن في كثير من الدول أكثر من جمعية للمستهلك؟.
- هذا السؤال مهم ووجيه جدا، وهناك نقطة مهمة أن الصراعات التي تمت كان لها أبعاد قضائية خرجت من نطاق الجمعية، والمجلس السابق لا نهضم حقه لأنه وضع بنى تحتية وهي جمعية حديثة في النهاية ولكن العمل كان معطل بالكامل، وكان هناك خلاف جوهري حول تفسير تنظيم الجمعية مما أدى لخلافات خضعت للقضاء، بالاضافة أن وزارة التجارة حينذاك رأت أن تبتعد عن حل المشكلة كونها جمعية مدنية، والآن هذه الصفحة طويت.


ثقافة المسؤولية الاجتماعية ليست موجودة لدى التجار وخوفهم من الجمعية غير مبرر


* والمبادرات الجديدة هل تم طرحها في عهد الادارة السابقة؟
- لا .. أسسناها في المجلس الجديد.

زيادة الإيجارات

* وماهي الأمور الجديدة التي تتوقعون ان تحقق فوائد على المدى المنظور؟
- نحن نتعاون مع 42 قطاعا كلها تهم المستهلك، ومن ضمن ماطرحناه سد الفراغات التنظيمية، بالاضافة لبعض الأمور الاخرى حيث رفعنا لوزير الاسكان لوضع سقف أعلى لمنع الزيادات الكبيرة في الايجارات، ورفعنا لوزير الشؤون البلدية والقروية لالغاء رسوم الخدمة في المطاعم، وفي قطاع التأمين طالبنا بعدة أمور تهم المستهلك.

* فيما يتعلق بالسقف الأعلى للإيجارات .. ما هي نظرتكم ؟.
- طالبنا أن يكون هناك حد أعلى لزيادة الايجارات لاتتجاوز 5% وفق ضوابط ، ففي الوقت الراهن ليس هناك أي تنظيم بهذا الخصوص والمستهلك ليس لديه مرجعية يتعامل معها ، ومن الممكن أن ترتفع الايجارات الى 200% دون اي ضابط .


http://s.alriyadh.com/2011/12/24/img/208334380579.jpg
رئيس «حماية المستهلك»: نحتاج لميزانية تتجاوز 250 مليون ريال سنويا


* ولكن في قضية الأسعار بحد ذاتها لماذا لاتطالبون بتنظيم يحدد اسعار الايجارات وفق المنطقة والمساحة، ماالمانع أن تطالبوا بذلك ؟.
- الاسعار تدخل في نطاق العرض والطلب ونحن في سوق مفتوح، يعتمد على عدة عوامل تحدد الاسعار، وملف العقارات جزء من خطتنا التي نعمل عليها وهي تدخل ضمن مانسميه "المميات الثمان" وهي (المأكل والمشرب والملبس والمشفى والمدرسة والملعب والمسكن والمركب)، ونحن معنيون بكل جزء من هذه النظرية وهي الاحتياجات الاساسية .

http://s.alriyadh.com/2011/12/24/img/648780363044.jpg
د. ناصر التويم


شراكات متعددة

* اسمح لي .. مع هذه المبادرات ألا تخشى أن ترتدي الجمعية عباءة اكبر من حجمها؟.
- إذا ما أردنا حماية حقيقية للمستهلك لابد من وجود شراكة بين ست جهات تتمثل في عدة قطاعات من أجهزة حكومية والتجار والمستهلكين والاعلام ومؤسسات التنشئة الاجتماعية، فنحن نحتاج مساهمة رجال الأعمال لصنع ثقافة تسويقية وصناعية جديدة، لأنه للأسف هناك تجار ليس لديهم تسويق أو تصنيع أو استيراد أخلاقي، ولكن بالمقابل هناك من يستحق الشكر وسنطرح جائزة الأمير نايف لحماية المستهلك والسجل الذهبي للتجار ممن يحملون همّ المسؤولية الاجتماعية، نحن لانسطيع القيام بأي دور بدون مساهمة كل الاطراف ونتمنى أن تفعّل مشاريعنا ومبادراتنا، فالمستهلك يمثل حجرا في كل مشاريعنا ، كما اننا نحتاجه ليكون داعما لنا من خلال الإبلاغ عن المخالفات ومحاربة الغلاء بالاستغناء عن السلع المخالفة والبحث عن البدائل .

مفاهيم ملتبسة

* المستهلكون لايثقون بالجمعية ودائما ما يهاجمونها معتبرين أن من يقوم عليها مجموعة من الأكاديميين الباحثين عن الشهرة والتنظير ولايفعلون أي شيء على ارض الواقع..ما رأيك؟ .
- نعود هنا لقضية الوعي..وكثير من الناس لايعون أن دور الجمعية في الأساس توعوي وتثقيفي ورقابي في حدود صلاحياتها.. ولاعلاقة لنا بتسنين الانظمة والقوانين، ونحن نخاطب كل جهة بما يخصها من ارتفاع الاسعار مثل هيئة السياحة والاثار وهيئة الطيران المدني، ودورنا غير مرئي بحكم أننا مؤسسة مجتمع مدني ومجلسنا التنفيذي يمثل عدة قطاعات، وليست قضية أكاديميين، فالأكاديمي الممارس أفضل من غيره، ولانريد الحديث عن أنفسنا وإنما نتحدث عن برنامجنا الطموح، ومن يعتب على الجمعية أدعوه لزيارة موقع الجمعية والاطلاع على كل جديد، وأنوه هنا أننا في البداية حوربنا وحتى الغرف التجارية حرمتنا من حقوقنا التي أقرها لنا مجلس الوزراء، ولاتحاسبونا على الماضي، فحاسبونا على ماتم خلال شهر مضى .

* تحدثت كثيرا عن موضوع المحاربة، تقصد وزارة التجارة؟.
- انا قلت إننا فتحنا صفحة جديدة مع وزارة التجارة، ولكن المحاربة تأتي من التجار وفي عهد سابق لم تلزم الوزارة التجار بإعطاء الجمعية حقوقها بموجب قرار من مجلس الوزراء.

* مصادر دخلكم الأساسية من أين؟
- لدينا نسبة من دخل الغرف التجارية، ورفعنا لوزارة التجارة بميزانية أساسية تبلغ 5 ملايين ريال.
* هل تكفي لتفعيل برامجكم؟
- الميزانية الحالية 5 ملايين كما ذكرت، ولكن نحتاج لتفعيل كل البرامج ونقوم بعمل احترافي يعيد للمستهلك اعتباره رفعنا ميزانية سنوية تبلغ 250 مليون ريال..وهذا المبلغ سيوفر على المملكة مليارات الريالات وسيوفر في الصحة والسلامة ونحد من الغش، وسنفعل نظام المراقبة السحابية.

* هل وصلكم شيء من نسبتكم لدى الغرف التجارية؟
- لا.

اتهامات

* يتهمكم بعض رجال الأعمال بالوقوف ضدهم ؟
- هذه نظرة قاصرة وغير ناضجة منهم، ثقافة المسؤولية الاجتماعية غير موجودة لدى التجار، فالتاجر اصلا مستهلك في كل الخدمات ومن مصلحته تعزيز حماية المستهلك، والجمعية تشمل حماية الطرفين ايضا سواء المستهلكين او التجار الحقيقيين اصحاب السلع الجيدة.

* إذن كل من يقف ضدكم فلديه مصالح خاصة تتعارض مع أهداف المجتمع..أهذا ماتود قوله؟
- بالضبط .. فالتاجر الواثق والأمين يعلم أن الجمعية لم توجد الا لخدمته كمستهلك وخدمته كتاجر بمحاربة السلع الضارة والرديئة وبالتالي حماية سلعه، ويجب ان يفهموا هذه المعادلة.

* لماذا ترفض الجمعية اذن دخول أي رجل اعمال أو من يملك سجلا تجاريا، خصوصا ان دخولهم سيمنحكم كثيرا من التعزيز بالمعلومات والأسرار؟.
- بشكل خاص..أرى وأؤيد التمثيل النوعي وطرحت ذلك في الجمعية العمومية ولكن تم التصويت ضد هذا الخيار، ولكن سنعمل على هذا الموضوع وسيكون هناك المجلس الاستشاري سيضم نخبة من رجال الاعمال، ومع ذلك لم نغفل رجال الاعمال في الهيكلية.

صوت المستهلك

* ألا تتفق معي أن المستهلك المحلي في وضع محبط ؟
- نعم هناك اختراقات واستغلال، لو أخذنا قطاع البنوك هناك كثير من الاستغلال للمواطنين بطرق ملتوية، وقطاعات التأمين والعقار وغيرها..والجمعية تسعى لأن تكون صوتا قويا للمستهلكين أمام الأجهزة الحكومية وعين لها وعليها ايضا..وعين على التاجر ولو نفذت لوضع كل تاجر ألف حساب للجمعية والمستهلكين قبل أي استغلال او رفع للاسعار، ونحن ننوي عندما نفقد كل السبل أن نلجأ لمجلس تدعيم المقاطعة الشعبية، خصوصا بعد تطبيق الانظمة السحابية.

* كيف سيكون استخدامها ؟.
- هي تقنية عبر الجوال سنستخدمها بعد موافقة الجهات المختصة تحدد مدى جودة السلعة وإن كانت أصلية أو مغشوشة، ومتى ما استخدمناها سنقول وداعا للسلع المغشوشة والمقلدة، ونحن وقعنا مع شركة للتشغيل وتجهيز النظام والبرامج، وهناك برامج أخرى للفروقات في الأسعار ونظافة المطاعم.

* الا ترى ان كل هذه المشاريع والخطط تطبيقها صعب في ظل غياب الدعم المادي ؟ .
- لن نستسلم، وسنحاول أن نوجد برامج تمويل ذاتية من خلال المحاضرات وترجمة بعض الكتب والاعلانات النزيهة من خلال القناة وجوال المستهلك والاستشارات النوعية .

* تحدثت عن إطلاق قناة خاصة .. ما هي أهدافها ، وما هو موقع الإعلام الجديد من خططكم ؟
- هدفنا من القناة ان تتواجد الجمعية في كل منزل ويتواصل المستهلكون معها بغرض خلق الوعي لدى الناس والثقافة من خلال برامج توعوية ممتعة، وهي القناة الاولى في العالم المعنية بحماية المستهلك، ويجب ان اقول ان الفكرة وجدت استحسانا من منظمة حماية المستهلك العالمية وجمعية المستهلك في بريطانيا ، اما فيما يتعلق بالإعلام الجديد فلدينا مركز خاص به .

* بشكل عام أراك متفائلا والوحيد الذي يتحدث عن مبادرات مع أن الجمعيات الحقوقية هنا لاتتجاوز البهرجة والبحث عن الظهور الاعلامي، تتفق معي؟.
- نعم بهرجة و"مغيبة"، ولم يرتقوا لأسباب عديدة للتطلعات قيادتنا أو طموحات المسؤولين.

حلول بالجملة

* ولكن أنتم في الغالب كجمعيات حقوقية يدعمكم من بحاجة للظهور الاعلامي، لماذا لاتخلقون عرابين في حقوق المستهلك ومهتمين حقوقيين؟.
- (أحب ابشرك) أننا قطعنا شوطا كبيرا في قضايا مهمة لم نتحدث عنها اعلاميا، وحلينا أكثر من 300 قضية عالجناها وخاطبنا كثيراً من الاجهزة الحكومية لتصحيح بعض الانظمة.

* صوتكم مسموع لدى المسؤولين؟
- أتوقع سيكون مسموعا ان شاء الله.

* لم يصل يعني حتى الان؟
- لو كان مسموعا لما ماطلت الغرف التجارية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 3 سنوات، ولكن أعدك بأن يكون مسموعا قريبا ويصل للقيادة خصوصا مع برامج واضحة، وليس دفاعا عن برامجنا من أنها قد تكون "بهرجة"، لدينا خرائط طريق وكل واحدة منها ببنود واضحة، وأسألك ماهو أصعب من اطلاق قناة في ظل امكانيات محدودة؟.

* اسمح لي لن اجيبك دكتور ناصر..لأنني أرى أنكم لم تحموا حقوقكم حتى تحموا حقوق المستهلك!.
- لا، نحن حامون أنفسنا لأننا لم نستسلم، وخوف بعض رجال الاعمال من الجمعية خوف مصطنع وغير مبرر، ونحن نحملهم المسؤولية لأنهم مقصرون في حق بلدنا اذا لم يتجاوبوا لأن الحق معنا، ونحن أعطينا الغرفة التجارية علما بهذا الموضوع عن طريق الوزير الجديد، ولا تنس اننا لم نكمل شهرا، وسنأخذ حقوقنا حتى وان كان عن طريق التقاضي، وسنأخذ حقوقنا ضد "كائنا من كان" كما قال الملك عبدالله في كلمته الشهيرة ضد المتلاعبين، اذن لاتحملنا أكثر مما نحتمل في هذه الفترة.

أحكام قضائية

* ومن يتلاعب بالأسعار، ألا ترون أنه من الضروري أخذ أحكام قضائية ضدهم من قبلكم ؟.
- نحن لم نيأس حتى نلجأ لهذا الجانب ، وكما قلت لدينا الكثير من مذكرات التفاهم مع العديد من الجهات

* مؤشر الاسعار كان يصدر عن الامانات والآن من وزارة التجارة ولكن لم يجد تجاوب المستهلكين ما السبب برأيك؟.
- لدي عتب على الوزارة الآن من المؤشر الحالي، فحين كان يصدر من الامانة كان افضل حالا، لأنه الآن يروّج للتجار، ونحن نعمل الآن على اطلاق مؤشر اسعار ذكي اذا تم التعاون مع عدة جهات ومنها الجمارك لنتعرف على اسعار الكلفة الحقيقية وسنركز على الاصناف وليس الاسم التجاري، وسنتعامل مع البورصات العالمية لأسعار الغذاء.

فقدان الرؤية

* دائما ماتقولون ان هناك مواقف من وزارة التجارة، لماذا تتخذ هذه المواقف ضدكم، طالما أن المصلحة مشتركة؟.
- الآن أملنا كبير بأن يعيد الوزير الربيعة النظر في وكالة الوزارة لشؤون المستهلك، لأنها تفتقد للرؤية والاستراتيجيات والكفاءات، وانا متفائل خصوصا مع أمر خادم الحرمين بتوظيف 500 مراقب لأسعار السلع، خصوصا ان حماية المستهلك لم تكن من أولويات الوزارة في عهد وزيرها السابق، ونثمن اختيار القيادة للوزير توفيق الربيعة الذي يحمل التأهيل المناسب لترتيب بيت التجارة من الداخل واول الأمور اعادة هيكلة وكالة المستهلك، كونها كانت لاترتقي من الجانبين التنظيمي والفكري لما يعول عليه ولاة الأمر.

* ولكن مراقبي الأسعار لم يوظفوا حتى الآن بأسباب تضارب الوزارات حول مسميات الموظفين وخلافه.
- لدينا مشكلة أكبر، عندنا وزارات مساندة من المفترض أن تقوم بمساعدة الوزارات التنفيذية للقيام بأعمالها، وانا متفائل كذلك بوزير الخدمة المدنية الجديد الزميل الدكتور عبدالرحمن البراك, وأن يغير من الاساليب التقليدية والتفكير داخل "الصندوق" والاجراءات الطويلة، وإحداث حراك حقيقي للتعاطي مع احتياجات الجهزة الحكومية ونقلها من وزارة تقليدية بلا مبادرات الى وزارة متحركة تعنى بتوطين الوظائف ورفع الاداء.

* ختاما.. متى تعتقد سيثق المستهلك بهذه الجمعية؟
- اعتقد قريبا جديدا، عندما يطلع على برامج الجمعية وماتتعرض له من ضغوط ويتواصل معنا، وعندما يعرف دور الجمعية صدقني سيتفهم، ونحن لم نوضع هنا الا لخدمة المواطن خصوصا ان المستهلك هو المكوّن لهذه الجمعية وابوابنا مفتوحة وليس هناك اي بيروقراطية ووفرنا عدة وسائل للتواصل معنا لأننا نمثل صوته ونتبناه .

http://www.alriyadh.com/694643

د. آل تويم : «حماية المستهلك» ستتبنى حملات مقاطعة لوقف ارتفاع السلع غير المبرر

السبت 2 محرم 1431 الموافق 19 كانون اﻷول (ديسمبر) 2009
عاجل - ( الرياض )

قال الدكتور ناصر بن ابراهيم ال تويم نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس الجمعية السعودية للادارة إن جمعية حماية المستهلك تنتظر قرار وزارة التجارة حول قضية ارتفاع أسعار المشروبات الغازية لتدلي عقب ذلك بدلوها في هذه القضية،مبينا أن الجمعية رغم حداثة نشأتها تبنت كثيرا من المواقف الحازمة ضد المغالاة في الأسعار وأن الجمعية قد تتبنى حملات " مقاطعة " ضد أي منشأة تجارية ترفع أسعار سلعها دون وجود مبررات حقيقية.

وأضاف ال تويم أن الجمعية أعطاها النظام الكثير من الحقوق وتبني قضايا المستهلك ومحاربة المغالاة في الأسعار ، مؤكدا أن الجمعية تتابع بعناية فائقة كافة القضايا التي تتعلق بالمستهلك مع الجهات ذات العلاقة وأنها قد ترفع قضايا أمام السلطات القضائية ضد بعض الجهات حكومية كانت أو تجارية عندما تتهاون في تطبيق الأنظمة أو تغالي في الأسعار.

وأضاف"قمنا بالتنسيق مع وزارة التجارة وهي بدورها ستدرس الموضوع وعلى ضوء هذه المعطيات سيتم إقرار الزيادة أو وقف الزيادة، نحن في الجمعية لدينا لجنة للبحوث والدراسات تنتظر مرئيات وزارة التجارة ، وستتبنى دراسة أسعار كافة السلع ، ولدينا حاليا دراسة لأسعار السيارات في بلدان المنشأ وأسعار بيعها في المملكة ومقارنة هوامشها الربحية مع الدول المشابهة في أنظمتها مع المملكة ، ومتى ما رأينا أن الأسعار مبالغ فيها ستطلب الجمعية من الجهات ذات العلاقة اتخاذ قرار بهذا الخصوص ، وكذا الحال مع المشروبات الغازية والتي أحدثت جدلا واسعا خلال الفترة الماضية وبما أن وزارة التجارة تصدت لهذا الموضوع فسننتظر قرارها ونحن أيضا سنقوم بدراسة مستقلة وإذا وصلت الدراسات لنتيجة متطابقة ونبدي وجهة نظرنا حينها بكل تجرد.

وأضاف ال تويم أن شركات المشروبات الغازية صرحت بأن منتجاتها مقارنة بدول أخرى تعتبر منخفضة ، ولكن ما يدعو للتوقف أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة ومزايا مغرية للمنتجين لاتقدمها تلك الدول، وآراء كثير من المختصين أكدت هذا الأمر ، وزارد بقوله :" إن كان هناك أسباب منطقية لهذا الارتفاع فكان يجب أن يكون هناك تدرج في رفع الأسعار وأن يتم عبر الجهات الحكومية كوزارة التجارة ، وبالاضافة لارتفاع الأسعار لنا أدوار توعوية وسنقيم في الجمعية ورشة عمل وسنصدر منشورات تحذر من مخاطر المشروبات الغازية لزيادة وعي المستهلك بمخاطر هذه المشروبات إلى حين الانتهاء من الدراسات وصدور النتائج".

ورد ال تويم على الانتقادات التي توجه لجمعية حماية المستهلك كونها جهة تنضوي تحت لواء وزارة التجارة وعدم قدرتها على اتخاذ مواقف حازمة واختفاء صوت الجمعية في مثل هذه القضايا بالرغم من أنها تعتبر " صوتا " للمستهلك وخاصة بعدم الرد على بعض البيانات المضللة من الشركات والوسائل الاعلانية ، مبينا أن أنظمة الجمعية تؤكد أنها جهة مستقلة عن أي جهة حكومية وكفل لها الاستقلالية المالية والادارية، بل ومكنها النظام من إتخاذ القرارات، مضيفا أن الجمعية لم تستكمل بعد بنيتها الادارية والتنظيمية خاصة وأنها حديثة النشأة وقدمت خلال أقل من عام .وأوضح أن التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص أسوة بالتنسيق مع عدة جهات أخرى كالجمارك وهيئة الغذاء والدواء والأمانات حيث تقوم الجمعية بنقل صوت المستهلك لتلك الجهات وأخذ التوضيحات منها ، مضيفا :"نحن نتوخى اتخاذ قرارات أو أن نتبنى آراء دون معطيات ودراسات مستوفية وهذا ما يحدث في قضية المشروبات الغازية حيث ننظر للقضية من جهتي ارتفاع الأسعار ومخاطرها الصحية على المستهلك ولذلك سنطالب الشركات مستقبلا بوضع تحذيرات من مخاطر هذه المشروبات على العبوات".

وقال ال تويم إن الجمعية تتبنى بشكل رئيس محاربة أي غلاء في الأسعار من أي جهة منتجة ولأي سلعة كانت ، مبينا أن الجمعية ستتخذ الاجراءات النظامية لحماية وتبصير المستهلك ، موضحا بقوله :\"على المستهلك أيضا مسؤولية لأن أصوات المستهلكين وقرارتهم تشكل ضغطا هائلا على الشركات ، وربما تستخدم الجمعية مستقبلا صوت المستهلك في المطالبة بمقاطعة بعض السلع التي ترتفع أسعارها بشكل غير مبرر أو تكون ضارة صحيا ، ونحن الآن لن نستبق الأحداث ونصدر أحكاما انفعالية خاصة وأن ارتفاع الأسعار باتت ظاهرة عالمية لأسباب مختلفة ، والجمعية ليس في يدها سلطة وإنما هي جهة توعوية ومؤسسة مجتمع مدني ونتواصل مع الجهات ذات العلاقة حسب الأنظمة الموجودة لديها ويكفله لها النظام، ونحن من الممكن أن نرفع قضايا أمام السلطات القضائية ضد أي جهة حكومية أو تجارية قد تقصر في عملها".

وبيّن ال تويم أن الجمعية ستنتهي خلال الفترة المقبلة من وضع الاستراتيجية العامة للجمعية ، وستفتتح أول فرعين للجمعية في جدة والدمام.

http://www.burnews.com/news/2009/12/...A8%D8%B1%D8%B1


لقراءة التعليقات اللاذعة على الموضوع:
http://www.sauress.com/ajl/11547

جمعية المستهلك.. لجلجة إعلامية لا غير

عبدالعزيز الخضيري
٢٠١٢/٢/٢٤


الخطاب الإعلامي الحالي لجمعية حماية المستهلك لا يخدم أهدافها وخاصة فيما يتعلق ببناء جسور من الثقة بينها وبيننا كمستهلكين.

لقد تركّز هذا الخطاب الذي تود الجمعية من خلاله أن تقول (نحن هنا)، في جانبه الأول على وعود عظيمة ومبشّرة ومبالغ للمستهلكين، وهذه تحتاج إلى عناصر مالية وفنية وبشرية، وفترة زمنيه كافية، وهذا حاليا غير متاح.فماذا ستكون ردة فعل المستهلك عندما تضع الجمعية الشمس في يده اليمنى والقمر في يده اليسرى وهي تبشّر وتعد بخطط وإجراءات كفيلة بحمايته ليس لها أي أثر ملموس على أرض الواقع؟ ماذا نفهم عندما تصرّح الجمعية أن لديها (٨١) مشروعا بعضها هو الرائد عالميا؟ ماذا نفهم عندما تشهّر الجمعية باسم أحد المطاعم وتوحي للآخرين وكأنها هي التي راقبته وأغلقته؟

ثم ما هو مشروع (الحلم الكبير) لحماية المستهلك الذي تبشّر به الجمعية ومتى يبدأ؟ أما الجانب الثاني للخطاب فهو لغة التهديد والوعيد لبعض الجهات الحكومية، فبدلا من رفع ملاحظاتها عن أداء هذه الجهات، باشرت بالهجوم عليها، ماسيؤثر على علاقتها بالأطراف الحكومية الأخرى.

لقد فقدت الجمعية السياسة والكياسة في حديثها عن الآخرين.

لقد غرّدت الجمعية بعيدا في تعاملها الإعلامي المتسرع وغير المدروس.

لقد تجاهلت الجمعية توضيح صلاحياتها للعموم، فالكثير يعتقد أنها جهة حكومية لها الحق في وضع العقوبات وتنفيذها وتوجيه الجهات الحكومية بشأنها.

فالجمعية دورها كما نص عليه تنظيمها توعوي وحقوقي بالدرجة الأولى، وبيدها سلاح قوي لم تستخدمه وهو التقاضي باسم المستهلك أمام القطاع الخاص والعام ،وتجعل عملها هو من يتحدث، حينها ستكسب ثقة الجميع وبجداره بدلا من اللجلجة الإعلامية.

http://www.alsharq.net.sa/2012/02/24/138117

جمعية التسويف

عايض الظفيري
٢٠١٢/١/٣



قرأت وبكل سرور وعد رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم في «الشرق» (العدد 19) الذي وعد فيه بالقضاء على جشع التجار خلال 81 شهراً أي ست سنوات وثمانية أشهر من ليلة التصريح، وطرت فرحاً حينما عرفت أن هذا الوقت هو كل ما يلزمنا حسب تصريح رئيس الجمعية ليصبح جشع التجار نسياً منسيا!
وكالعادة جاء التصريح بصيغ متفائلة تدعو للتشاؤم، فهم سوف يفعلون وينظمون ويقاطعون وجملة من الأفعال التي نعرفها ومسبوقة دائماً بـ(سوف). كل هذا لا يهمني أبدا فأنا (مُستهلِك) قد بلغ من العمر عتيا! لكن ما أثار استغرابي فعلاً واستفزّ فضولي للمعرفة هو تلك الآليّة التي استطاعت الجمعية من خلالها تحديد هذه المدة وبهذه الدقة للقضاء على جشع التجّار؟ خصوصاً أن الدكتور ناصر قال (إن الجمعية اعتمدت أفضل التقنيات في العالم لحماية المستهلك من الجشع التجاري).

ونتساءل نحن المعنيين بالموضوع هل جشع التجار قصير إلى هذا الحد؟ وهل أفضل التقنيات بالعالم تحتاج قرابة السبعة أعوام لكي تعمل؟!

هذه المهلة التي منحتها الجمعيّة للتجار تمنحهم الفرصة أن يفعلوا بالمستهلكين وبالأسعار ما يحلو لهم طالما أن موعد المعركة معهم سيكون بعد 81 شهراً أي بالضبط بعد أن يُطحن المستهلك ويعيش سبع سنوات عجاف أخرى وتصبح مهمّة البحث عنه أصعب من مهمّة حمايته!

وفي التصريح نفسه تحدث رئيس الجمعية عن ورشة عمل تحت عنوان (الإعلام الجديد.. آفاق وتحدّيات) والتي أقيمت في فندق يملكه تاجر وبحضور ومباركة التاجر نفسه الذي سمع رئيس جمعيتنا يتحدث عن جشع زملائه التجار!

وبصدق لا أعرف ما هي تلك الآفاق والتحديات التي جعلت الجمعية تحضر تلك الورشة الخاصة بالإعلام الجديد، ذلك الإعلام الذي بادر في شن الحملة تلو الأخرى ضد الجشع ودعا الى المقاطعة الشعبية لبعض السلع ولم ينتظر توقيت ساعة الرمل التي تمتلكها الجمعية. ولا أعرف هل الجمعية تريد أن تحمي التجار من الإعلام الجديد وحملاته الشرسة وتشرح لهم كيف يمكننا استخدامه بشكل سيء قد يضر مصالحهم أم تريد أن تكشف أساليبنا في ذلك الإعلام ليجدوا الحل المناسب لهم؟!

وبعيداً عن التصريح أقول صادقاً إن كل ما تحتاجه الجمعية لتنجح في عملها هو الخروج من قاعات الفنادق الى الشارع، الخروج من مكاتب التجار والوقوف على الرصيف مع النّاس، كونوا قريبين للناس عبر تلك التي قلتم عنها (أفضل التقنيات في العالم) اتركوا أرقام التواصل في كل مكان واجعلوا الوصول إليكم سهلاً واستجابتكم أسرع، أنصفوا النّاس وامنحوا أصحاب الضمائر الحيّة الثقة كي يعملوا معكم كمراقبين من خلال التواصل السهل معهم فهذا لن يكلفكم الكثير، امنحوا النّاس شعوراً طيّباً أنكم تعملون من أجلهم بلا توقف، احموا جيوبنا من الغلاء واحموا أسواقنا من السلع (الرخيصة)! جاهدوا بالحصول على عقوبات للمخالفين والجشعين والتشهير بهم كي تستمدون قوّتكم من النّاس الذين تعملون من أجلهم لا من التّاجر الذي يسمع تهديداتكم بلغتها النّاعمة وتمنحونه الفرصة تلو الأخرى وهو يستمتع وأنتم تغرقون في بحر التسويف!



http://www.alsharq.net.sa/2012/01/03/71574

خطة (81) لحماية المستهلك

حمود أبو طالب
الأحد 30/01/1433 هـ

بكل ثقة واعتداد يقول رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم: «نحن نعني ما نقول».. ومن أهم ما قاله منشورا في صحيفة الشرق يوم 23 ديسمبر إن الجمعية ستقضي على ظاهرة جشع التجار المتسبب في غلاء الأسعار بعد 81 شهرا اعتبارا من يوم 21 ديسمبر.. وهنا يبدو أننا لا بد أن نستبشر لأن المسألة محسوبة بدقة عالية، 81 شهرا وليس 80 أو 79 شهرا لأنها حسابات رياضية لا يستوعبها أمثالنا من العامة.. وإذا سألتم كيف ستحقق الجمعية هذا الحلم العزيز الذي استعصى على الأمم التي سبقت نشأتها فإن الدكتور التويم يوضح لنا الإجراءات الكفيلة بتحقيقه:

أولا.. على كل مواطن أن يحمل جواله معه عند شراء أي سلعة لأن الجمعية اعتمدت أفضل التقنيات في العالم التي تمكن المشتري من إرسال اسم السلعة عبر جهازه ليعرف إن كانت مغشوشة أم لا.. وهنا نود أن نهمس في أذن سعادته أننا نتحدث عن الغلاء وليس الجودة، لأن المواطن أصبحت أقصى أمانيه أن يشتري السلعة بسعرها الحقيقي سواء كانت جيدة أو مغشوشة. كما أن معظم السلع يا سعادة الرئيس لا توجد عليها تسعيرة أساسا. والأهم أن هذا الحل العبقري سوف يكلف الشخص أكثر من قيمة السلعة، هل نسيت يا سعادة الرئيس أن المكالمات ليست مجانية، وأن المتصل يمكن أن ينتظر الرد طويلا ليصبح سعر علبة الصلصة ــ مثلا ــ أضعافا مضاعفة بسبب الاتصال..

ثانيا.. يقول رئيس الجمعية إنها بصدد إنشاء مجلس للمقاطعة الشعبية، وقد نفهم من ذلك أنه إذا لم تنفع تقنية الاتصال فعلى الشعب أن يقاطع أي سلعة مبالغ في سعرها، وكأنه يذكرنا بطيب الذكر الذي قال ذات يوم «بلاش تاكلوا رز».. وهنا نود تذكير الرئيس بأن احتياجات الناس البسطاء من المواد الاستهلاكية محدودة جدا لا تسمح لهم بالمقاطعة لأنهم سيتضورون جوعا إذا فعلوا.. وبالتالي فإن كلا الحلين غير عمليين، بل ضارين بالمواطن، لأنهما خياران أحلاهما مر: إما الإفلاس بسبب فواتير الاتصال بكم أو الجوع بسبب المقاطعة..

والغريب في تصريح الرئيس أنه يبشرنا بتقديم الجمعية 81 مشروعا لمعالجة الكثير من التراكمات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.. صدفة عجيبة أن تحدد الجمعية 81 شهرا للقضاء على الغلاء، وأن تحدد 81 مشروعا لمعالجة التراكمات.. شوفوا الدقة يا ناس!!

يا سعادة الرئيس: إذا كنت تعني ما تقول فعلا، وإذا كانت هذه هي حلولكم فليس لنا سوى أن نقول للتاجر الجشع:

أبشر بطول سلامة يا تاجر..

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1225465260.htm

جمعية الـ100 خيبة وخيبة!!
http://www.okhdood.com/media/lib/pic...1300304912.jpg
خالد اليامي
« صحيفة مكة »
11 / 6 / 2014 م - 4:14 م


يقول رئيس “جمعية حماية المستهلك” إن الجمعية بدأت في توقيع اتفاقيات مع منافذ البيع والأسواق الكبرى في السعودية بهدف تثبيت وتخفيض أسعار 100 سلعة غذائية، مضيفا أن هذه الخطوة ستضمن عدم ارتفاع هذه السلع في رمضان والأشهر القليلة القادمة!!

لا أعلم فعلا هل تدرك الجمعية ورئيسها أنها باتت محل تندر السعوديين فضلا عن أنها لا تحظى بثقتهم، ثم إنه على طريقة “حدث العاقل بما لا يعقل، فإن صدق فلا عقل له” فكيف يتوقع رئيس الجمعية أن نصدق مثل هذه الادعاءات في الوقت الذي عجزت وزارة التجارة بما تملكه من نفوذ وسلطة وصلاحيات في كبح جماح الأسعار منذ سنين وليس اليوم فقط؟!

ماذا نتوقع من جهاز هزيل انشغلت قياداته طوال 3 أعوام في التعارك أمام ساحات المحاكم للحصول على كرسي الرئاسة ولو بواسطة دفع مبالغ مليونية من مخصصات الجمعية، أقولها صادقا بأن بقاء جهاز ركيك بهذه الهيكلية والروح كما يبدو الأمر في هذه الجمعية استفزاز صارخ لكل مستهلك اكتوى بنار التضخم والغلاء، كما أنني واثق من أن الحكومة لم تطلق هذه المبادرة لتجدها جثة هامدة كما هي عليه الآن!

ولعله من المفيد التوقف عند تصريح رئيس الجمعية بأن 70 % من مشتريات رمضان الغذائية لا تستهلك وترمى بالنفايات.. فقد يكون من المفيد لها أن تتصدى لهذه المهمة وأن تقوم عوضا عن التصريحات والمزايدات هنا وهناك بلا جدوى بالاعتناء بالفائض من الأطعمة وتوزيعه على المحتاجين، فهذا والله سيكون أكثر جدوى من بقائها على حالة البؤس هذه!


http://www.okhdood.com/?act=artc&id=14416

مستهلك بلا حماية

سلطان بن محمد المالك

عكست كتابة المصطلح المعروف والشائع فبدلا من عنونة الموضوع بحماية المستهلك الى (مستهلك بلا حماية)، وهو بالفعل ما ينطبق على المستهلك لدينا في المملكة، فعلى الرغم من تزايد وعي المستهلك وإدراكه وإلمامه بالكثير من حقوقه ، إلا أنه يعاني من عدم وجود من يحميه. وأكاد أجزم قطعا، أننا من الدول القليلة جدا التي لا يوجد بها حماية للمستهلك، بل إننا من الدول القليلة التي يتنازع بها أكثر من جهة وشخص على حماية المستهلك بدون نتيجة.

استبشرنا خيرا قبل سنوات بتبني وزارة التجارة لجمعية خاصة بحماية المستهلك وتم ترشيح رئيس وأعضاء لها من خارج الوزارة، وبدأت عملها بحماس في البداية وبعد فترة، حدث بها انقلاب على رئيسها وانتخب أعضاؤها رئيسا جديدا بدون موافقة وزارة التجارة، وقدم الرئيس الجديد مخططات عمله وأفكاره التي فيها الكثير من الإيجابية، ولا تزال الجمعية تنتظر إقرار استحقاقها النظامي من الوزارة، وخرج قبل أيام رئيس الجمعية غير المنتخب بشكل رسمي وذكر أنهم بانتظار موافقة الوزارة على خطط الجمعية .

طبعا ، المسكين هو المستهلك الذي بالفعل أصبح بدون حماية، فالتاجر آخذ راحته على الأخير والجمعية منشغلة عنه في أمرها مع الوزارة، ومع كل ذلك ، المستهلك لم ينتظر وبدأ بالفعل يلعب دورا كبيرا في الحد من ارتفاع الأسعار وتجاوز بعض التجار مستغلين غياب الرقيب عليهم، فأصبح المستهلك ومن خلال قنوات عديدة ومن أبرزها قنوات التواصل الاجتماعي وبرامج متخصصة في الإذاعة والتلفاز يديرها ناشطون ومهتمون بحماية المستهلك، يرفع صوته عاليا على التجاوزات، وأصبح يقاطع المنتجات التي ترفع أسعارها ولا تحترمه. ونجح المستهلك بالفعل في إرغام شركات كبيرة على العدول عن رفع الأسعار. السبب الرئيس بكل تأكيد أن المستهلك الذي بلا حماية أصبح واعيا رشيدا يستطيع أن يقرر بنفسه ما يريد وفي حالات كثيرة يعرف كيف يحمي نفسه بدون جهة تحميه.

شكرا لوسائل الاعلام الجديد فقد أثبتت أنها أسلحة فتاكة بيد المستهلك الذي لا زال بانتظار من يحميه.


http://www.al-jazirah.com/2011/20110814/ec14.htm

حماية المستهلك في مهب الريح !

02-11-2013 09:32 PM
د. علي عثمان مليباري

نتابع بأسى وأسف ما يحدث في جمعية حماية المستهلك، وما آلت إليه أوضاعها من تدهور، وصراع على كرسي رئاستها تحول بشكل تراجيدي إلى أزمة إدارية ونزاع قانوني، وسرعان ما تحولت الأزمة المكتومة إلى معركة كلامية على صفحات الصحف، لتنتشر كالنار في الهشيم على المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وكأنها (حرب داحس والغبراء) بقاموس الاتهامات ونشر الغسيل بمصطلحات اصبحت تسمم أجواءنا ومجتمعاتنا العربية، حيث الكلام أكثر من الفعل، والخلاف والبغضاء أسرع وأقرب من التعاون على البر والتقوى والمسؤولية.

أسئلة بسيطة إلى من يهمه الأمر في وزارة التجارة والغرف التجارية وأطراف أزمتها، ليخبرونا ويقنعونا بصدق:

اين دوركم في حماية المستهلك قبل حماية مصالح التجار؟ وأين عبارات الإشادة بالجمعية عند قيامها حتى شعرنا اننا سنودع الجشع الى غير رجعة ، وان الجمعية ستكون عيناً ساهرة على حقوق المستهلك ؟ ولماذا تركتم أزمتها حتى تحولت الى كرة اللهب تختطف دور الجمعية وامكاناتها إلى هذا النفق الخطير؟ وكيف تحمي الجمعية حقوق المستهلك ومصالحه بينما الصراعات والمشكلات تعصف بها؟ ومن أجل ماذا يشتعل الصراع على الكرسي؟.

أيضا نتساءل: لمصلحة من هذا الهدم للدور المفترض للجمعية ، إن كان لها دور في الواقع؟ وما رأي الغرف التجارية لمبررات عدم سداد نسبة الجمعية من رسوم التصديقات؟ هل لإضعافها أم تستكثر عليها ملايين الريالات في حماية ملايين المستهلكين وتخنقها بهذا الشكل متجاهلة قرار مجلس الوزراء، أم لها وجهة نظر في اداء الجمعية؟

أرحمونا يرحمكم الله، فالقضية اكبر من الحسابات الضيقة ، وتحقيق أهداف الجمعية هدف وطني وليس الكرسي الدوار . وكفانا أخطاء ومشكلات تعكس حجم الإهمال لحقوق عشرات الملايين من المستهلكين لا يزالون الحلقة الأضعف والطرف المهضوم في معركة الغلاء في ظل حسابات التجار صغاراً وكباراً وموزعين وبائعين بالجملة والمفرق، فضياع حقوقهم وضعف حمايتهم هو إضعاف للقوة الشرائية، وما يحزن حقاً في السجالات الدائرة ، إن عيوننا لم تقع على جملة ولا كلمة عن المستهلك المسكين وحقوقه، وإنما حرب كلامية ضروس واتهامات متبادلة من العيار الثقيل تغيب فيها الحكمة وتتعارض مع المصلحة العامة والأنظمة.

لك الله أيها المستهلك، فكم من الأخطاء وكم من الصراعات ترتكب بإسمك، ومعارك تقوض جمعيتك التي قامت لتكون حصن حقوقك وصوتك الذي يجب ان يصل، لكنها لم تسلم من داخلها ولا من خارجها، لتكتشف أنك آخر قائمة الاهتمامات ولا مكان لك مع المصالح الضيقة التي علت على كل معاناتك من جشع الغلاء والتقليد والغش التجاري في المواصفات، ومن الأسعار التي تستنزف الجيوب بلا وخز من ضمير طالما لا أثر للرقابة سوى تصريحات نسمع جعجعتها وضجيجها ولا نرى طحينها.

إننا نقدر الرئيسين الحالي والسابق بشخوصهما، لكن لا أظن أن أحداً يلتمس العذر لصراعات ولايجد مبرراً واحداً لخلافات تجلب الفشل للجمعية من أوسع أبوابها، وتقذف بمصالح المستهلكين من أقرب شباك!.

http://albiladdaily.net/articles.php...=show&id=14580

رسِّموا حماية المستهلك

هاشم الجحدلـــي
الخميس 10/05/1432 هـ

أعتقد أن أعظم طعنة نجلاء تعرض لها المواطن ــ المستهلك السعودي ــ لم تكن لا من المستوردين الكبار ولا التجار الموزعين الصغار، الذين تكالبوا عليه أبد الدهر وامتصوا كل قرض وقرش زيادة حصل عليه، ولكنها صارت هذه المرة من جمعية حماية المستهلك، التي لم يمر أسبوع على تأسيسها حتى اشتعلت نار الحرب ووطيسها بين رئيسها وباقي أعضائها، وبدأت رائحة لا أدري كيف أصفها تتسلل إلى الفضاء حول ما يدور في كواليس الجمعية.

من وجهة نظري لكي تكون هذه الجمعية أو الهيئة فاعلة فيجب أن يكون توجهها وبرنامج تأسيسها واضحا، ولو تحت مظلة أي جهة حكومية مثل مجلس الوزراء.

فبهذه الصيغة الرسمية على بيروقراطيتها فإنها سوف تضمن لها الاستمرارية والجدية مع الوقت.

وأعتقد أن العمل التطوعي الدائم لم يكرس بشكل كاف في بلادنا ولا زال مرتبطا بحالتين كوارثية كالسيول ونمطية كالعمل الخيري.

ولكن العمل التطوعي الذي يخوض في مجال استراتيجية دائمة مثل الغش والغلاء والانتهازية فإنها تحتاج إلى وقت طويل من التكريس وحتى يتم ذلك لماذا لا تنضوي هذه الجمعية تحت المظلة الرسمية لكي يستقيم حالها، فالأوضاع في السوق لا تسر أحدا.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0414412015.htm

"حماية المستهلك" تتهم "التجارة السعودية" بالتسبب في ارتفاع الأسعار

http://www.burnews.com/sites/default...ages/25245.jpg


الأربعاء 19 شعبان 1432 الموافق 20 تموز (يوليو) 2011
عاجل - (العربية .نت )

اتهم رئيس جمعية حماية المستهلك السعودية ناصر التويم وزارة التجارة بتعطيل عمل الجمعية، ما فتح المجال لبعض التجار للمبالغة في الأسعار دون أن يتعرضوا لسلطة تردعهم سواء من المستهلك أو من الجهات التي تمثله.

وقال التويم في مقابلة مع "العربية"، الثلاثاء، إن الجمعية انتخبت مجلساً جديداً لها منذ أربعة أشهر ولكنها لاتزال تنتظر موافقة وكالة الشؤون القانونية في وزارة التجارة السعودية على رئيسها ونائبه، حتى تباشر مهامها الرقابية وفضح التجار الذين لا يتقيدون بسقف الأسعار.

وأكد أن الجمعية لا تتحمل مسؤولية غيابها عن السوق أمام موجة ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية الرئيسية، ملقياً بالمسؤولية على الجهات الرسمية التي تأخرت في المصادقة على انتخاب الرئيس الجديد ونائبه.

"حماية المستهلك" لا تهتم بمصالح الناس

ورداً على اتهامات من بعض أعضاء مجلس الشورى للجمعية بتغليبها المصالح الشخصية لأعضاء مجلسها على حساب المصلحة العامة قال التويم إن الجمعية تجاوزت النزاعات التي "انتهت مع نهاية استحقاق مجلسها السابق".

وتابع التويم يقول إن لدى الجمعية 70 مشروعاً تصب كلها في خطة لزيادة حماية المستهلك، مشيراً الى أنه لدى الجمعية وسائل ردع للتجار المباليغن في الأسعار، كما تحوز على سلطة معنوية يدعمها صوت المستهلك.

وأكد أن الجمعية أنشأت شبكة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تقنيات أخرى لفضح من يرفعون الأسعار، والتبليغ عنهم للجهات الرسمية بهدف فرض عقوبات عليهم، كما أضاف أن الجمعية ستعمل عندما تسمح لها "التجارة" بمباشرة مهامها في تفعيل مؤشر الأسعار الذكي، كما هو معمول بها في دول متطورة، حيث تنشط جمعيات فاعلة لحماية المستهلك.

وكان أعضاء في مجلس الشورى السعودي قد نقلوا قلق بعض المواطنين الذين وجهوا اتهامات لأعضاء مجلس الجمعية بتلقي مكافآت عالية دون الاهتمام بمصالح المستهلك.

http://www.burnews.com/news/2011/07/...B9%D8%A7%D8%B1

جمعية قهر المستهلك

محمد بن سليمان الأحيدب
السبت 20/03/1431 هـ

تمخضت جمعية حماية المستهلك فولدت رسالة جوال تدعو لحضور لقاء عام مفتوح لعموم المستهلكين للرجال والنساء، والخطوة التي ولدتها الجمعية الفتية، (حملت) بها من السيد (يوم المستهلك الخليجي)، أي أنها لم تأت بدون مناسبة أو بمبادرة واهتمام ذاتي من الجمعية، إنما خجلا من مرور يوم المستهلك الخليجي دون أن تعمل الجمعية شيئا كما هي حالها منذ نشأتها!! وليتها لم تعمل أو حين حملت أجهضت حملها وصمتت!!.
هذا اللقاء المفتوح، الذي أرسلت دعواته بالجوال لكل من أهل الرياض وأهل الدمام، يجبرك على الخجل والتعجب ثم الضحك حتى الاستلقاء وسوف أبرر كل واحدة.

أما الخجل، فلأن موعد اللقاء المفتوح حدد بعد صلاة المغرب، وطبيعي أن ينتهي مع أذان العشاء يعني لقاء (بين عشوين)، وهو أقصر وقت بين صلاتين وكأنهم يقولون لا تشتكوا ولا تناقشوا كثيرا، اسمعونا وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.

أما التعجب، فلأن لقاء الدمام يقام في مبنى الغرفة التجارية!! وأذكر أننا حينما أسسنا هذه الجمعية (أكثر من 35 عضوا فاعلا أغلبهم كتاب صحفيون)، أسسناها على التقوى واشترطنا أن تبتعد عن التجار وتأثيرهم ودعمهم الذي غالبا يكون من مال ذئب لا يهرول عبثا!!، فكيف تعقد لقاءاتها المفتوحة في معقل التجار، في كهف الذئاب ويدعى لها الحمل الوديع المستهلك ليتعرف على حقوقه قبل الذبح في مسلخ التجار؟!!.

أما الضحك، فمن شعار اللقاء أو عنوانه (اعرف حقك كمستهلك)، وكأن مشكلتنا أن المستهلك لا يعرف حقه!!، يا حبيبنا المجتهد رئيس الجمعية أقسم لك أننا كمستهلكين نعرف حقوقنا ونعرف من يسلبها ولا ينقصنا إلا معرفة من سيرد حقوقنا إذا سلبت ومتى؟!، ومن سيحمينا من استمرار سلب الحقوق ومتى؟!.

حتى أنت أخانا الرئيس عندما كنا نجتمع دوريا لتحقيق هذا الأمل الكبير وتأسيس الجمعية، كنت تعرف حقوقك كمستهلك، وكنت تعرف أننا نعرف هذه الحقوق، وكنت تعرف أن الهدف من التأسيس هو حماية المستهلك من ضياع الحقوق المعروفة لك وله ولنا!!، فلماذا تكون باكورة إنتاجكم بعد طول عقم، وإسهامكم في يوم المستهلك الخليجي تلميحا إلى أن المستهلك يجهل حقوقه؟! بل لماذا نعرفه بحقوقه إذا كنا غير قادرين على توفير هذه الحقوق؟!.

هل نفهم أن الجمعية تثقيفية فقط أو تعريفية وحسب؟!، وهل تفهم الجمعية ورئيسها أن التعريف بالحقوق الضائعة مع عدم ردها هو محض قهر للمستهلك الذي يسمع بالحماية ولا يراها؟!.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0306336732.htm

حتى لاتكون حماية المستهلك حماية للتجار!

عبدالله مغرم
الأحد 16/09/1430 هـ

تصريح رئيس جميعة حماية المستهلك الأخير يشير ومن جديد إلى أن مبررات ارتفاع الأسعار زالت تماما وبدأت الساحة الدولية تلمس انخفاض الأسعار ونحن وإلى الآن لم نلحظ انخفاض الأسعار!

حيلة التجار الأزلية أن لديهم مخزونا بأسعار شراء مرتفعة! ولكن ما غفلوا عنه مرور قرابة عام على اندلاع أزمة الاقتصاد العالمي! أليست كفيلة بتصريف ما لديهم من مخزونات؟!، أم أن مصلحتهم تتطلب أن تبقى حيلة المخزون حتى يرث الله الأرض ومن عليها أو صدور قرار صارم ملزم بتخفيض الأسعار أو إلغاء نظام الوكالات!

خلال الشهر الفضيل نجد أن بعض المنتجات ارتفعت أسعارها 100 في المائة ودون أي رادع لماذا؟ لماذا كل هذا الاستهتار بحق المستهلك في الحياة بكرامة بعيدا عن ضغوط الحياة؟ أليس من حق المستهلك أن لايستغل من قبل حفنة من التجار الذين يتصيدون المواسم لتعظيم أرباحهم!

إن التحدي الكبير الذي سيواجه حماية المستهلك يكمن في تغيير النمط السائد الذي تعود فيه التجار أن يضعوا ملصق السعر الذي يحلو لهم وعلى المستهلك أن يدفع دون أن يكون هناك رادع لعقود من الزمان لارتفاع القوة الشرائية للمستهلك السعودي ورضوخه للتسعيرة التي يفرضها التجار نتيجة للاحتكار!

إنني لا أتساءل أين وزارة التجارة وما هو الدور الذي تقوم به خصوصا بعد تصريحات جمعية حماية المستهلك والتي تشير إلى أن المستهلكين تحت هيمنة التجار!!

تصريح وزارة التجارة السابق يشير إلى أن لدى الوزارة 7 موظفين فقط يعملون على مراقبة مليون متجر ومصنع وهذه شفافية تشكر عليها، ولكن إن كانت الوزارة لا تمتلك الكوارد البشرية الكافية لمراقبة المتاجر لماذا لا تحيل الرقابة على المتاجر إلى إحدى شركات القطاع الخاص ليقوموا بتلك المهمة، ويكون دور موظفي الوزارة السبعة الإشراف على أداء الشركة!

رئيس جمعية حماية المستهلك أشار في إحدى المقابلات التلفزيونية إلى أن الجمعية تعاني من شح في الموارد المالية، وسأجيب بأن الجمعية أهلية ويمكن التواصل مع المستهلكين لدعمها ماليا، ولو قدرنا جمع مبلغ مقطوع قدره 10ريالات من كل مستهلك في المملكة لتمكنت الجمعية من جمع قرابة ربع مليار ريال، أو كبديل آخر فرض رسوم على المنتجات تقدر بعدة هلالات عن كل منتج مباع ليتحول إلى الحساب المصرفي للجمعية شريطة أن تقوم بدور فاعل، وأن لاتكون تلك المبالغ نواة لمشاريع فساد!

جمعية حماية المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تقوم بدور توعوي رائع جدا حيث تقوم بتقسيم المنتجات حسب خصائصها ثم إيضاح أنواع عقود الشراء وإيجابيات وسلبيات كل نوع من العقود ونصائح عامة عند الشراء لتوعية المستهلكين بشراء المنتجات الأكثر ملائمة لهم، ويمكن لجمعية حماية المستهلك لدينا الاستفادة من ممارسات جمعيات حماية المستهلك حول العالم للاستفادة من خبراتهم بدلا من إعادة اختراع العجلة.

والسؤال الأهم كيف يمكن أن تثبت المبالغة في رفع الأسعار؟ وماهي الطريقة الأنسب للردع؟

يمكن مسح الأسعار عالميا ومقارنتها بواقع السوق المحلي وعلى أساس تلك المقارنة يسهل قياس مدى فلكية الأسعار، صحيح أن تلك الممارسات تتنافى مع مبادئ السوق الحرة ولكن في ظل الاحتكار يصبح التدخل إلى مثل هذه المستويات لزاما لحماية المستهلكين من الجشع!

يشير أيضا تصريح رئيس الجمعية والمنشور في عكاظ بتاريخ 15/8/2009 «إلى أن المواد الغذائية المستوردة لا تكون بجودة المواد الغذائية المحلية الطازجة لا من حيث اللون ولا الطعم ولا الرائحة ولا الأمان الصحي، وعادة تكون المواد الغذائية المستوردة محفوظة لأشهر عديدة ومضافا إليها بعض المواد الصناعية الضارة بالإنسان على المدى البعيد، فضلا عما يستخدم من مواد كيماوية أو هرمونية لإنتاج هذه المواد قبل حفظها، بعكس المواد الغذائية الطازجة والمنتجة محليا والخالية (تقريبا)» وهنا أتساءل كيف تتواجد تلك المنتجات في الأسواق؟ وأين الجمارك والهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارة التجارة وغيرها؟ ألا توجد اشتراطات صحية واختبارات على عينات لتلك المنتجات قبل دخولها السوق المحلية؟ ألا توفر الاشتراطات الصحية مبالغ طائلة تنتج عن زيارة المواطنين للمستشفيات نتيجة لتناول تلك المواد الغذائية؟ ومن يتحمل فاتورة الأمراض وضعف الحالة الصحية التي يسببها تناول تلك المنتجات؟

ما نريده من جمعية حماية المستهلك أن تكون صوت المستهلك ليس فقط بإصدار التصاريح، بل يتعدى ذلك للتفاوض مع وزارة التجارة نيابة عن المستهلكين بإلغاء الوكالات التجارية أو امتيازات التصنيع الغذائي، وإعداد مسوحات والتقارير عن العادات الاستهلاكية في المجتمع، وخط ساخن للتبيلغ عن ارتفاع الأسعار والغش التجاري وعلى أثرها اقتراح لائحة تنفيذية حديثة لحماية المستهلك، وعندها ستسهل مكافحة الفقر وتسهل عودة الطبقة الوسطى لسالف عهدها نتيجة لاستئصال أحد الأسباب الرئيسية في شقائها.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0906302998.htm

جمعية المستهلك.. وضجيج المفلس

14-06-2014

http://www.alwatan.com.sa/Images/new.../5006/15-3.jpg
الرقابة المشددة على السلع الجديدة قرار يترقبه الجميع (الوطن)

http://www.alwatan.com.sa/Economy/Ne...2&CategoryID=2



يا خوفي يكون قصدهم بتثبيت الأسعار زي كده:

ملف مرفق 6128


يثبتوها للتجار عشان يشوتوها فووووق. :crying:

متمسكًا بعدم الترشح لدورة جديدة..

لهذا السبب.. يُهدد رئيسُ "حماية المستهلك" بالاستقالة


http://www.burnews.com/sites/default...sr_al_twym.jpg


الأحد 17 شعبان 1435 الموافق 15 حزيران (يونيو) 2014


الرياض (عاجل)
هدد الدكتور ناصر آل تويم، رئيس جمعية حماية المستهلك، بالاستقالة من منصبه، وعدم الترشح لدورة جديدة، في حال استمرار الوضع الراهن برفض الغرف التجارية تنفيذ الأمر السامي بدفع نسبة 10% من مداخيلها لمصلحة الجمعية.

وأشار "آل تويم" إلى أن المبالغ المستحقة على الغرف منذ نفاذ الأمر السامي تُقدر بحوالي 100 مليون ريال، معترفًا بخطأ "إجرائي" ارتكبته الجمعية بهذا الخصوص، وذلك بلجوئها إلى ديوان المظالم.

وأضاف لـ"الحياة"، في عدد الأحد (15 يونيو 2014)، أن الجمعية استقبلت أكثر من 73 ألف قضية، حُلت 70% منها بشكل ودي، معتبرًا أن دور التجار في مجال المسؤولية الاجتماعية مغيّب تمامًا، ومساهمتهم "صفر".

وشدد على أن دور المستهلكين أساسي في ارتفاع أسعار السلع؛ إذ تبلغ فاتورة المشتريات لشهر رمضان حوالي 20 بليون ريال، فيما يبلغ المعدل في بقية الأشهر سبعة بلايين ريال شهريًّا، من دون استخدام فعلي لتلك الأغذية.

وكشف عن أنه سيطرح مبادرةً باسم خادم الحرمين الشريفين لحماية المستهلك، كي يمنحها القوة وسلاسة التنفيذ، بعد أن فشلت مبادراتٌ عدة سبق أن طرحها، معتبرًا بعض المسؤولين غير مدركين أهمية مؤسسات المجتمع المدني، ولا يعرفون الفروق بينها.

هذا ولم ينفِ رئيس جمعية حماية المستهلك وجود "جمود" في العلاقة بين وزارة التجارة وجمعيته، مؤكدًا أنهم غير راضين عن مستوى التعاون مع الوزارة، على رغم أن عمل حماية المستهلك أكبر من الوزارة، ويرتبط بجهات أخرى عدة.

http://www.burnews.com/news/2014/06/...A7%D9%84%D8%A9




عندي إحساس التجار حيردوا عليه كده:

ملف مرفق 6129

"تنظيف المخازن" يرفع الأسعار قبل رمضان

"التجارة" تقر بارتفاع أسعار منتجات رئيسية.. وانخفاض 36 سلعة

http://alwatan.com.sa/Images/newsima...28J_2006-7.jpg
ناصر آل تويم

الرياض: بندر التركي 2014-06-20 2:18 AM


"هذه سياسة تنظيف المخازن قبل رمضان، وعلى المستهلكين عدم الاندفاع وشراء السلع الآن"، نصيحة قدمها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم في تصريحاته إلى"الوطن" أمس، على خلفية إقرار وزارة التجارة تسجيل ارتفاعات في أسعار 31 سلعة استهلاكية من بينها الأرز والدقيق والهيل.

وقدر التويم حجم مشـتريات السعوديين استباقا لشهر رمضان المبارك، بـ20 مليار ريال، وهو ما لا يحدث في غير من أشهر العام والتي يبلغ فيها متوسط المشتريات 7 مليارات في الشهر الواحـد، مما عدها "معادلة عجـيبة" تدل على كميـة الإنفاق الكبـيرة خـلال هـذا الشهر.

واضاف "التجار ينتظرون شهر رمضان ليتم استغلال الزحام والتدافع لتمرير الأسعار المرتفعة كون المستهلك لا يحرص في العادة خلال هذا الموسم تحديدا على قراءة التسعيرة الموجودة على المنتج"، مشيرا إلى أن بعض التجار يحاولون إخراج السلع الموجودة في المخازن منذ فترات طويلة في سياسة منهم لتنظيف المخازن.

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم المستهلكين بعدم الاندفاع بسرعة جنونية إلى المتاجر لشراء المواد الغذائية لشهر رمضان المقبل، وقال: "نسبة إقبال السعوديين على السلع الرمضانية وصلت إلى 20 مليار ريال، بينما في الأشهر الأخرى تصل إلى 7 مليارات فقط، وهذه معادلة عجيبة تدل على إنفاق المواطنين من المال في هذا الشهر بدرجة كبيرة". وأضاف: "الكثير من السلع الرمضانية ليست مطلوبة بشكل كبير على مدار العام، وبالتالي فإن التجار ينتظرون شهر رمضان ليتم استغلال الزحام والتدافع مما يجعلهم يستفيدون لعدم قدرة المستهلك على قراءة التسعيرة الموجودة على المنتج، بل إن بعض التجار يحاولون إخراج السلع الموجودة في المخازن منذ فترات طويلة، وهذه سياسة منهم لتنظيف المخازن".

ولفت آل تويم إلى أن الحل بيد المستهلك "فهو يملك السلاح لكي يفوت الفرصة على التاجر، والدليل على ذلك أننا نرى في العام الماضي أن أكثر السلع لم تستهلك بل ترمى في النفايات كون الإنسان يكون صائما ويشتهي جميع المأكولات أثناء الشراء، ولكن عند الإفطار لا يستطيع أن يأكل كل ما هو موجود على سفرة الطعام.إلى ذلك، تشهد الأسواق التجارية والغذائية بمدينة الرياض منذ بداية شهر شعبان الحالي منافسة شديدة لعرض السلع الغذائية والاستهلاكية الرمضانية وسط إقبال من المواطنين والمقيمين لتأمين مستلزماتهم لشهر رمضان المبارك.وأكد مختصون في الأسواق التجارية في العاصمة ارتفاع وتيرة الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية خلال شهر شعبان إلى أضعاف ما كانت عليه في الأشهر السابقة، خاصة عند قرب شهر رمضان المبارك.

وكشف مؤشر وزارة التجارة والصناعة لمتوسط أسعار السلع ارتفاعا في أسعار 31 سلعة استهلاكية خلال أسبوع، مقابل انخفاض 36 سلعة أخرى، وشملت السلع المرتفعة وفق المؤشر الأرز والدقيق والهيل، وذلك خلال الفترة من 10 شعبان 1435هـ وحتى 17 شعبان الجاري.وسجل مؤشر أرز الوليمة حجم (40 كيلو) أكثر السلع ارتفاعا تلاه أرز أبو كأس ثم أرز الشعلان ثم الهيل الهندي، وفي المقابل جاء حليب سائل وادي فاطمة 170 مليجراما في مقدمة السلع المنخفضة تلاها حليب سائل بوني 170 مليجراما فحليب سائل أبو قوس، وكذلك سكر ناعم الأسرة 2 كيلو جرام. وتوقع مسؤولو المجمعات التجارية بمدينة الرياض استمرار وتيرة الشراء العالية حتى آخر أسبوع من شهر شعبان استعدادا لاستقبال شهر رمضان ثم تهدأ في بدايته، لذا عملت على استنفار جهودها عن طريق فتح المزيد من نقاط البيع وموظفي التحصيل والتحميل لضمان انسيابية الحركة داخل تلك المجمعات ومنع حدوث التزاحم.

http://alwatan.com.sa/Economy/News_D...9&CategoryID=2