التجارة تمنع التسويق الشبكي مثل شركة كيونت Qnet
 

«التجارة» تمنع التسويق «الشبكي» وتعتبره نشاطاً مضللاً

الرياض - الرياض
قالت وزارة التجارة والصناعة السعودية أنها لاحظت قيام بعض الافراد من المواطنين السعوديين وبعض الوافدين بالإعلان والتسويق عبر بعض المواقع الالكترونية ومن خلال عقد بعض التجمعات واللقاءات في الفنادق لما يعرف بالتسويق الهرمي أو الشبكي ودعوة الآخرين للانضمام والاشتراك في عضوية هذه الشبكة من خلال ايداع مبالغ مالية في حسابات محددة مع الوعد بالحصول على نسبة أو عمولة من المشتركين الجدد الذين ينضمون للشبكة عن طريق العضو ومن هذه الشركات التي تزاول هذا العمل في المملكة شركة (كيونت Qnet ) والتي تعمل تحت هذا المسمى في بعض دول العالم.
وأوضحت أن هذه الأنشطة فيها تغرير بالمواطنين بأن هناك مكاسب كثيرة تتحقق من هذا الأسلوب التسويقي وقد تم منعه في عدة دول.
وطالبت الوزارة المواطنين بعدم الاشتراك مع هذه الشركات، داعية اياهم إلى الابلاغ عن من يقوم بتسويق هذا النشاط على مركز البلاغات (8001241616).
وأوضحت الوزارة أنها لا تقوم بتسجيل هذا النشاط وتعتبره نشاطاً مضللاً، إضافة لصدور تعليمات الجهات المختصة في المملكة بمنعه لما فيه من تغرير وأكل اموال الناس بالباطل، وأكدت أنها ستقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لإيقاف هذا النوع من التسويق ودعت الوزارة في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين بعدم المشاركة فيه والتعاون مع الوزارة للإبلاغ عن مسوقي مثل هذا النشاط.


المصدر

بالفعل هذه الشركة تقوم بنشاط مضلل من قبل مندوبيها و وقع العديد منهم في فخها بشراء منتجات ( مضللة ) و قد تضر بالمستهلك و بيعهم الحلم و الوهم بالثراء و تحصيل الأموال عن طريق العمولات .
و شخصيا حذرت بعض الأقارب من التسويق الشبكي و لكنهم للأسف و قعوا فيه بسبب ( إعتقادهم أنك لا تريد مصلحتهم ) و كان آخر إجتماع عرفت عنه في شهر يوليو الماضي في مدينة الرياض منضم من قبل ( Networking Seminar Series NSS ) و حضرة هذا القريب و كان مندوبيهم يحثونهم على الإستمرار و عدم الخمول لتحصيل المزيد من العمولات .

و هذا هو شعار الشركة لكي لا تنخدعوا بها مثل ما حدث لقريبي
http://qnet.net.co/wp-content/uploads/2012/08/Qnet2.jpg
مع أن قريبي هذا إشترى منتجا بقيمة 2500 ريال و لما رأيته في الحقيقة أجزم أن سعرة لن يتعدى 100 ريال على أعلى تقدير !!! خلافا لعدم فائدة المنتج أو ضررة عليه لا قدر الله .

و الحذر الحذر من كل الشركات التي تتبع التسويق الشبكي .

الحكم الشرعي للتسويق الشبكي
 

الشيخ الشبيلي : طريقة التسويق الشبكي محرمة شرعا لاتها تقوم على العمولة لا بيع المنتج
الفقه الإسلامي – بشير القديمي
حذر الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي من طريقة التسويق الشبكي , وقال: إن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أفتت بعدم شرعية هذه الطريقة في التسويق, لانها تقوم على الغرر , والهدف الحصول على العمولة لا بيع المنتج. جاء ذلك في رد للشيخ يوسف الشبيلي على سؤال حول طريقة التسويق الشبكي , في برنامج (الإفتاء) الذي بث عبر قناة mbcيوم 11 صفر.
وفي بداية رده على السؤال قال الشيخ الشبيلي :إن طريقة التسويق الشبكي , تقوم على أن الشركة المنتجة, تسوق منتجاتها من خلال شبكة تسمى (الشبكة الهرمية) وهي , من طرفين أن يسوق كل واحد لأثنين, وكل واحد يسوق لأثنين ,حتى يصل إلى أربعة من كل طرف, وتتكون شبكة من العملاء عندها .
وأضاف الشيخ الشبيلي قائلا: إن الطرف الأول يستحق عمولة, وأن الغرض منها ليس المنتج وإنما العمولة فالشركة تاتي ببعض السلع, وتقوم بتسويقها بقيمة كبيرة, مع أن قيمتها في الأصل تافهة.
وقال الشيخ الشبيلي :إن المشتري يقصد العمولة, ولا يقصد السلعة, وأن بعض الشركات, بدأت تطرح منتجات, قد يكون لها شيء من القيمة, ولكن يبقى أن الغرض من هيكلة هذه الطريقة, وهذه الشبكة هي العمولة, وليس المنتجات.
وأشار الشيخ الشبيلي بأن أبرز الشركات التي تسوق بهذه الصورة, في منطقة الخليج , منتجات شركة تسمى (كوست نت).
أما عن الحكم الشرعي في طريقة التسويق الشبكي فقد قال الشيخ الشبيلي بأنه صدرت فتوى من اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة, بتحريم التسويق الشبكي, لأن العقد مشتمل على الغرر, لكون الشخص يشتري السلعة بقصد العمولة ,وقد يحصل العمولة وقد لايحصلها, كما أن فيها ربا الفضل لأن الشخص يدفع النقود لشراء السلعة , وليس بقصد السلعة وإنما العمولات النقدية, التي ستأتي من شراء هذه السلع, فهي مبادلة نقد بنقد مع عدم التساوي.
واضاف الشيخ الشبيلي قائلا: أن هذه الشركات تبيع للناس الوهم, من ناحية أنه ليس فيها أنتاج, وليس فيها فائدة حقيقية تعود على البلد, وأن هناك شروط تفرضها الشركة ,بحيث إذا لم يسوق من سوقت له بمثل مهارتك فإنك لا تجد فائدة.
وقال: ان هذه العملية في التسويق مبنية على أمور متوقعة موهومة تصرف فيها الأموال, وليس فيها انتاج ومصلحة ,وأن الشريعة الإسلامية تحرص دائما على الإعمال, وصرف الأموال على ما فيه حفظ المقاصد الشرعية ,والضروريات وحفظ النفس والمال والعرض, وأن فتوى اللجنة الدائمة موافقة للمقصد الشرعي للحد من هذه التعاملات .
المصدر

اللهم إغننا بحلالك عن حرامك

البشر يسترزقون من بعض ( هذا صحيح ) و لكن بالطرق المشروعة و الحلال و التي لا تضر بعضهم بعضا و لكن عن طريق تبادل المنافع قال الله تعالى في سورة الزخرف :
( أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (32))

فيديو مقدم من وزارة التجارة

http://www.youtube.com/watch?v=GLaXfcy45ZI