مقالات صحفيه ( عبد العزيز الخضيري )
الثلاثاء12 صفر 1429هـ 19 فبراير 2008م العدد 14484 جريدة الرياض فأر الكويت.. أم فأر الرياض عبد العزيز الخضيري الكل أو الغالبية منا شاهد أو سمع عن مقطع مصور لفأر يتجول في أحد مطاعم الوجبات السريعة ويتناول من لحم الشاورما من خلال تصوير ربما كان بكاميراالجوال وذلك منذ أكثر من خمسة أشهر ، وكانت هذه اللقطة قد انتشرت بين كثير من الناس عبر تقنية البلوتوث وكذلك من خلال الانترنت ، وأثارت هذه اللقطة تساؤلات وهرجاً ومرجاً لدى الجميع . كما استفزت هذه اللقطة برنامج دوائر في قناة (الإخبارية) التي عرضته أمام المشاهدين ، وطلبت من مدير صحة البيئة بمدينة الرياض نفي أو تأكيد وجود هذا المطعم في مدينة الرياض حسب ما تناقلته المنتديات ، وقد أكد المهندس سليمان البطحي مدير صحة البيئة بالرياض طبقا لإفادة بلدية النسيم بالرياض أنه تم التعرف على هذا المطعم والتأكد من أنه هو المطعم الذي شوهد في التصوير وتم إغلاقه وجار تنفيذ العقوبة النظامية بشأنه إلى هنا والأمر طبيعي . - لكن المفاجأة التي أوجدت أكثر من علامة استفهام هو ما تناولته قناة (الوطن) الفضائية الكويتية قبل أسبوع من خلال برنامج (تو الليل) حيث عرضت نفس اللقطة وأكدت أن هذا المطعم في الكويت وأكدت أن اسم المطعم وموقعه موجود لدى القناة متى ما طلب المسئولون في بلدية الكويت معلومات عنه . - من فرط حماسي وغيرتي على (فأر الرياض) خاطبت القناة وأكدت لهم أن الفأر (فأرالرياض) والمطعم (مطعم بالرياض) وربما كان هناك سوء فهم من مصدر المعلومات الخاص بقناة الوطن .وأكدت لهم أن هذا يسيء لمصداقية القناة أمام مشاهديها حيث إن المطعم بالرياض حسب إفادة مسئول صحة البيئة بالرياض. - هاتفني بعد ذلك الفنان الكويتي محمد المنصور المقدم الرئيسي للبرنامج وأكد لي أن الفأر (فأر الكويت) وقد سبق للقناة أن عرضت هذه اللقطة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وهو متأكد من ذلك تماما ومتأكد من مصادره. - بدوري تأكدت أن مصدر المعلومة لدى القناة الكويتية أو لدى صحة بيئة الرياض لم يكن موفقا .. فإذا كان الفأر (كويتيا) فإن بلدية النسيم بالرياض عاقبت مطعما مظلوما دون التحقق بشكل كامل من تهمته، وإذا كان الفأر (سعوديا) فالقناة الكويتية قد تتسبب في ظلم مطعم في الكويت بلا جريمة، ناهيك عن مصداقيتها لدى مشاهديها . - وهنا يبدأ السؤال الأهم وهو كيفية التأكد من مصداقية أو كيدية الشكاوى التي تصل الجهات المختصة . وقبل هذا وذاك كيف نتأكد وبالدليل أن الفأر هو (فأر الرياض) أم (فأر الكويت ) ..؟ |
الثلاثاء 5 صفر 1429هـ 12 فبراير 2008م العدد 14477 جريدة الرياض نريد فعلاً ... لا تصريحاً عبد العزيز الخضيري أتفق جملة وتفصيلا مع ما تناوله الدكتور محمد الكثيري في هذه الزاوية يوم الأحد الماضي والتي كان عنوانها ( رجاء .... أعيدوا قراءة تنظيم الجمعية ) عندما قال "إن الفهم القاصر لدور جمعية حماية المستهلك لم يكن خاصاً بعامة الناس، أو بالكتّاب الذين كتبوا معلقين على قرار إنشاء هذه الجمعية، حيث تتصف كتابات البعض منهم بالسرعة، تحت ضرورة التفاعل مع الحدث، ولكن الأمر تجاوز ذلك إلى أن يؤكد مسئول كبير أن دور الجمعية هو دور تنويري للمستهلك من خلال تصريح صحفي صدرله حول الموضوع " . وهنا أؤكد للدكتور الكثيري ولغيره ممن لاحظو واستغربوا هذا التصريح أن هناك أكثر من مسئول تناول موضوع هذه الجمعية ( المحسودة إعلاميا ) منذ إقراره من قبل مجلس الوزراء في يوم الاثنين 17جمادى الآخرة 1428هـ . بشيء من الجهل باللائحة التنظيمية للجمعية أو التجاهل أو عدم الاكتراث لصيغة القرار الوزاري التي لا تقبل أي اجتهاد أو تفسير متسرع . فقد خرج علينا قبل ذلك أحد مسئولي إحدى الجهات الحكومية ذات العلاقة الهامة والمباشرة والحساسة بصحة وسلامة المستهلك في تصريح لإحدى الصحف الكبرى وقال (إن جمعية حماية المستهلك تتكون من جهات حكومية ومواطنين )، بينما قرار مجلس الوزراء أكد أن الجمعية يكون لها جمعية عمومية فقط من المواطنين الذين تتركز اهتماماتهم في مجال حماية ورعاية شؤون المستهلك. ولا أعلم هل هذا المسئول لم يقرأ التنظيم جيدا خاصة وأن جهته مسئولة بنواح كثيرة من تنظيم الجمعية ..؟ أم قال ذلك بمحض إدارته .؟ أم أنه لم يراجع تصريحه بدقة بعد إعداده من إدارة العلاقات العامة وقبل إرساله للصحيفة ...؟ أم هو الحرص على التعليق .... مجرد التعليق والتواجد فور صدور القرار .؟ ما نتمناه أن يتفاعل المسئولون في الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك من خلال تأييد هذه الجمعية ودعمها والوقوف بجانبها فعلا لا قولا وخاصة في بداياتها ،بدلا من تصريحات ربما هدفها الاستهلاك والظهور الإعلامي لا غير . |
الثلاثاء 27 المحرم 1429هـ 5 فبراير 2008م العدد 14470 الرياض التعويض المفقود... الله يخلف عليه عبدالعزيز صالح الخضيري خلال ارتباطي الصحافي واهتماماتي بشؤون المستهلك ومنذ سنوات، لم أقرأ يوماً أن إحدى الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك وفي مقدمتها وزارة التجارة "إدارة حماية المستهلك سابقاً والإدارة العامة للغش الجاري حالياً" أوغيرها من الجهات انها قامت بتعويض أحد المتضررين من جراء التحايل عليه أو تضرره من قبل إحدى الشركات التي ثبت عليها إيقاع الضرر على العميل أو المستهلك بقصد أو دون قصد حتى وان كان هناك تعويض فإنه لا يتناسب مع حجم الضرر الذي نال هذا المتضرر، وأيضاً فإن من أصيبوا بتسمم غذائي من احد المطاعم لم نسمع أو نقرأ ان الجهة المسؤولة كالبلديات أوضحت أن هذا المطعم أو ذاك ألزم أو سيلزم بتعويض من أصيبوا بالتسمم. ولا ننسى الأخطاء الطبية القاتلة التي لا نسمع من وزارة الصحة إلا تعويضاً مادياً لا يسمن ولا يغني من جوع. ان المستهلك المتضرر بحاجة إلى رد اعتباره معنوياً أولاً ومادياً ثانياً وعلى مستوى يتناسب مع مستوى الضرر وكفيل بردع وتخويف وعبرة للآخرين من المتساهلين والمتلاعبين بصحة وسلامة المستهلك. ولا نعرف حتى الآن ما الذي يمنع هذه الجهات من إعلان التعويض إن وجد - ومقداره. إن من أهم الحقوق المهملة حق المستهلك في التعويض عن الأضرار التي تصيبه، فنظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية له خالية من ذكر هذا الحق. لذا نأمل أن يدرج في النظام في لائحة وكالة شؤون المستهلك المزمع إنشاؤها في وزارة التجارة والصناعة حسب قرار مجلس الوزراء. فعلى سبيل المثال يوجد في الأسواق موصلات كهربائية وأجهزة كهربائية ذات جودة رديئة، فلو لاسمح الله حصل التماس كهربائي ونشب حريق في المنزل، هل سيلزم التاجر المستورد أو الجهة المعنية التي سمحت باستيراده بتعويض المستهلك المتضرر من جراءالاصابات الخطيرة أو الوفاة، وهذا المثال ينطبق على المطاعم والمستشفيات... الخ. والأمل كبير في أن تقوم جمعية حماية المستهلك في أولى خطواتها بمخاطبة هذه الجهات في إلزام التعويض المناسب للمتضررين والتشهير بالمتلاعبين متى ما ثبتت الإدانة. |
الاثنين 5المحرم 1429هـ 14 يناير 2008م العدد 14448 جريدة الرياض ثقافة الشكوى القضائية المفقودة عبدالعزيز الخضيري أعرف ان الكثير منا (كمستهلكين) تعرضوا لحالات كثيرة من ممارسات الغش التجاري والتلاعب والتحايل بكل صوره واشكاله من بعض أشباه التجارالمتلاعبين والتي بدأت بازدياد في السنوات الأخيرة وبشكل مخيف. لكن في المقابل يجب علينا (كمستهلكين) ان نعترف أننا السبب في ذلك من خلال تعاملنا السلبي في ما نتعرض له وكذلك من خلال تقاعسنا عن ملاحقة واسترداد حقوقنا من خلال الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه القضايا. لكن نحن بحاجة إلى ملاحقة وشكوى ومقاضاة من مارس الغش والتلاعب والإضرار المادي والنفسي وربما الصحي (من خلال الجهات الرسمية المختصة)، فإن لم تجد هذه الشكاوى فيجب رفع هذه الشكوى إلى (المسؤول الأول) في هذه الجهة أو تلك، فإن لم تكن هناك استجابة، فيجب ملاحقة وشكوى ومقاضاة من لم يأخذ بحقنا واعني (المسؤول الأول) لدى الجهات القضائية وأعني ديوان المظالم أو هيئة حقوق الإنسان. أرى ان هذا التحرك (لو تم) من كل المتظلمين من ممارسات الغش التجاري بالرغم من الارهاق والتعب والملل الذي سيصيب المستهلك من جراء تحركه لملاحقة حقوقه لربما تغير الحال إلى الأفضل. إن ما ينقصنا فعلاً كمستهلكين في رأيي هو توجيه رسالة إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك بأن يأخذوا كل شكوى من قبل المستهلك بجدية، خاصة وهو يملك المستندات والوثائق الداعمة لشكواه وان يأخذوا في الاعتبار قوة المستهلك بدلاً من مجاملة بعض أشباه التجار. |
الخميس 5رجب 1428هـ 19يوليو 2007م العدد 14269 الرياض الضعف الإعلامي للجائزة و(قمة التحفظ) عبد العزيز الخضيري بالرغم من الأهمية الكبرى لجائزة الملك عبد العزيز للجودة، والذي صدر المرسوم الملكي بإنشائها قبل أكثر من ستة أعوام، وبالرغم من قرب احتفالها الأول النسبي، إلا إن الإعلام المكثف عنها والتعريف بها وبالذات للمستهلك لازال ضعيفا ومتواضعا ودون المأمول من قبل الجهة الحاضنة لهذه الجائزة أو من أمانتها العامة، خاصة وأنها سيكون احتفالها الأول تحت رعاية وحضور سمو ولي العهد، والذي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بهذه الجائزة وأهدافها الرامية إلى تحقيق الجودة في كل مناحي المنشات الإنتاجية والخدمية وإلى تطوير قطاعات الدولة المختلفة من خلال تطبيق منهجية ومعايير عالمية تؤدي إلى التميز في الأداء. فضلا عن وضوح أول بند من الأهداف العامة للجائزة المعلنة وهو نشر الوعي بالجودة، فأهمية نشر الوعي بالجودة للمستهلك (الذي هو ركن الزاوية الرئيس في العملية التنموية الاقتصادية إجمالا) لا يقل أهمية عن نشر الوعي بالجودة للمنشآت إذ لم يكن أهم. ومن ضمن الأدلة على الضعف الكبير في الإعلام والتعريف بالجائزة هو مابثه التلفزيون السعودي (القناة الأولى) في برنامجه الحواري الاقتصادي (بلا تحفظ) مساء يوم الجمعة الماضية 2007/7/13م، والذي يقدمه الأستاذ طلعت حافظ عن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة باستضافة عدد من المسؤولين عن الجائزة، والحقيقة أن البرنامج كان في قمة التحفظ في هذه الحلقة بالذات وبعض الحلقات السابقة، وذلك ابتداء من عدم استقبال مكالمات المشاهدين الذين وعد المذيع باستقبالها، رغم أن خطوط الهاتف ليست مشغولة طوال فترة البرنامج وهذا ما تأكدت منه شخصيا، ومرورا بترتيب البرنامج المسبق لثلاث مشاركات فقط لبعض المسؤولين أو ذوي علاقة بالجائزة من قريب أو من بعيد، وانتهاء بسؤال مقدم البرنامج للمسؤولين عن العمل الإعلامي للجائزة، والذي صاحبه عرض لتقرير مصور استعرض رأي الجمهور عن الجائزة وأهميتها (وهو عبارة عن تلقين ثلاثة من موظفي الجهة الحكومية الحاضنة للجائزة الإجابات المطلوبة والذي تم تصويرهم في مقر هذه الجهة) وبعد عرض هذا التقرير المضحك الذي لم يستغرق دقيقتين، امتدح مقدم البرنامج الدور الإعلامي للجائزة الذي لم نر أو نسمع أي معلومات عن هذا الدور سوى بعض الوعود من قبل أحد ضيوف البرنامج. إننا نعيش عصر الإعلام الفضائي المفتوح، فالإطراء والمديح الذي ليس في محله ذهب أو سيتلاشى إلى غير رجعه، وسيجعلنا متأخرين دائما ولن نجني منه شيئا، وللأسف نحن نساهم كإعلاميين في تواضع أداء منشآتنا وجهاتنا الحكومية بالمديح غير المبرر،ناهيك عن عدم احترامنا للمشاهد. فالجائزة بحاجة ماسة جدا إلى حملة إعلامية مدروسة موجهة للمستهلك أولا وللمنشآت ثانيا. والوقت مناسب وكاف لتصميمها وتنفيذها. متى ماأراد القائمون عليها ذلك سؤال: ألا يفترض أن يكون للجائزة مكان وكيان وشخصية مستقلة وبعيدة عن الارتباط بأي منشأة أو جهة حكومية..؟، خاصة وأن الجائزة بمعاييرها ولائحتها تغطي الجوانب الإدارية والإنتاجية والخدمية للمنشآت، حيث يجب أن تتحلى بالحيادية، لأنها ببساطة جائزة الملك عبد العزيز للجودة. |
الثلاثاء 1 ربيع الأول 1428هـ 20 مارس 2007م العدد 14148 هل نطمح بمفتشين متطوعين عن الغش التجاري؟ عبد العزيز صالح الخضيري تابعت كثيرا من البرامج الحوارية (في الصحافة والتلفزيون) التي تتعلق بمحاربة ظاهرة الغش التجاري والتقليد، خاصة تلك التي تتم مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، وكان أكثر المحاور إثارة وإحباطا في نفس الوقت هو (عدد المراقبين الميدانيين أو أعضاء لجان الغش التجاري) وقلة عددهم التي لا يوازي عدد المنشآت والمراكز التجارية والمحلات في المملكة، فمثلا يوجد في مدينة الرياض فقط ( 22 مفتشا ميدانيا أو عضوا في لجنة الضبط التجاري) كما يقول الدكتور عبد العالي العبدالعالي مدير الإدارة العامة للغش التجاري بالوزارة في حواره الأخير مساء الجمعة الماضي في قناة الإخبارية، واعترف الدكتور العبد العالي أن هذا الرقم لا يفي بمراقبة وتفتيش محلات شارع من شوارع الرياض، ويؤكد العبد العالي أن الوزارة تطالب من وزارة المالية في كل عام استحداث الكثير من الوظائف في الوزارة لمسايرة النمو المتزايد في الحركة التجارية والصناعية في المملكة، إلا أن وزارة المالية لا تحقق لوزارة التجارة ما تحتاجه. وكلي يقين أن وزارة التجارة لايتوفر لها العنصر البشري الكافي الذي يلعب دورالمراقبة والتفتيش عن السلع المغشوشة والمقلدة وباتت في وجه المدفع أمام المستهلكين وهي لا تملك العناصر البشرية للقيام بواجباتهم وكما قال الشاعر: ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له .... إياك إياك أن تبتل بالماء وهنا يجب أن لا نضع الملامة على وزارة التجارة والصناعة فقط، بل يجب أن تُسأل وزارة المالية عن الأسباب في عدم دعم وزارة التجارة والصناعة للقيام بواجباتها، وكأن وزارة التجارة وضعت الكرة في مرمى وزارة المالية. اقتراح أتمنى من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الإدارة العامة للغش التجاري أن تفتح المجال للمراقبين الاضافيين (سواء تطوعا أو بمقابل مادي) أسوة بالمرور السري وفي كل مناطق المملكة وضمن نظام وآلية وتدريب واضح وصفة اعتبارية للمراقب أو المفتش، وخاصة في هذه المرحلة إلى أن تقوم وزارة المالية بدعم وزارة التجارة بعدد مناسب من الوظائف لهذا الغرض الهام، وكلي ثقة برغبة وإقبال العديد من المواطنين في المشاركة في هذا الأمر. |
الاربعاء 15 ذي القعدة 1427هـ 6 ديسمبر 2006م العدد 14044 120 مراقباً لحراج ابن قاسم عبدالعزيز الخضيري عدد المراقبين والمفتشين الحكوميين التابعين لوزاة التجارة والصناعية في أسواقنا على مستوى المملكة (لجنة ضبط الغش التجاري) لا يتجاوز عددهم ال 120مراقباً، وبالطبع هذا العدد بالكاد يكفي لمراقبة أسواق شعبية مملوءة بالمنتجات المقلدة والمغشوشة بمدينة الرياض كأسواق البطحاء أو حراج ابن قاسم. في المقابل يشكو البعض من شبابنا والجامعيين تحديداً من عدم وجود وظائف حكومية مناسبة لهم. إذاً ... ما السر في أن لدينا طاقات جامعية متعلمة بحاجة إلى عمل، ونشكو في نفس الوقت من نقص حاد جداً في المراقبين الميدانيين والمفتشين في أسواقنا التي تحتاج إلى الآلاف منهم لضبط ومراقبة السوق السعودي من التجاوزات التي باتت شيئاً معتاداً للمستهلك وللإعلام وأيضاً للجهات المختصة. هل المشكلة في تدريبهم وتهيئتهم للعمل في هذا المجال..؟ لا أعتقد، فالتدريب والتطوير ركن أساسي في العملية التنموية إجمالاً، وقضية التدريب على الرقابة والتفتيش لا تمثل حجماً مادياً كبيراً على الدولة، بل تستحق العناية والاهتمام في سبيل تقليل المخاطر الصحية والمادية من هذه السلع المقلدة. هل قامت وزارة التجارة والصناعة ببحث المشكلة جدياً مع وزارة المالية لاستحداث الوظائف المناسبة لهذه المهام..؟؟ أم أن المشكلة تتمحور في عدم تجاوب وزارة المالية لطلبات وزارة التجارة والصناعة للقيام بمهمتها هذه، خاصة وأن الوضع الاقتصادي السعودي في أفضل حالاته ولله الحمد. باختصار.. ما هو السبب الرئيس في قلة وندرة المفتشين والمراقبين الميدانيين في لجنة (ضبط الغش التجاري) بوزارة الصناعة والتجارة..؟ سؤال كبير.. أتمنى الإجابة المقنعة عليه.َ |
السبت 8 رمضان 1427هـ 30سبتمبر 2006م العدد 13977 فشل علامة الجودة.. إلى متى؟ عبدالعزيز صالح الخضيري لا أقصد من هذا العنوان الفشل الفني لعلامة الجودة، والتي تمنحها هيئة المواصفات السعودية للمصانع التي تطبق المواصفات السعودية القياسية، فهذا الدور مناط بالمتخصصين وذوي العلاقة، وإنما أعني الفشل الإعلامي والترويجي لهذه العلامة. فمنذ أن بدأت الهيئة بمنح أول علامة عام 1407ه لعدد من المصانع وخلال 20عاماً، لم تتجاوز عدد المصانع الحاصلة على العلامة ال 188مصنعاً أو تزيد قليلاً من أصل 2000مصنعاً سعودياً تقريباً قادرة على الحصول على هذه العلامة، وهنا يتضح أن الدورالترويجي للعلامة مفقود، وأما الدور الإعلامي عن العلامة فإن الكثير من المستهلكين لا يعرف أهمية العلامة وربما لا يعرف الجهة التي أصدرتها، ولو تم مسح ميداني على السلع الغذائية على سبيل المثال للمقارنة بين مبيعات السلع الحاصلة على العلامة وتلك التي لم تحصل عليها لوجدنا أنه لا تأثير لهذه العلامة تسويقياً. وأتمنى من الهيئة لو كلفت إحدى المكاتب الاستشارية لعمل دراسة ميدانية من أجل التوصل لآخر النتائج عن فعالية هذه العلامة، على أن تشمل الدراسة عينات مختلفة من المستهلكين وكذلك المصانع الحاصلة على العلامة، بالاضافة الى المصانع التي لم تتقدم بالحصول عليها ومعرفة اسباب عدم اهتمامهم بالحصول عليها، مع يقيني التام بأن النتائج سوف تفيد الهيئة في تطوير خططها التسويقية والإعلامية لهذه العلامة. ومن هنا أرى ان يتم تخصيص نسبة مئوبة من رسوم منح العلامة السنوية للقيام بحملات إعلامية عن العلامة تستفيد منها المصانع الحاصلة على العلامة تسويقياً وكذلك علامة الجودة إعلامياً. كما أتمنى من هيئة المواصفات إضافة شروط إجبارية للمصانع الراغبة بالحصول على العلامة ومنها على سبيل المثال: 1- وضع شعار العلامة في الإعلانات التجارية صحفياً وإذاعياً وتلفزيونياً على السلع الحاصلة على العلامة. 2- وضع شعار العلامة على اللوحات الخارجية الخاصة بمتاجر أو مراكز فروع هذه المصانع وبشكل واضح وكبير. 3- التطرق لعلامة وشعارها وفوائدها للمصنع والمستهلك والتاجر في الإعلانات التحريرية المدفوعة في وسائل الإعلام. أو الأحاديث الصحفية والإعلامية عن منتجات هذه المصانع. 4- توضيح شعار العلامة بشكل اكبر على عبوات السلع الحاصلة على العلامة. 5- التركيز على الحملات الإعلانية لهذه المصانع على المنتجات الحاصلة على العلامة. وكلي ثقة بأن المسؤولين بالهيئة لديهم الكثير من الإجراءات الهادفة إلى تطوير العمل الإعلامي والترويجي لهذه العلامة، بفضل ما يملكونه من خبرات متراكمة طوال السنوات الماضية. |
الأربعاء 20 شعبان 1427هـ 13 سبتمبر 2006م العدد 13960 المفاجيع عبد العزيز صالح الخضيري ما الذي يجري في أسواقنا ومراكزنا التجارية؟ هل هناك قفزة سعرية قادمة متوقعه؟ لماذا هذه الكتل البشرية التي تتزاحم في أسواقنا وخاصة أسواقنا الغذائية؟ لماذا هذا الازدحام والطوابير من البشر (مواطنين ومقيمين) على كاونترات الكاشير؟ لماذا كل هذه المشتريات من المواد الغذائية والسلع الكمالية؟ هل نحن مقبلون على مجاعة؟ لماذا كل هذا الازدحام على محلات الايس كريم والقهوة مثلا؟ عذرا..... هل نحن (مفاجيع)؟ ما سبب الازدحام البشري الهائل في المراكز التجارية الكبرى للملابس؟ هل نحن لا نملك ملابس كافيه؟ عذرا.. هل نحن (مفاصيخ)؟ هل انتقلت صالات المطارات بازدحامها في مواسم السفر إلى هذه المراكز؟ لماذا نحن هكذا دائما؟ ازدحام في كل مكان. هل نحن نستمتع بالازدحام و (بالمزاحمه)؟ ولماذا كل هذا الازدحام؟ هل هو لمجرد الترفيه؟ أو التسوق؟ أو كليهما معا؟ هل هذا الازدحام لمجرد ملء السلال بالمنتجات والسلع التي ربما لا نستهلكها الاستهلاك الصحيح ؟ أنا لا أتحدث عن ازدحام البشر فقط.. ولكن أتحدث عن هذه السلع المهولة التي تشترى ربما لمجرد الشراء فقط. أعرف أن مدينة كبيرة كالرياض يقطنها حوالي ال 5 ملايين نسمه. لكنني أعرف أيضا أن الرياض تحتوي على أكبر وأكثر المراكز التجارية في المنطقة وتزداد باستمرار بلا هوادة. أنا متأكد أن الغالبية من الرجال أرباب الأسر بالذات يعانون من تكدس غير طبيعي من الملابس والأحذية في منازلهم التي لا تستخدم إلا نادرا وربما لاتستخدم ابدً. ومع ذلك فالأسرة تشتري المزيد بلا هوادة.. وأخيرا.. هل نحن فعلا ( مفاصيخ و مفاجيع )؟ |
الاحد 22 جمادى الأولى 1427هـ 18 يونيو 2006م العدد 13873 مفاطيح الأسبرين عبدالعزيز صالح الخضيري وأقصد بها تلك المطابخ المنتشرة في شوارعنا في مدن وقرى المملكة، التي تقدم خدمه تجهيز الولائم من ذبائح وطبخ وخلافه، حيث يلاحظ بعض (المستهلكين) أن بعض المطابخ تتميز بجودة الطبخ وخاصة في ما يخص درجة استواء اللحم ونضجه وسهولة أكله، وربما مذاقه. وعلى ذمة الذواقة والمهتمين بأمور الطبخ، فإن بعض هذه المطابخ تلجأ إلى استهلاك كميات ليست بالقليلة من الأسبرين أو البنادول لإضافتها مع اللحوم أثناء طبخها من أجل أن يكون اللحم وخاصة لحوم الأغنام الكبيرة في السن ويعجل بنضجها الغير طبيعي، وهذا في رأيي يعود إلى عدة أسباب، منها أن بعض هذه المطابخ تقوم هي بشراء الأغنام الكبيرة بسعر أرخص وبيعها أو بيع لحومها بعد طبخها للمستهلك كذبائح أو أجزاء منها ضمن وجبة كاملة، وأيضاً هي تسويق وترويج (للمطبخ) بأنه الأميز والأجود في مسألة الجودة في الطبخ والتميز في انتقاء النوعية الجيدة من الأغنام ولذلك لدواعٍ تجارية وربحية بحتة، وإذا كان ما ذكره هؤلاء المهتمون من ممارسات الغش التي تقوم بها بعض المطابخ علينا، فيجب على البلديات التأكد من ذلك وإنزال العقوبات عليها. ولا داعي هنا لذكر أضرار تلك الكميات الكبيرة من البنادول والأسبرين ضمن وجبات غذائية مطبوخة يتم إجبارنا على تناولها وبدون علمنا (كمستهلكين)، إلا أن كل مادة إضافية غير طبيعية وبدون سبب طبي يتم إدخاله في أجسامنا، فلا بد أن له سلبيات ومضاعفات صحية علينا قد تتضح أعراضها مع مرور الزمن. كل هذا بافتراض قيام تلك المطابخ بالأخذ بأسباب النظافة في أدواتها وعامليها وإجراءات الطبخ الصحية المتبعة. |
الاثنين 26 ربيع الأول 1427هـ 24 أبريل 2006م العدد 13818 وكيل بلا رقيبعبدالعزيز الخضيري نعم.. وكيل تجاري لأحد المنتجات الالكترونية المشهورة عالمياً بلا رقيب من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة (الوكالة التجارية) كان ولازال يتلاعب بالمستهلك كيفما شاء ومتى ما أراد، كما يتلاعب كبار المضاربين بسوق أسهمنا المبجل وبصغار مساهميه، نعم وكيل تجاري لماركة موقرة لجهاز الحاسب المحمول (اللاب توب) بلا رقيب امام ضميره (مؤكداً ان الضمير مستتر) بلا حسب تجاه ما تفعله وكالته وموظفو وكالته وخاصة في خدمة ما بعد البيع وما يسمى تلاعباً (الضمان على السلعة ) ومشكلتنا المستديمة مع بعض أو أغلب الوكلاء تتمثل في الابتسامة الجميلة وعبارات (فنادق خمس نجوم) أثناء العرض والبيع، ومع (التكشيرة والعبارات ال....) أثناء طلب قطع الغيار أو الصيانة (طبقاً للضمان ) الكثير منا لديه جهاز كمبيوتر (محمول) وميزة هذا الجهاز المحمول هو التنقل به من مكان إلى آخر، والميزة الأخرى أنه يعمل بالبطارية في حال تعذر الخدمة الكهربائية في مكان ما، ومثل هذه الأجهزة كل قطعة منها أخذ في الاعتبار أهميتها واستخداماتها، ومثل هذا الجهاز إذا كان بدون بطارية شحن لا لزوم لحمله وليبقى في المنزل أو المكتب شأنه شأن جهاز الحاسوب العادي. كنت قد اقتنيت جهازاً كمبيوترياً (محمولاً) جديداً بتكلفة تعتبر عالية نوعاً ما، بكل ضماناته الكتابية (وليس الفعلية) وبعدها بأيام تعطلت توصيلاته الكهربائية (A.C. adaptor) والذي لا يمكن العمل بالجهاز بدونه، حيث انه الموصل للكهرباء وكذلك الموصل الوحيد لشحن بطارية الجهاز، باختصار لا يمكن الاستفادة من الجهاز بدونه، وكذلك لايمكن إيجاد البديل إلا من نفس الصنف والموديل (هذا إذا كنت محظوظاً ووجدت نفس الجهاز لدى أحد أصدقائك وبشرط أن يستغني هو الآخر عن هذا الموصل). ذهبت إلى سعادة وكيل شركة هذا الجهاز حاملاً معي أوراق الضمان والجهاز المحمول وتوصيلة الكهرباء المعطلة، وبعد أن عاين موظف الوكالة التوصيلة، طلب مني المراجعة بعد يومين لإجراء الاختبارات على التوصيلة ومعرفة إمكانية إصلاحها من عدمه، وبعد اليومين راجعت الوكيل الذي أفاد أن التوصيلة لا يمكن إصلاحها، ومن حقك كعميل أن نوفر لك توصيلة جديدة. إلى هذه اللحظة والأمر لا بأس به، ولكنه عكر المزاج بقوله (ان القطعة سوف تحتاج من عشرة أيام إلى 15 يوماً لتوفيرها لك). سألته: لماذا كل هذه الفترة الطويلة لإحضار (سلك) كهربائي..؟؟، فأجاب: لأننا نحضرها من أوروبا، فتعجبت من هؤلاء الوكلاء..!!! كيف يكونون وكلاء لشركات عالمية ويعجزون عن توفير (مجموعة أسلاك) ويضطرون لقطع المحيطات لأوربا من أجل إحضارها..!!! وهل العميل المستهلك (ينطق) وينتظر كل هذه الفترة بدون استخدام جهازه من أجل (سلك)..!!، إذاً كم يحتاج الوقت لإحضار قطعة هامة من هذا الجهاز في حال صيانته.؟؟ لماذا لا يطبق الوكلاء الاشتراطات التي وافقوا عليها من قبل وزارة التجارة..؟وأين وزارة التجارة من عدم تطبيق الوكلاء لأنظمة الوزارة...؟؟ تقول المادة (3) من نظام الوكالات ما نصه: «دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق بما يلي: 1- أن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها. 2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة. ويسري حكم البندين السابقين على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح ويطبق على من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين». قد يقول قائل: لماذا لا تشتكي لوزارة التجارة هذا الوكيل..؟؟ وأجيب بكل مثالية وأيضاً عدم ثقة من رد اعتباري: الشق أكبر من الرقعة، وما مقالي هذا إلا للفضفضة. |
السبت 10 ربيع الأول 1427هـ 8 أبريل 2006م العدد 13802 كحل أخير.... هل نسعى لمنع سرقة السيارات فنياً..؟؟ عبدالعزيز صالح الخضيري تزداد الشكوى من البعض يوماً بعد آخر من سرقة سياراتهم بالكامل أو جزء من محتوياتها حتى من أمام منازلهم من قبل عدد من المراهقين، وذلك إما لاستعمالها في جرائم أخرى أو بغرض التنزه فقط «للتفحيط» أو يتم سرقتها عن طريق محترفي سرقة السيارات للاستفادة من بيعها كقطع غيار. وذلك عن طريق كسر الزجاج باليد أو بمواد حارقة للزجاج المانع لصوت «التكسير» أو لسرقة السيارة بالكامل، وذلك بعدة طرق منها إزالة اسطوانة قفل «كالون» الشنطة الخلفية للسيارة أو الباب الخلفي وعن طريقها يتم عمل مفتاح لتشغيل السيارة، وذلك النوع من السرقة ينتشر بصورة كبيرة في السيارات اليابانية.. الخ من الطرق التي لم يوجد لها حل ناجع. ولإيجاد حل لتلك المشكلة العالمية المهمة قامت الشركات المصنعة والمنظمات المختصة في البلاد المتقدمة مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والسويد بجمع تبادل المعلومات بينها للوصول إلى الحل المناسب للحد من السرقات أو التقليل منها على الأقل، حيث استطاعت هذه الدول التقليل من مشكلة السرقة بنسبة كبيرة عن طريق بعض الإجراءات القانونية والفنية مثل: فرض عقوبات شديدة على سارقي السيارات وتزويد مجموعة القيادة بجهاز شل الحركة وتزويد مجموعة بمثبتات يدوية وتزويدها بمفتاح اشتعال الكتروني مشفر وألا يكون المفتاح المستخدم لفتح الشنطة الخلفية أوالباب يصلح لتشغيل السيارة وتزويد السيارة بأجهزة إنذار. وقد صدرت بعض القوانين الالزامية لتقوم الشركات المصنعة بتنفيذ بعض هذه الاجراءات الاحتياطية؛ وكذلك يقوم أصحاب السيارات بتنفيذ بعض من هذه الإجراءات ليتجنبوا سرقة سياراتهم. وفي أحد التقارير في انجلترا ذكر أن نسبة سرقة السيارات قد هبطت في العشر سنوات الأخيرة بسبب أن أصحاب السيارات أصبحوا أكثر اهتماما باتخاذ إجراءات لتأمينهم من حدوث السرقة. ووجد ان 90٪ من السيارات المسروقة قد استعيدت بواسطة السلطات «الشرطة» خصوصا بعد وضع الأرقام المميزة على الأجزاء المهمة في السيارة. وقال التقرير ان السيارات ذات الأداء العالي والسيارات الشعبية هي أكثر السيارات تعرضاً للسرقة. وأشار التقرير الى ان معدل سرقة السيارات الشعبية قد قل بعد تزويد السيارات بأجهزة الأمان بواسطة المصانع المنتجة لها. وقال 83٪ من سارقي السيارات انهم لا يحاولون سرقة السيارة لو علموا أن بها جهاز إنذار. وكثير من صناع السيارات الجدد بدأوا تثبيت أجهزة الأمان كجزء أساسي من السيارة. وبزيادة وعي أصحاب السيارات عن طريق الإعلانات والمحاضرات والمقابلات والمقالات الصحفية أمكن تقليل سرقة السيارات في البلاد المتتقدمة. وقد شرعت الجهات المختصة في البلاد المتقدمة مواصفات ومقاييس للحماية من السرقة: مثل المواصفات الفيدرالية الأمريكية لحماية السيارات من السرقة. والمواصفة الأوروبية EEC47/16 ANDEEC 81 للحماية ضد سرقة السيارات وأنظمة الأمن اليابانية للسيارات، أما نحن في المملكة ودول مجلس التعاون لدينا مواصفة قياسية خليجية «يتيمة ومشوهة» وهي رقم 421/1996 والخاصة ب «إقفال الأبواب ومفصلات الأبواب» والتي لا تكفي ولا تمنع سرقة السيارات خاصة بعد كسر زجاج نوافذها. نحن نعلم أن مشكلة سرقة السيارات موجودة في جميع أنحاء العالم. لقد تضاءلت هذه المشكلة في البلاد المتقدمة نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها بواسطة المصنعين أو السلطات أو أصحاب السيارات. حيث لوحظ أن معدلات السرقة تكون عالية في السيارات الشعبية وعالية السرعة والسيارات التي يسهل نسخ المفاتيح لها لتشغيلها. كما يتمتع أصحاب السيارات في معظم البلاد المتقدمة مثل أمريكا وإنجلترا وألمانيا بالوعي الأمني، وذلك نتيجة لما تقوم به الجهات المعنية من عمل حملات توعوية في الصحف ويتم إمدادهم بالعديد من أجهزة الأمان مثل: أنظمة التنبيه، وقفل عجلة القيادة والأنظمة الإلكترونية المشفرة للقفل وإقفال العجلات. نحن بحاجة إلى مواصفات شبيهة بما لدى الدول الأوروبية المتقدمة لتقنيات منع السرقة أو التقليل منها على الأقل من خلال وضع مواصفات الزامية للسيارات التي نستوردها بكثرة من تلك الدول، ومن المهم أن تقوم هيئة التقييس الخليجية وهيئة المواصفات السعودية بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز وكليات الهندسة الميكانيكية في الجامعات وبالاستئناس بآراء أجهزة المرور والشرطة في معرفة أكثر الطرق التي تتم بها سرقة السيارات، وأيضاً بتشريع بوضع أكثر من مواصفة سعودية أو أوروبية أو عالمية للتقليل من ممارسة السرقات التي تزداد يوماً بعد يوم، مهددة أمننا الوطني والاقتصادي، فضلاً عن تنفيذ حملات إعلامية توعوية لأصحاب السيارات تقوم بها الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية وهيئة المواصفات على غرار الحملات السابقة لحزام الأمان والسرعة والإطارات، وذلك لتزويد المستهلك بأخذ الإجراءات التي تؤمن عدم سرقة سياراتهم أو محتوياتها. |
جهد ممتاز أخي الكريم في تجميع المواضيع..
قمت بتحرير النصوص لفك تلاصق بعض الكلمات لاغير. |
تشكر نادر
|
مقالات رائعة جدا لعبد العزيز الخضيري ,,,,
مشكور رالف وجزاك الله خير |
شكرا لمروركم
هذه بعضا من المقالات التي كانت مختصة بالمستهلك من موقع جريدة الرياض وكنت اتمنى لو جمعت بقيتها شكرا لكم |
| الساعة الآن 09:47 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by