الإيجارات :قنبلة موقوتة لانعلم متى سوف تنفجر
 

والله مشكلة كبيرة وخطيرة ولا أقل من وصفها بقنبلة موقوتة لانعلم متى سوف تنفجر
والله يأخوان مسألة الإيجارات وارتفاعها مسألة يجب على الجهات المعنية بها ان تلتفت لها حالا وبسرعة , وإلا المشكلة سوف تتسع وسوف تكون ذات ابعاد أمنية وأجتماعية وأخلاقية .

نسبة 60 % من المجتمع السعودي على الأقل من هم دون سن الثلاثين وبمعنى آخر الغالبية منهم في مرحلة الزواج والذين بحاجة إلى مسكن خاص , ونسبة المستأجرين من المجتمع السعودي كبيرة , وهناك نسبة بطاله ووبعضهم المتوظفين رواتبهم قد لاتتعدى خمسة الف ريال , والإيجارات في ارتفاع مستمر وبدون وجه حق ويسطير عليها مجموعة من الهوامير لاهم لهم سوى المال ولاعندهم إنتماء او مفهوم المواطنة والذين قد يعكسون على المجتمع بكثرة الأعباء المالية وزيادة في موجة الغلاء.

جدة الآن تعيش حالة من التخبط والغلاء اكثر من ذي قبل , فزيادة عن الغلاء المتزايد فيها وطمع ملاك العقار برفع الأسعار على المستأجرين , يواجه سكان قويزة والمناطق المتضررة ومن هي على فوهة بحيرة المسك (مع الإعتذار الشديد للبندقية) كالتوفيق والسامر والأجواد وغيرها الأمريين , حيث شهدت مناطق شمال جدة والأماكن المرتفعة في جدة ارتفاع في العقار فوق الإرتفاع التعسفي.

ثم مالذي أجبر الكثير من البناء في أماكن عشوائية(في بعض الأماكن المتضررة) سوى الهروب من مطرقة ارتفاع الأراضي والإيجارات وسنديان الظروف المعاصرة وقلة المتغيرات .

لماذا لاتقام المشاريع السكنية بأن ُتعطي مساحات اراضي تسلم للقطاع الخاص مثل شركات عقارية مثل إعمار او حتى قطاع بنكي مثل مصرف الراجحي, نتقل للمواطن فيما بعد بدون مقابل ويستثمرهذا القطاع الخاص فيها بإنشاء البنية التحتية وبناء المساكن المصغرة سواء عمائر سكنية من دورين وثلاثة أدوار وتعطى لموظفي الدولة والشركات الخاصة وبأستقطاع شهري وبفوائد بسيطة على قيمة البناء فقط وعلى عشرسنوات وللمستثمر الحق في استغلال المراكز التجارية وحقه في تأجيرها ً وبذلك يزيد العرض على الطلب في المساكن الخاصة وعودة الإيجارات إلى معدلاتها الصحيحة والعادلة .

ولضمان عدم المغلاة والعودة في إرتفاع اسعار العقار يلزم ملاك هذه الشقق (المشاريع السكنية) في حالة رغبته بالبيع لشقته التي امتلكها من هذا المشروع, بالتسجيل لدى المستثمر عن رغبته بالبيع وهو بدوره يسلم الشقة لمواطن آخر وبنفس قيمتها دون زيادة عن قيمة الأقساط بإعتباره مشروع مشترك من الدولة وليس مشروع استثماري والذي يحد من استغلال هوامير العقار لمثل هذه المشاريع التنموية .

وأخير متى تكون نظرتنا استباقية مستقبلية لمعالجة المشاكل فبل حدوثها وحتى لايتكرر على مسامعنا مشاهد ومأسي قد نندم يومًا ما على سماعها.

حياك اخوي ابوجنى

السؤال من هو المسؤول عن ان غالبية الشعب السعودي مستأجرين ولماذا ؟

رسالة للمليك خادم الحرمين الشريفين
نرفع لكم عريضة أو خطاب نبين لكم فيه حجم المشكلة وتلاعب العقاريين في ايجاراتهم ورفعها بدون مبرر أكثر من مرة .ونأمل منك ومن جميع الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وضع حد لهذا الارتفاع .

ميزانية الدولة كبيرة أليس من حق المواطن أن يستمتع بها ؟؟

مافائدة المشاريع التي يبذل عليها الكثير من الأموال واكثر من 65% من الشعب في نار الإيجار ماكثون
مافائدة الاجتماعات واللجان والأموال تذهب لبناء سكن ووحدات خارج المملكة والحاجة الداخلية لم تغطى .

هل أنت راض ياخادم الحرمين عن مستوى معيشة الشعب السعودي وارتفاع الإيجار والعقار؟؟

نسأل الله أن يمدك بالصحة والعافية وأن يرزقك بركة العمر على طاعته .
وللشعب السعودي

من يملك القدرة على شراء شقة أو منزل صغير أو بناء دور واحد لايتردد .
أما تجار العقار فقد وجدوا من يحمي مصالحهم ويذود عنهم .

ولبواكي لمن انقطع عليهم الماء وخر عليهم السقف.

إذا أردنا أن ننظر إلى المسؤولين , علينا أن ننظر إلى من سوف يتضرر مثل هذه المشاريع التنموية التي أثقلت كاهل المواطن واستحلت مايقارب من 40% من دخله .
و إلى كل من سوف يقل رصيده وحساباته جراء وقف هذا النزيف.

اشكر لك مرورك أخي ابو طلال

العقار أصبحت كلمة محظورة أن يتم التطرق لها وايجاد الحلول العلاجية, اصبحت كلمة مؤلمة لكل مواطن مازال يعاني من الإيجارات ويمني نفسه بإمتلاك مسكن خاص يأويه هو وأسرته.

اشكر لك مرورك أخي المملوح

وكفى بالله وكيلا
والحمد لله على نعمة الكثير
والحمد لله على منه وكرمه
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
الحمد لله على كل حال

اشكر لك مرورك أخي سفير

اشكر لك ابوعلي طرحك لحلول نحن بأشد الحاجة لأن يتم تداولها في وقت كثر فيه تجاهل هموم المواطن , مسألة طرح الأراضي او مايسمى بالمنح لاتتناسب مع عدد المتقدمين فضلاً عن خلوها من الخدمات كالإنارة والسفلته, ومسألة البناء مكلفة جدًا , وأما التسعيرة الثابته فهي فكرة جيدة , فلماذا لا يكون هناك مختصين من قبل الدولة ممن لهم القدرة في التثمين العقاري وأعطاء القيمة العادلة لقيمة الإيجار السنوي واسعار البيع والشراء , مثل عملية التقديرات في الحوادث المرورية والمثمن العقاري عند الرهن والبيع للعقارات والمنازعات.

اشكر لك مرورك أخي ابو علي