السعودية تبدأ تطبيق نظام الجمعيات التعاونية لدعم المستهلك وكبح جماح الأسعار
 

اقتصاديون وتجار: النظام يدعم شرائح المجتمع ويخفض فواتير السلع التموينية

السعودية تبدأ تطبيق نظام الجمعيات التعاونية لدعم المستهلك وكبح جماح الأسعار

الرياض – فهد الثنيان
من المرجح أن تقوم السعودية خلال الفترة المقبلة بتطبيق نظام التموين والدعم المقدم للمستهلك الذي يؤثر مباشرة على مستويات الأسعار ويساهم في حماية المستهلك بعد نجاحه في دولة الكويت. واطلع وفد سعودي برئاسة وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك فهد الجلاجل على التجربة الكويتية ميدانيا بما يكفل الاستفادة منها تمهيدا لتطبيقها في المملكة والعديد من الدول الخليجية. وتعتبر الكويت الدولة الوحيدة التي تطبق نظام البطاقة التموينية، فيما تعد تجربتها في المجال التعاوني رائدة ومتطورة، بسبب عمقها والاستفادة من الخبرات والتجارب في الدول المتقدمة. وكانت المملكة قد اطلعت خلال الفترة الماضية على نظام تطوير العمل التعاوني في العديد من الدول ومنها التجربة الكويتية، حيث تم خلال الفترة السابقة تشكيل إدارة للجمعيات التعاونية في المملكة لنقل التجربة والاستفادة منها في جميع المدن. وقال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن زيارة وفد رسمي من قبل وزارة التجارة لنظيرتها الكويتية يؤكد جدية الوزارة في تطبيق التجربة الكويتية وتفعيلها رسميا بعد أن شهدت الفترة الماضية محادثات كثيرة بين اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت وغرف تجارية سعودية بشأن هذه التجربة. وأكد على أهمية الخطوة التي تعتزم الجهات الرسمية بالمملكة تطبيقها رسميا نظرا للفائدة التي يقدمها نظام التموين والدعم المقدم للمستهلك بالاضافة إلى الجمعيات التعاونية من حيث دعم المنتجات وتخفيض الأسعار وإقامة المهرجانات إلى جانب العوائد السنوية والأرباح، مما جعلها ركيزة أساسية من ركائز المجتمع المدني في الكويت.
وأوضح أن تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت نجحت في المحافظة على ثبات أسعار السلع الغذائية بالرغم من ارتفاعها عالميا مما تسبب في تضخم مستورد خلال فترات متقاربة في الأسواق الخليجية وبالذات السعودية.
من جهته قال تاجر المواد الغذائية محمد العنزي إن تطبيق التجربة الكويتية في السوق المحلي ستدعم شرائح المجتمع المختلفة وتقدم تخفيضات كبيرة يستفيد منها المستهلك وتخفض من مبالغ فاتورته الشرائية للسلع التموينية مع كبحها الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع.
وتابع: الجمعيات التعاونية تسهم بشكل مباشر في المحافظة على مستويات الأسعار بعد ارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلي مما يستوجب تعميم الفكرة على كافة مناطق المملكة. وقال: من ابرز فوائد هذه الجمعيات عدم مقدرة أي تاجر على رفع الأسعار إلا بموافقة الجمعيات، مما يعزز موقفها أمام بعض ممارسات التجار وخلق منافسة كبيرة تنعكس بالتالي على الأسعار.


المصدر

دائما نطالب المسؤولين بعدم إختراع العجلة ...!!!

العجلة تم إختراعها و تطورت من مئات السنين ...

الحمد لله إن بعض المسؤولين بدئوا بتطبيق تجارب الدول بعد نجاحها عندهم

و التجربة الكويتية جديرة بلإهتمام في مجال الجمعيات التعاونية فهي من سبعينات القرن الماضي !!!

أهم شيء يكون اللي يجيب البضائع هم الجمعيات التعاونية بدون وسيط او مورد من التجار , يستوردونها مباشرة لصالح الجمعيات
اللي اتوقع إنها لن تطبق وتكون البضائع من التجار ولن نستفيد شيء بعد ما قرأت :

اقتباس:

وقال: من ابرز فوائد هذه الجمعيات عدم مقدرة أي تاجر على رفع الأسعار إلا بموافقة الجمعيات،

وبذلك لن تطبق التطبيق الصحيح ولن نستفيد وسوف يحاولون أن تكون في صالح التجار , والكل يعرف نفوذ التجار وإحتكارهم , ولن يرضوا بالجمعيات إلا إذا جعلوها لصالحهم , أما إذا كانت سوف تطبق كما في الكويت فهاذا معناته خسااااااااارة كبيرة للتجار وفك الإحتكار وهذا لن يسمحوا به .

كلامك منطقي جداً
 

كلامك منطقي جدا ً خصوصا نفوذ التجار لدينا نابع عن نفوذ أشخاص - شركاء - لهم بالباطن لهم نفوذ لا يستهان به لتعطيل أي قرار لا يخدم زيادة أرصدتهم البنكية ... و لو كان على حساب الوطن و المواطن

و التجربة الكويتية لها قرابة الخمسين عاما ً أو أكثر منذ أن نبعت فكرتها.... فهل من المعقول أن لا نستفيد من جمعيات واجهت على مدار تلك المدة الصعوبات و أوجدت حلول لها دون الإخلال بالحراك الإقتصادي للبلد .

على العموم نحن غرقانين الآن في وحل جشع التجار ... و الغريق يتعلق بقشة !!!

فإن نجحت الفكرة " فبها و نعمت ".... و إن فشلت " فحسبنا الله و نعم الوكيل "

الثقافة الشرائية هي اهم شيء والنجاه
 

يبيلنا 100 سنة لتنفيذ القرار