اقتراح: حل مشكلة البرماويين والتشاديين مواليد مكه وجده
 

حسب علمي ان هذه الفئه بلغ عدد اكثر من اكثرمن مليون نسمه وهم في ازدياد وتوالد من اجيال فاجيال......ولا يحملون اقامات ولا جنسيه..............وهم من مواليد هنا......ونظرا لمشاريع التوسعة وتطوير الحرم ومكه وتوسعة مداخلها ..وازالة العشوائيات في جده والمدينه ومكه فهولاء حجر عثرة اين يذهبون؟

لذا ارى تهجيرهم الى بلدهم بمقابل مادي لدوله بورما لتعمل لهم مزارع ومصانع ونفتك منهم......مثلا تعطى دولة بورما مبلغ كذا مليار دولار لعمل مشاريع لهم زراعيه او صناعيه هم يستفيدون ونحن كذلك" مزارع ارز او فواكه" ويتم تصديرها لنا.

وكذلك التشاديين يستدعى السفير ويناقش معه نفس الموضوع مقابل ترحيلهم الى بلدانهم.

لازم التضحيه بمقابل مادي للتخلص منهم...........والا والله انها كارثه كبيرة سوف يتوالدون على مر السنيين ويكون العدد بالملايين ونصبح قلة.......وتصعب المشكله في ترحيلهم ومن ثم يطالبون بالجنسيه.

كما يجب الانتباة لغيرهم من الجنسيات التي تتواجد في بلدنا الان من متخلفي العمرة والحج ومخالفي الاقامه يجب الا يبقوا مدد كثيرة في البلد ونرجع نفس السالفه.

يجب الاهتمام بالموضوع سريعا دون تباطأ.

هؤلاء المقيمين يتناسلون ويتكاثرون بوتيرة تفوق وتيرة المواطنين..!
وأعدادهم تتزايد في ظل الجهل الذي يعيشه أطفالهم لعدم التحاقهم
بالمدارس النظامية ، وهذا يعني أن أجيالا تنشأ قد تكون منحرفة ويصعب
السيطرة عليها إذا أصبحت في سن مستقلة وأحست بالبطالة .
وربما بعد سنوات قادمة سيمارسون علينا ضغوطاً ويفرضون شروطاً
مستغلين أعدادهم وتعدادهم في ذلك .
مشكلة المسئولين عندنا - في أي جهة أو قطاع إداري - انهم يفكرون
ويخططون ويستنتجون ويقررون ويعارضون ويوافقون.. كل ذلك يفعلونه
من خلال أفق ضيق ونظرة محدودة قاصرة واستراتيجية قصيرة المدى!

للأسف هؤلاء نتيجة للفساد المركب=
اهمال بعض الجهات أداء واجبها (بدل تجاهلهم مثل النعامة تدس رأسها)
+
استفادة بعض الفاسدين من وجودهم بحالتهم (المجهولة) هذه

كيف؟

أهمال الجهات الحكومية : معروف ومحسوس في بعض الأمور ولايحتاج شرح ! ويكفي منتدانا شاهداً !

أستغلالهم في الجرائم : مجهولي الهوية والمقيمين المخالفين عنصر ممتاز يستخدم في الجرائم بأنواعها لأسباب:
1= الوصول اليه صعب لغياب بياناته
2=مجهول الهوية ليس لديه شيء ليخسره (بالعربي: بايعها) وهمه غالباُ (المال)
3= مجهولي الهوية غالباً يفتقدون التربية والتعليم فلايوجد لديهم وازع ( أخلاقي أو ديني)
4=وحتى في حالة القبض عليه يصعب الأستدلال به على الممول الأساسي لأنه (شاهد مجروح وغير موثوق)
5= مجهول الهوية يفتقد الحقوق الأساسية فبمجرد مخالفته (للقواعد) يمكن تسليمه للجهات الأمنية والتخلص منه (ببلاش وبدون وجع دماغ - مراجعة سفارات ومكاتب عمل ومحاكم وجوازات)!

وهنالك أطراف في البلد مستفيدة من توفر فئة بهذه المواصفات! فتوفر لهم السكن والموصلات والمال والتي أن لم يجدوها لم يبقوا في هذا البلد ساعة!

يمكن هذه الفئه بترفع العقار ولا البورصه!!!!!!!!

كاتب سعودي: تزايدت حالات هروب العمالة من خادمات وسائقين.. فما فائدة البصمة؟!
 

كاتب سعودي: تزايدت حالات هروب العمالة من خادمات وسائقين.. فما فائدة البصمة؟!
http://sabq.org/sPifde
يتساءل الكاتب الصحفي سلمان بن محمد العُمري في صحيفة "الجزيرة" عن فائدة تطبيق نظام البصمة عند دخول المقيمين من الوافدين للعمل رجالاً ونساءً، في ظل تزايد حالات هروب العمالة من خادمات وسائقين دون رادع، ففي مقاله "ما فائدة البصمة؟!" يقول الكاتب "استبشر الناس خيراً بتطبيق نظام البصمة عند دخول المقيمين من الوافدين للعمل رجالاً ونساءً، وتكمن سعادتهم واستبشارهم بذلك أنهم «حلموا» أن هذا الإجراء سيحد من هروب السائقين والخادمات، ويحفظ للناس حقوقهم وأموالهم، ولكن هذا التفاؤل ما لبث أن انتهى إلى إحباط كبير جداً، فالهروب لم يتوقف، بل زاد عن حده، ولم يعد قاصراً على جنسية معينة، وتضاعفت حالات الهروب من المنازل لا لسوء معيشة ولا سوء تعامل، وإنما هو لأسباب عديدة: أولها من أمن العقوبة أساء الأدب، ثم وجود ضعاف النفوس ممن يؤوون هؤلاء، والسبب الأكبر أن هؤلاء يعرفون أنهم سيغادرون هذه البلاد بأفضل مما دخلوها، وذلك بالذهاب إلى أماكن معينة، والعمل فيها برواتب مغرية أو التوجه للكسب الحرام وغير المشروع، إما ببيع المسكرات والمخدرات أو ممارسة الرذيلة، ومن ثم توجههم إلى أقرب مكاتب لترحيل المخالفين على أنهم من متخلفي العمرة!!"، ويمضي الكاتب قائلا "كلنا يعلم أن هناك من يقومون بتشغيل تلك العمالة الهاربة في المنازل أو في المؤسسات الخاصة، بل وحتى الشركات الكبيرة «وعلى عينك يا تاجر» وأكبر دليل مشروع كبير في شمال الرياض يعج بعشرات الآلاف من العمالة المتخلفة وتحت مرأى ومسمع جميع الجهات المعنية، ولا ملامة ولا عقاب على العامل المتخلف، ولا على الشركات والمؤسسات التي تأوي هؤلاء، وحتى لو افترضنا أنه تم القبض على العامل المتخلف والعاملة المتخلفة «هذا إذا قبض عليهم» فهل سيتم إلزامهم برد الحقوق لصاحب العمل (المواطن) وسداد ما أنفق وخسر على جلبهم إلى هنا؟ بالتأكيد لا، لن يتم ذلك، بل ربما يتم مطالبة صاحب العمل وعقب العثور على العامل أو الخادمة بثلاث سنوات بسداد قيمة التذكرة وترحيل المخالف على حسابه!"، وهنا يطرح الكاتب سؤاله "ما فائدة البصمة، يا أحبة يا كرام، إذا كان العامل أو الخادمة سيخرج بكل يسر وسهولة، وكأن شيئاً لم يكن؟ ولقد بحت الأصوات وكتب أصحاب الرأي في أعمدة الصحف، وعبر البرامج الحوارية في الإذاعة والتلفاز عن هذه المشكلة، ولم نجد من يحفظ الحقوق، بل نجد الصوت الأقوى هو من يطالبنا بإلغاء نظام الكفيل، فإذا كانت حقوقنا لم تحفظ بالنظام السابق فمن سيحفظها لاحقاً؟. والمشكلة الأخطر أن هروب بعض العمالة يرتبط مسبقاً بجرائم وقضايا جنائية!".
وينهي الكاتب مؤكداً "إن حق العمالة -ولله الحمد- محفوظ في هذه البلاد شرعاً ونظاماً، وهناك جهات تلزم أصحاب العمل برد الحقوق ومجازاة المتأخرين أو المسوفين والمماطلين بمنعهم من الاستقدام، ولكن من يحفظ حقوق المواطن؟، أما حالات الهروب المستمرة والمتكررة، فإنني على يقين بأن هذا الأمر ليس مشكلة جوازات ولا مكاتب عمل، بل هي مشكلة متعددة الأطراف وتتطلب حلولاً جماعية والعمل على حفظ أمن البلاد وعدم تسرب المتخلفين وتنقلهم من المدن، وعدم إيوائهم وحفظ حقوق الناس ووضع آليات وضوابط تحفظ حقوق المواطن، الذي لا يجد من يحفظ حقه".