قال إن قرارات دول المجلس «أحادية» وتعوق الاتحاد.. مسؤول خليجي لـ"الاقتصادية" :

وقف تصديرالدجاج في السعودية مخالف لنظام الوحدة الخليجية


مويضي المطيري من الدمام


أكد مسؤول خليجي أن استمرار وزارة التجارة والصناعة السعودية في حظر تصدير الدواجن وبعض المنتجات الزراعية عن الدول الخليجية يمس بقرارات الوحدة الخليجية التي يسنها اتحاد مجلس التعاون الخليجي منذ قرابة ثلاثة عقود.

وقال المسؤول إن هذه القرارات الأحادية التي تتخذها بعض الدول الخليجية تأتي ضد مصلحة المستهلك الخليجي الذي لا يمكن أن يشعر بإيجابيات السوق الخليجية المشتركة التي يسمع عنها, بل سيشعر بارتفاع الأسعار كواحدة من تبعات مثل هذه القرارات.

وحذر المسؤول من تبعات توجه دولتين خليجيتين لحظر تصدير المياه الجوفية لبقية دول المجلس مطلع العام المقبل الذي يعد أيضا مخالفا للوحدة الخليجية التي ننادي بها, كما أن هذه التحركات الفردية تهز كيان مجلس التعاون أمام عمليات التفاوض التي يعقدها المجلس باسمه مع دول العالم عند توقيع الاتفاقيات.

وأوضح لـ''الاقتصادية'' خليل خنجي رئيس اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي, أنه قياسا على قانون منع دول المجلس من إغراق الدول بالمنتجات لذلك هذا الإجراء يعتبر مخالفا وهذه القرارات الأحادية لن توصلنا إلى وحدة اقتصادية خليجية حقيقية, وبنفس قرار منع الإغراق يقاس قرار ''الحظر''.

وبين أن قرار وزارة التجارة السعودية حظر تصدير بعض منتجاتها, كان له انعكاسات على مناطق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أسهم هذا القرار في ارتفاع الأسعار في تلك الأسواق.

وأشار إلى عدم وجود أي تحركات رسمية من قبل أعضاء المجلس، إلا أن هنالك محادثات غير رسمية لتوضيح مدى خطورة هذه القرارات ''الأحادية'' التي تؤثر على سمعة المجلس الذي يعتبر كيانا واحدا.

وبين أن الحظر يجعل دول المجلس تتجه لفتح أسواق جديدة وهو ما قد يؤثر على الوحدة الاقتصادية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات يعني صعوبة عودة الأسواق الخليجية بعد انتهاء الأزمة، إذ اعتمدت منافذ أخرى ما يؤثر على اقتصاديات دول المجلس.

وكشف لـ''الاقتصادية'' عن توجه دولتين أيضا إلى حظر تصدير المياه الجوفية لدول المجلس وهذا يهز الوحدة الاقتصادية, مشيرا إلى أن دولتي ''البحرين والإمارات'' تتجهان مطلع العام المقبل إلى وقف تصدير المياه الجوفية بحجة الحفاظ على المياه الجوفية.

وكشف أن المشكلة الحقيقة التي يواجها المجلس أن قراراته دائما ما تكون اختيارية وليست إلزامية حتى الآن، لذلك يصعب إرغام أي دولة عن الرجوع عن قراراتها, إلا أن اتحاد مجلس الغرف الخليجية يتمنى ألا تستعجل الوزارات المعنية بقراراتها التي غالبا ما تضرب مصالح الدول الأخرى ضمن الوحدة الخليجية, التي تعتبر سوقا واحدة.

وتمنى خنجي أن تكون هذه القرارات الأحادية مؤقتة وألا يأخذها صاحب القرار كقرارات واقعية ودائمة, وأن يراجعوا قراراتهم وألا يستعجلوا بإعلانها.

ولفت إلى أن هنالك مخاوف من هذه القرارات أبرزها: ألا يكون مجلس التعاون الخليجي ذا مصداقية أمام دول العالم خاصة أن دول المجلس توقع اتفاقيات حرة مع بعض الدول الأوروبية والكتل باسم مجلس التعاون الخليجي كمجموعة, وهنالك مفاوضات أخرى لاتفاقيات مهمة بين دول المجلس ودول أخرى، وهذه القرارات الأحادية تعطي ضعفا لمجلس التعاون وضعفا في التفاوض.

http://www.aleqt.com/2012/11/04/article_706600.html

مزارع وشركات دواجن تتحد لرفع أسعار «المبرد» 100 هللة

محمد العبد الله (الدمام)



رفعت مزارع الدواجن في المنطقة الشرقية أسعار إنتاجها بواقع 25 هللة للدجاجة الواحدة لتصل إلى 9،5 مقابل 9،25 هللة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع الشركات المنتجة للدواجن المبردة إلى اتخاذ خطوات مماثلة برفع السعر بواقع 50 ــ 100 هللة على جميع الأوزان.


وأكد متعاملون في صناعة الدواجن في المنطقة الشرقية، أن أسباب زيادة قيمة الدواجن الحية مرتبطة بعوامل متعددة لعل أبرزها ارتفاع التكلفة الإنتاجية الناجمة عن أسعار الأعلاف، وزيادة رسوم رخصة العمل، واستمرار زيادة قيمة اللقاحات والتحصينات، وأجور العمالة، وغيرها من العوامل الأخرى، الأمر الذي دفع كثيرا من المزارع إلى إعادة النظر في أسعار منتجاتها، مشيرين إلى أن الزيادة الحالية ليست مؤقتة وإنما ستكون دائمة؛ فالمؤشرات الحالية توحي باستمرار السعر حتى شهر رمضان المقبل، لافتين إلى أن المعروض من الدواجن الحية غير قادر على تغطية الطلب المتزايد من الشركات المنتجة.


وقال المهندس أشرف حسن «متعامل» إن المعروض من الدواجن الحية في المنطقة الشرقية لا يتجاوز حاجز 500 ألف دجاجة، مبينا أن المسالخ العاملة في المنطقة تشتغل بنصف طاقتها الإنتاجية (50 في المئة) جراء عدم القدرة على توفير الكميات المطلوبة، مضيفا أن أغلب شركات الدواجن المبردة عمدت إلى رفع سعر منتجاتها في الأسبوع الماضي؛ لتواكب التطورات الحاصلة في صناعة الدواجن المحلية، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة تفاوتت بين شركة وأخرى، فالبعض حدد الزيادة بواقع 50 هللة لجميع الأوزان فيما بلغت الزيادة لدى بعض الشركات الأخرى 100 هللة، متوقعا استمرار الأسعار الحالية حتى شهر رمضان المقبل، فالمؤشرات لا توحي بتحول خلال الفترة المقبلة، مبينا أن السعر بالجملة في ظل الأسعار الجديدة وصل بالنسبة للدجاجة زنة (800 غرام) بين 10،5 ــ 11 ريالا، والدجاجة زنة (900 غرام) 12 ــ 12،5 ريالا، وزنة (1000 غرام) 13 ريالا و زنة (1100 غرام) 13،5 ريال و زنة (1200 ــ 1300 غرام) (14 ريالا)، موضحا أن سعر الدجاجة زنة (1000 غرام) في منافذ البيع بالتجزئة وصل إلى 14 ــ 15 ريالا تقريبا.


http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0309579073.htm

المواطن أم الدواجن .. يا أمانة المدينة ؟

احمد بن جزاء العوفي
الأحد 31/03/2013


http://www.al-madina.com/files/image...ntitled-11.jpg
يبدو أن ارتفاع أسعار الدجاج جعل منها درة ثمينة غالية، أغلى حتى من بني البشر، أعرف عزيزي القارئ أنه قد يرتفع حاجباك مابين مصدق ومكذب ومستبعد، ولا تلام فحتى قلمي كاد أن يُضرب عن الكتابة، وأن يصاب بأزمة قلبية وهو الذي وثق فيني ثقة عمياء فقد ارتعش وانتفض ، ولولا أني ذكرت له القصة التي سأذكرها لكم عن مجموعة من أهالي مركز النخيل لما سكن ولان وعاد طوع بناني .

وقصتهم باختصار أن مستثمراً اشترى قطعة أرض بجوارهم لإنشاء مشروع مزرعة دواجن، ولا يخفى عليكم الأضرار الصحية والبيئية التى قد تنتج عادة عن مثل هذه المشاريع، فقام الأهالي برفض المشروع لقربه الشديد من منازلهم فلا تفصله عنهم سوى أمتار معدودة، ورفعت معاملة إلى أمانة المدينة المنورة بهذا الخصوص وقامت الأمانة مشكورة برفض المشروع ومنع إعطاء رخصة للمالك وحفظت المعاملة لعدم اكتمال رخصة الإنشاء ، استبشر الأهالي خيراً وطاروا فرحاً، ولكن ( يافرحة ماتمت ) إذ بعد فترة ليست بالطويلة ، وبقدرة قادر تفاجأ الأهالي بطلب الأمانة للمعاملة مرة أخرى وتمت الموافقة عليها وتم التوجيه لبلدية النخيل لإصدار رخصة! مع أن أرض المشروع وواقعها لم يتغير فيها شئ ابداً !!، عندها تحرك المواطنون مرة أخرى ومعهم رئيس وأعضاء المجلس البلدي وتوجهوا إلى أمانة المدينة لمقابلة معالي الأمين عدة مرات إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلته!!! ولعل هناك مشكلة في الأبواب المفتوحة !! .

أظن أخي القارئ أن حاجبيك قد اقتربا من بعضهما هذه المرة، ولهما الحق في ذلك ، كما يحق لك أن تغضب فعندما تكون سلامة ، وصحة المواطن ليست بذات أهمية، ويمكن طرحها جانبًا مقابل المردود المالي فهذا ما يطيش بلب كل لبيب .

لن أهمس هذه المرة بل سأصرخ في المتضررين من الأهالي برفع الموضوع بكامل حيثياته إلى سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو وزير الشؤون البلدية والقروية فهما خير من يهتم بالمواطن وسلامته وصحته فهي عندهم في المقام الأول.

http://www.al-madina.com/node/443385...A9-%D8%9F.html