طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بالتدخل لكبح جماح ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية من خلال وضع القوانين والأطر المنظمة لعملية البيع مطالبين في الوقت نفسه الجهات المعنية بتحديد هوامش الربح وتفعيل الدور الرقابي.

فى الوقت الذى علل اساتذة الاقتصاد اسباب الارتفاع الحاد فى السلع الغذائية الى ارتفاع اسعار البترول وانخفاض قيمة الدولار و انخفاض القوة الشرائية للريال هذا بخلاف الازمة الاقتصادية وقالوا ان الحلول ليست محلية ولكنها عالمية .

واشار مستهلكون الى انه لم يعد هناك شيء لم يرتفع سعره مما انعكس أثره على الفرد والمجتمع. ولم تظهر على السطح بوادر لعودة الاسعار كما كانت عليه، او على اقل تقدير استقرارها دون ارتفاع في المستقبل.

وطالبوا بتحديد أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية بجميع المحلات الصغيرة منها والكبيرة

واشاروا الى ان الاسعار تواصل الارتفاع كما تشهد الأسواق موجة متدرجة من ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية وشكا عدد من المواطنين بالباحة من ارتفاع اسعار المواد الغذائية بالمنطقة وبشكل حاد حيث وصل الارتفاع في بعض السلع الى 200 بالمائة .

ويشير المواطن على سعيد الغامدي انه بسبب الارتفاع قام بحجب بعض السلع مؤكدا انه لايوجد مبرر لهذا الارتفاع الفادح مطالبا وزارة التجارة والمسؤولين بالتدخل لانهاء معاناة المواطنين وخصوصا ان هناك شريحة من الموظفين لاتزيد رواتبهم عن 1500 ريال من مستخدمين ومؤذني مساجد وغيرهم.

و بين الغامدي ان بعض المراكز التجارية تضع اعلانات تخفيضات لكنها مجرد دعايات توهم المشترين وأنها كلها مغالطات ووزارة التجارة صامتة!!

ويؤكد المواطن سعد الغامدي صحة ارتفاع الاسعار خصوصا للمواد التي يكثر عليها الطلب مثل السكر ، الارز ، الزيوت ، الشاي واللحوم.

وناشد عادل بن سعد المسؤولين بالتدخل لانهاء المعاناة الكبيرة التي سببت القلق للناس جميعا مشيرا الى ان اسعار بعض المواد مرتفعة للغاية بمنطقة الباحة وغيرها من المناطق ولم يقف ارتفاع الاسعار على المواد الغذائية بل وصل الى الارتفاع الحاد في المواشي حيث وصل الارتفاع اكثر من 30 بالمائة

المواطن عبدالله خضر من اهالي بلجرشي الذي استغرب هذا الارتفاع طالب المسؤولين بالتدخل العاجل لانهاء هذا الارتفاع غير المبرر.

واوضح الدكتور عبداللطيف باشيخ استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان غلاء الاسعار مرتبط بعدة عوامل منها ارتفاع البترول مما ادى الى ارتفاع تكلفة النقل وكذلك انخفاض الدولار الذي بدوره يؤدي الى انخفاض القوة الشرائية للريال وكذلك الازمة الاقتصادية التي تجتاح العالم وليس هناك حلول محلية وانما هي حلول عالمية.

وقال : ان وزارة التجارة والصناعة ليس لها علاقة وليس هناك أي احتكار للتجارة او جشع من قبل التجار وولاة الامر لايرضون بالخسارة . >> لا ياشيخ؟؟ :zx:

واشار الدكتور باشيخ الى ان وزارة التجارة مقصرة في امور ليست مهملة ولكنها مقصرة في جانب المراقبة وكذلك عدم وجود توعية للمستهلك ولابد من كشف الاسعار داخليا وخارجيا.