أعضاء الشورى يصفون ما يحدث بمذبحة صغار المساهمين
 

وصف عدد من أعضاء مجلس الشورى ما يحدث في سوق الأسهم لصغار المستثمرين بالمذبحة، وأوضح الأعضاء خلال جلستهم أمس أن وضع السوق قارب من" نقطة اللاسوق " أي إن الأسهم المدرجة تصنف باعتبارها أصولاً سائلة أو قابلة للتسييل السريع.
وشهدت الجلسة التي رأسها نائب رئيس المجلس الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار مطالبات بوقف النزيف المتواصل في سوق الأسهم السعودية.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز العريعر إن سوق الأسهم السعودي أصبح مذبحة يومية لصغار المساهمين وخاصة الطبقة الوسطى التي تمثل عماد الاقتصاد والأمن والاستقرار، وقال إن الأسواق في العالم ترتفع وتنخفض بينما سوقنا مستمر في النزول منذ ثلاثة أشهر.

وأضاف في بداية الأسبوع خسر المؤشر أكثر من 9% في يوم واحد، بينما مؤشر داو جونز ارتفع باليوم الذي سبقه أكثر من 6%، مشيراً إلى أن المواطن يعاني من فقد مدخراته في سوق الأسهم.
وأشار إلى أن كثيرا من المواطنين استثمروا مدخراتهم في السوق، لثقتهم بتصريحات المسؤولين الذين أكدوا سلامة السوق والاقتصاد وبعده عن الأزمات.
وقال العريعر إن الكثير من صغار المساهمين قد اقترضوا لشراء الأسهم لتحسين دخولهم، خصوصا بعد النزول الأخير قبل ستة أشهر، وكانت ثقتهم كبيرة بالتأكيدات الرسمية التي صدرت. وطالب بإيقاف النزيف في سوق الأسهم، خاصة أن ذلك أصبح ضرورة في هذه الظروف الاستثنائية، كما طالب بصدور توجيه يوقف تسييل المحافظ خصوصا صغار المحافظ والمستثمرين، كما سبق أن اقترح مجلس الشورى، بالإضافة إلى تحمل الدولة قروض صغار المستثمرين بما لا يزيد عن مليون ريال، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ستحد من الخسائر وستعيد الثقة للسوق.
وطالب أعضاء المجلس تأييد ذلك لما له من دور ومردود إيجابي على السوق والوطن وحماية مدخرات المواطنين، لتجديد الثقة في الأسواق ورفع الضيق والمعاناة عن المواطنين وخصوصا في هذه الضروف الاستثنائية التي تدخلت الدول بإيجاد حوافز للاقتصاد وأيضا دعم للسيولة وحماية الأسواق.
في السياق ذاته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد إحسان أبو حليقة بحلول لما يحدث في سوق الأسهم، وأشار إلى أنه قبل عامين ونصف أصدر مجلس الشورى قرارا من شقين الأول جعل القيمة الاسمية للأسهم المدرجة عشرة ريالات والشق الثاني إنشاء صندوق توازن لتأكيد تحرك السوق وعدم جموده، وقد نفذ الشق الأول ولم ينفذ الشق الثاني.
وقال أبو حليقة إنه لم يقرأ تصريحا رسميا مستفيضا يبرر لماذا لم ينشأ حتى هذه اللحظة صندوق للتوازن، خصوصا أنه كان مقترحاً من مجلس الشورى.
وأضاف أن سوق الأسهم السعودي سوق للأفراد والمدخرات حيث إن ما يزيد عن 95% من المتعامين فيه هم مواطنون أفراد وليسوا شركات ومحافظ، ولذلك هم القوة المؤثرة التي تربح وتخسر وتتأثر، والتي تصنع هذا السوق هي شريحة المواطن الذي يسعى للذهاب إلى السوق مما جعله يخسر بعد تراجع السوق.
وأشار إلى أن الأزمة في فبراير 2006 كانت في سوق الأسهم محلية باعتبار أن البيع والشراء (ونفخ) إن جاز التعبير لشركات الخشاش التي كانت من صنع الجميع، أما ما نلاحظه الآن من تبخر القيمة يوميا، فالمؤشر في اعتقادي سيستمر في النزول ما لم يكن هناك تدخل عن مجرد إلقاء التصريحات والتأكيدات حول سلامة الاقتصاد مؤكدا أن الاقتصاد السعودي في وضع سليم.
وقال أبو حليقة إننا قاربنا من نقطة اللاسوق أي إن الأسهم المدرجة تصنف باعتبارها أصولاً سائلة أو قابلة للتسييل السريع يعني أن تذهب بما تملك من أسهم إلى الوسيط فتستطيع خلال دقائق أن تسيل هذه الأسهم.
وأشار إلى ما أعلنته سلطنة عمان عن إنشاء صندوق لتوازن السوق قيمته 150 مليون ريال عماني بشكل ابتدائي أي ما يقارب من مليار ونصف المليار ريال، وطالب بإعادة طرح هذا الأمر لإيجاد صندوق توازن، إضافة إلى اتخاذ إجراءات معينة لبث طمأنة حقيقية في السوق خصوصا أن الشريحة العظمى هي شريحة أفراد وأصحاب مدخرات محدودة جدا.

http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...9453&groupID=0


**************************************


كثر خيرهم ... أخيرا أنتبهوا للأمر و ناقشوه.

ولكن بعد خراب مالطا

كثروا منها يامجلس شورنا الموقر

على قولة جمرة غضا

ناموا احسن وماقصرتوا

خخخخخخخخ

شر البلية ما...... يجيب النوم !
يقلعهم قوات التدخل بعد نهاية الجولة القاضية.

أنا أعرف أكثر من عضو في الشورى ممن فصلوا بطريقة مؤدبة
وهم حثالة وعوضوا بدل الفصل بعضوية الشورى عشان البرستيج !

ياحسافة يابن حميد !!