وكلاء سيارات يرفعون سعر «الكاش» بنسبة 35% فوق القيمة الحقيقية ,, الزيادات وصلت 65 الف
 

الزيادات وصلت 65 ألفا والفارق ينعش الإقبال على المستعملة
وكلاء سيارات يرفعون سعر «الكاش» بنسبة 35% فوق القيمة الحقيقية

عبد الرحيم بن حسن (المدينة المنورة)



كشفت شركات مصنعة لسيارات تصل إلى المملكة عن زيادات كبيرة في الأسعار مفروضة من قبل بعض الوكلاء المعتمدين في المملكة على موديلات 2012، وأن تلك الزيادات وصلت إلى حوالي 35 في المائة، خاصة وأن تلك الأسعار صادرة من دول يفترض بعملتها النقدية أن يكون منتجها الشرائي في متناول القوة الشرائية للمستهلك المحلي.
وتراوحت الزيادات المفروضة على السيارات ما بين 50 ألف ريال إلى 65 ألف ريال على السيارة الواحدة بحجة تكاليف الشحن، والإجراءات الجمركية، والتجهيزات الخاصة التي تتناسب مع مناخ المملكة الذي يختلف غالبا عن مناخ الدول المصدرة.
في حين كشفت مصادر مطلعة في الجمارك أن التكاليف الجمركية والشحن لا يمكن أن تصل إلى ثلث قيمة البضاعة في ظل وجود تعاملية مع شحنات كاملة، وأن الأوراق والمستندات تؤكد ذلك.
أما ما يتعلق بخطوط الإنتاج الخاصة بالمملكة فأوضحت مصادر أنها موجودة قديما، وليس في ذلك جديد، لأن استحداث خط الإنتاج يكون مكلفا أما إذا كان خط الإنتاج جاهزا فسيكون أمرا طبيعيا التعامل معه، ولن يؤثر في السعر إلا أن الوكيل في نهاية العام سيكون ملزما أمام الشركات المصدرة للسيارات بضرورة تحقيق الحد الأدنى من نسبة البيع المفروضة عليه بالإضافة إلى قطع الغيار.
وأضافت المصادر أن استمرار تدني مستويات البيع لديه ستقود إلى سحب الوكالة منه وتقديمها إلى وكيل آخر، وبالتالي فهو مسؤول عن الأسعار التي يبيع بها.
وطبقا للأسعار فهناك سيارات تبدأ أسعارها النقدية في بلدانها المصنعة من 100 ألف ريال، في حين تبدأ الأسعار في المملكة بأكثر من 150 ألف ريال أي بزيادة 50 ألف ريال للسيارة الواحدة، وأخرى يبدأ سعرها النقدي بحوالي 96 ألف ريال هناك، وتباع هنا بأكثر من 160 ألف ريال، بزيادة قدرها 64 ألف ريال وغيرها من السيارات الأخرى، ما يؤدي إلى الإقبال على السيارات المستوردة من بلدانها الأصلية لتلافي الوقوع في مثل هذه الزيادات.
بعض المستهلكين يخشون من الشراء بالأقساط، خشية أن تحسب عليهم قيمة السيارة مضاعفة بنسبة 100 في المائة دون مبرر واضح، باعتبار أن إجمالي قيمة الأقساط سيكون مبنيا على السعر النقدي في المملكة وليس في البلد المصنع للسيارة.
يذكر أن هناك وكلاء سيارات شهيرة يتعاملون بهامش ربحي بسيط لتمكين المستهلكين من الحصول على سيارات جديدة.
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0115470137.htm

الحل ... بيد الله ثم بأيدي المستهلكين ؟

فضاء الانترنت مفتوح ومواقع الشركات المصنعه موجود ؟

نريد حملة شعبيه تخاطب الشركات المصنعه التي رفع وكلائها اسعارها دون مبرر حقيقي ، ايضا

نأمل ارفاق قائمة بأسعار قطع الغيار لهذه الشركة في السوق السعودي لكي تكون الصوره لديهم

أكثر وضوح ؟!

وإشعارهم بالأتي .

1- ان لم يلتزم وكيلهم أو يتم إستبداله في السعوديه بوكيل يحترم المستهلك السعودي ويقدم اسعار معقوله للبيع وخدمات ممتازه لمابعد البيع ... سنعلن مقاطعة منتجاتهم في المملكةالعربيه السعودية .

2- سنتقدم بشكوى لوزارة التجارة وحماية المستهلك لتبيان الأسعار الحقيقيه في البلد الأم ومقدار التكلفه .

3- شن حمله أعلاميه عبر كافة وسائل الأعلام على الشركة المصنعه والوكيل لفك الإحتكار والبيع بأسعار معقوله تتناسب مع التكلفه الحقيقيه ؟


توجيه الإنذار لهم ( الشركة المصنعه ) بأنهم ان لم يتخذوا خطوات عمليه تجاه ذلك فأن سمعت شركتهم في المملكة العربيه السعوديه تبقى على المحك .

أرى والله أعلم هذا أفضل واقرب حل لإستهتار المحتكرين .

لابد من تحرك شعبي تجاه هالشركات ومطالبة الحكومة بالغاء الاحتكار
حتى تشتد المنافسة وينخفض التضخم لدينا

وكلامك على متمه ...

نأمل توجيه سوال عن احتكار السلع ، خاصه السيارات لهيئة كبار العلماء ... ووصف الوضع الحالي والإستغلال الحاصل ؟؟


وطلب فتوى صريحه تجاه هذا الأمر .

ومطالبة هيئة كبار العلماء بأخذ دور ريادي أكثر وحماية المسلمين من الإستغلال أو إن شائتم الإستغفال المستمر ؟!

أعلم ان المسؤول عن هذا وزارة التجارة لكن لعلمي انه فوق صلاحيتها منع الاحتكار لذا طالبت بإصدار فتوى صريحه جداً .

لكي نجد تحرك شعبي وتفاعل اعلامي اكثر .

شركات مصنعة للسيارات تؤكد بأن الوكلاء في المملكة يرفعون السعر بنسبة 35% فوق القيمة الحقيقية
 

المختصر/ كشفت شركات مصنعة لسيارات تصل إلى المملكة عن زيادات كبيرة في الأسعار مفروضة من قبل بعض الوكلاء المعتمدين في المملكة على موديلات 2012، وأن تلك الزيادات وصلت إلى حوالي 35 في المائة، خاصة وأن تلك الأسعار صادرة من دول يفترض بعملتها النقدية أن يكون منتجها الشرائي في متناول القوة الشرائية للمستهلك المحلي.

وتراوحت الزيادات المفروضة على السيارات,وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ , ما بين 50 ألف ريال إلى 65 ألف ريال على السيارة الواحدة بحجة تكاليف الشحن، والإجراءات الجمركية، والتجهيزات الخاصة التي تتناسب مع مناخ المملكة الذي يختلف غالبا عن مناخ الدول المصدرة.

في حين كشفت مصادر مطلعة في الجمارك أن التكاليف الجمركية والشحن لا يمكن أن تصل إلى ثلث قيمة البضاعة في ظل وجود تعاملية مع شحنات كاملة، وأن الأوراق والمستندات تؤكد ذلك.

أما ما يتعلق بخطوط الإنتاج الخاصة بالمملكة فأوضحت مصادر أنها موجودة قديما، وليس في ذلك جديد، لأن استحداث خط الإنتاج يكون مكلفا أما إذا كان خط الإنتاج جاهزا فسيكون أمرا طبيعيا التعامل معه، ولن يؤثر في السعر إلا أن الوكيل في نهاية العام سيكون ملزما أمام الشركات المصدرة للسيارات بضرورة تحقيق الحد الأدنى من نسبة البيع المفروضة عليه بالإضافة إلى قطع الغيار.

وأضافت المصادر أن استمرار تدني مستويات البيع لديه ستقود إلى سحب الوكالة منه وتقديمها إلى وكيل آخر، وبالتالي فهو مسؤول عن الأسعار التي يبيع بها.

وطبقا للأسعار فهناك سيارات تبدأ أسعارها النقدية في بلدانها المصنعة من 100 ألف ريال، في حين تبدأ الأسعار في المملكة بأكثر من 150 ألف ريال أي بزيادة 50 ألف ريال للسيارة الواحدة، وأخرى يبدأ سعرها النقدي بحوالي 96 ألف ريال هناك، وتباع هنا بأكثر من 160 ألف ريال، بزيادة قدرها 64 ألف ريال وغيرها من السيارات الأخرى، ما يؤدي إلى الإقبال على السيارات المستوردة من بلدانها الأصلية لتلافي الوقوع في مثل هذه الزيادات.

بعض المستهلكين يخشون من الشراء بالأقساط، خشية أن تحسب عليهم قيمة السيارة مضاعفة بنسبة 100 في المائة دون مبرر واضح، باعتبار أن إجمالي قيمة الأقساط سيكون مبنيا على السعر النقدي في المملكة وليس في البلد المصنع للسيارة.

يذكر أن هناك وكلاء سيارات شهيرة يتعاملون بهامش ربحي بسيط لتمكين المستهلكين من الحصول على سيارات جديدة.

المصدر: أزد

الأحتكار داء فتاك يقضي على المستهلك ..!!

تستطيع الشركة أن تفرض الأسعار كيفما تشاء لأنه لا يوجد شركات أخرى لمنافستها في هذا السوق ..

عند ظهور الجوال ولأول مره كانت الشريحة بـ (10,000) ريال:blink: ثـم تقريبا بـ (3,500) ريال:think: حتى اصبحت تباع بــ 10 ـ ريالات ., وذالك لتدخل شركات منافسه قدمت عروض وخدمات بأسعار جيده. ولولا وجودها لأصبحت بسعرها القديم تزيد أو تنقص قليلا .


نتمنى ان تكون هناك شركات منافسة للسيارات لنخرج من دائـره الاحتكار كما هو الحال في الاتصالات .

دبي الان اصدروا مرسوما بفك الاحتكار عن الكثير من السلع الغذائية وعقبال البقية