اذا مرض المواطن وين يروح
 

يا أخي أنت تقول :
ترى كلها سلسلة مترابطة مع بعضها بدليل أن أي دوله عندها تأخر في أحد الأشياء التي ذكرت في متأخره بسبب آخر على الأقل من تلك الأشياء .
فالتنمية كلها تسير مع بعض كأنها حافلة فيها ركاب يريدون جهة واحدة .

أما ماذكرت فهو أمر يلامسه كل مواطن خارج النطاق العسكري و التابعين له ( الحرس الوطني و وزارة الدفاع و الداخلية ) و كذلك للشركات التابعة للدولة مثل ( أرامكو و سابك ) و أصحاب المعالي من موظفي الدولة فهم مشمولون بالرعاية في أرقى مستشفيات الدولة التابعة للقطاعات العسكرية و المستشفيات التخصصية .

فماذكرت جد خطير فأمامك أحد خيارات ثلاث :
الأول ... أن تستقطع من راتبك مبلغ ترصده للأزمات الصحية الطارئة لكي تتعالج على نفقتك الخاصة و هذا الأمر شبه مستحيل على أغلب أفراد الشعب .
الثاني ... الصبر على المستشفيات الحكومية و مواعيدها و الزحام و الجودة المتدنية في الغالب هو الخيار المتاح للأغلبية للأسف .
الثالث ... الواسطة و ما أدراك ما الواسطة أو إستجداء أمر علاج من أحد عليه القوم لكي تتعالج في نلك المستشفيات التخصصية أو العسكرية .

أما التأمين الطبي على وضعة الحالي فهو لا يبشر بخير ... فمن واقع التأمين الصحي المقدم للشركات فهم ينظرون للمريض كخزينة نقود يجب أخذ أكبر قدر ممكن من الأموال و الأدوية الباهضة دون جودة خدمات صحية .

وليه أصبحت المستوصفات والمستشفيات الأهلية والصيدليات مثل البقالات , ما تمر من شارع إلا فيه أكثر من صيدليه ومستوصف , هذا لأن المواطن يدفع من جيبه قيمة علاجه
لك الله أيها المواطن
السكن إيجار
السيارة تقسيط
العلاج من جيبه
فواتير
رسوم حكومية
غلاء أسعار
ساهر
وغيرها

مشكورين على مروركم