منتدى مقاطعة - عودة بمناسبة البرد لمسلسل مدينة الصفيح في عرعر

الضمان الإجتماعي أصبح محطة للترقيات
مدير الضمان الاجتماعي : يشكل لجنة لدراسة وضع الصفيح ..وإخبارية عرعرتؤكد: دراسة الشيخ عواد بن سبتي شامله ولا مبرر للجان إضافية وضياع للوقت والجهد
http://dc16.arabsh.com/i/03673/6ymnxncslkdd.jpg
إخبارية عرعر - سطام السلطاني :
يبدو أن مسلسل اللجان التي تناقش وضع سكان الصفيح بعرعر لن ينتهي , فما أن تنتهي لجنة حتى تشكل لجنة أخرى والنتيجة لاحلول نهائية.
بطل اللجنة القادم هو مدير الضمان الإجتماعي الجديد الأستاذ عوض المالكي حيث ذكر أنه تم تشكيل لجنة للوقوف على أوضاع «تجمعات الصفيح» في الحدود الشمالية والتي نشرتها الزميلة «الشرق» وقال مدير الضمان الاجتماعي بمنطقة الحدود الشمالية عوض المالكي: إن اللجنة ستقف على وضع سكان الصفيح في محافظة عرعر للاطلاع على الطبيعة على أوضاع سكان الصفيح وأضاف سيتم الالتقاء بسكان منازل الصفيح عن قرب ومعرفة أوضاعهم، وما إذا كانوا يستفيدون من الضمان الاجتماعي وخدمات البرامج المساندة، مشيراً إلى أن اللجنة مشكلة من مدير الضمان الاجتماعي بالمنطقة وعدد من المتخصصين، وسيرفع تقرير عن أوضاعهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

إخبارية عرعر بدورها تطلب من المالكي المحافظة على وقته وجهده وزملائه في اللجنة المزعم تشكيلها لأن الدراسة ستأخذ وقتا طويلا والنتيجة حتما ستكون صفر على الشمال .

وفي حال وجود الرغبة الحقيقية لدى سعادته في معالجة هذا الملف فعليه مقابلة الشيخ عواد بن سبتي مدير فرع الشؤون الاسلامية بالمنطقة والإطلاع على نتائج الدراسات السابقة التي قام بها بتكليف من إمارة المنطقة و أستمرت لقرابة ستة أشهر تم من خلالها فرز المستحقين ودراسة حالاتهم وعرض العديد من المقترحات لمعاجلة وضعهم .

يشا ر إلى أن إدارة الضمان الإجتماعي بعرعر أصبحت محطة لترقيات عدد من المسؤولين القياديين في وزارة الشؤون الاجتماعية ويشهد الفرع عدم إستقرار إداري منذ سنوات بسبب التغييرات المتتالية في إدارته.

من ناحية أخرى طالب الكاتب محمد بن سليمان الاحيدب بضرورة إسعاف الشؤون الاجتماعية بعد أن نشرت خبر تفاعلها مع صفيح عرعر وجاء في المقال:

إسعاف الشؤون الاجتماعية

يفترض في وزارة الشؤون الاجتماعية أن تدرس أحوال المجتمع، كل المجتمع، وتطلع على ظروف كل فئاته وشرائحه وتتقصى أحوالهم المعيشية وتسخر أسطولا من الباحثين والباحثات والأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيات لتولي هذه المهمة التي هي من صميم عمل الوزارة، بل ربما صلب عملها وأساسه.
ذلك ما يفترض، لكن ما يحدث أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنتظر ما ينشر في الصحف عن حالات خاصة تمثل وضعا أعم، فتهب لنجدة صاحب الحالة المنشورة وتعود أدراجها إلى قواعدها سالمة، بينما الوضع الأعم والحالات العديدة الأخرى التي لم ينشر عنها لا يزورها أحد، ولا يدرسها أحد، ولا ينجدها أحد، لأنه لم ينشر حالتها أحد، وهذا أسلوب لا يصح مطلقا كأسلوب عمل وزارة تعنى بالشأن الاجتماعي ويفترض فيها أن تبحثه لا أن يبحث الإعلام عنه نيابة عنها ثم يشعرها بالحالة لتهب لنجدتها فهي بذلك أشبه بسيارة إسعاف جاثمة في انتظار بلاغ عن حالة طارئة.
آخر المواقف التي تؤيد ما ذكرت هو تجاوب وزارة الشؤون الاجتماعية مع ما نشرته صحيفة (الشرق) عن تجمعات مساكن (الصفيح) في منطقة الحدود الشمالية، حيث ذكر الخبر عن التجاوب أن الوزارة شكلت لجنة (للوقوف) على أوضاع تجمعات الصفيح في محافظة عرعر للاطلاع على الطبيعة على أوضاع سكان الصفيح وسيتم الالتقاء بسكان منازل الصفيح عن قرب ومعرفة أوضاعهم وما إذا كانوا يستفيدون من الضمان الاجتماعي وخدمات البرامج المساندة وسترفع اللجنة المشكلة من مدير الضمان الاجتماعي بالمنطقة وعدد من المتخصصين تقريرا عن أوضاعهم (انتهى)، فهل يعقل أن لا تعرف الوزارة عن أوضاع أكثر من أربعة آلاف نسمة يعيشون في مساكن صفيح في منطقة باردة دون ماء ولا كهرباء إلا من تقرير صحفي؟! ثم تشكل اللجنة من مدير الضمان الاجتماعي بالمنطقة الذي يعتبر مسؤولا مباشرا عن أوضاعهم؟!.
كان يفترض أن تدرس أحوال هؤلاء وغيرهم عن طريق فرق بحث تابعة للوزارة وأن تكون الوزارة هي من تعرف أخبارهم وأحوالهم لا أن يصلها البلاغ عنهم من صحيفة ثم تدرس أحوالهم لجنة هي الخصم.