محكمة في المدينة المنورة تصدر حكماً بجلد وسجن أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتهمة معاكسة مواط
 

المدينة : قضايا سعودية
قضت محكمة المدينة المنورة بجلد أحد أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 158 جلدة، وسجنه 50 يوما، إثر إدانته بمعاكسة مواطنة هاتفيا وتقدمها بشكوى ضده.

وأوضح مصدر مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة بحسب صحيفة عكاظ ، أن المواطنة تقدمت بشكوى ضد عضو الهيئة الذي تم كف يده عن العمل، مبينا أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأضاف: ستقف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحق حتى وإن كان ضد موظف يعمل تحت جناحها.



http://news-sa.com/snews/3930-2011-11-24-09-26-01.html

ههههه استغفر الله حاميها حرميتها
هاذا المفروض يقص الصراحه بي نظري خاين الامانه ومنافق
كيف ينهي عن المنكر وهو يسوي منكر

ومن قال لك أن رجال الهيئة ملائكة ... هم بشر يخطئون ويصيبون
ثانياً كم قضية معاكسة في السعودية يومياً ... فأذا كانت قضية موظف الهيئة بهذه الندرة لتنشر كخبر فهذا مديح لهم ....:thumbsup:
فتخيلوا لو تم نشر خبر كل شرطي مرور يخالف قوانين المرور..
أو كل مسئول يستغل صلاحياته....أو ...أو ... أو... الخ
...
..
ثالثاً لماذا التركيز على وظيفة المتهم في هذه القضية!!
بينما عندما تخبصها جهات حكومية كاملة ويجيب موظفيها عاليها واطيها في مايخصها... يشار اليها بحياء أنها مجرد(جهة حكومية) وأن موظفيها مجرد(أفراد جهة حكومية) بدون الأشارة لها بوضوح وصراحة.... هذا طبعاً غير فضائح التجار(أولاد الحمايل) الذي لايمكن حتى الأشارة اليهم.!

مثال حي على ما أقول

وكيل وزارة يعتدي على أرضٍ حكومية ويحولها إلى مواقف سيارات.. في الرياض
http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=33813

تتابع الجهات المعنية في العاصمة الرياض، قضية تعدّي وكيل وزارة على أرضٍ حكومية في حي الملز، حيث مُنح مهلة لإزالة التعديات التي أحدثها تنتهي بعد غد الإثنين، قبل أن تتم إزالتها من قِبل "الأمانة".

.......

وعلمت "سبق" من مصادر خاصة، أن قضية التعدّي على الأراضي الحكومية المجاورة للأرض التي يملكها المسؤول، بدأت منذ عام 1430 هـ، حيث ما أن تم منحه رخصة بناء على الأرض التي يملكها وتبلغ مساحتها 700 متر، وتضمن ذلك التصريح له ببناء 9 وحدات، حتى قام المسؤول بإقامة مبناه على الأرض التي يملكها وأرض الأمانة المجاورة له.

بلدية الملز قامت خلال شهر رمضان من عام 1430هـ، بإيقافه عن العمل، ورغم عمليات البناء بالموقع، إلا أنه تقدم بطلب شراء الجزء البالغة مساحته 300م من "الأمانة" على أنه "زائدة تنظيمية"، وتم البيع لكونه لا يتوافر مخطط تنظيمي للموقع.

وتشير المعلومات إلى أن المسؤول استطاع دمج صكوك تملكه بمساحة 1000 متر، وبعد نجاح تجربته الأولى، واصل تعدياته بطريقة البناء ومن ثم الشراء، حيث قام باستقطاع أرضٍ إضافية مساحتها 450 متراً، واتجه إلى سفلتتها وتسويرها ودمجها بالأرض التي يتملكها ووضع أبواباً كهربائية ومظلات زنك وغرفة حارس، محولاً الموقع إلى موقف سيارات.

وتؤكد مخاطبات حكومية، أن صاحب الأرض استغل أيام إجازات عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك والإجازات الأسبوعية لإكمال عمليات البناء والتعدي، وسبق أن ضبطت عمالة مخالفة تقوم بالبناء في الموقع خلال الإجازات.

مصادر "سبق" أوضحت أن المسؤول أكمل إنشاء 27 وحدة سكنية في هذه المواقع مخالفاً الفسح والمخطط المقرر بـ "9 وحدات"، كما أن المسؤول تمكّن من إطلاق التيار الكهربائي وتأجير الشقق قبل الحصول على شهادة إتمام البناء بنحو عامٍ كاملٍ بخلاف مخالفات البناء بالموقع.

وكشفت مصادر مطلعة أن "أمانة الرياض" أمهلت المسؤول لإزالة التعديات الأخيرة على الأرض البالغة مساحتها 450 متراً، وذلك في مهلةٍ تنتهي بعد غد الإثنين قبل أن تشرع "الأمانة" في إزالة التعديات وإكمال الإجراءات اللازمة.
_______________________________________________
الجريمة أكبر بكثير من جريمة معاكسة ....
والمنصب أخطر بكثير من موظف صغير بالهيئة.......
والعقوبة ......:D
وفي النهاية لم يتم حتى الأشارة الى الجهة التابع لها

بعض البشر من كثر مايركز ويبحث عن سقطات أفراد هيئات الأمر بالمعروف، ينسى أنهم بشر ومعرضون للخطأ كغيرهم من أبناء جلدتهم، ومع هذا كله... تجدهم يجدون ويجتهدون لنقل كل مايسيئ لهم، فهنيئآ لهم هذا الكم من الضغينة ضد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... وعند الله تجتمع الخصوم.