منتدى مقاطعة - الرياض»: رصد 206 محال بيع غذاء «مخالفة»... و514 ألف ريال «غرامات»

http://ksa.daralhayat.com/files/imag...0967693700.jpg
الرياض – رياض المسلم
كشف التقرير السنوي للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض للعام الهجري الماضي، أن نصف المحال التي فتشتها صحة البيئة من أصل 412 محلاً وجدت مخالفة، لافتاً إلى أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها الإدارة في مجال الرقابة على المواد الغذائية والصحة العامة على المخالفين بلغ 514 ألف ريال.
وأظهر التقرير مصادرة أكثر من 104 آلاف كيلوغرام من الدقيق، ونحو 145 ألف كلغم من لحوم وأسماك ودواجن و11 ألف كلغم من الخضار والفواكه وأكثر من 761 ألف لتر من الألبان، إضافة إلى 639 لتراً من الزيوت النباتية، ونحو تسعة آلاف كلغم من الحبوب الجافة، بجانب مصادرة آلاف المعلبات ونحو ستة ملايين لتر من المشروبات والعصائر ونحو عشرة آلاف كلغم من الشاي والبن إلى جانب 41 طناً من الأغذية.
ولفت إلى أن إدارة شؤون المواد الغذائية في صحة البيئة تقوم بدور مهم في المحافظة على سلامة وصلاحية الأغذية بدءاً من إنتاجها محلياً وانتهاء بوصولها للمستهلك، كما تساند فنياً أقسام مراقبة المواد الغذائية في البلديات الفرعية داخل نطاق مدينة الرياض.
وخصصت الإدارة بحسب التقرير قسماً لمراقبة مستودعات المواد الغذائية مهمته القيام بجولات تفتيشية وتطبيق شروط المستودعات، إضافة إلى ضبط وحجز المواد الغذائية بجانب المتابعة والإشراف على إتلاف المواد الغذائية وسحب عينات من الأغذية المشكوك فيها وإرسالها للمختبر والتأكد من حصول العاملين على شهادات صحية والمشاركة مع الجهات الحكومية في مراقبة المستودعات الغذائية، فيما يتولى قسم معامل ومصانع المياه مهمة تفتيش مصانع المياه في المناطق الصناعية والتأكد من التزامها بالشروط وحصول العاملين على الشهادات الصحية وسحب عينات وفحصها في المختبر.
وبحسب التقرير يعمل قسم المواصفات على دراسة ما يحال من البلديات الفرعية من الأنشطة المراد ترخيصها ووضع معايير الأنشطة ومساندة البلديات الفرعية ومتابعة المزارع التي تسقي بمياه الصرف الصحي.
في حين أن قسم الإدارة مخصص لحوادث التسمم بحسب التقرير ومن مهامه «مباشرة حوادث التسمم الغذائي من وقت وصول البلاغ، والمشاركة مع اللجنة الثلاثية لمتابعة حوادث التسمم الغذائي في الشخوص على الموقع الذي حدثت فيها حالة الاشتباه، إضافة إلى متابعة وصول نتائج العينات لحين اجتماع اللجنة وتحديد مدى علاقة المحل بالحالة»، فضلاً عن متابعة إيقاف العمالة عند ثبوت إصابتهم بأي أمراض وعدم إعادتهم للعمل لجين شفائهم ودراسة كل حالة تسمم على حدة.