منتدى مقاطعة - ....................... العذر والسموحة ...... يا....... معالي الوزير

العذر والسموحة يا معالي الوزير!
بسمة عدنان السيوفي - 08/08/1428هـ

تابعت كغيري من الناس ما قاله معالي وزير التجارة الدكتور هاشم عبد الله يماني بشأن "التأقلم والتعايش مع ما هو موجود". فالمواطن ما بين فستق مسرطن و19 نوعا من الأرز بصدد الغلاء، عليه أن (يستحي على وجهه) ويتأقلــم؟ وعليه أن يتخلى إلى الأبد أو أن يغير ذائقته الاستهلاكية وينحدر إلى أنواع أرخص؟ وأتساءل بدايةً، هل سيطبق المسؤولون هذه السياسة في بيوتهم؟ أم أن "كل واحد يمد لحافه على قدر نوع الأرز الذي يريد"؟!
أذاعت "القناة الأولى" في التلفزيون السعودي في برنامج "بلا تحفظ " الحوار الذي تم مع معاليه، حيث برأ ساحة وزارته من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية ومنها الأرز، ونفى قصد الافتعال وأن السبب "تأثر التجارة البينية بين السعودية وأوروبا وتغير سعر اليورو"؟ سامح الله اليورو الذي تسبب في التأثير في الكبسة وأخواتها المندي والمظبي والحنيذ فهي الأطباق الأكثر شعبية بالنسبة للسعوديين والخليجيين؟ أصبحت البطون والكروش، وهي العلامة الفارقة لمحبي الأرز وتوابعهما، ترتعب من موجة التقشف القادمة بسبب رفع الأسعار؟
وقد أكد معاليه أن دور وزارة التجارة هو "متابعة أسعار السلع الاستهلاكية والتأكد من عدم وجود احتكار" ؟؟؟ وأضع بعد كلمة احتكار ثلاث علامات استفهام، "وانتوا افهموها"؟
يا معالي الوزير هناك الكثير من الناس له قصص غرام مع أكياس الأرز، من البشاوري للعنبربوه لأبوكاس، وصولاً إلى البسمتي والبنجابي. ولا يهمه ما يقول الآخرون عن كبر بطنه وعن ضيق "الفنايل" حتى أنه من كثرة ولع بعضهم بالكبسة سمى ولده "كبّاس"! فكيف سيكون حالهم بعد ارتفاع أسعار الأرز والزيت والبصل والدجاج؟ أنا أتساءل فقط؟ فقد قرأت خبراً ورد في صحيفة "الرياض" العدد 14290 يفيد بأن موظفي وزارة التجارة والصناعة يقومون بتلقي ورصد أسماء المتصلين وتدوين شكاوى المواطنين حتى منتصف الليل، والرفع بها للمسؤولين في الوزارة لاتخـاذ الـلازم حيالها؟ (نفسي أعرف ما هو هذا اللازم؟ ولِم لا تعلنه الوزارة على الملأ)؟ كما استقبل هاتف الوزارة المجاني (حماية المستهلك) مئات البلاغات من المواطنين عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختلاف أسعارها في المحال التجارية؟ وأفادت تقارير صحفية أخرى نقلاً عن موردي الأرز أن الأسعار سترتفع بنسبة 10 في المائة بحيث يصبح سعر كيس الأرز عبوة 40 كيلو جراما البالغة قيمته حالياً 200 ريال نحو 220 ريالاً. كما لم يؤكد هؤلاء الموردون إن كانت هذه الزيادة موافقا عليها من قبل وزارة التجارة أم لا؟ وأتساءل هنا أيضاً، كيف يعلنون دون موافقة؟ ولِم لا تعاقب الوزارة مَن يقوم بذلك؟
ويجدر هنا أن أؤكد للقراء الأعزاء، إنني لا أحب شخصياً أكل الأـرز؟ مع أنني أجيد طبخه، إلا أنه "ضاق صدري وتكدر خاطري" من مجرد التفكير في توابع الموضوع؟! هناك على طرف لساني تنتظر أسئلة مؤدبة ولطيفة وخفيفة لا بد أن أقولها: إن كانت الوزارة بريئة من ارتفاع أسعار السلع .. فمن المسؤول أمام المواطن؟ ويشتكي لمن بعد الله؟ وكيف تحمي الوزارة المواطنين من جشع واستغلال بعض التجار؟
إن زيادة الأسعار كما تعرفون معاليكم، قد تؤدي ـ على المدى البعيد ـ إلى تحول الطبقة المتوسطة التي تتقلص يوماً بعد يوم إلى طبقة فقيرة، نظراً لعدم التناسب بين المدخول وبين ارتفاع الأسعار؟ ألا يكفي ما فعلته سوق الأسهم ببعض البشر؟ وعلى الرغم من كل ذلك فإن المواطن والمقيم يعرفان تمام المعرفة أن الأزمة عالمية ولا بد أن يصيبنا غيض من فيض مثلنا مثل جميع شعوب العالم، ولكن لا بد أن يكون لوزارة التجارة سطوة على التجار بحيث يشعر المواطن أنها تحمي حقوقه وأن إدارات مثل إدارة حماية المستهلك تقوم بدورها بفاعلية فتمنع التلاعب بالأسعار على غرار منع التلاعب بالأسهم؟ المواطن لا ينكر البتة الدور الذي يقوم به الوزراء، ولكنه "بلا تحفظ" يتضايق أن يُجبر على اختيار نوع أرخص من الأرز حتى لو تماثلت القيمة الغذائية للتسعة عشر نوعاً المذكورة؟ يا معالي الوزير لو كانت المشكلة في الأرز فقط لهانت باقي الأمور؟ فنحن نستورد تقريباً كل شيء؟ وسنظل (نستاهل) الذي يجري لنا ما دمنا على هذه الحال؟
وفي اعتقادي، حتى يحل الموضوع، لا بد من تفعيل دور الوزارة بشكل أكبر بزيادة ضبط آليات السوق، وتكثيف الرقابة على الأسواق لحماية المستهلك، فنحن نثق كمواطنين، أن التاجر مواطن أيضاً ولا يصح أن يوصف دوماً بالجشع، ولا نرضى أن تعلق الأخطاء على التاجر المستغل فقط.. فالجهات الحكومية مسؤولة أيضاً إن غضت الطرف أو لم تطبق القوانين، ولا بد من مشاركة المواطن والمستهلك في مكافحة الغلاء بترشيد الاستهلاك مع وجود الخيارات، فتوفير حياة كريمة في بلد ما يعني وجود الاختيارات وتوافر الفرص. لا بد من تهيئة المواطن لموجة ارتفاع الأسعار، ومواجهته بالحقائق دون وضعه تحت ضغط سياسة الأمر الواقع. المطلوب المزيد من الشفافية ليتعايش المواطنون مع الأسعار العالمية. ويا ليتنا جميعا نعيد النظر في أسلوب استهلاكنا الغذائي، لأن استهلاك بعض الأفراد يشكل عبئاً على ميزانيته فهو يعيش ليأكل! ولا نريد هنا أن ندعو لمقاطعة الكبسة وأخواتها (أشك أننا نستطيع!) لأن مقاطعة أي سلعة أو منتج يتوقف على أهمية السلعة للمستهلك وموسمها؟ والكبســة (يا ناس يا عالم يا هوه) هي إحدى خصوصيات الشعوب الخليجية على اختلاف مسمياتها وامتداد مواسمها، وهي أحد الموروثات الاجتماعية التي لا يمكن التعرض لها بأي شكل من الأشكال؟
لا شك أن بلادنا الحبيبة تحوي الشخصيات المسؤولة القيادية التي تتمتع بالكفاءة والقدرة على حل المشكلات قبل أن تصبح أزمات، تباشير ذلك وجود هذه الشخصيات على التلفاز في برامج حوارية تقربهم من المواطن العادي وتناقش معهم الشأن العام. فالمواطن والمقيم "يتعشم" ويثق بقدراتهم، مما يجعلهم يحظون بالحب والاحترام والتقدير من الجميع. التكاتف هو المطلوب بين المسؤول والمواطن والمستهلك والمورد وصغار التجار للتصدي لموجات ارتفاع الأسعار، فكلنا يريد الاستقرار المعيشي، وكلنـا من مواقعنا نؤدي دورنا في منظومة لا تحتمل سوى التكامل والاتزان. "فالعذر والسموحة" يا معالي الوزير إنما أنا مواطنة تخاطب مواطنا مسؤولا.
أدام الله علينا فيض نعمه.
دمتم بخير.