هذا الخطاب الأول في المجموعة هو خطاب الشحاذة الذي تم توجيهه لعدة جهات بغرض طلب معونة مالية لتغطية مصاريف و رواتب الموظفين ..
المصيبة إنهم مرسلينه بإسم الأمير "الرئيس الفخري" للجمعية:

شوفوا الأرقام و تذكروا إنهم مدعومين بخمسة ملايين من الأمير سلطان رحمه الله و عشرة ملايين من خادم الحرمين الملك عبدالله (يقولون إنهم ما أستلموها للآن):
http://www.mqataa.net/uploads/13404351502.jpg

للمعلومية ..
مقر الرياض يفترض إن هيئة المواصفات والمقاييس معطياهم مبنى متكامل ومؤثث كمقر مجاني للجمعية .. لكن الظاهر شغل البلاش ما يعجب بعض الناس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شعلاني (المشاركة 290844) يالطيف !! صورة لهيئة مكافحة الفساد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكر الاخوان على تفعيل معرفي وقد كان السبب في انضمامي لهذا الصرح الذي يمثل صوت المستهلك الحقيقي هو هذا الموضوع ، فوالله بإني سأقول حقائق اقسم لي صديق يعمل بهذة الجمعية بأنها تحدث حالياً ومازالت تحدث وآمل من جميع الغيرون التقدم بطلب فتح تحقيق عاجل لمحاسبة القائمين على هذة الجمعية التي ولدت بمخاض ولا نستغرب ان يكون هذا ادائها .

أولا=الرئيس الحالي قام بإنقلاب مخزي على رئيسة وزميلة السابق بحجة تكرار سفرة وتكبيد الجمعية خسائر من خلال هذة السفريات الغير مجدية وبرغم اني الجمعية فى عهد الرئيس السابق شاركت فى عدة محافل الا انة ليس المجال هنا للدفاع عن هذا وهذاك ولكن الشيئ المحير بأن الرئيس الحالي اسقط رئيسة السابق بتهمة كثرة السفريات برغم ان الرئيس الحالي تخطي هذة الاعداد بل بعضها يدفع له تكليف السفر من قبل شركات متعاونة مع الجمعية أو هيئة رسمية ينتسب لها احد ابرز الاعضاء xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
(الجزء المحرر فيه إتهامات لا يمكن نشرها إلا بعد توثيقها بالأدلة)

ثانيا= بعد هذا الانقلاب تم التلاعب فى التصويت وتم تمرير رسائل الى اشخاص اصلاً لم يمضي على انتسابهم للجمعية اكثر من سنه بل البعض منهم لم يمضي علية ايام وهذا يخالف لوائج الانتخاب وتصويت العضوا المنتسب للجمعية ، بل ومن المؤسف بأن طلبات الانضمام للجمعية عطل جزء كبير منها هدف تمرير هذا الترشيح الغير صادق وخوفاً منهم في ارباك هذا التخطيط ، بل وأن الرئيس السابق نقد هذا الترشيح كونه غير نظامي وفاقد للشرعية وهذا بخلاف المأخذ القانونية علية ، لذا آمل من جميع الاخوة ممن قدموا طلب انضمام للجمعية ولم يأتيهم الرد بل اخذت منهم الرسوم دون تقديم اي مميزات انضمام ، اوصيهم بمعاودة الطلب وحصر الاعداد ليكون دليل يضاف لبقية الاثباتات المتوفرة .

ثالثا= التكلفة العالية لقنات المستهلك والتي اثبتت فشلها فأين الرؤية المستقلبية فى حسن ادارة مداخرات الجمعية طالما أنها تعاني من عجز .

رابعا= الكثير من العقود والمشتريات تم ترسيتها على اقارب الرئيس ومنها اعلانات وتسويق بل ان بعضها يتم ترسيتة على شريكة فى العمل الخاص والذي يتواجد معه فى مكتبة الخاص أكثر وقت بل يفوق المدة المخصصة لمنسوبي الجمعية ، وهنا وجب التحقيق في مدي شرعية التعاقد وهل تمت ضمن شروط التعاقد بمنافسة عامة او ترسية مباشرة وهي ما يتم ممارستة الان وهنا الفساد الواضح .

خامسا= المصاريف المبالغ فيها والتي مررت فى التقرير السابق لو فتح تحقيق فيها لوضح للجميع بأن غالبيتها متضخم بل وستتضح حقائق تشير الى دفع رشاوي وهي تحت بند اتعاب عقارية !!!

سادسا= تصاريح الرئيس الاستفزازية فى الاعلام وعدم مصداقيتها واخرها ظهوره فى برنامج شهير وقد احرج من المعد والضيف عندما حاول تسويق انجازات وهمية بل انه في اكثر من مناسبة اعلن ارقام غير صحيحة عن اعداد منسوبي الجمعية فهم فى الواقع يفوقون 70 شخص بين متعاقد رسمي ومتعاون والاهم والادهي بأن غالبيتهم يتقاضون رواتب ولا يمارسون العمل وهنا سؤال كبير هل بالفعل يوجد موظفين ام هي اسماء وهمية تمنح رواتب وتجير فى ارصدة منتفعين ، لذا وجب على هيئة مكافحة الفساد فتح تحقيق عاجل وقبل هذا وذاك مراقبة ارصدة القائمين على الجمعية هم ومن وقاربئهم من الدرجة الاولي والثانية والتحري عن سبب تضخم ارصدة غالبيتهم فمنهم من اقتني سيارات فارهة في فترة وجيزة .
أخيراً وليس اخراً الجمعية حصلت على دعم ولي العهد حفظة الله والبالغ مقدارة خمسة مليون + الدعم السنوي 5 مليون وقد تم تبديدها في اقل من سنة والمطلوب من وزارة التجارة وبقية الجهات المختصة المطالبة بتقديم كشف مفصل عن آلية صرف هذة المبالغ وستتضح حقائق ومفاجئات تطيح بكل فاسد حتي لو حاولوا التزوير او التلاعب وتعتيم الحقائق كون ابناء الجمعية المخلصين رصدوا تلك المخالفات ولديهم مايكفي الى ادانتهم وينتظرون مزيد من التجاوزات التي تضاف الى مالديهم لتدعم بقية المستندات وبإذن الله ستشهد الجمعية تطهير نوعي يمسح لها بإنتخاب اعضاء نزهين ورئيس جاد ويؤتمن علية بالمطالبة بحقوق المستهلك وليس المتجارة فيها .

ترقبوا مزيد من الحقائق بإذن الله والمطلوب فقط تضافر الجهود واسمحوا لي عن عدم ترتيب المداخلة كوني لست مهيئ لها ولنا عودة قريبة باذن الله .

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham (المشاركة 291202) حياك اخي الكريم المتابع.. اتهامات خطيرة وبعضها فيه مساس بشخص اناس بعينهم لا يمكن السماح به بدون دلائل واثباتات تدعم هذه الاتهامات. ان كانت لديك اي وثائق تثبت ماتقول ارجوا ارسالها الى بريد الموقع لحفظها. ان لم تتوفر هذه الاثباتات سيتم تحرير المشاركة بما يلزم لحماية الموقع من اي تبعات قانونية قد تترتب على ما قيل.

«حماية المستهلك» لـ"الاقتصادية":

أسعار شركات الاستقدام الجديدة مبالغ فيها



http://www.aleqt.com/2012/09/04/article_689388.html




ناسيين مصاريفهم الجماعة.

ما نقول إلا .. لك الله يا مستهللك :crying:

كرسي بـ«مليون» ريال.. يا بلاش

عبدالعزيز الخضيري
٢٠١٣/١١/٢١


• طبيعي أن ترتفع أسعار بعض أو كل السلع، والمنتجات خاصة ذات الاستهلاك اليومي.. كل ذلك لا غرابة فيه.
• لكن الغرابة في ارتفاع سعر كرسي رئاسة جمعية أهلية، فالأخبار التي نشرت في بعض الصحف الإلكترونية والموثقة بالإثباتات هو ارتفاع كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك والمساومة عليه إلى أكثر من «مليون» ريال.

• إن القضايا التي قام بها محمد الحمد ضد الجمعية ونشرها إعلامياً والنجاح الكبير لمحاميه في كسب كل القضايا ضد الجمعية، دفعت بالرئيس الحالي إلى اللجوء إلى المساومة ومحاولة تسوية الأمور مع الرئيس السابق، وذلك بأن تدفع جمعية حماية المستهلك مبلغاً يتجاوز «مليون ريال» مقابل أن يتنازل الحمد عن قضاياه التي كسبها ضد الجمعية التي باتت في حكم التنفيذ الفوري وغير قابلة للاستئناف، وأن يتنازل أيضا عن المطالبة بعودته لرئاسة جمعية حماية المستهلك.

• وهنا نتساءل:
ماذا يجري في جمعية المستهلك الأهلية؟
وهل للجمعية الحق في دفع أموال الجمعية لأهداف ومصالح شخصية؟
وهل تمت موافقة الجمعية العمومية للجمعية على مثل هذه التسويات الغامضة؟
وهل هناك رقابة على أموال جمعية المستهلك؟
وهل بالإمكان أن مثل هذه التسوية أن تلغي أحكاماً قضائية نهائية؟
ثم أين هيئة مكافحة الفساد عما ينشر من مخالفات وموثقة بالإثباتات؟

http://www.alsharq.net.sa/2013/11/21/1002744

قضية جمعية حماية المستهلك تنتهي بالصلح ودفع 1,200,000 للرئيس السابق


الرياض – يوسف الكهفي

كشف المحامي محمد السنيدي لـ «الشرق» أنه تم إسدال الستار على القضايا التي بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد عبدالكريم الحمد و «جمعية حماية المستهلك»، وأنه تم الصلح بين المدعي والجمعية على أن تدفع الجمعية لموكله مبلغاً وقدره مليون ومائتا ألف ريال سعودي، تم دفع مائتي ألف ريال منها، وقام أحد فاعلي الخير بتحرير شيك بالمليون ريال الأخرى مقابل سداد جميع حقوق المدعي لدى المدعى عليه «جمعية حماية المستهلك» وذلك بعد ماراثون مداولات قضائية في أروقة المحاكم بين رئيس جمعية حماية المستهلك السابق الدكتور محمد الحمد عبر محاميه محمد السنيدي من جهة، ومجلس إدارة الجمعية الحالي برئاسة ناصر آل تويم من جهة أخرى، عقب إسقاط عضوية الحمد وبالتالي إقصائه من رئاسة الجمعية وإقامة دعوى من الحمد ضد مجلس إدارة الجمعية. وقال السنيدي: وأخيراً أسدل الستار على القضايا التي بين موكلي وهو الرئيس الثابت للجمعية بأحكام قضائية، وكان ذلك الإنهاء لهذه القضايا هو صدور الحكم بتنازل موكلي عن القضايا المقامة منه والأحكام الصادرة لصالحه ضد الجمعية ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي دون القضايا المقامة ضد بعض الصحف الورقية والإلكترونية مقابل دفع الجمعية مبلغ 1 مليون ومائتي ألف ريال سعودي، وقد نُصَّ في الحكم أنه على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه.

http://www.alsharq.net.sa/wp-content.../05/666977.jpg
محمد الحمد


وتتلخص وقائع الدعوى في أن وكيل المدعي محمد السنيدي، تقدم بلائحة دعوى، وملخص ما جاء فيها أنه بتاريخ 1-6-1429هـ وافقت الجمعية العمومية لجمعية حماية المستهلك على تعيين موكله رئيساً لجمعية حماية المستهلك، وقد صدر تصديق وزير التجارة والصناعة على التعيين، وظل موكله يمارس سلطاته واختصاصاته رئيساً للجمعية مدة تقارب السنتين ونصف السنة، إلى أن فوجئ بقرار أصدره المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك يقضي بإسقاط عضويته في الجمعية.

http://www.alsharq.net.sa/wp-content...07-280x160.jpg
صورة من الحكم الصادر من ديوان المظالم


وأقام الحمد دعوى أمام المحكمة الإدارية في الرياض، ونظرت دعواه في الدائرة الخامسة وأصدرت حكماً يقضي بإلغاء قرار المجلس التنفيذي، وقد تأيَّد الحكم باعتماده من محكمة الاستئناف الإدارية، وبموجب الحكم استرد عضويته ورئاسته في الجمعية، إلا أن الجمعية لم تقم بتنفيذ الحكم، وقامت بترشيح رئيس آخر للجمعية وقدمت قرار ترشيح الرئيس الآخر إلى وزير التجارة والصناعة وقام بتصديقه بناء على ما عرضته عليه الجمعية، وقام المدعي برفع دعوى أمام المحكمة الإدارية اعتراضاً على تصديق وزير التجارة والصناعة على القرار، وقد أصدرت الدائرة السابعة حكمها وتأيَّد الحكم من محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة.
وعلى ذلك، فإن موكله طلب التعويض على القرار وذلك لعدم قيام الجمعية بتنفيذ الحكم رقم 184-د-أ-هـ- بتاريخ 25-12-1431، ونظراً لعدم تنفيذ الحكم الصادر، وأن موكله أصيب بأضرار مادية عندما حُرم من راتبه الذي كان يتقاضاه شهرياً منذ شهر رمضان من عام 1431هـ حتى انتهاء مدته كرئيس، كما أنه قد حرم المستحقات الأخرى من إجازات وبدلات سواء بدل العلاج وبدل الانتداب ومكافأة نهاية الخدمة والمكافأة المعروفة بالمكافأة الملكية، فضلاً عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت به وأفراد عائلته، كذلك لم يتمكن من الحصول على عمل في مجال آخر بسبب ما لحقه من اتهامات.

http://www.alsharq.net.sa/wp-content...51-513x341.jpg
محمد السنيدي

وطلب السنيدي تعويض موكله بسبب امتناع المدعى عليها «جمعية حماية المستهلك» عن تنفيذ الحكم تعويضاً قدره «2.000000» ريال سعودي، وكذلك صرف ما حرم منه من إجازات وبدلات سواء بدل العلاج وبدل الانتداب ومكافأة نهاية الخدمة والمكافأة المعروفة بالمكافأة الملكية، وإلزام المدعى عليها أيضاً بدفع أتعاب المحاماة «خمسمائة ألف ريال»، وبإحالة هذه الدعوى إلى الدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الأحد الموافق 26-2-1435هـ، وفيها تبين عدم حضور ممثل الجهة بالرغم من تبليغهم بالموعد – على حد ما ورد في الحكم- وبموجب خطاب الدائرة رقم 38079 وتاريخ 17-12- 1434هـ، ولعدم حضور ممثل المدعى عليها، قررت الدائرة تأجيل نظر القضية، وفي جلسة يوم الأحد 9-4- 1435هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة خلاصة ما جاء فيها: أنه تم الصلح بين المدعي والجمعية على أن تدفع الجمعية لموكله مبلغاً وقدره «1.200000» مليون ومائتا ألف ريال سعودي، تم دفع 200000 ريال منها، وبقي مليون ريال تم كتابة شيك به من أحد فاعلي الخير، مقابل سداد جميع حقوق المدعي لدى المدعى عليه «جمعية حماية المستهلك».

http://www.alsharq.net.sa/2014/05/11/1139838

وتتوالى المزيد من الفضائح للجمعية ورئيسها (ناصر التويم) ..

خطاب صادر من وزارة التجارة يطالب الجمعية بتبرير موقفها حول مشاركتها ممثلة برئيسها في مؤتمر حماية المستهلك الذي عقد في تايلاند وحضورهم كممثلين للمملكة في المؤتمر.

المسائلة تمت كون العلاقات الرسمية بين المملكة وتايلند لازالت مقطوعة (فقط العلاقات التجارية مستمرة والسفر لا يتم إلا بتصريح خاص).

كما أن قيام التويم بالحضور كونه رئيسا للجمعية موضع تساؤل لأن قرار وزير التجارة السابق بالمصادقة على تعيينه رئيسا للجمعية تم نقضه وإلغاءه بموجب الحكم القضائي لصالح الدكتور الحمد الرئيس السابق للجمعية.

صورة الخطاب توضح ذلك:

ملف مرفق 6140

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abuhisham (المشاركة 299650) وتتوالى المزيد من الفضائح للجمعية ورئيسها (ناصر التويم) .. خطاب صادر من وزارة التجارة يطالب الجمعية بتبرير موقفها حول مشاركتها ممثلة برئيسها في مؤتمر حماية المستهلك الذي عقد في تايلاند وحضورهم كممثلين للمملكة في المؤتمر. المسائلة تمت كون العلاقات الرسمية بين المملكة وتايلند لازالت مقطوعة (فقط العلاقات التجارية مستمرة والسفر لا يتم إلا بتصريح خاص). كما أن قيام التويم بالحضور كونه رئيسا للجمعية موضع تساؤل لأن قرار وزير التجارة السابق بالمصادقة على تعيينه رئيسا للجمعية تم نقضه وإلغاءه بموجب الحكم القضائي لصالح الدكتور الحمد الرئيس السابق للجمعية. صورة الخطاب توضح ذلك: ملف مرفق 6140

التويم: جمعية حماية المستهلك في عهدي أفضل من حالها اليوم

http://www.alsharq.net.sa/wp-content...10-513x340.jpg
ناصر التويم

http://www.alsharq.net.sa/2015/06/28/1365744