أزمة السكن .. هل قرب الفرج ؟
 

عبد العزيز الموسي2011/05/18 - 00:05:00

http://www.alyaumonline.com/News/art/12210.html

جدال حول أن موضوع العقار منذ أن طارت الأنباء بخبر إنشاء نصف مليون وحدة سكنية قد أخذ منحنى مختلفا، واتجه في طريق محصلته انخفاض الأسعار وكثرة العرض، وتدارك للأزمة، بل وإيجاد حل لها، إلا أنه بين ذا وذاك حتى تتحقق النتيجة المرجوة، كان لنا أن نتناول وإياكم بعض الجوانب المهمة، والأفكار المساعدة.
وتشير الدراسات إلى انه بالمملكة تعد قيمة المسكن عشرة أضعاف متوسط قيمة الدخل السنوي للفرد السعودي، النسبة الفلكية التي فاقت نظيراتها في باقي دول العالم والمقدر معدلها بـما بين 2 و 3 سنوات. وبتركيز نسبي حول قضية أسعار الأراضي والارتفاع الجنوني الذي شهدته خلال السنوات الثلاث الماضية، يجدر بنا ذكر أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل سعر الأرض في العالم مقارنة بالمنزل يتراوح بين 20 و 30 بالمائة، بينما النسب عندنا تشير إلى أن سعر قطعة الأرض تعادل 50 بالمائة من قيمة المنزل، الأمر الذي يجعل قضية السكن تتركز وتدور حول الأراضي السكنية، وتوافر القطع المتكاملة المزودة بالخدمات.
لا يمكن إغفال أهمية اسواق المال ودورها المحوري، وكيفية إمكان ضخ تلك السيولة في قطاع العقار عبر تحفيز مزيد من الصناديق العقارية، والفرص الاستثمارية.
إن الرهانات لا شك في أنها في مجملها تدور حول انخفاض محتمل، وتغيير نوعي، إذ أن تحقيق ذلك يعد ربما إحدى أولى أولويات المرحلة المقبلة، فإن التالي من أفكار ليس إلا نقاط مبعثرة نعتقد أنه بتطبيقها يمكن تحقيق المأمول من أسعار العقار تمثل متناول اليد، ومقدور الفرد.
إن ارتفاع الأراضي السكنية جاء نتيجة تلقائية لشح سائد في الأراضي الخام، وارتفاع مطرد في أسعارها، ما يجعل فرض ضرائب مالية على هذه الأراضي أحد أولى الأمور لحل هذه الأزمة، ومعالجة جذورها، كذلك الجهود لابد أن تصب في استقطاب كبرى رؤوس الأموال العالمية للاستثمار في المجال العقاري بالمملكة، حتى يتحصل بذلك المقصود من مكافأة لكميات طلب كبيرة متوقعة خلال السنوات المقبلة.
أيضا لا يمكن إغفال أهمية أسواق المال ودورها المحوري، وكيفية إمكان ضخ تلك السيولة في قطاع العقار عبر تحفيز مزيد من الصناديق العقارية، والفرص الاستثمارية. لا يخرج المطور العقاري والجهات الرقابية في المسؤولية عما سبقهم من أدوار ، وإن النداء هنا إلى المسؤول من جهات وكذلك مختلف المطورين والشركات لانتهاج نهج التعمير المصاحب للتطوير، لتقليل الفجوة، وتكثيف العرض.
ختاما، تعد المرحلة المقبلة بلا شك استنائية بجميع مقاييسها من حيث مستوى أزمة الإسكان وتحدي حلها، إلا أن المهم حيال ذلك هو إدراك أن القرار السامي بإنشاء النصف مليون وحدة سكنية لن يشكل بذاته الحل السحري لأزمة الأسكان، بل هو خطوة البدء، في مشوار ربما تطول مسافاته إلى ألف خطوة، أو يزيد.

هل الهوامير بيدفعون الضرائب ؟؟؟ اتوقع من سيدفع الضرائب هو قفى المواطنين ... بمعنى من ان تقر هذه الضرائب سترفع الاسعار اكثر !

الهامور راح يسجل الأراضي بأسماء أقاربه وعياله ومن يعز عليه علشان ما يدفع هلل واحد .
يا ناس تعبنا واحنا نقول للمحللين انهم يتفهموا وضع السوق عندنا :
سوقنا هو الوحيد اللي ما يخضع لأي دراسة ولا مؤشرات ولا تحلليلات ولا مقارنة مع أحد.

يخرب بيت شيطانه اللي قال ......الأرض ما تأكل و لا تشرب ...ههههههههههههههه

لابد من معرفة أسباب الأزمة لكي يعرف حلها .....

أسباب ارتفاع العقار عموما..

1- ان من يتملك العقار هم مجموعة من الناس لم يقترضوا من بنوك ...يعني ما فيه فوائد عليها...الفلوس بتاعتهم ...

2- لا يدفع لها زكاة مع العلم انها للبيع و هذه تجب فيها الزكاة.

3- شح المعروض من المخططات المكتملة الخدمات و القريبة من مراكز المدن,,
4- السماح للأجانب بالتملك.
5- رفع الإيجارات بدون مبرر.
6- عدم دخول مستثميرن جدد يملكون المال وليس بقروض بنكية.
7- رغبة اكثر الناس في أماكن معينة..
8- - معظم مكاتب العقارات يديرها أجانب.
.
.
.
أكملوها بشرط وضع حلول لها ..


لحل الأزمة ....
1- اكثر ملاك الأراضي أعمارهم تعدت الستين وقربت آجالهم (الآجال بيد الله) وربما يحدث شقاق بين الورثة ثم يظطرون للبيع فتنزل بإذن الله الأسعار.
2- استخراج الزكاة منها.
3- انشاء مجمعات حضارية بأطراف المدن (اعتقد ان مدينة الرياض بدأت بالفعل أما المدن الآخرى لا أعلم عن ذلك)
4- إيقاف تملك الأجانب للعقار.
5- الإستعجال في اصدار نظام الإيجارات المقترح .. وأمل ان يكون فيه عدل لصاحب العقار و المستأجر.
6- دخول صندوق الإستثمارات العامة و التقاعد و التأمينات في مجال استثمار العقار السكني بدل بناء المجمعات والأبراج التي لا اعتقد انها سوف تنجح لإن المعروض اكثر من الطلب.وكذلك قيام وزارة الإسكان ببناء 500 الف وحدة على جناح السرعة ودراسة بناء وحدات أخرى.
7- حث الناس على اختيار اماكن مناسبة وليست بالضرورة مطابقة للرغبة.
8- تطبيق نظام عدم عمل الأجانب في مكاتب العقار.

اكملوووووووووووا يأهل المعرفة ......