هل يمكن اعتبار القروض الشخصية البنكية أساس كل بلاء في بلادنا؟
 

لا يكاد يخلو أي موضوع يتحدث عن الغلاء الذي إنتشر في بلادنا من ذكر البنوك و العروض المغرية للقروض الشخصية بأشكالها و التي تغري الناس للإستدانة من البنك لأي سبب .. من شراء بيت العمر لشراء سيارة و إلى درجة قضاء إجازة أو تغيير فرش بيت.

و النتيجة التي نراها و يعني منها الجميع بلا إستثناء هي الإرتفاع المتزايد للأسعار في كل شيء حتى أصبح المواطن لايكاد يجد ما ينفقه بعد منتصف الشهر (هذا إن كان من المحظوظين ذوي الرواتب المتوسطة أو المرتفعة).

وكذلك نكاد نرى إجماع من الخبراء الإقتصاديين و التجار و حتى المستهلكين أنفسهم أن هذه القروض هي أساس البلاء لأنها تعطي الناس الإحساس الكاذب بالقدرة على الشراء ليجدوا انفسهم و قد تورطوا في نفقات و أقساط لا تنتهي ..


لذلك أطرح لكم الإستطلاع أعلاه لنرى وجهة نظركم لنحدد الخطوة التالية.


و للتوضيح .. هذا الإستطلاع ليس المقصود منه القروض التي يضطر له الإنسان لسبب أو لأخر مثل الحاجة الماسة لشراء سيارة أو شراء بيت العمر أو أي من الأمور التي "تضطره" للإقتراض ..

المقصود هنا القروض البنكية التي يأخذها البعض للفشخرة و التباهي .. كأن يقترض لشراء سيارة فارهة لا لشيء سوى المباهاة او يقترض لقضاء إجازة أو يقترض لإقامة حفل زفاف ماحصلش .. المهم الإقتراض لأسباب غير مقنعة تؤدي به في النهاية لعواقب وخيمة.

أرجوا من الجميع المشاركة فيه و فضلا لا أمرا كتابة مشاركة قصيرة تشرح وجهة نظرك و سبب إختيارك لإجابتك.

للأسف هذه القروض كانت الخطوة الأولى بأتجاه الوضع الحالي ....
بالطبع أولاً هنالك موضوع الفوائد والربا مدمرة البركة
...وثانياً
في الماضي كان المواطن يخطط ميزانيته غصباً عنه أذا كان يريد سيارة أو منزل ويتعلم التوفير بالممارسة
اليوم لم يعد هنالك أي تخطيط أو ممارسة للتوفير و الكل صار يشتري بدون تفكير وبتهور
أرى ناس رواتبهم(على قد الحال) وكل سنة سيارة جديدة!! طبعاً قليل اللي فكر وأشترى عقار أولاً بالطبع مع الأسعار الحالية القروض البنكية لاتستطيع أن تغطي عقار وبالتالي رجعوا يفشوا (رواتبهم) في السيارات.
صار الطلب أكثر من العرض وأرتفعت الأسعار بدون حساب.
والبنوك شغالة أغراءات لتصيد المقترضين مثل مايصيد العسل الذبان

المشكله أن البنوك زي المنشار

في حال أخذ تمويل يأخذون رسوم إداريه 1500 ريال
وفي حال السداد المبكر رسوم إدريه 1000 ريال

وفوائد السنوات القادمه يخذونها في حال السداد المبكر

البنك السعودي للاستثمار

معليش لحظه مالذي دعى الناس الي أخذ القروض الجواب هو إفقار الشعب وشفط مافي جيوب ايام الأسهم القروض هي نتيجة لمشكلة أزمة كبيره وهي استفادت من اللي حصل لا انكر ان القروض فكت ازمات لكثير من الناس رغم عواقبها عندما كانت الأسهم تدر دخل إضافي للخلق ما كان الناس يطالعوا في القروض

يقسم لي احد الزملاء والذي كان يعمل قسم البطاقات الائتمانية في احد البنوك ان الادارة العليا في ذلك البنك كانت تامرهم بتسويقً هذه البطاقات لذوي الدخول الضعيفة لانهم اسهل اصطيادا من ذوي الرواتب العالية.

والسبب ان هؤلاء سيتحمسون للشراء وسحب مبالغ تفوق طاقتهم فيضطرون لتقسيطها و يتورطون في عمولاتها العالية بعكس اصحاب الدخول العالية الذين يستطيعون سداد مستحقاتهم اولا. باول فلا يستفيد البنك منهم شيئا.

ياخوان لانلعب على الناس وعلى انفسنا

المشكلة ليست بالقروض القروض مجرد ظاهره تلاعب البنوك ظاهره غلاء الاسعار ظاهره الغش التجاري ظاهره .. لانتعلق بالظواهر ونترك اصل المشكلة.. لان اللذي يتعلق بالظواهر ومحاولة حلها مثل من يقتل الثعابين ويترك جحرها اللتي تتوالد وتكاثر فيه .

مادمنا متعلقين بظواهر المشكلات لدينا فلن ننتهي لان المشكلات فالاقتصاد كثيرة .

ههه طبعا كلامك صحيح ومأخوذ من العقليات الامريكية من استغلال علوم النفس في التجارة

اللي منه حلم الفقير او متوسط الدخل يعيش غني

ولا كافيهات الانترنت ما لاحظت فيها حاجة ؟؟؟

تحصل القزاز كله مقفل وكل فتحات المحل مقفلة مستحيل تدخل الشمس من مكان ليش طيب ؟؟ عشان الزبون ما يحس بالوقت يمشي ويقضي اكثر يومه هناك

مأخوذه من فين طبعا من كازينوهات امريكا لانه هم اول من استخدمها او اشهرها.

تبغى تعرف اقتصادنا وطريقة حياتنا كيف راح تصير ؟؟؟

في نظري راجع تاريخ امريكا

أحد الأدلة على كون البنوك تعمل جاهدة على التغرير بالناس لإصطيادهم و إغراقهم في الديون عن طريق القروض...

لاحظوا العنوان الجذاب و الرنان خاصة بعد ضمان أن أخر من إقترض قبل إنهيار 2006 قد إنتهى من سداد ما عليه:

******************************************

حان وقت الاستفادة من التسهيلات البنكية للاستثمار في الأسهم السعودية

http://s.alriyadh.com/2011/11/11/img/155480821068.jpg


عبدالعزيز الصعيدي

يبدو أنه قد حان الوقت للاستفادة من التسهيلات الائتمانية التي تتيحها البنوك السعودية للمستثمرين والمضاربين في الأسهم السعودية على حد سواء، فإذا كنت لا ترى حرجاً في ذلك، فاستغل هذه التسهيلات، فالسوق واعدة على المدى المتوسط إلى البعيد. يستطيع أي عميل لأي بنك طلب الحصول على هذه التسهيلات من البنك الذي يتعامل معه، في حال كان لديه محفظة استثمارية في الأسهم السعودية، الخليجية، بل وحتى العالمية.

وتصل نسبة التسهيلات التي يمنحها البنك لأي عميل، بحد أقصى، إلى 100 في المائة من قيمة المحفظة، ولكل سهم سقف معين من التسهيلات، بينما بعض الأسهم لا تمنح عليها البنوك تسهيلات، خاصة تلك التي تكون مخاطرها عالية جدا، وعليه تتناسب نسبة المنح من قبل البنوك حسب مخاطر كل سهم.

التعامل مع التسهيلات
وربما يعوض بعض المستثمرين شيئا من الخسائر التي تعرضوا لها سابقا باستخدام هذه التسهيلات، فمكررات كثير من أسهم الصف الأول حاليا ممتازة، بل مغرية، على المدى المتوسط إلى البعيد، أي خلال ثلاث إلى 10 سنوات.

وعند حسن استخدام هذه التسهيلات، بعيدا عن التخبط والتوصيات العقيمة، بل بناء على قراءة متفحصة لأداء الشركات، التخطيط السليم وبمنتهى العقلانية، مع اجتناب الأسهم غير الاستثمارية، وعالية المخاطر.

وستواصل كثير من الأسهم المدرجة في سوق الأسهم السعودية التحسن التدريجي رغم كل الصعوبات التي قد تواجهها، ورغم إدارات بعض منها غير المؤهلة، وحتى في حال تعرضت بعض الأسهم القيادية من أسهم الصف الأول لبعض الهزات، ترتد هذه الأسهم على المدى القريب، أي خلال ثلاثة إلى ستة أشهر، فالمتابع للسوق خلال السنوات الخمس الماضية ربما لاحظ أن هناك شركات جيدة ارتدت فوق مستويات الأسعار التي كانت عليها قبل الانهيار.

مميزات التسهيلات
ومن مميزات التسهيلات المصرفية، وعلى افتراض تسهيلات بنسبة 100 في المئة على المحفظة، فإن قيمة المحفظة ستزيد بنسبة الضعف مقابل ارتفاع أسعار الأسهم، وهذا مردود ممتاز، حتى ولو كان خلال عام، ولكن تبقى مهمة التخطيط لهذا الاستثمار باختيار الأسهم الجيدة، سعر الشراء المناسب، والوقت المناسب للدخول للشراء، ولكن تبقى كيفية التعامل مع هذه التسهيلات مهمة، مع التركيز على اجتناب الأسهم عالية المخاطر.
وعلى الجانب الآخر، هناك مساوئ للتسهيلات، ومنها أن نسبة الانخفاض التي يتكبدها المستفيد في حال تراجعت السوق، إذا لم يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ستكون مضاعفة.

وتحمل كثير من الدلائل مؤشرات قوية على أن السوق ستواصل الارتفاع، أو على الأقل التحسن التدريجي، خلال الشهور القليلة المقبلة، رغم ما سيتخلل هذه الفترة من بعض المنغصات، مثل: جني الأرباح من قبل بعض المضاربين، التقلبات في أداء الشركات، وبعض الأخبار السلبية على بعض الشركات، مع أن انخفاض أي سهم ضمن قائمة أسهم الصف الأول يعتبر فرصة للشراء لمن يحسنون تصيد الفرص.

لماذا التسهيلات؟
لماذا التسهيلات، وبالتحديد الآن؟ ويكمن الجواب في أن الوقت الراهن مناسب لاختيار بعض الأسهم الجيدة، ومن جهة أخرى كون أسعار الأراضي وصل إلى مستويات عالية، مثلما كانت حال الأسهم عام 2005، كما أن المستثمر الصغير الذي لا يتجاوز رأس ماله 200 ألف ريال لا يستطيع الاستثمار عقاريا إلا بتكلفة عالية تشمل سعر الأقساط في حال حصل على قرض لشراء شقة أو دبلكس صغير، ناهيك بأن من يشتري عقارا بأسعار السوق الحالية، سيرهق كاهله بدفعة شهرية وبشراء عقار بسعر الضعف، لهذا ربما استفاد من الاستثمار في الأسهم إذا قنع بالقليل وبمردود لا يتجاوز متوسطه في أفضل الأحوال 30 في المئة سنويا، وبهذا يستطيع المستثمر الصغير، ومن لا يتجاوز رأس ماله 150 ألف ريال تأسيس محفظة تتألف من خمس شركات جيدة، وبحصوله على تسهيلات لهذه المحفظة، بالحد الأقصى، فيحقق ربحاً بنسبة 6 في المئة شهريا، أو نحو 7000 ريال، وهذا مبلغ جيد شهرياً، وعلى المتوسط يحقق عائدا على استثماره بنسبة 30 في المئة، حيث لا يخلو الأمر من تعرضه لخسائر من نوع ما.

مردود شهري 6%
فلو أن مستثمرا أو مضاربا لديه محفظة قيمتها 115 ألف ريال، وحصل على تسهيلات بنحو 90 ألف ريال، واشترى أسهما بنحو 205 آلاف ريال، 115 ألفاً رأسماله وتسعون ألفا من التسهيلات، ففي حال ارتفعت محفظته بنسبة 3 في المائة خلال شهر، فإنه يحقق ربحا قدره 7000 ريال، أي بنسبة 6.00 في المائة خلال شهر، وهذا مبلغ جدي لمن يحسن التعامل مع السوق.

والجدول المرافق يرصد أداء محفظة بمبلغ 115 ألف ريال خلال شهر، وفي حال وفق هذا المضارب لتحقيق هذه النسبة شهريا، يكون العائد على استثماره سنويا هو الضعف، أي سيصبح رأس ماله 230 ألف ريال، ومع أن هذا أمر ممكن الحدوث، إلا أن أي مستثمر مهما كان حذرا سيتعرض في وقت ما لبعض التقلبات والخسائر.

http://www.alriyadh.com/2011/11/11/article682312.html

حتى العاطلين الذين ينتظرون معونة حافز لم يتم استثنائهم من مخطط البنوك لشفط ما يدخل في جيوب المواطنين:

****************************************


يصل عددهم إلى 1.5 مليون شاب وفتاة

بنوك محلية تدرس إمكانية تسويق قروض ميسّرة للمستفيدين من برنامج «حافز»


http://www.aleqt.com/a/589006_181584.jpg
رجحت مصادر أن تتنافس البنوك لتقديم قروض ميسرة لأكثر من 1.5 مليون شاب وفتاة باحثين عن العمل.

تصوير: بطرس عياد -«الاقتصادية»

عبد العزيز الفكي من الدمام


ألمحت مصادر بنكية أن إدارات الاستثمار ببنوك محلية تعمل على وضع تصورات مبدئية في محاولة منها الاستفادة من القدرات المالية المحدودة لعملائها الجدد من شريحة المتقدمين لبرنامج ''حافز'' الذي اشترط وجود حساب بنكي للمتقدمين حتى يتمكنوا من الاستفادة البرنامج.

ووفقا لذات المصادر فإن البنوك ستعمل جاهدة لتقديم خدمات بنكية ميسرة لأكثر من 1.5 مليون شاب وفتاة باحثين عن العمل يتوقع أن يكونوا قد يكملون عملية فتح حسابات بنكية لهم في عدد من البنوك خلال الفترة المقبلة.

توقعت المصادر أن تبني البنوك علاقة استراتيجية ربحية مستقبلية مع عملائها الجدد من الباحثين عن العمل وذلك من خلال منحهم بطاقات الصرف الآلي والبطاقات ائتمانية للاستفادة من خدمات البنك سواء عن طريق الشراء من نقاط البيع والتحويلات المالية من حسابهم الخاص إلى حسابات بنكية أخر، إضافة استقبال حسابات البنكية لهم للإيداعات المالية الشهرية التي ستقدمها الدولة لهم. فضلا عن أن بعض البنوك ستعمل على دراسة إمكانية تقديم قروض استهلاكية ميسرة ذات طابع اجتماعي للمستفيدين من برنامج ''حافز''. ويقول حمد العنزي ـ مصرفي ـ إن الشباب والفتيات المستفيدين من برنامج ''حافز'' سيكونون في المستقبل القريب موظفين منتجين وفق عقود عمل مع جهات عمل مختلفة، لذا يجب على البنوك أن تحسن التعامل معهم كونهم عملاء إقراض محتملين مستقبليين عند حصولهم على وظائف من جهات معتمدة لدى البنك، الأمر الذي سيمكن البنك من بناء قاعدة عملاء عريضة تتيح لإدارات الاستثمار والتخطيط فرصة تقديم خدمات بنكية على المديين القريب والبعيد.

ويضيف العنزي أن بإمكان البنوك بيع بعض منتجاتها لفترات قصيرة في حدود مالية منخفضة كتسويق بطاقات ائتمانية حد صرفها 1000 ريال (تمثل 50 في المائة من المكافأة الشهرية)، على أن تكون مدة البطاقة ستة أشهر مع أخذ في الاعتبار مخاطر عدم السداد في حالات وقف الحافز من قبل الدولة أو عدم رغبة الجهة التي سيعمل فيها الشاب أو الفتاة مستقبلا استمرار تعاملها مع البنك الذي يوجد فيه حساب الشاب أو الفتاة.

ويرى الدكتور أسامة عثمان أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أنه في حال قامت البنوك بفتح حسابات بنكية لعدد من الباحثين عن العمل فإنها بالضرورة ستستقبل الإيداعات المالية التي خصصتها الدولة في حساباتهم، مما يعني زيادة احتياطاتها من النقد، بالتالي ستكون قادرة على توسيع عملياتها المالية.

ويؤكد عثمان أن برنامج ''حافز'' رغم أنه غير دائم، وأن دوره سينتهي بمجرد حصول الشاب أو الفتاة على فرص عمل، إلا أن ذلك لا يمنع أن تستفيد البنوك من قاعدة عملائها الجدد من الباحثين عن العمل أو بعد حصولهم على فرص وظيفية، الأمر الذي سيرفع من مستوى دخلهم الشهري في حال استمروا في تعاملهم مع البنوك التي سمحت لهم بفتح حسابات شخصية لهم وهم ضمن مظلة ''حافز''.

ويقول الدكتور عثمان: ''إن البنوك عليها أن تدرك أن كل المستفيدين من ''حافز'' يرغبون في الحصول على فرص عمل في القطاعين العام والخاص فقط، وإنما هناك مجموعة منهم لديها مهارات وأفكار استثمارية لتأسيس عمل حر سيكون له جدواه الاقتصادية إذا حظي بدعم وتمويل من قبل البنوك''. ويضيف أن ''حافز'' لابد أن يصادف نجاحا، حتى ولو جزئيا حتى تستفيد منه البنوك.

ويقول الدكتور عثمان إن الجهات الرسمية قدمت فرصا استثمارية واعدة للبنوك عندما ألزمت هؤلاء الشباب والفتيات بشرط فتح حساب بنكي حتى يستفيدوا من البرنامج، حيث سيكون بمقدور البنك الاستفادة من رسوم بطاقات الصراف الآلي والتحويلات المالية من حساب لآخر، والشراء عن طريق نقاط البيع، وغيرها من الخدمات البنكية الأخرى.

ويركز ناصر القرعاوي ـ محلل اقتصادي ـ على أهمية أن على البنوك الالتزام بمسؤولياتها الاجتماعية تجاه كافة شرائح المجتمع وعدم تصنيفه إلى فئات، سواء كانوا أفرادا أو شركات، فالبنوك عندما تشرع في فتح حسابات بنكية للباحثين عن العمل بالتأكيد أنها ستعمل على حماية وحفظ أموالهم ومدخراتهم وتجعلهم قادرين على إدارتها وإن قل حجمها.

ويؤكد القرعاوي أن البنوك ستستفيد من عملية فتح حسابات لأكثر من 1.5 مليون شاب وفتاة، سواء عن طريق التحويلات المالية وخدمات تسديد فواتير واستخدام بطاقات الصرف الآلي والائتمانية، مشيرا إلى أن البنوك تتقاضى على جميع هذه العمليات رسوما يتم تحصيلها من عملائها الجدد من الباحثين عن العمل.

وبين أن فتح حسابات بنكية لهؤلاء يتيح للبنوك فرصة تحقيق عوائد مالية، وإن قلت نسبتها إلا أنها تمثل مكسبا لها عندما تؤسس قاعدة عملاء جدد سيكونون في المستقبل القريب بمثابة وقود يحرك دورة العمليات المالية والمصرفية لهذه البنوك.

ودعا القرعاوي إدارات الاستثمار في البنوك المحلية للعمل على طرح منتجات وخدمات بنكية تمكنها من استقطاب أكبر عدد من الباحثين عن العمل عن طريق منح قروض استهلاكية ميسرة لهم دون التفكير في استغلال هذه الإعانة التي قصد منها مساعدة هذه الفئة لحين حصولها على فرص عمل. لافتا النظر إلى أن عددا كبيرا من الشباب والفتيات سيحصل على فرص عمل في نهاية المطاف سواء في القطاع العام أو الخاص، بالتالي ستتوسع هذه الفئة في عملياتها المالية لدى البنوك، وسيكون لها تطلعات مستقبلية أخرى في الحياة سواء مشاريع الزواج أو الإسكان أو التدريب أو التعليم الجامعي والسياحة والسفر مما يعني حاجتها لخدمات هذه البنوك التي يجب عليها اغتنام هذه الفرصة بشكل جيد وسريع، لذا عليها ـ أي البنوك ـ تقديم منتجات بنكية مغرية لهذه الفئة، فهناك شباب هم في حاجة لخدمات في الوقت الحاضر تتمثل في رغبتهم في امتلاك سيارة ورغبة البعض منهم إكمال دراسته الجامعية، أو الالتحاق بدورات تدريبية. في حين أن الفتيات هن في حاجة إلى عروض تسويقية وترويجية من شركات تهتم بالجانب النسائي كشركات الذهب والمجوهرات.

ولكن العنزي، يعود ليشير لكون هذه الفئة المستفيدة من البرنامج غير مؤكد استمرار صرف هذا الحافز لها على اعتبار أنها قد تخضع لقرار إيقاف الدفع عن بعض الذين يكتشف أنهم تلاعبوا في صحة تسجيل بياناتهم، أو وقف العمل بالبرنامج من قبل الدولة نفسها خاصة أن البرنامج مرتبط بفترة زمنية محددة وقد لا يتم تجديده، فإن البنوك ستكون غير مرونة في عرض أو بيع منتجاتها المصرفية الاستهلاكية مثل القروض الشخصية أو البطاقات الائتمانية فقد تقوم بالبيع وفق مخاطر عالية خاصة أن القطاعين العام والخاص غير ملزمين بالاستمرار في إيداع الراتب الشهري للمستفيد في نفس البنك الذي تم فيه فتح الحساب البنكي أول مرة، فمن الممكن أن تفضل التعامل مع بنك بعينه دون الآخر، وهذا أمر وارد، لذا في البنوك لن تكون مرنة في شروط عند منح قروض حتى لو كانت ميسرة.

من جهته، يشير فضل البوعينين ـ محلل اقتصادي ـ أن البنوك الغربية تعمل على فتح حسابات بنكية للأطفال وتقدم لهم هدايا سنويا منذ صغرهم حتى يترسخ اسم البنك في ذاكرتهم ليصبحوا بعد ذلك عملاء دائمين في المستقبل، لذا على البنوك السعودية أن تستفيد من فرصة فتح حسابات للباحثين عن العمل وأن تقدم لهم خدمات مصرفية تبقيهم مرتبطين بالبنك حتى بعد حصولهم على فرص عمل.

ويقول فضل إن البنوك من واجبها الاجتماعي أن تقدم خدمات مصرفية تتلاءم مع الوضع المالي لهذه الفئة التي ستمثل في المستقبل القريب قاعدة عملاء جيدة. ويؤكد على أن هناك عددا من الخدمات التي يمكن أن تقدمها البنوك لهذه الفئة، على الأقل من باب المسؤولية الاجتماعية للقطاع المصرفي، تجاه المجتمع. وأضاف أن القطاع المصرفي يجب عليه عدم التركيز على الجوانب الربحية، وإنما تؤسس لعلاقة قوية مع هذه الفئة بعد مساعدتها في الحصول على راتب ''حافز'' في الوقت الحالي وأن تعمل على تقديم خدماتها الأخرى كبطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية التي تعتبر مربحة للبنوك، لاسيما أنها تتحصل على رسوم رمزية على هذه البطاقات. على البنوك إلا تركز على عملاء من ذوي الرواتب العالية فقط، وإنما عليها، ومن منظور اجتماعي، التفكير في عملائها من أصحاب الرواتب المتدنية، ولعل الباحثين عن العمل هم جزء من أصحاب الرواتب المتدنية في الوقت الحالي. ويشير فضل إلى أن البنوك سيكون بمقدورها تحقيق أرباح مستقبلية عندما يرتبط هؤلاء بعقود عمل مع جهة ما، كما أن مؤسسة النقد أعطت الحق للبنوك تحصيل رسوم رمزية على الحسابات البنكية التي تقل أرصدتها عن ألف ريال، ناهيك أن البنك لا يتحمل أصلا أعباء مالية عند فتح حساب لعملاء جدد، أن لديها أنظمة قادرة على استيعاب أكبر عدد من العملاء الجدد.

http://www.aleqt.com/2011/10/13/article_589006.html