منتدى مقاطعة - تجار يديرون سوقا سوداء للإسمنت في مكة عبر الهاتف.. و25 ريالاً سعر الكيس

الغرفة التجارية: الأزمة أكبر من قدرات وزارة التجارة

تجار يديرون سوقا سوداء للإسمنت في مكة عبر الهاتف.. و25 ريالاً سعر الكيس

http://cdn1.alshrq.com/wp-content/up...02-513x340.jpg

طالت أزمة الإسمنت مجددا أسواق مكة المكرمة، وعاد الأهالي خلال الأسابيع الماضية، إلى الشكوى من ارتفاع الأسعار التي تزايدت وتيرتها، لتبلغ حاجز العشرين ريالا للكيس، مع شح وجوده في منافذ البيع، ما خلق سوقا سوداء تدار عن طريق الهاتف، ويتم تسليم مبالغ البيع قبل أن يتسلم العميل الشحنة، التي يمكن أن تغير وجهتها، إذا وجدت من يدفع أكثر. ووقالت غرفة مكة إن الرقابة والسيطرة على أسعار الإسمنت أكبر من قدرة وزارة التجارة. وأوضح إبراهيم القحطاني «اضطررت لشراء شاحنة كاملة عن طريق الهاتف، رغم أنني لا أحتاج سوى 150 كيسا فقط، لعدم وجود أقل من شحنة كاملة، وكان الاتفاق على نوع إسمنت معين، ولكن عند وصول الشحنة، تبين أن النوع لم يكن هو المتفق عليه، ورغم ذلك وافقت لعدم وجود نوع آخر». وأرجع أحد الباعة سبب الأزمة، إلى المصانع التي لم تعد تعطي كل موزع النسبة التي كانت تعطى له من قبل، فبعد أن كانت توزع بنسبة 100% انخفضت إلى 40%، كما وصل إلى السوق نوع من الإسمنت مكتوب عليه «التشطيب فقط»، إلا أن المستهلكين لم يعودوا يفرقون بين هذا وذاك. من جهته، رأى الناطق الإعلامي لغرفة مكة المكرمة ماهر جمال، أن هناك حلّين للأزمة، الأول أن يتم فتح باب الاستيراد من الخارج، وهو الحل الأمثل، والثاني أن يكون لدى وزارة التجارة مخزون استراتيجي في أي لحظة للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن وزارة التجارة قامت ببعض الأدوار، ولكنها تحتاج إلى فترات طويلة حتى تسيطر على السوق. وعزا استقرار الأسعار ثم عودتها للارتفاع إلى قيام بعض المقاولين بالسحب بانتظام والتخزين على طول الفترة الماضية، وهنا يأتي دور وزارة التجارة باستخدام مخزونها الاستراتيجي، وعودة الأسعار إلى طبيعتها. وأقر جمال أن السيطرة على أسعار الإسمنت ومراقبة الشحنات الداخلة والخارجة أكبر من وزارة التجارة وقدراتها، مؤكدا أن الموضوع يحتاج إلى ما هو أكثر من وزارة التجارة. وفي الطائف، خلت الأسواق أمس من الإسمنت منذ ساعات الصباح الباكر، بعد توزيع الكميات المتوفرة بواقع أربعين كيساً للمستهلك الواحد الذي يحمل رخصة بناء سارية المفعول، وذلك بإشراف فرق المتابعة بفرع وزارة التجارة ودوريات الأمن. ووصلت أسعار البيع في السوق النظامية إلى 19 ريالاً للكيس، وقال مستهلكون إن عمليات بيع تتم في الخفاء بأسعار تصل إلى 25 ريالاً للكيس الواحد. وأوضح عبدالرحمن الثقفي أن الكميات التي تطرح للبيع غير كافية تماماً، مضيفاً أنه حضر منذ الصباح الباكر من أمس، في السوق، للحصول على احتياج بناء منزله، لكن لم يتهيأ له ذلك، بسبب نفاد الكميات. وسعت «الشرق» للاستفسار عن ملامح الأزمة من مدير فرع وزارة التجارة في الطائف المكلف عبدالرحمن الجعيد، إلا أنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية.
http://www.alsharq.net.sa/2012/05/20/295483