وزارة التجارة تطلق حملة : "إعرف حقك ولا تسأل بكم"
1 مرفق
بعد شهر من الآن واعتبارًا من: 1-6-1434هـ وزارة التجارة تطلق حملة "إعرف حقك ولا تسأل بكم" التي توجب على المحلات الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع، وعلى جميع منافذ البيع الالتزام بهذا القرار. وهذا فيديو تعرفي بالحملة: همتكم في نشر الخبر والإبلاغ عن المحلات المخالفة بالإتصال على رقم الشكاوى الخاص بوزارة التجارة: 800-124-1616 |
همتكم يا شباب فلن تتمكن الوزارة من تطبيق انظمتها اذا لم نكن نحن لها مساندين من وجهة نظري أن مراقبة المواطن العادي لأسعار السلع وعدم الوقوف بشكل سلبي تجاه جشع بعض التجار سيساهم في وأد غلاء الاسعار دون رجعة والقضاءعلى الفساد الإقتصادي الذي يضر بنا مباشرتاً. |
سلام عليكم
شي جميل جدا وحتى يكون هناك رقابه على السلع والله اني اشتري من محل مواد غذائية واشوف فرق في السعر في نفس المنتج يعني استهبال وسرقه اليوم تشتريه بعشرة وبكرة 15 على كيفهم |
جميل جدا وخطوة للامام
وشكرا لكم مقاطعة ولك شخصيا ابا هشام ولكن .... وآه من لكن هذه المهم التنفيذ وتجربتي لا تبشر بخير مع اني ادعو للاتصال بهم والتبليغ والمتابعة بقدر ما تستطيعون |
كلام فاضي وبدون تطبيق وإمتصاص لغضب المستهلك ( كالعادة تظليل إعلامي , وإستخفاف بالعقول )
والدليل اكثر من اربع سنيين وهم يرددون هالكلام ولم نرى اي تطبيق ولا مسائله ؟؟!! وهذا الرابط وقالوا أنه سوف يطبق ايضاً في 1/1/ 1434 ولم نرى اي تطبيق وهذا الرابط كل سنه يصرحون مره او مرتين بدون فائده للمستهلك فقط حبر على ورق |
اتصل وشوف من يرد عليك يابطل هذا عمل فاشل ولا يتم الا بأن يكون هناك مراقبين ذوي امانة واخلاص من وزارة التجارة منتشرين في الاسواق ولا كنك يابوزيد ماغزيت وياليل ما اطولك مثل البلدية وشغلها ومراقبينها خربانة خربانة خربانة خربانة خربانة خربانة خربانه خربانه خربانه خربانه خربانه ولا خاربه خاربه خاربه خاربه خاربه خاربه خاربة خاربه
|
في الحقيقة اتمنى تطبيق هالنظام
لكني اظنه مثل حملة الجوازات زي "معاً يداً بيد ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل" سقى الله ايامك يابوفيصل :) شوفو هالصورة لا هنتم بتصويري الشخصي .. https://pbs.twimg.com/media/BFRMbRUCMAA09ix.jpg |
اقتباس:
|
اتمنى ان ارى مصداقية وزارة التجارة
بإفشال هذه الصورة المتحركة البسيطة !! جودة 45% http://www.gifmagic.com/queue/z_3959.gif جودة 73% http://i.imgur.com/6YJJJFY.gif جودة 92% http://2imgs.com/2i/i/514138d0/8808a...d4a78d5e.f.gif |
حسب ماوصلني من اخبار فوزير التجارة الربيعة مستاء من وضع الاسواق والتلاعب في الاسعار لذلك تم اطلاق هذه الحملة.
ولا تنسوا ان هذا وزير اثبت انه يعمل بجد وامانة حيث تمكن خلال فترة قصيرة من حل مشاكل عالقة منذ عقود. اعطوه فرصة واعينوه بالتبليغ ومتابعة الاسواق فقد اعلنها لكم صراحة حين قال .. لدينا الآن ٢٨ مليون مراقب .. معناها انه يعتمد بعد الله على تعاون المواطنين في ضبط ما يحصل في الاسواق من مخالفات. |
اقتباس:
هذا الوزير متفائل به من زمان و كتبت فيه مقال : https://www.mqataa.co/vb/images/icons/icon6.gif وزير التجارة د/ توفيق الربيعة ... من أي كوكب أنت |
التجارة» تطلق حملة توعية مدعومة بجولات رقابية للحد من التلاعب بالأسعار
مؤكدة على الفرق بين وضع السعر على المنتج وتوحيد الأسعار جدة: نسرين عمران أكد لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول بوزارة التجارة أن حملة «اعرف حقك لا تسأل بكم»، التي أطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي، تأتي ضمن سلسلة من الحملات المتواصلة والتي تجمع بين تعريف المستهلك بحقوقه، إلى جانب إجراء جولات رقابية متزامنة مع التوعية لتكريس تغير ثقافة الأسواق. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة تأتي تنفيذا لنظام البيانات التجارية الذي ينص على وجوب وضع بطاقة السعر على أي منتج معروض للمستهلك، كما نصت عليه أيضا لائحة الغرامات والجزاءات البلدية التي تطبقها الأمانات والبلديات. كما تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك والحد من تلاعب الأسعار الذي يتم في بعض المحلات التجارية والتي تقدم سعرا مختلفا لكل مستهلك حسب هيئته أو معرفته بالأسعار، حيث إن بعض ضعاف النفوس من التجار يستغل عدم معرفة المستهلك بالسعر السائد عندما يسأل المستهلك «هذا بكم؟» ويكون تقدير السعر من قبل التاجر حسب ما يعتقد أن المستهلك مستعد لدفعه! وقال المصدر إن «وضع البطاقة مطبوعة على المنتجات يمكن المستهلك من ضمان أن السعر المكتوب هو السعر الذي يحصل عليه الجميع وأنه لم يتعرض للمزايدة، وكذلك يمكن مراقبي الوزارة في جولاتهم التفتيشية من التأكد من أن السعر المعروض على المستهلك لم يتم التلاعب به فلا يتم تقديم سعر للمستهلك وسعر آخر للمراقب». وحول الغرامات لفت إلى أنها تأتي ضمن الغرامات المنصوص عليها بنظام البيانات التجارية والتي تصل إلى مائة ألف ريال، وكذلك الغرامات الفورية من قبل الأمانات والبلديات والتي تشمل إغلاق المحل عند تكرار المخالفة. وأبان المصدر أن الوزارة أعطت مدة كافية للتوعية وتصحيح المحلات لوضعها حيث ستبدأ جولاتها في شهر أبريل (نيسان) 2013، لافتا إلى أن الوزارة بثت عبر موقعها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» و«تويتر» مقاطع فيديو لتوعية المستهلك بحقوقه بمعرفة السعر. من جهته، بين الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن الحملة التي أطلقتها وزارة التجارة تعتبر بمثابة إنذار للتجار المتلاعبين بالأسعار إضافة إلى أنها فرصة للعدول عن ذلك، مشيرا إلى أهمية دور المستهلكين في نجاح هذه الحملة بحيث يقوم كل مستهلك بتبليغ وزارة التجارة من خلال الاتصال بالأرقام الخاصة بالحملة حال تبين عدم التزام التجار بوضع السعر على المنتج. وأضاف أنه لا بد على وزارة التجارة أو هيئة حماية المستهلك أن تقوم بوضع نظام لها قبل إطلاق حملاتها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إلى الآن لا يوجد نظام واضح لحماية المستهلك، فهذه جميعها عشوائيات». وطالب كابلي بضرورة وضع نظام واضح أمام المستهلك حماية له وحماية للتاجر، حتى لا يشير المستهلك دائما بأصابع الاتهام إلى التاجر الذي من حقه أن يقوم بوضع السعر الذي يناسبه على منتجه. وبين أن وزارة التجارة ألزمت التاجر بوضع سعر التكلفة على منتجه ولكن لم تلزم التجار بتحديد سعر موحد لنفس المنتج، وأضاف موضحا: «ففي حين أقوم ببيع المنتج بسعر سبعة ريالات، يقوم تاجر آخر ببيعه بعشرة ريالات، وهذا حق للتاجر أن يحدد التكلفة التي يريد، كما من حق المستهلك أن يشتري بأي تكلفة، ولكن ليس من حقه أن يشتكي التاجر بأنه يبيع بسعر أكثر من غيره»، وقال «هذا الأمر يجب أن يكون واضحا أمام المستهلك». من جهته، أشار موفق جمال الرئيس التنفيذي لشركة «العزيزية بندة المتحدة»، إلى أن وضع الأسعار على المنتجات أمر ضروري بحيث يعرف الزبون كم سعر المنتج، وبين أن هذا الأمر يتم تطبيقه في أغلب المحلات الكبيرة كالهايبر ماركت، وقال «السوبر ماركتات الكبيرة طبقت تلك الحملة قبل بدئها، إذ لا يوجد منتج إلا وعليه بطاقة تحديد السعر، ففي الوقت الذي يحتوي الهايبر على ما لا يقل عن 55 ألف صنف، يتم تسعيرها جميعا إلى جانب وضع كرتون كامل من نفس المنتج على الأرفف ويتم وضع السعر على الكرتون أيضا». وأفاد بأن هذه الحملة قد تمنع التلاعب في المنافذ التي ليس بها أنظمة، كالمحلات التجارية الصغيرة التي لا يوجد بها نظام محاسبي أو نظام معلومات مربوط بأنظمة المستودعات والمخازن ويمكنها التلاعب بالأسعار. وبين أن على وزارة التجارة أن توضح للمستهلك أهداف الحملة حتى لا يكون هناك خلط، إذ لا يمكن تحديد الأسعار على جميع المنتجات في مختلف المحلات، وقال إن «هناك مواد أساسية يتم توحيد سعرها كالسكر والدقيق والرز، ونحن نحترم فيها سياسات وزارة التجارة لأنها تحمي الاستهلاك الأساسي للزبائن»، وبين أن هناك اتفاقا على أسعار هذه المنتجات مسبقا، ولكن بالنسبة للبضائع الأخرى فهذه تحكمها نواح أخرى ولا يمكن أن يتم توحيد سعر منتج في جميع المحلات، لذا لا بد أن يفهم المستهلك الفرق بين وضع السعر على المنتج وتوحيد السعر. المصدر |
ان شاء الله بالتوفيق يا تجارة يا وزارة
واذا تم تطبيق هالخطوه راح نرتاح من التلاعب بالسعار من الجميع مع في حملة لاتسال |
اقتباس:
وادعو الجميع للاتصال والتبليغ وان كانت النتائج غير مشجعة لدي قضية بلاغ منذ قريب السنة والنصف تواصلت بشانها مع اعلى المستويات في الوزارة واعقب عليها بين فترة واخرى (بالطبع ليست هي عملي وانما تبرع !!! ) ومع هذا الى هذه اللحظة لا جديد ! |
شارك المغردين عبر هشتاق.. لاتسأل - بكم؟ الربيعة: وضع بطاقة السعر للدلالة على الحد الأعلى.. ولا تعني عدم المفاصلة «مكاسر» http://www.al-jazirah.com/2013/20130330/ec_220_1.jpg الجزيرة - فواز العنزي: أكد وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن وجود بطاقة السعر على السلعة مظهر حضاري يدل على احترام المستهلك ورقي العمل التجاري ويزيد الشفافية والمنافسة بين المحلات في تخفيض الأسعار. مضيفا: إن وضع بطاقة السعر ملزم على جميع المحلات التجارية دون استثناء. وعن المحلات التي تفرض سعرا ثابتا للسلعة. قال: إن وضع بطاقة السعر تمثل الحد الأعلى للسعر ولا تعني أنه لا يوجد مفاصلة (مكاسر) في السعر. وعبر المغردون عن سعادتهم وشكرهم لمعاليه على اهتمامه بالمستهلك متمنين بذل المزيد من الجهود لمحاصرة ارتفاع الأسعار. http://www.al-jazirah.com/2013/20130330/ec19.htm |
الحملة جيدة ....... ولكن ... كيف لا أسأل عن السعر ........ إذا وضع السعر على السلعة ... كيف أعرف أنه السعر الحقيقي ...... سيكون هناك تلاعب بين أصحاب التجزئة استغلال (أدفع - بدل بكم) ..... اشتري حسب ما هو ؟؟؟؟ $ |
«التجارة» تطلق «لا تسأل بكم» قبل إلزام المحلات بوضع الأسعار الربيعة اعتبرها مظهرًا حضاريًّا يحترم المستهلك تيسير اليوبي - جدة الثلاثاء 09/04/2013 http://www.al-madina.com/files/image...hoto/04_40.gif أطلقت وزارة التجارة والصناعة حملة توعوية «لا تسأل بكم» مرافقة للقرار الإلزامي الخاص بوضع بطاقة سعر على كل سلعة والذي سيتم تطبيقه إبتداء من 1/6/1434هـ، بعد ان شهدت الاسواق تباينًا في أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية بين المحلات التجارية والتي قد تتفاوت بنسبة كبيرة. وجاءت هذه الحملة بهدف تعريف المستهلك بحقوقه الخاصة بالأسعار من خلال إلزام كل أصحاب المحال التجارية بمختلف أنشطتها بكتابة سعر كل سلعة عليها ليكون السعر ظاهرًا أمام المستهلك دون الحاجة للسؤال عن سعر أي من المنتجات، و لحمايته من التحايل أو وقوعه ضحية للتلاعب بالأسعار. «المدينة» تجولت في المحلات التجارية ورصدت مدى التزام التجار وجاهزيتهم لتطبيق القرار الوزاري والتقت العديد من المتسوقين ورصد انطباعهم عن التزام المحال بوضع بطاقة التسعيرة في مكان واضح. واثنى في البداية احمد الحربي على قرار الوزارة الذي يهدف إلى تنظيم السوق وقال انه يواجه في كثير من الاحيان عند الدخول للأسواق عدم وجود بطاقة التسعيرة على السلعة الأمر الذي يجعله يستفسر من البائع عن قيمة السلعة والذي يترك المجال مفتوحًا أمام البائع وفي كثير من الاحيان قد يقيم السعر بناء على شكل المشتري أو أي اعتبارات اخرى دون ذكر السعر الحقيقي. وذكر صالح قحوش أحد المتسوقين أنه يتمنى تطبيق القرار والذي يحمي المستهلك من تلاعب بعض الباعة بحيث يؤدي إلى ضبط الأسعار ويترك المجال للمشتري بحيث يستطيع المقارنة بين أسعار السلع داخل الاسواق واختيار الأفضل، واضاف صالح انه كان يتمنى قبل اتخاذ هذا القرار قرارًا آخر يلزم المتاجر بنسبة معينة للربح حتى يكون قرار الالتزام ببطاقة السعر أقرب للواقع وأكثر صحة وعقلانية. فيما ذكر أحد الباعة ان هذا القرار جيد في نظره ويخدم البائع من حيث قلة الأسئلة عن السعر ولكن يعاني من أن ثقافة المستهلك هي السؤال والمفاصلة حتى يحصل على السلعة بأرخص ثمن، وأضاف أنه لا يمانع في وضع السعر والذي يعد من الامور التنظيمية والمفترض أن تكون موجودة في كل متجر مهما كان حجمه أو مجاله. وتزامنا مع الحملة أطلقت وزارة التجارة «هاشتاك» تحت مسمى لا تسأل بكم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الذي يلقى رواجًا كبيرًا لدى كثير من المستخدمين، حيث اكد توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة في تغريدة له ان وجود تسعيرة على السلع يساعد المستهلك على المقارنة والحصول على أفضل سعر، وفي تغريدة اخرى للربيعة قال: وجود بطاقة السعر مظهر حضاري يدل على احترام المستهلك ورقي العمل التجاري، وفي عدة مشاركات اخرى منها تغريدة لـ عبدالملك الحوشان: اعرف حقك ولا تسأل بكم، من حق المستهلك أن يحصل على سلعة عليها (سعر) واضح ومكتوب ولا يتم تسعير السلعة على حسب شكلك او جنسك او مكانتك. http://www.al-madina.com/node/445419/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%C 2%BB-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%C2%AB%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A3%D9%84-%D8%A8%D9%83%D9%85%C2%BB-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A5%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1.html |
على الوزير اولا تنظيف الادارة المعنية بتلقي الشكاوي من الكوادر السيئه الموجوده فيها قبل ان يدعم اي حمله هذا الرقم انا شخصيا اتصلت عليه ورماني الموظف للبلديه وموظف البلديه رجعني للتجاره |
التجارة تسجل 2134 مخالفة على المنشآت التجارية.. 84% على بطاقة السعر http://burnews.com/contents/newspic/127.jpg 07-22-1434 10:19 AM عاجل(أحمد العلي)- رصدت وزارة التجارة والصناعة خلال الشهر الماضي 2134 مخالفة على المنشآت التجارية في جميع مناطق المملكة، فيما أوقعت مخالفات وغرامات فورية بحق 1788 منشأة تجارية لم تلتزم بنظام وضع بطاقة السعر على المنتجات المعروضة خلال الشهر الأول لحملة الوزارة "اعرف حقك.. لا تسأل بكم"، مشكلة بذلك 84 في المائة من إجمالي المخالفات، حيث جاء ذلك تنفيذاً لما نصت عليها لائحة الجزاءات التي صدرت أخيراً من مجلس الوزراء. كما أظهرت البيانات أن إجمالي مخالفات المحال التجارية في تعريب فواتير البيع (حملة نعتز بلغتنا) بلغت 333 مخالفة، شكلت نحو 15 في المائة من إجمالي المخالفات. وقد أوضحت تقارير الجولات التزام المحال بعد مخالفتها لأول مرة بنسبة 94 في المائة، بواقع 1999 منشأة، بينما تم رصد ما نسبته 6 في المائة لم يلتزموا بعد المخالفة الأولى وقد تم مخالفتهم مرة أخرى، وستستمر الوزارة في متابعة هذه الحملات حتى تلتزم بأهداف الحملة. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الغرامات في المحال التجارية بدأت من 100 ريال، ووصلت إلى 6000 ريال للمحل التجاري الواحد عند تكرار المخالفة. ويتضح من البيانات أن غرامات المخالفات المالية التي سددت خلال الشهر الأول من حملة (لا تسأل بكم) بلغت 593 مخالفة. وقد تلقت الوزارة خلال الحملة 1676 بلاغا، كان أعلاها في الرياض بواقع 661 بلاغا، تليها جدة 236 بلاغا، ثم الدمام 160 بلاغا، وأبها 76 بلاغا، ومكة وتبوك 52 بلاغا، والطائف 50 بلاغا، والمدينة المنورة 46 بلاغا. واتضح من البيانات زيادة نسبة البلاغات عبر الهواتف الذكية في حملة لا تسأل بكم، حيث إنه ولأول مرة يتجاوز عدد بلاغات الهواتف الذكية عدد البلاغات عن طريق الاتصال الهاتفي، حيث إن 55 في المائة من البلاغات تم تقديمه من تلك الجوالات الذكية. ونوهت وزارة التجارة والصناعة إلى جديتها في مواصلة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على المنتجات، وتطبيق الأنظمة التجارية الأخرى، وإيقاع العقوبات النظامية الواردة في لائحة الجزاءات والغرامات. كما أهابت وزارة التجارة والصناعة بجميع المستهلكين التعاون معها في تطبيق الأنظمة، وذلك بالإبلاغ عن المحال التي لا تلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاتها، أو أي مخالفات أخرى من خلال الاتصال بمركز بلاغات المستهلك (8001241616) أو استخدام برامج الأجهزة الذكية المخصصة لذلك. ويأتي ذلك، بعد أن تبنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 1/6/1434ه حملة توعوية للمستهلك بعنوان: "لا تسأل بكم" لتعريف المستهلك بحقّه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد. وجاءت الحملة ضمن برنامج "أعرف حقّك" الذي يتضمن عدّة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة، تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حدٍ سواء. وأكدت الوزارة في حينها على جميع المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع، على مختلف مستوياتها، الالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع المنتجات المعروضة بشكلٍ واضحٍ ومقروءٍ للمستهلك. http://burnews.com/news-action-show-id-53069.htm |
إلــــــى الآن نســــــأل .... هــــــــذا بكــــــــــم
|
اقتباس:
لسة ما تعودنا نشوف او نبحث عن بطاقة السعر على المنتجات.. :p |
اقتباس:
|
في حالات كثيرة تجد ستكر السعر موجود لكننا نتعاجز عن البحث عنه أو قرائته.
و ممكن نطنش التسعيرة على أمل فتح مجال المساومة ومحاولة التفاوض على تخفيض السعر. |
وزارة التجارة تواصل «ضبط الأسواق» وتنجح بقوة النظام
حملة «لا تسأل عن السعر» تحمي المستهلك من تلاعب البائعين..! http://s.alriyadh.com/2014/07/17/img/399198150727.jpg الرياض، تحقيق - راشد السكران كثّفت وزارة التجارة والصناعة من حملاتها التفتيشية لضبط المخالفات داخل الأسواق، وتحديداً بعد التفاعل الكبير الذي أظهرته مع بلاغات المستهلكين ضمن برنامج "لا تسأل بكم واعرف حقك"، الذي يلزم المحال التجارية بوضع "بطاقة السعر" على البضائع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والمصادق عليه بالمرسوم الملكي. وعملت وزارة التجارة والصناعة "جولات رقابية" مستمرة للتأكد من تطبيق البرنامج، وضبط المحال المخالفة حسب نظام البيانات التجارية الذي يلزم كافة المحلات التجارية على مختلف مستوياتها بكتابة السعر على جميع معروضاتها، كما يقرر عقوبات وغرامات بحق المخالفين، حيث تبلغ قيمة الغرامة في المرة الأولى (1000) ريال على كل صنف لم يلتزم بائعه بالنظام، وعند تكرارها للمرة الثانية (2500) ريال، و(5000) ريال في المرة الثالثة، أمّا إذا تكررت فيتم إغلاق المحل فوراً. وقد رافق إطلاق البرنامج عدّة رسائل توعوية موجهة للمستهلك، حيث هدفت وزارة التجارة والصناعة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء، لتحقيق مفهوم "لا تسأل بكم واعرف حقك"؛ للحصول على السعر بكل شفافية ووضوح، ولحماية المستهلك من التحايل أو خداعه بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد. "الرياض" رافقت "مفتشي" وزارة التجارة أثناء إحدى الحملات؛ للتأكد من تطبيق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء، وللوقوف على مخالفات عدم وضع بطاقة الأسعار على معروضات المحال التجارية. مفاجأة ومراوغة بداية الجولة كانت عبر محل مواد سباكة وكهرباء حيث تفاجأ العامل "جاويد" بمراقب التجارة يسأله عن عدم وضع بطاقة السعر على السلع؟ فقال: "لقد وصلت حديثاً ولم أتمكن من وضع الأسعار عليها"، انتقل بعدها مراقب الوزارة إلى معروضات أخرى في المحل نفسه وبدا واضحاً أن لها مدة طويلة معروضة على الأرفف، فبيّن البائع أن هذه فقط لم يوضع عليها السعر وبدأ بالمراوغة! وأكد مراقب التجارة على أن هذا التحايل من البائعين ليس غريباً ويعرفون كيف يكشفونه ويدينون المخالف بأقواله، موضحاً أن التحايل يدخل مستخدمه تحت طائلة العقوبة باستغلال المستهلكين وبيعهم سلعا خلاف ثمنها الحقيقي، مشيراً إلى أن عدم وضع بطاقة السعر من الباعة لكي يحدد سعر بضاعته وفق شخصية المشتري، وعلى أساسها يحدد البائع السعر، حيث يرفع الأسعار ويبدأ بالتخفيض، لكي يكسب الزبون. http://s.alriyadh.com/2014/07/17/img/315066239563.jpg عايد السباعي مُتحدثاً للزميل راشد السكران «عدسة - عمار الملحم» وشدّد المراقب على أهمية وضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة؛ لأن ذلك ملزم على جميع المحال التجارية دون استثناء، ذاكراً أن وجود بطاقة السعر يساعد المستهلك على المقارنة والحصول على أفضل سعر، وفق ما جاء في نظام البيانات التجارية الذي يلزم جميع المحلات على مختلف مستوياتها بكتابة السعر على جميع معروضاتها. سلوك حضاري وقال "عايد السباعي" -مدير مبيعات إحدى صالات السيارات-: إنه لا مبررات لعدم الالتزام ببطاقات السعر على أي بضائع مهما كان نوعها، مضيفاً أن وجود بطاقة السعر مهم ليس للمستهلك فحسب بل وللبائع الصادق في عرض بضائعه، مؤكداً على أن بطاقة السعر تُعد سلوكاً حضارياً لتنظيم السوق وحماية المستهلك من الغش والتلاعب، ويصب في مصلحة الجميع، مبيناً أن تحديد أسعار السلع نجده مطبقاً في كل الدول المتقدمة، مشيداً بجولات وزارة التجارة المكثفة على الأسواق، ذاكراً أن المستهلك يلعب دوراً كبيراً في هذا الموضوع، حيث بإمكانه عدم الشراء من المحال التي لا تضع بطاقات السعر على معروضاتها، وبهذا سوف يوفر على مراقبي وزارة التجارة متابعة الأسعار، مُشدداً على ضرورة تطبيق الوزارة لقانون بطاقة السعر بحذافيره للحد من التلاعب بالأسعار؛ لأن من حق المستهلك معرفة الأسعار لأي بضاعة يريد شراءها قبل الإقدام على الشراء. http://s.alriyadh.com/2014/07/17/img/850175010738.jpg بطاقة السعر تحمي المستهلكين من تلاعب بعض البائعين تذمر وفرح! وأبدى عدد من المستهلكين تذمرهم من عدم التزام بعض المحال بإشهار الأسعار على بضائعهم، وفي المقابل أبدوا فرحاً عارماً بجولات مفتشي وزارة التجارة على المحال والأسواق لتطبيق برنامج "لا تسأل بكم واعرف حقك". وأوضح "خالد الجبر" أن عدم الالتزام بإشهار أسعار السلع يجعله يتردد دائماً، وقد يُحجم عن الشراء، لأنه يشك بأن البائع غير محق بالسعر، مضيفاً: "عندما أتناقش مع البائع، ثم يُخفّض لي القيمة إلى حدود النصف، هنا أتوقع أنه غير صادق"، مشيراً إلى أنه عندما يتوجه إلى محل آخر يجد أن السعر يقلّ كثيراً عن المحل السابق الذي لا يضع بطاقة السعر! وأكد "نبيل الزهراني" على أنه لاحظ التزام عدد كبير من المحال بوضع بطاقات السعر على البضائع بخلاف السابق، مضيفاً أنه من المهم تطبيق التجارة للغرامات المالية الفورية للحد من عدم وجود بطاقات السعر على البضائع، مبيناً أن بعض محال الأسواق الكبيرة التي تبيع المواد الغذائية لم يلتزموا بوضع السعر على بضائعهم، واكتفوا بوضعها على الرف الذي يوجد فيه أخرى وقد تتداخل الأسعار، وهذا يدخل فيه نوع من الغش؛ حيث أن الأسعار في "الكاشير" قد تختلف عنها على الرف! تعاون المستهلك وتمنّى "عبد الرحمن الأنصاري" استمرار جولات وزارة التجارة بالتفتيش على المحال ليس فقط لوضع بطاقات الأسعار، بل ورصد أي مخالفة قد يرتكبها الباعة بحق المستهلكين، مضيفاً أنه بحكم خبرته في برامج "اليوتيوب" فسوف يعمل مقاطع لحملات وزارة التجارة، وانتاجها على هيئة حلقات كي يستفيد منها المستهلكون، وتكون رادعاً للباعة الاستغلاليين، مبيناً أنه من المتابعين للمراقبين وجولاتهم على المحال التجارية، للتأكد من وجود بطاقات السعر وعدم وجود ممارسات "غش" أو تحايل على المستهلكين، مُشدداً على أهمية تعاون المستهلك بالإبلاغ عن أي مخالفات؛ لأنه يعد مراقباً ويسهم في ضبط عمليات البيع والشراء والبعد عن المخالفات، شاكراً وزارة التجارة التي لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين. http://s.alriyadh.com/2014/07/17/img/969262040219.jpg مراقب يستخدم التقنية خلال ضبط المخالفات عبر إحداثيات المواقع استخدام التقنية اللافت للنظر وجود التقنية في كافة أعمال المراقبين، حيث كانوا يحملون أجهزة "آيباد" لتسجيل المخالفات من خلالها، ووضع إحداثيات المواقع التجارية للتأكد من مطابقتها مع رخصة المحل والسجل التجاري، والتأكد من أن البائع الوافد على كفالة مالك المحل أم لا، وهذه الإجراءات التقنية في ضبط المخالفات مكنّت فرق الرقابة الميدانية من متابعة جميع المخالفات عبر إحداثيات المواقع للمحال، وتم من خلالها تحرير المخالفات، ومن خلال الحملة تم ضبط عدد من المحال التي لم تلتزم بنظام وضع بطاقة السعر، وتم تحرير غرامات مالية فورية عليها بواقع (1000) ريال على كل صنف من الأصناف، التي لم يوضع عليها السعر. http://s.alriyadh.com/2014/07/17/img/611983039182.jpg تحرير مخالفة بقيمة (1000) ريال لمحل لم يضع تسعيرة السلع ألو 1900 وشهدت "الرياض" تحرير العديد من المحاضر بحق المخالفين تطبيقاً لقرار وزارة التجارة والصناعة الذي يقضي بإلزام كافة المنشآت والأسواق والمحال التجارية على مختلف مستوياتها بوضع بطاقة السعر على معروضاتها مع السلع، وتطبيق العقوبة المنصوص عليها جراء أي مخالفة، حيث تبلغ قيمة الغرامة في المرة الأولى (1000) ريال على كل صنف لم يلتزم بائعه بالنظام، وعند تكرارها للمرة الثانية (2500) ريال، و(5000) ريال في المرة الثالثة، أما إذا تكررت فيتم إغلاق المحل فوراً. ووجه أحد المراقبين دعوة للمستهلكين بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة للإبلاغ عن أيّ محل لا يلتزم بوضع بطاقة السعر على معروضاته، ويمكن الإبلاغ عن أي مخالفة في هذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم (1900)، أو استخدام الأجهزة الذكية وتنزيل برنامج استحدثته الوزارة وتحميله والتواصل من خلاله مع بلاغات الوزارة وتزويدهم بالصور وغيرها من المستندات. واستحدثت وزارة التجارة والصناعة هذه الحملة التوعوية "لا تسأل بكم واعرف حقك"؛ لتعريف المستهلك بحقه في الحصول على السعر بكل شفافية ووضوح دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايته من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلكين بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد باختلاف المستهلك، حيث تتضمن الحملة عدة رسائل توعوية للمستهلك مصحوبة بجولات رقابية مكثفة تهدف منها الوزارة إلى تعزيز المبدأ لدى المستهلك والتاجر على حد سواء. غرامة وإغلاق المحل وأكدت وزارة التجارة والصناعة على كافة المحال والمنشآت التجارية ومنافذ البيع على مختلف مستوياتها بالالتزام بوضع بطاقة السعر على جميع السلع والمنتجات المعروضة، مُشددةً على أنها ستستمر في ضبط مخالفات المحال التجارية التي لا تتقيد بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، وإحالة المخالفين للجهات المختصة ومضاعفة الغرامة في حال تكررها وقد تصل إلى إغلاق المحلات المخالفة لمدة قد تصل إلى عام. وتتعاون العديد من القطاعات مع وزارة التجارة في هذا المجال، حيث أكدت الغرف التجارية في المملكة على منتسبيها الالتزام بوضع بطاقة السعر على معروضاتها التجارية، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز رقابة وزارة التجارة على الأسواق المحلية، وهذا التعاون يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والقاضي بأداء وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة التزام المحال التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك. وشددت الغرفة التجارية في تعاميم وزعتها على غرف المناطق على المحال والمنشآت التجارية على مختلف أنشطتها بأهمية وضع بطاقة السعر على جميع معروضاتهم واتخاذ الوسائل اللازمة للتقيد به؛ حتى لا يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام البيانات التجارية في حق المخالفين. http://www.alriyadh.com/953367 |
حنا الحين ما شكينا من تاق التسعيرة ،حنا نشكي من التسعيرة نفسها ؟؟
ليش ما تضعون تسعيرة يا وزارة الفشل و التضخم و التنفع ؟؟؟؟؟؟؟؟ |
| الساعة الآن 01:01 AM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Trans by