"الشورى": لن نستضيف وزير التجارة.. ونسعى إلى حل لارتفاع الأسعار
 

http://www.aleqt.com/style/images/logo.gif

أكد أن المجلس سيدعو وزراء آخرين خلال الفترة المقبلة.. ابن حميد:
"الشورى": لن نستضيف وزير التجارة.. ونسعى إلى حل لارتفاع الأسعار



http://www.aleqt.com/nwsthpic/93738.gifالأسعارhttp://www.aleqt.com/nwsthpic/93738.gif
- علي آل جبريل من الرياض - 21/08/1428هـ
برر الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى سبب تأخر مجلس الشورى في دعوة وزير التجارة لمناقشته في ارتفاع الأسعار، بأن المجلس لا يزال في إجازة، مؤكدا في الوقت ذاته عدم دعوته، في حين ستتم دعوة وزراء آخرين خلال الفترة المقبلة.
وأكد ابن حميد بعد افتتاحه أمس الأول، مركز عرقة الاجتماعي أن وزارة التجارة تقوم بعملها، وأن المجلس يسعى إلى حل ارتفاع الأسعار من خلال مهماته وبحضور أعضائه، دون حضور وزير التجارة. وشدد ابن حميد على دور المواطن في مراقبة الأسعار في إطار الحي الذي يسكنه. وقال "لو قام كل مواطن بدوره في هذه المراقبة وكان عملياً بالصورة المطلوبة، لكانت الأسعار في حدود المعقول".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

برر الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد رئيس مجلس الشورى سبب تأخر مجلس الشورى في دعوة وزير التجارة لمناقشته في ارتفاع الأسعار، بأن المجلس لا يزال في إجازة، مؤكدا عدم دعوته، في حين ستتم دعوة وزراء آخرين خلال الفترة المقبلة.
وأكد ابن حميد بعد افتتاحه أمس الأول، مركز عرقة الاجتماعي، بحضور الشيخ محمد الرواف رئيس مركز إمارة عرقة، أن وزارة التجارة تقوم بعملها، وأن المجلس يسعى إلى حل ارتفاع الأسعار من خلال مهماته وبحضور أعضائه، دون حضور وزير التجارة. وشدد ابن حميد على دور المواطن في مراقبة الأسعار في إطار الحي الذي يسكنه. وقال "لو قام كل مواطن بدوره في هذه المراقبة وكان عملياً بالصورة المطلوبة، لكانت الأسعار في حدود المعقول"، وأشار إلى أن البحث عن بدائل في بعض المواد الغذائية ترجع إلى وعي المواطن وفهمه واستيعابه للمقصود والمراد. وأكد رئيس مجلس الشورى أن للدولة مسؤولية في ارتفاع الأسعار ومعالجتها، لافتا إلى أن ذلك لا يعفي مجلس الشورى عن مسؤوليته في البحث عن الأسباب.
وأكد ابن حميد استضافة الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية تحت قبة الشورى كما هو مدرج في برنامج الشورى، بعد تمتعه بإجازته السنوية.
وألمح رئيس مجلس الشورى خلال كلمته عن المراكز الاجتماعية إلى أن مشاركة المواطنين في بلاد العالم الثالث محدودة وينتظرون من الحكومة كل شيء، لافتا إلى أنه انعكس عليهم في بيوتهم وفي أبنائنا وبناتنا. وقال:"لا يكاد أبناؤنا يشاركون حتى في منازلهم، ويسعى الأب في تأمين كل شيء، ولا نكاد نشعر أننا يجب أن نحمل الأبناء المسؤولية، وهذا انعكس إلى حد ما في نوع من السلبية".
وعرف ابن حميد المراكز الاجتماعية بأنها إسهام المواطن في منظومة هذا الإصلاح، مشيرا إلى أن مواطني دول العالم الثالث يعولون على حكوماتهم دون مشاركة منهم. وقال: "إنه يجب على المواطن الوعي بمسؤوليته وبما يجب أن يقدمه من مشاركة في بناء وطنه وحيه ومركزه، ولا مانع أن ننقد أنفسنا نقدا بناء نستهدف به إصلاح أنفسنا ووطننا".
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن المراكز الاجتماعية تهدف إلى مشاركة المواطن في بناء بلاده وحيه السكني، والتي بها تتجسد المشاركة الوطنية.
وأبان ابن حميد أن المراكز الاجتماعية تصب في منظومة الإصلاح الذي تعيشه المملكة، مشيرا إلى أن المملكة منذ أن قامت تعيش إصلاحا تحت مظلة ديننا، ويتجلى هذا الإصلاح في المملكة حينما قام المؤسس الملك عبد العزيز حينما وحدها، وبقيام مؤسسات هذا البلد في وزاراته ودوائره الحكومية وأنظمته وكل ما يعيشه أبناء هذا الوطن من أمن وأمان وتربية وتعليم ورخاء واستقرار.
وقال: "إن المتغيرات الحاصلة في المنطقة كالحرب كالإيرانية العراقية وغزو الكويت و11 سبتمبر وانتهاء بغزو العراق كلها متغيرات جعلت المملكة تنظر في أولوياتها وتقديم بعضها على بعض، الأمر الذي جعلها تمتد في الإصلاح سواء كانت في أنظمة الدولة كالنظام الأساسي للحكم ومجلس الشورى ومجلس الوزراء ونظام المناطق أو حتى نظام هيئة البيعة، ويأتي أخيرا الإصلاح في المراكز الاجتماعية".

مانقول الا الله يوسع صدورهم بالعافيه واجازه سعيده هنيه
تمتعواهذا همنا

لله المشتكى

جزاك الله خير على الخبر

وجزى الله الدكتور صالح بن حميد كل خير على كل ما ذكر

اشكركم على مروركم وتعليقكم والله يكون بالعون

المشكلة أن هذا المجلس صوري

ما يملك أي صلاحيات

والله ثم والله ثم والله

ان مجلس الشورى لم ولن يقدم أي قرار لصالح المواطن !!!

مجلس الشورى لا يهش ولا ينش ولا يقدم ولا يؤخر ولا يمتلك أي صلاحيات !!!

والدليل رفض رئيس هيئة سوق المال الحضور لهم بعد انهيار السوق !!!

مجلس أو مقلط أو غرفة اطفال !!! ههههه

ماحنا قلنا من البدايه مجلس الشورى مش من محقه يطالب التحقيق او استدعاء وزير.

لأن الجهة المخوله بذلك هي مجلس الوزراء وليس مجلس الشورى.

:)