منتدى مقاطعة - أحياناً... الفقر والإفقار

أحياناً... الفقر والإفقار

عبدالعزيز السويد الحياة - 14/07/08//

ليس من مصلحة أحد أن نعيش فترة من الجدل بين «القضاء» على الفقر أو الحد منه، مثلما مكثنا فترة طويلة في تعريف الفقر وخطوطه وأنواعه ففاضت أعداد الفقراء، حتى لم يعد أحد يرى صندوق الفقر من كثرة الأجساد.
قبل سنوات وصور الفقر والفقراء تنشر في الصحف من مناطق مختلفة من السعودية، في مقابل تقارير صحافية ميدانية ومناشدات معوزين، لم تتحرك الجهات المعنية، ومنها وزارة الشؤون الاجتماعية. الصدى جاء متأخراً وفردياً، بل إن بعض المسؤولين زاروا محافظة الليث، كنموذج للفقر، ففوجئوا بما شاهدوا، مع أنه منشور في الصحف قبل أعوام؟
كلما كبرت البرامج والاستراتيجيات كان هذا إثقالاً لحركتها وبُعد رأس هرمها عن حقيقة ما يجري على الأرض. والمقترح إشراك أهالي المناطق الفقيرة في محاربة الفقر، والابتعاد ممن كانوا مسؤولين لسنوات في مواقع في تلك المناطق، لها العلاقة بمواجهة الفقر فلم يفعلوا شيئاً، أيضاً الحرص على تجنب من يُجمِّل القبيح ويخفي الحقيقة، مخففاً من حجم الحاجة إرضاء في ما يظن لمسؤول.
محاربة الفقر والحد منه بأقصى قدر ممكن هدف يتوافق معه ويعزز من الوصول إليه محاربة موجات الإفقار والتصدي لها. قال الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية لصحيفة «الرياض»: «إن المسؤولية الاجتماعية أصبحت شعاراً... نسعى إلى تحويله إلى ممارسة».
هنا أود طرح رأي حول حقيقة المسؤولية الاجتماعية التي لا تنحصر في تبرعات لجهات خيرية أو لبرامج بحوث، في تقديري أن المسؤولية الاجتماعية تبدأ من أساس أصله احترام المجتمع في ما يُقَدَّم له. تقدير هذه الكرامة يأتي بالأخلاقيات التي تنظم الأعمال والعلاقات. لا يعقل أن تقوم شركة مثلاً بـ «شفط» المجتمع وأفراده ثم تتبرع بجزء صغير مما استطاعت «مَعْطَه» منه، انتهازاً لثغرات نظامية أو تراخي جهات رقابية... في حال نفاق مضحك، المسؤولية الاجتماعية كل لا يتجزأ، أما الإفقار فعدد مما يسمى «منتجات» و «خدمات» لشركات وبنوك هي في حقيقة الواقع مشاريع إفقار وتوريط لشرائح جديدة، سيتشعلقون برقبة الوزارة مستقبلاً، ومن الضرورة ألا تصمت.
الدكتور يوسف العثيمين قال إنه يتمنى الوصول بالوزارة إلى وضع مماثل لوزارة الاتصالات، يقصد، في ما يبدو لي، من ناحية الهيكلة الإدارية. أنا لا أتمنى ذلك من ناحية النتائج التي حصلنا عليها نحن المستخدمين لوسائل الاتصالات، لقد تُرِكْنا لجشع الشركات وتجاربها، ولم تفعل وزارة الاتصالات ولا هيئتها في هذا الشأن شيئاً يذكر، فهي إلى الشركات أقرب من المستخدمين، على رغم أن من أسس واجباتها مسؤولية اجتماعية تجاه مجتمع كلفت بخدمته. يا ترى ما هو حظ جهات حكومية رقابية في التحقق من المسؤولية الاجتماعية واحترام المجتمع في ما تقدمه جهات تحت رقابته؟ هذا ملف ساخن تستطيع الوزارة فتحه على مصراعيه... فهل تستطيع؟
www.asuwayed.com

http://www.daralhayat.com/opinion/editorials/07-2008/Item-20080713-1d496e65-c0a8-10ed-0007-ae6d9b9a08a8/story.html

يعطيك العافية
هل تتغير استراتيجية محاربه الفقر اما يستمر الحال