مستهلكون: الأسعار ترتفع كل دقيقة !
 

قال سعد الحميدي (مستهلك): أنا موظف براتب محدود والأسعار الحالية جعلتني اقتصد كثيرا.. فضلا عن أنها غيّرت من ملامح حياتي بصورة واضحة مشيرا إلى أنه في السابق لم يكن يأكل الأرز في رمضان لكنه اليوم قرر أن يكون الأرز وجبته الرمضانية الرئيسية باعتباره الأرخص مقارنة بالأصناف الأخرى. وأضاف: الحياة باتت صعبة في ظل الغلاء الفاحش الذي شهدته الأسواق بصورة عامة فالكثير من الأسر تعاني آثار هذا الارتفاع ولو تأخر الراتب يوما واحدا فقط لانكشف الغطاء عن الكثير من الأسر التي ستضطر حينها للخروج لطلب المساعدة.
وأشار إلى أنه يجب أن يكون للجهات المعنية دور في معالجة ظاهرة الغلاء المعيشي الذي شمل كل متعلقات الحياة.
التباين في الأسعار
وقال عبدالله العصيمي (مستهلك): إن الأسعار ترتفع يوما بعد آخر ولا توجد آلية واضحة تحكمها.. فضلا عن وجود تباين واضح في الأسعار بين محل وآخر لنفس السلعة.. فعلى سبيل المثال قد تجد الرز (10 كلغم) بـ 65 ريالا في محل، وفي محل آخر مجاور بـ 70 ريالا مشيرا إلى أن سبب ارتفاع الأسعار في السلع الغذائية والاستهلاكية مرجعة طمع وجشع التجار في تحقيق هوامش ربحية عالية على حساب المستهلك البسيط .. في وقت تضر هذه الارتفاعات بصورة مباشرة بطبقة ذوي الدخل المحدود الذين لا يجدون مفرا إلا القبول بها طوعا أو قسرا.
وأضاف: يجب أن تتدخل وزارة التجارة في حل جملة الإشكاليات التي تعاني منها السوق وعلى رأسها التباين في الأسعار والارتفاعات المتلاحقة التي شملت كل شيء، وكذلك السيطرة على مشاكل الاحتكار التي تتعرض لها السوق بين فترة وأخرى ومعاقبة المتسببين فيها والتشهير بهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
بيض بـ 18 ريالا
وقال إبراهيم اليامي (مستهلك): شهدت السوق في الآونة الأخيرة تغيرات واضحة في الأسعار، وارتفعت بصورة جنونية وشملت كل السلع .. في وقت لم تكن هناك مبررات واضحة لهذه الزيادة مشيرا إلى انه اشترى قبل أيام طبق بيض بـ 12 ريالا واليوم وجده بـ 18 ريالا وكذلك الحال بالنسبة للزيوت النباتية التي زادت بنسبة 10 بالمائة تقريبا خلال يومين فحسب.
وأضاف: نلاحظ الكثير من المحلات التجارية وغيرها تضع الأسعار حسب مطامعها الربحية دون أن تكون هناك مؤشرات سعرية موحّدة لضبط الأسعار ويتضح ذلك من التباين الكبير في الأسعار بين المحلات. وأشار إلى أهمية إيجاد آلية واضحة تنظم السوق وتحمي المستهلك من طمع وجشع التجار الذي لا تحده حدود.
أزمات من صنع التاجر
وقال عيسى شملان (مستهلك): إن الارتفاعات المتلاحقة في الأسعار التي تشهدها السوق المحلية الآن أثارت جدلا كبيرا بين عامة الناس لاسيما أن مسبباتها غير واضحة ولا تستند إلى حقائق ثابتة مشيرا إلى أن الكثير من الأزمات التي مرت بها السوق مؤخرا تبين أنها من صنع التاجر المحلي باحتكاره بعض السلع الأساسية مما أدى إلى تفاقم أسعارها.
وأضاف: إن رفع الأسعار بهذه الطريقة اضر بالكثير من الأسر لاسيما ذات الدخل المحدود التي وجدت نفسها مضطرة للتنازل عن الكثير من احتياجاتها لعدم مقدرتها على مواكبة الأسعار. وأشار إلى ضرورة إيجاد مؤشرات سعرية لكافة السلع، كما هو الحال في الدول الأخرى، كي نغلق الباب أمام الكثير من التجار الذين وجدوا في عدم تحديد الأسعار وعدم وجود مؤشرات سعرية فرصة للتلاعب بالأسعار.
زيادة خلال 10 دقائق
وقال هادي النجيدي (مستهلك): قبل أيام كنت وصديقي نتسوق في أحد المجمعات التجارية التموينية لشراء مستلزمات رمضان ومن ضمن الأشياء التي اشتريناها كيس أرز، وبعد كتابة الفاتورة بعشر دقائق فقط طلبت كيسا آخر.. وحينها قام صاحب المحل بالاتصال على المورد ليسأله عن السعر الجديد للرز وكأنه يسأل عن أسعار أسهم فطلب منيّ دفع فرق 20 ريالا للكيس الجديد لأن سعر الرز ارتفع خلال هذه الدقائق... وأضاف: التاجر لن يتعاطف مع المستهلك وإن كان المستهلك ابن عمه.. ولا ننتظر أن يتخلى التاجر عن طمعه وجشعه ساعة ولهذا نطالب الجهات المعنية بمراقبة الأسواق والأسعار ووضع أنظمة صارمة ترغم التاجر على احترامها واحترام المستهلك.

http://www.alyaum.com/issue/article....5&I=608218&G=1

وقال سيد سالم (مدير تسويق بأحد المجمعات التموينية بالخبر): حتى هذه اللحظة تبدو الأسعار ثابتة في معظم المحلات التجارية عدا قليل من السلع التي شهدت زيادة طفيفة في الأسعار في مطلع الأسبوعين الماضيين كالزيوت النباتية بأنواعها والبيض والأرز والسكر مشيرا الى أن القوى الشرائية هذا العام اخف من العام الماضي بسبب إجازة المدارس والجامعات باعتبار معظم المقيمين هذا العام سيقضون هذا الشهر الكريم في بلادهم.وأضاف: السلع الغذائية لاسيما الأساسية منها شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعات قياسية اقتربت من 100 بالمائة مقارنة بالعام الماضي حيث كان (بسبيل المثال) سعر كيس الرز في العام الماضي 70 ريالا فأصبح الآن بـ 120 ريالا وكذلك الحليب كان بـ 40 ريالا والآن بـ 75 ريالا.. ومعها السكر والبيض والشاي وغيرها من السلع التي زادت بنسب متفاوتة.
وأشار إلى أن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية يرجع إلى تحفظ الدول المنتجة على منتجاتها التموينية بذريعة أن منتجاتها لا تكفي للاستهلاك المحلي وهي مجرد ذرائع لا صحة لها.. فعلى سبيل المثال ايطاليا والهند وباكستان واستراليا والفلبين وبنجلاديش من اكبر الدول المصدرة للأرز وهي الآن تشكو قلة الإنتاج.. وكذلك الدول المنتجة للحليب والألبان كاستراليا وكندا وغيرها أيضا تشكو العارض نفسه مشيرا إلى أن الدول المنتجة بهذه الذرائع الواهية تحاول أن تجد بديلا للطاقة من قوت الشعوب المستوردة لمنتجاتها. ويتساءل: التجارة العالمية تحكمها آلية واحدة آلية (العرض والطلب) فهل قل العرض وزاد الطلب وساهم في رفع الأسعار لحد الجنون.. أم أن الدول المنتجة تحاول استنزاف الدول المستوردة وتستغل حاجتها لهذه المنتجات؟!.. وطالب التجار المحليين بتقديم عروض حقيقية لمكافحة الغلاء واستغلال القوى الشرائية في هذا الشهر الكريم وتقديم منتجات بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع وان تكون المنافسة بين المحلات والتجار شريفة وتصب في مصلحة المستهلك!!
التعامل بثقافة الأسهم
وقال محسن عبدالله(عامل بأحد المحلات التموينية): ثقافة المتاجرة بالأسهم انتقلت إلى تجار السلع التموينية حيث بات التجار اليوم يشترون السلع التموينية بكميات كبيرة ويحتفظون بها في المستودعات لمدة أطول ثم بيعها بعد ذلك بسعر اكبر وأحيانا تكتظ المستودعات بكميات كبيرة من هذه السلع لاسيما الأساسية منها والقابلة للتخزين لزيادة كمية الطلب في مقابل نقص المعروض وهي آلية تساهم في رفع سعر السلعة. وأضاف: لحل مشكلة ارتفاع الأسعار يجب أن تكون هناك مراقبة واضحة على جميع المتاجر والمستودعات والمحلات التموينية وإيجاد آلية واضحة لتحديد الأسعار والمحافظة على استقرارها لأن الأمر الآن متروك لذمة التاجر ولهذا السبب نجد التباين في الأسعار والتلاعب بها أحيانا.

علي البراهيم – الدمام
في هذه الأيام من كل عام (واستعدادا لشهر رمضان الكريم) تشهد معظم المحلات التموينية (على مدار ساعات عملها) إقبالا كبيرا من الأسر والمتسوقين لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية. واعتادت المحلات ومعها الشركات المنتجة في مثل هذه الأيام من كل عام على تقديم سلع تموينية بأسعار منافسة لجذب المستهلك إليها. لكن هذا العام.. وفي ظل المتغيرات والارتفاعات المتلاحقة في معدلات التضخم التي شملت معظم السلع الغذائية (إن لم تكن جميعها) تغير الحال وأصبحت فكرة المنافسة بين المحلات والشركات المنتجة شيئا من الماضي وحلت محلها أساليب جديدة لا تخلو من المكر والغش أحيانا كـ (احتكار بعض السلع الغذائية الأساسية وتكديسها في المستودعات وبيعها لاحقا بأسعار عالية.. أو نشر الإشاعات بين الناس بزيادة قادمة في الأسعار... أو غيرها من الأساليب الأخرى). ولاشك في أن مثل هذا التوجه المراوغ في التعاطي مع المستهلك يحدث أزمات بالسوق ويساهم في رفع الأسعار دون مبرر.. وكانت السوق قد مرت خلال الأشهر الماضية بسلسلة من الأزمات (بسبب هذا التوجه الذي يجسد طمع وجشع التجار) وكان أبرز هذه الأزمات أزمة الأرز وحليب الأطفال والدقيق.
وكان للحكومة موقف خاص من هذه الأزمات التي عصفت بالسوق خلال الأشهر الماضية حيث ساهمت في دعم الأرز وحليب الأطفال وكذلك دعم الأعلاف في محاولة منها لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار على المواطن وجعلها في متناول الجميع.. لكن للأسف ارتفعت الأسعار مجددا.
وواقع السوق اليوم لم يترك للمستهلك خيارات أو بدائل أخرى.. فإما القبول بالأسعار الجديدة أو الموت جوعا... فالجهات المعنية بمراقبة الأسعار لم تضع مؤشرات سعرية للسلع الغذائية أو غيرها من السلع الأخرى كما هو الحال في بقية الدول الأخرى بل تركت التسعيرة لذمة التاجر ما أدى إلى إيجاد حالة من التلاعب في الأسعار وفي كمية المعروض من السلع!
وظاهرة ارتفاع الأسعار طالت كل شيء.. وأصبحنا بين عشية وضحاها - وبدون مبررات واضحة – على أسعار جديد (ومتصاعدة) تجاوزت حتى الآن 50 بالمائة لمعظم السلع الغذائية (حسب الإحصائيات). وهذه الارتفاعات في معدلات التضخم أدت إلى صعوبة الحياة المعيشية أمام المواطن لاسيما ذو الدخل المحدود.. الذي يعاني أصلا من ضعف دخله الشهري.. بالرغم من رفع الحكومة الرواتب وخفض قيمة الوقود ودعم بعض الأغذية...
وكانت أسر قد بدأت التسوق باكرا لتأمين مستلزمات الشهر الكريم تفاديا لارتفاعات متوقعة في الأسعار أو نضوب بعض السلع الغذائية لاسيما في الأيام الأخيرة من هذا الشهر وحتى 5 من رمضان التي تشهد عادة حركة تسوق واسعة تمتد إلى ساعات متأخرة من الليل.
وتبدو مطامع التجار لن تتوقف عند سقف سعري معين ما لم تصطدم هذه المطامع بأنظمة صارمة قادرة على صدها ووقفها عند حدود معقولة...
والسؤال: هل ستواجه ارتفاعات الأسعار غير المبررة تصديا من الجهات المعنية - على أقل تقدير خلال هذه الأيام وحتى 5 من رمضان – أم أن الأمر لا يعني أحدا؟!




وقال مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية عبد اللطيف الصالح: إن أسعار السلع في كافة المحلات التجارية مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغيير مشيرا إلى أن الفرع يعمل باستمرار على مراقبة الأسواق والمحلات التجارية بالمنطقة للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية والتموينية ومعالجة أي نقص في حينه. وأضاف: في مثل هذه الأيام من كل عام وحتى اليوم الخامس من رمضان تشهد المحلات التموينية إقبالا كبيرا من المستهلكين ممن اعتادوا شراء مستلزمات الشهر الكريم دفعة واحدة ونحن بدورنا نعمل على مدار الساعة لمراقبة السوق والتأكد من سلامة الأسعار والمواد التموينية وإحباط أي محاولة تلاعب بالأسعار أو احتكار سلعة معينة.. فضلا عن إلزام المحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع كي تبدو واضحة للمستهلك والمراقب معا... وطمأن عموم المستهلكين بوفرة المعروض من السلع الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية وتعدد بدائل السلعة الواحدة ولفت إلى أن آلية العرض والطلب تعمل بكفاءة عالية. وأشار إلى أن الفرع يعمل باستمرار على رصد تحركات السوق للتأكد من سلامتها من الغش أو التلاعب وفي حال تم اكتشاف أي حالة تلاعب في الأسعار أو غش في المواد التموينية فإنه يتم التحقيق في ذلك ومعاقبة المخالف مبينا أهمية تعاون المواطن مع وزارة التجارة وفروعها في كافة المناطق بالإبلاغ عن أي ملاحظة على الأسعار أو السلع الغذائية فور اكتشافها وذلك بالاتصال على الرقم المجاني (8001241616) أو إرسال فاكس على رقم 8431437

كثر الكتاب والمنظرون والمشتكون من اوضاع الاسواق وما وصلت اليه من غلاء فاحش

ولكن لاتوجد اية بوادر لحل الازمة

فإلى متى ؟؟؟؟؟

الى الله المشتكى فحسبنا الله ونعم الوكيل

البعض لما يتحدث عن الغلاء وبالذات التجار واصحاب المحلات التجارية

يتحدثون وكأن المواطنين طبقة واحدة وهي طبقة الاغنياء

وصدق المثل الي يقول : النار ما تحرق غير رجل واطيها

فيها ناس في الرياض عايشين على البلاط في بيت مستاجر ومعيشتهم والله على المحسنين
وهم يعيشون في دولة تجارها يتحدثون عن ثبات الاسعار وانها معقولة

الله المستعان

الحل قريب وهو دعوة من الجميع بأن الله يمحق بركة أموال من ركب موجة الغلاء ولم يراعي احوال الناس