وكلاء السيارات والجرائم المتعددة << دعوة للنقاش
 

بعيداً عن الأزمة العالمية وتداعياتها، وبعيداً عن ما يدعيه تجارنا من خصوصية سوقنا وتعاملهم الذكي مع الأسعار. بعيداً عن ذلك كله هنالك قضية مؤلمة.. قضية تشتت بسببها شمل الكثير من الأسر.. نساء ترملت، وأطفال تيتمت وقلوب تتفطر حزناً على فقدان الكثير من الأحبة من الأهل والأصدقاء.. حوادث أخذت أناس في عز الشباب وزهرة العمر، وحولت البعض الآخر من طاقات منتجة مفعمة بالشباب والحيوية الى معاقين غير قادرين على العمل والحركة بإعاقات شديدة أصبحوا معها عالة على أسرهم ومجتمعهم ..
يشتري أحدنا سيارة جديدة، ويذهب في أمان الله متوكلاٌ عليه محدثاً نفسه بقضاء إجازة سعيدة برفقة عائلته الصغيرة، وما أن يقطع بعض الأميال إلا وتحدث المفاجأة بانقلاب السيارة ..وفيات هنا وإصابات بليغة هناك..وتسجل الحادثة على المرحوم بأنه قد تجاوز السرعة المحددة؟، أو ..أو..؟؟؟.
ويبقى التاجر الجشع حراً طليقاً يتلذذ بحساب ما وفره من مبالغ، من صفقاته التي غش ودلس فيها، فالسيارة جديدة والمفترض أن تكون إطاراتها جديدة كذلك، والأهم من ذلك أن لا يستلمها الزبون إلا بعد فحصها والتأكد من تمام صلاحيتها، ولكن الواقع يخالف ذلك...فمعظم ما يباع من هذه السيارات بإطارات مهترئة وغير صالحة للاستخدام بسبب التخزين السيئ، أو انتهاء الصلاحية. فمتى تلتفت الجهات المعنية لهذه القضية المهمة، ومتى يحاسب مثل هذا الوكيل المستهتر..أو فلنقل المجرم؟؟.

اتذكر جاتني رسالة بالبريد
عن الكامري انه في خلل بس والله ناسي اسم القطعة
واللي يقهر انها بموديل 2008
وانه سارت حوادث كثيرة بسبب هالقطعة

لكن العوض على الله

دائما ما نسمع ان شركات السيارت فى الخارج استعدت موديلا وطرازات معينه لوجود اما عيب او مشاكل وتصلحلها على حسابها وعند سوال وكلائنا الاعزاء يقلك نحن لم نستورد مثل هذا الطراز او هذا الخلل لا يوجد فى ما استوردناه
وهم للاسف يستوردون المسيارات المعيبه لعدم وجود قانون يحمى المستهلك وخدمات مابعد البيع سيئه جدا

المقاطعه هذه المفروض ان تكون من زمان حتى لو لم تنزل اسعار السيارت فى الخارج