المجتمع السعودى وغياب تقافة الحقوق والواجبات
 

عزيزي الأنترنت ووسائل الأتصالات

ساهمت بشكل كبير في تثقيف المستهلكين حيث أصبح العالم قرية كونية صغيرة

الكل يعرف مايحث فيه وأكبر دليل الأزمة المالية العالمية

التي كشفت الكثير من فضائح وكلاء وسماسرة بيع السيارات في المملكة بالذات

الذين كانوا يستغلون الشعب طوال السنوات الماضية

أخى العزيز كلامك صحيح وهذا مايجب أن نعول ونراهن علية ونحاول ان نستغله افضل استغلال فيكفي ان نكثف رسائلنا بمواقع المجلس وايضا ارسال الرسائل الى مدراء التحرير بالصحف سيخدم وجهه نظر من اراد المساهمة وايضا لاننسى التواجد المكثف عند كل مقال يخدم الصالح العام لأن في هذا اعطاء صورة واضحه لهم اننا نعى وندرك حقوقنا وواجباتنا

نعم من حقنا

بارك الله فيك وفي قلمك ونفع به

مما لاشك فيه أن الحملة ستحتاج لما ذكرت وأكثر، حيث أنها خيارات استراتيجية لمجابهة التلفيق
والتدليس ومغالطة الحقائق التي يقوم وسيقوم بها تجار الجشع من أجل اضعاف الحملة وتفكيكها.

أيضآ محاولة انقاذ مايمكن انقاذه من فاعلية اعلامنا المقروء على وجه الخصوص، والذي أصابه
الهوان والخذلان في مقتل، لعله يتذكر أو يخشى.

جزاك الله خير الجزاء على طرحك الموضوعي والمهم
ولك مني فائق الاحترام.

أخى الفاضل قد لااخفيك سرا أن هذة الحملة لايهمنى المردود المادى اى ان احصل على سيارة بسعر معقول فلله الحمد عندى مايكفينى ولكن واقولها صادقا سبب تفاعلى هنا هو أنى اكبرت وأعجبت بروح التكاتف والأحساس الوطنى فيها وخوف المواطن على اخية المواطن وهذة سابقة يشكر عليها صاحب هذا الموقع أن فعل وقوى روابط شرائح المجتمع بعضة ببعض فأن لم يكن لهذة الحملة الا هذة الفائدة لكفت ووفت أهدافها كاملة والتى ستكون أساسا لتحالف شعبى اقوى واشمل في قادم الأيام

أخي العزيز كلامك صحيح فمجتمعنا بات يعي مايدور حوله من مؤامرات لسلب مدخراته واستغلال الطبقه الكادحه لزيادة أرصدتهم الماليه.
ولكني ياعزيزي أحمل المؤسسات الحكوميه كامل المسؤليه على ماحصل من استغلال لهذا الشعب الغالي فكونها هي الأدات التي تفرض القانون تتحمل عبئ هذه الفوضى.
والسبب في عدم صلاحية المؤسسات الحكوميه لخدمة المواطن هو غياب العنصر الرادع وغياب استقلالية القضاء.
فعندما يكون غريم الشعب رجل صاحب نفوذ لا يطبق عليه النظام وهذا ما جعل الأمور تؤل الى هذا المستوى من تدهور أبناء هذا المجتمع اقتصاديا ً
فقبل كل شيء يجب أن يحاكم القضاء هذا الفساد الإداري الذي تعيشه وزارة التجاره وكثير من الوزارات
لذا يجب قبل كل شيء ان يستقل القضاء عن المؤسسات الحكوميه الأخرى ويبقى هو مؤسسه مستقله مرجعيتها لمجلس الشورى

الأخ حائط الزمن
أسمح لى أن أهنئك على هذا الرد الموفق حقيقة والذى اختزلت فية زبدة أبحاث ومطالبات لأصلاحيين عده والتى كانت المحفز الأساسى لتبنى وزير العدل خطط الأصلاح للنظام القضائى فى البلد ولكن أسمح لى أن أختلف معك على جزئية معينة في ردك وهى المرجعية فمتى كان مجلس الشورى قادرا على تفعيل قراراتة حتى يكون مشرعا وحاميا للقضاء ولكن الواجب هو ان يستقل القضاء بذاتة بمعنى أن لاسلطة على القضاء سوى الله سبحانة وتعالى ثم خادم الحرمين اسوة بمنظمة حقوق الأنسان التى ترتكز فى تفاعلها مع القضايا الحقوقية من هذا المنطلق ولكن هذا لايتأتى الابوجود نظام قضائي دستوري متطور مواكب لمتطلبات العصر وأن كنا فى الأساس نؤمن بنزاهه وعدل قضاتنا وعلمهم الا أن القصد هو ان لايكون التعليم مقتصرا على العلوم الشرعية فقط أنما يندرج تحت مظلتها التعاملات المالية والألمام التام بالحكم على مستحدثات العصر من أصول بنكية وتأمين وايضا الجرائم الألكترونية والعمالية وحتى الرياضية والمرورية ودمج ايضا لديوان المظالم تحت اروقتها ونحن هنا لانشير الى وجوب المام كل قاضا بكل هذا ولكن أن يكون لكل فرع قاض واعى متمرس

عموما المطالب كثر ولكن كما يقال طريق الألف ميل يبدء بخطوة فمن هنا فلتبقى الحملة الشعبية منقطعة النظير خلوها تصدى قائمة وهى الكفيل بعد توفيق الله ومشيئتة بتصحيح الكثير

وتقبل صادق ودى

أشكرك أخي العزيز على تصحيح ما قلت
في الحقيقه معك حق القضاء يجب أن يستقل
ولا يرجع الى مجلس الشورى
ثم ان مجلس الشورى نفسه يحتاج إعادة هيكله وتفعيل

أشكرك أخي العزيز فلقد أشرت عن الثغرة الموجوده في مقالتي عن القضاء بإسهاب