منتدى مقاطعة - سؤال لوزير التجارة : أين آلية الكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة؟

اقتباس:

فواز فائز الأحمدي
أي تنظيم إذا سمحت بإنشائه وضعت له نظاما يضبط نشاطه وتركته دون آلية تتابع ما يقوم به من أعمال فلا توجد أي ضمانات تمنع هذا التنظيم من ألا يغلب مصالح أعضائه على حساب الآخرين. ما يدعوني لقول ذلك أنني لاحظت في الموقع الإلكتروني للغرفة التجارية الصناعية في الرياض وجود أكثر من 14 لجنة رئيسة مختصة بمختلف الأنشطة وتتفرع منها لجان أخرى أكثر تخصصا يبلغ عددها 36 لجنة فرعية لتبلغ حصيلتها الإجمالية ما يقرب من 50 لجنة، منها اللجنة التجارية وتتفرع منها ثماني لجان (لجنة المواد الغذائية ولجنة مواد البناء ولجنة الأثاث والمفروشات... إلخ) واللجنة الصناعية وتتفرع منها ثماني لجان (الصناعة البلاستيكية والكيماوية والكهربائية والإلكترونية والغذائية... إلخ) واللجنة الطبية وتتفرع منها سبع لجان ولجنة المقاولين وتتفرع منها خمس لجان ولجنة الخدمات وتتفرع منها ثماني لجان إضافة إلى ذلك هناك قائمة طويلة من اللجان في كل من الغرفة التجارية والصناعية في جدة والغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية, ومن يشغل العضوية في هذه اللجان هم بالطبع أصحاب العمل والمهن في المجال التي تختص فيها كل لجنة.
السؤال الذي يتبادر للذهن ما العمل الذي تقوم به هذه اللجان؟! وأفضل إجابة ممكنه على هذا السؤال تؤخذ من القائمين عليها, حيث تذكر لجنة المقاولين في الموقع الإلكتروني للغرفة التجارية الصناعية أن رسالة اللجنة هي (رعاية المصالح المشتركة مع الجهات الحكومية وتوثيق روابط التعاون بين المقاولين والمساعدة على تنظيم وتطوير أساليب العمل لديهم لتحقيق الوعي الفني والمهني) إذا هي باختصار تهدف بالدرجة الأولى إلى رعاية مصالح ملاك المؤسسات والشركات في القطاع الخاص كل حسب النشاط الذي ينتمي إليه, نظريا لا اعتراض على أن يتعاون العاملون في كل قطاع لتنظيم شؤونهم وتطوير أساليب العمل لديهم والاستفادة من خبرات بعضهم بعضا, لكن ماذا يضمن لنا كمستهلكين من ألا تتحول بعض اجتماعات هذه اللجان إلى تكتلات احتكارية لتتفق فيما بينها بطريقة غير رسمية على أسعار الخدمات أو السلع التي تقدمها للمستهلك، والذي كان إلى وقت قريب لا يملك لجنة أو هيئة أهلية تحمي مصالحه بخلاف وزارة التجارة والصناعة, فهل توجد آلية تتابع اجتماعات هذه اللجان وما يصدر عنها من بيانات؟
المادة الرابعة من نظام المنافسة تنص على أنه (يحظر، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك ... إلخ). هذه المادة من النظام تضع قيود واضحة على نشاط اللجان المختلفة في الغرفة التجارية والصناعية, فهل لدى وزارة التجارة والصناعة مقابل هذا العدد الكبير من اللجان آلية لمتابعة أعمالها؟ ربما يكون من المناسب حتى تتمكن الوزارة من لعب هذا الدور أن تقوم بتعيين مندوب من الوزارة ومندوب آخر من جمعية حماية المستهلك في عضوية كل لجنة, ليشارك هذان العضوين في اجتماعات تلك اللجان بصفتهما مراقبين مما يطمئن المستهلكين إلى سلامة أعمالها وخلوها من أي اتفاقات غير منضبطة في نظام المنافسة، كما أن وجود أعضاء محايدين في هذه اللجان يجعل نشاطها يتسم بالشفافية ويجنبها كل ما يمكن أن يثار من علامات الاستفهام أو الشكوك حول ما تقوم به من أعمال أو يصدر عنها من بيانات.

اقتباس:

المادة الرابعة من نظام المنافسة تنص على أنه (يحظر، أي ممارسات أو تحالفات أو اتفاقيات صريحة أو ضمنية بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة وتشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الغاية منها تحديد أسعار أو بدل الخدمات أو شروط البيع وما في حكم ذلك ... إلخ). هذه المادة من النظام تضع قيود واضحة على نشاط اللجان المختلفة في الغرفة التجارية والصناعية, فهل لدى وزارة التجارة والصناعة مقابل هذا العدد الكبير من اللجان آلية لمتابعة أعمالها؟ ربما يكون من المناسب حتى تتمكن الوزارة من لعب هذا الدور أن تقوم بتعيين مندوب من الوزارة ومندوب آخر من جمعية حماية المستهلك في عضوية كل لجنة, ليشارك هذان العضوين في اجتماعات تلك اللجان بصفتهما مراقبين مما يطمئن المستهلكين إلى سلامة أعمالها وخلوها من أي اتفاقات غير منضبطة في نظام المنافسة، كما أن وجود أعضاء محايدين في هذه اللجان يجعل نشاطها يتسم بالشفافية ويجنبها كل ما يمكن أن يثار من علامات الاستفهام أو الشكوك حول ما تقوم به من أعمال أو يصدر عنها من بيانات.

أين انت يامعالي الوزير من تطبيق الماده الرابعه من نظام المنافسة؟؟؟؟