حكم الإيجار المنتهي بالتمليك
 

ما القول الراجح في الاجار المنتهي بالتمليك؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :
فقد اختلف العلماء المعاصرون في الإيجار المنتهي بالتمليك ، وقد أصدر مجلس هيئة كبار العلماء بياناً في حكمها نصه :
" فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .. , وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :
أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما ، وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه .
فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذ لا يصح عقد الإجارة على المبيع لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر .
والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه ، عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه ، عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعد أو تفريط .
ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه .
مثال لذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه العين باعتبار أنها مؤجرة ولا يرد عليه ما أخذ منه بناء على أنه استوفي المنفعة .
ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة لإيفاء القسط الأخير .
ثالثاً : أن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبحت ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء .
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك .
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
وممن وقع على هذا البيان من هيئة كبار العلماء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .
الشيخ صالح اللحيدان
د/ صالح الفوزان .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .


http://www.islamlight.net/index.php?...tid=0&id=19911

شكرا اخوي زين العابدين

جهود نفتقدها في غيابك يازين العابدين

طيب أنا علي سيارة أجار منتهي بالتمليك وش أسوي،أفيدوني جزاكم الله خير.

اغلب وكالات السيارت تلجأ لنظام التأجير المنتهي بالتمليك في اكثر مبيعاتها, لضمان بقاء السيارات ملك الشركة , حيث في حال عدم السداد من قبل العميل يتم السحب على السيارة واحترازها, وغير مراعين بإحكام الشريعة الإسلامية .
وكم اتمنى ان تكون هناك لجنة شرعية تكون مظلة ولها دور اشرافي على اي عقود تقوم بها المؤسسات والشركات, ولايتم ترخيص عرض او برنامج إلا بعد الحصول على موافقتهم التي تستند على احكام فقهية.

رد جميل ابو جنى صحيح هذا مقصد الشركات

البنوك خير دليل على تحايل التجار ، حيث توافق الهيئة الشرعية على برنامج ما لسلامته من المعاملات المحرمة ، وبعد ذلك يقوم البنك بالتحايل وجعل هذه الموافقة مظلة يتستر بها لكي ينال ما يريد دون مبالات بالحكم الشرعي .

.................................................. ..............
مشكور أخي زين العابدين

مالهم نية لمنعه أو على الأقل وضع ضوابط تحمي العميل

ياليت ياجمرة نشوف له انظمه