| جمرة غضا |
11-07-2009 02:18 AM |
أين حق المواطن يا وزارة التجارة
اقتباس:
أين حق المواطن يا وزارة التجارة
قرأت في الأيام الماضية خبرًا نشرته صحيفة الوئام عن قيام فرع وزارة التجارة في محافظة الطائف بإغلاق أحد أشهر المحلات التي تبيع المواد التي تستخدمنها النساء في زينتهم كالمساحيق و الكريمات والمراهم بعد قيامه ببيع كمية كبيرة من تلك المواد للمشاغل النسائية ، علمًا بأن تلك الكمية بعضها منتهية الصلاحية والبعض الآخر مقلد وقام صاحب المحل بدفع الغرامة بحدها الأعلى ثم قام بمباشرة العمل من جديد . إلى هنا والخبر مفرح ربما للبعض ولكن من يتأمل ويتمعن جيدًا في الخبر أوردته سيتأكد حتمًا
أن وزارة التجارة تثبت يومًا بعد آخر وبالأدلة القطعية بأن لا قيمة لهذا المواطن في حساباتها ،
ومَن أراد التأكد أكثر فعليه قراءة الجزئية الواردة في الخبر والتي تقول : ( قام صاحب المحل بدفع الغرامة المالية بحدها الأعلى ثم قام بمباشرة العمل من جديد ) فتلك الجزئية تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن وزارة التجارة مستفيدة بإيداع مبلغ كبير في حسابها ( دون أن تخسر شيئًا ) والتاجر أيضًا مستفيد مرتين : مرة حين باع كمية كبيرة من تلك المواد المقلدة والمنتهية الصلاحية للمشاغل ومحلات الزينة ، ومرة حين أعاد فتح محله ( وكأن شيئًا لم يكن ) بعد دفعه لغرامة تعتبر جزءًا بسيطًا من قيمة تلك المواد
والسؤال هنا : أين حق المواطن الذي أرى أنه الخاسر الأكبر في تلك العملية وربما لن تعوضه ملايين الدنيا ، قد يتساءل أحدهم : وما دخل المواطن في ذلك ؟ فأقول له : أننا في موسم المناسبات كالأعراس وغيرها والتي يُكثرن فيها النساء من ارتياد مشاغل الزينة التي هي الأخرى تعتبره موسمًا للكسب فتعُدُّ له العِدة بشراء كميات كبيرة من أدوات الزينة التي تعتبر لمن لا يعرفها من أخطر المواد المسببة للكثير من الأمراض ، كالأمراض الجلدية والسرطانات خاصة إذا كانت فاسدة أو منتهية الصلاحية أو ليست من الماركات المشهورة أو المعروفة بجودة بضائعها ، فلو أصيبت واحدة من النساء أو أكثر بأي مرض ( لا قدّر الله ) بسبب تلك المساحيق التي بيعت على المشاغل وهي غير صالحة للاستخدام ، فمن يا تُرى سيتكفل بعلاجها أو مَن سيرد لها صحتها ؟ ومن سيعوضها ؟ أنا أعلم جيدًا بأن كل ما قد يصيب الإنسان مقدر ومكتوب ولكن لماذا لا نأخذ بالأسباب ؟
*- أنا لا أقصد أن تذهب وزارة التجارة للبحث عن كل مشترٍ وتعطيه مبلغًا من المال أسوة بما أخذته ولكن ما أقصده أن تكون هناك عقوبات رادعة أقلها السجن والتشهير لصاحب أي محل يبيع مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية إضافة لإغلاق المحل لمدة لا تقل عن سنة على الأقل .
*- لماذا لا يتم إبعاد وترحيل كافة العمال الذين تورطوا في بيع تلك المواد بل ومنعهم من العودة لبلادنا .
*- أنا استغرب أن يكون غالبية القائمين على وزارة التجارة والغرف التجارية هم في الأصل تُجار فإذا كان خصمك القاضي مَن تقاضي ؟
*- هناك الكثير من الوزارات التي لا تعترف بقيمة المواطن لكنها ربما كانت أخطاؤها أقل ضررًا عليه من أخطاء وزارتي التجارة والصحة .
خاتمة
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
أحمد محمد الشيخي – كاتب صحفي
Alshaikhi2009@hotmail.com
|
الشيحي صدقت بما كتبت
التاجر المخالف لم يعرف العقوبة الرادعة ولا الغرامة القوية
كل ما يدركه الآن أنه بإستطاعته
أن
يسرق ويلوث ويسرطن وبعدها يرمي فتات تسمى غرامة ..
ومن بعد
تحل عليه عقوبه
وهو يسميها
بـــ إجازة " قفل محل " !!!!!
ثم يرجع لجرائمه وكله حماس !!!!
-------
لكن مادام التجارة وقوانينها لا تحقق الحماية الكافية المستهلك ..
فالمستهلك يحمي نفسه ويقاطع التاجر المذنب
-------
التاجر المقصود بالمقال
هو
محمود سعيد
|