أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة، أن سعر الصلب المستخدم في الإنشاءات تراجع بواقع 55 في المئة، ليعود ويرتفع 9 في المئة منذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى تراجع أسعار الإسمنت بواقع 7 في المئة، مقارنة بمستوياتها قبل عام، في حين ارتفعت الإيجارات أكثر من 16 في المئة.
إذا دخلت إلى موقع المصلحة، لا تعلم أنها تابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط، تتخيل أنها «معلقة»! لا تلام المصلحة على عدم وضع اسم الوزارة على موقعها. وزارة الاقتصاد والتخطيط انطوت على نفسها خلال السنوات الماضية، التي عشنا فيها أحداثاً اقتصادية مهمة. معظم الناس يشتكون من ارتفاع الأسعار، وهذا أمر واقع، فهي لم تقف عند الارتفاع، بل كأن وراءها صوتاً يقول: «واصلي». تبرز المواصلة في المواد الغذائية منذ طفرة الرز الشهيرة، لكن، دعونا نقرأ ما جاء في موقع المصلحة عن الأطعمة:
«سجلت هذه المجموعة ارتفاعاً، بلغت نسبته 1.0 في المئة، متأثرة بالارتفاعات التي سجلتها عشر مجموعات فرعية، من أبرزها مجموعة الخضروات الطازجة، بنسبة 6.7 في المئة، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بنود هذه المجموعة، من أبرزها بند «طماطم محلي»، بنسبة 26.8 في المئة، مجموعة المكسرات والمسليات بنسبة 4.5 في المئة، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بنود هذه المجموعة، من أبرزها بند «فستق»، بنسبة 9.7 في المئة، ومجموعة مواد غذائية أخرى، بنسبة 4.1 في المئة، متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بنود هذه المجموعة، من أبرزها بند «كاتشب»، بنسبة 12.8 في المئة. في مقابل ذلك، سجلت سبع مجموعات فرعية، انخفاضاً في أرقامها القياسية، من أبرزها مجموعة البيض، بنسبة 13.2 في المئة، متأثرة بالانخفاض الذي سجله بند «بيض محلي»، بنسبة 13.2 في المئة، ومجموعة الزيوت والدهون، بنسبة 3.2 في المئة، متأثرة بالانخفاض الذي سجلته بنود هذه المجموعة، من أبرزها بند «زيت نباتي للقلي»، بنسبة 8.7 في المئة». انتهى المنقول من موقع المصلحة.
أهم مأكولاتنا التي تأثرت – بحسب المصلحة – هي الطماطم والفستق والكاتشب وزيوت القلي مع البيض، تُقطّع الطمـــاطم إلى شرائح، وتُوضـــع في المقلاة مع قليل من الزيت، ثم «تفقــش» بيضة عندما تجهز الخــلطة، تُؤكـــل مع لحسة من الكاتشب! والمصلحة لا تقارن أسعاراً محلية بأسعار خارجية، مبتعدة عن أسـعار المستورد مـن الـسلع الـرئيـسية، ومعظم غـذائنـا مـستورد. أي جهاز لديه ذراع مثل مصلحة الإحصاءات يمكن أن يغيّر واقعاً معلوماتياً بملاحقة حقيقية لما يشكو منه الناس، هذا يسهم في تحقيق وعي استهلاكي. كما يسهم – لو كانت هناك إرادة – في كشف المتناثر من ألاعيب تجار وجشعهم. بالطبع لا يمكن أن يتم ذلك بعمل روتيني غارق في انتقائية الأرقام الإحصائية وأساليب عرضها، قلت إنني لا ألوم المصلحة، فهي منزوية داخل وزارة انطوت على نفسها.