ألحقت الدواجن المستوردة خسائر كبيرة بمشاريع الدواجن الوطنية، خصوصاً الصغيرة منها، جراء عدم قدرة الأخيرة على المنافسة بسبب رخص أسعار المستوردة، وهو ما تسبب في إغلاق نحو 15 في المئة من مشاريع الدواجن المحلية.وقال مستثمرون في قطاع الدواجن السعودية لـ «الحياة» إن حصة المشاريع الوطنية في السوق تراجعت بنسبة 10 في المئة، بسبب الكميات الكبيرة التي يتم استيرادها، والتي يقل سعرها عن كلفة المنتج المحلي.
وقال المدير العام لمزارع الوادي للدواجن المهندس ناصر الصنيع إن حصة المنتج المحلي انخفضت في السوق وهبطت من 65 إلى 55 في المئة، جراء توقف صغار المزارعين عن العمل، لعدم القدرة على منافسة المستورد الذي تقل كلفته عن نظيره المحلي بنسبة كبيرة.
وطالب بتحديد الكميات المستوردة من الدواجن، وأن تغطي فقط حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، حتى لا يتم إغراق السوق، معتبراً أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن مستحيل في ظل الظروف الراهنة بسبب عدم حماية المنتج المحلي. وقدر الصنيع حجم سوق الدواجن السعودية بنحو خمسة بلايين ريال سنوياً، منها ثلاثة بلايين للمنتج المحلي.
وأشار إلى أنهم ناقشوا مع وزارة الزراعة موضوع مراجعة الإعانات التي تقدم للمزارعين في ظل تذبذب الأسعار في السابق، وثبات الإعانة منذ ثمانية أشهر على رغم ارتفاع الأسعار، جراء ربط مدخلات الإنتاج وهي الذرة والصويا بالشعير، في حين أن لكل منتج منها سعراً وقيمة معينة، وهو ما أسهم في استفادة أصحاب المواشي الذين يعتمدون على الشعير، وعدم استفادة أصحاب مشاريع الدجاج.
من جهته، أشار المدير العام لشركة تأصيل للدواجن عضو اللجنة الفرعية للدواجن المهندس عبدالمحسن الضحيان إلى أن إنتاج السعودية للدواجن سنوياً يتراوح بين 800 و900 ألف طن سنوياً. ونفى الضحيان بشدة تقديم مزارعي الدواجن الهرمونات للدواجن حتى تنمو بشكل سريع، وأكد أن ما يسهم في نموها بسرعة هو التنوع في الأكل الذي يحتوي على طاقة وذرة وبروتين وفيتامينات ومعادن، كما أن الوجبات الغذائية تقدم لها على مدار الساعة وبكميات كبيرة، مشيراً إلى أن نشر إشاعة وضع الهرمونات للدواجن يهدف إلى ضرب المنتج الوطني على حساب المستورد.
وعزا تباين أسعار الدواجن من شركة إلى أخرى إلى التسويق فقط، وقال: «إن جميع الشركات تمر بظروف واحدة، وتستخدم الوجبات الغذائية المتكاملة نفسها، إلا أن عامل التسويق والتغليف له دور في تحديد السعر».
وأكد أنهم يقومون بتوريد 80 في المئة من الصوص المسمى بالأمهات إلى اليمن، و20 في المئة للإمارات، موضحاً أن السعودة وصلت إلى 80 في المئة، إذا أن غالبية العاملين من المديرين ورؤساء الأقسام هم من السعوديين المؤهلين.
أما رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي العربي السعودي المهندس عبدالله الربيعان، فأوضح أن السعودية تحتاج إلى العمل على تحقيق الأمن الغذائي، «ومن أهم الأشياء التي نحرص عليها هي بلوغ الاكتفاء من الدواجن، وقد قدمت الدولة الدعم لهذه المشاريع، من خلال البنك الزراعي».
وأضاف: «البنك الزراعي قدم التسهيلات والقروض لمشاريع الدواجن، خصوصاً الصغيرة منها، وهو ما يتوافق مع سياسة الدولة في دعم المشاريع التي لا تستهلك الكثير من المياه ومنها الدواجن، إلى جانب تقديم التوجيه لها». وشدد الربيعان على أن إيقاف عمل «النتافات» أسهم في الحفاظ على الصناعة من العبث ومن المخاطر الصحية، مؤكداً أن التنافس بين المنتج المحلي من الدواجن والمستورد كبير جداً، إذا يتقاسم المنتج المحلي السوق تقريباً مع المستورد.
ولفت إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت تقدماً كبيراً لجهة جودة مشاريع الدواجن المحلية، وهو ما أسهم في ارتفاع حدة المنافسة بين المنتج المحلي والمستورد، مشدداً على عدم وجود حماية للمنتج المحلي أمام نظيره المستورد.