الشورى يقر توصيات لتفعيل حماية المستهلك ومكافحة الغش ومراقبة الأسعار
 

طالب بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة

الشورى يقر توصيات لتفعيل حماية المستهلك ومكافحة الغش ومراقبة الأسعار

الرياض عبدالسلام البلوي:
وافق مجلس الشورى على التوصيات الأربعة المقدمة من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير أخير لوزارة التجارة والصناعة ودعت أولى هذه التوصيات إلى تفعيل الإدارة الخاصة بحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش التجاري والتستر بما في ذلك متابعة الأسعار وذلك باستكمال الهياكل وتوفير المواد المالية والبشرية، ونصت التوصية الثانية على تفعيل بدء نشاط هيئة تنمية الصادرات وتوفير الإمكانيات اللازمة للقيام بدورها الحيوي، وشددت توصية ثالثة على تفعيل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتوفير أراض صناعية وتقنية مطورة في كافة المناطق، وجاءت التوصية الرابعة مطالبةً بتطبيق اللامركزية في إنهاء جميع الإجراءات وإصدار التراخيص والسجلات وتسجيل الشركات.
وفي شأن التوصيات الإضافية لأعضاء الشورى على تقرير وزارة التجارة رفض المجلس توصية لرئيس لجنة المياه المهندس محمد القويحص طالب فيها بسرعة سحب أجهزة تنقية المياه للمنازل، وتشير هذه التوصية في إشارة من العضو إلى ما أعلنت عنه وزارة المياه والكهرباء مؤخراً من وجود ممارسات مضللة يقوم بها بعض مسوقي أجهزة تنقية المياه وإيهام المستهلك بنتائج هي ضرب من الاحتيال والاستغفال والاستغلال وقال القويحص: إنه وعلى الرغم من صدور هذا الإعلان من جهة حكومية مختصة إلا أن وزارة التجارة لم تتخذ أي إجراء صارم لمنع هذه الممارسات والذي ثبت خطورتها على صحة الإنسان ومنع استيرادها وتسويقها وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وجاء رفض المجلس بعد عرض رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة لمبررات أهمها الاكتفاء بتوصية تفعيل حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
إلى ذلك اجل المجلس التصويت على توصية للمهندس سالم المري بشأن تقرير التجارة والذي طالب فيها بالأسرع في توفير موارد مالية للجمعية.
من ناحية أخرى أقر الشورى أمس الاثنين توصيات على تقرير حديث لوزارة العمل طالب فيها المجلس وزارة العمل بتفعيل توظيف السعوديات في مؤسسات التعليم والتدريب النسائية الخاصة والمجالات التي تحقق بيئة عمل تتفق مع تعاليم الشريعة الإسلامية وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات الأخرى. ودعت توصية أخرى إلى قيام وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية التنفيذ والمتابعة للقرارات السامية المتعلقة بتوظيف السعوديين في وظائف عقود التشغيل والصيانة الموقعة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتضمين تقاريرها السنوية نتائج التطبيق. ونصت التوصيات الثالثة والرابعة على الإسراع في تطوير وتحديث دليل التصنيف والتوصيف المهني وكذلك تفعيل دور وزارة العمل في مجال السلامة والصحة المهنية.

http://www.alriyadh.com/2009/09/29/article462700.html

تسلمين على الخبر ياجمره بس ياليت يصير على أرض الواقع وما يكون حبر على ورق ( مثل ما ذكر اخونا لا تدف ) وتتنشر في جميع مناطق المملكه ويكون اللي شغالين فيها يخافون ربهم بالاول وتكون جهه شبه حكوميه مسانده من رجال الشرطه والمهمات والجوزات ولها انظمه صارمه قوويه تؤصل لفضح التجار والسلع في الاعلام المرئي او الورقي بدون واسطه او تضليل نبغى شفافيه مهما كان اسم التاجر بالسعوديه يطاله النظام وفرض غرامات ماليه وحتى السجن (اذا حصلت حاله وفاه لا سمح الله ) ويكون اللي في الجمعيه مختلف التخصصات من محامين لرفع قضايا وخبراء في الصحه ....الخ و نبغى أنظمه تربى التجار وتخترق أنظمه وزارة التجاره والجمارك بعمل لجان تفيشيه على مستودعات التجار والمحلات والكونترات بأرض الميناء وتكون لهم معمل مستقل عن الصحه والجمارك والتجاره في الكشف عن المنتج .

وحكاية الجمعيه يبغالها مورد الموراد موجوده بالبدايه تأخذ من الدوله فقط وبعدها المورد االثاني تأخذ نسبه 1% أو 2% من الجمارك يحتسب لها في الميزانيه المورد الثالث الغرمات الماليه اللتي تطبق على صاحب المنشأ والنهايه يكون على الجمعيه ناس تراقب مصادر وموراد الجمعيه لمنع الرشاوي والاختلاسات

أتمنى الجمعيه تكون كابوووس وأرقى للتجار ولبعض الجهات مثل الجمارك والتجاره

هلا .. جمرة غضا
الاسم الجديد لها (كلية الشورى لدراسات العليا) ..
لانها تدرس كل المواضيع لمدة خمس سنيين وأكثر ..
يعني بعد خمس سنوات ذكرني بالموضوع لو سمحت .

واقع :thumbsup:

حياك عيند
:thumbsup:

حياك خالد
كلية شياب معمرين !

التفاؤل مطلوب , والإيجابية

ولاننس حجم ميزانية المؤسسة وخططها المستقبلية في مجال التدريب المنتهي بالتوظيف

قولوا يارب

نـــــــــــعــــــــــــــــم
ومستحيل يفعلون شيء يصب في صالح المواطن ، بل العكس تشاهد دائماً تفعيل قرارات بشكل سرعة الصاروخ فيما يضر المواطن .
وحسبي الله ونعم الوكيل على من يقف أمام المواطنين وفي مصالحهم