منتدى مقاطعة - «حماية المستهلك» ترفض رفع أسعار الحليب وسلع أساسية

«حماية المستهلك» ترفض رفع أسعار الحليب وسلع أساسية
الإمارات اليوم - عبير عبدالحليم /
أكدت وزارة الاقتصاد، أمس، أن اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت طلبات موردين لزيادة أسعار سلع اساسية في مقدمتها الحليب، مطالبة منافذ بيع بتقديم عروض تسويقية لسلع يرتفع استهلاكها في شهر رمضان المبارك.

وبحث مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، خلال اجتماع مع مسؤولين في منافذ بيع في أبوظبي، أمس، الاستعداد لقدوم شهر رمضان، حيث سيتم توفير ثلاث سلال رمضانية بجودة عالية وبأسعار مناسبة تضم سلعاً أساسية بجانب سلع رمضانية وخضراوات وفواكه.

وأكد مسؤولو منافذ بيع، أن طلبات موردين لرفع الاسعار كثيرة ومتتالية. مشيرين الى ان هناك نقصا في بعض أنواع الحليب بعد رفض منافذ قبول طلبات لرفع الأسعار، إلا بعد الحصول على خطاب رسمي بذلك من وزارة الاقتصاد.

وتفصيلا، أكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد ستتصدى بقوة لأي زيادات في أسعار سلع قبل حلول شهر رمضان المقبل، مشيرا الى أن الوزارة ترفض أي زيادات سعرية للسلع مهما كان المبرر في هذه الفترة، لافتا الى ان اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت طلبات موردين لرفع أسعار بعض السلع الاساسية على رأسها الحليب.

وطالب منافذ البيع بالتعاون مع الوزارة بتوفير السلع الاساسية التي يزيد استهلاكها في رمضان بأسعار جيدة وتوفير بعضها بأسعار أقل من سعر التكلفة، لافتا الى ان الوزارة لا ترغب في إلحاق خسائر مالية بالمنافذ، لكنها في الوقت نفسه ترغب في تخفيف الاعباء على المستهلكين.

وقال النعيمي، إن هناك مباحثات مع موردين طلبوا زيادة أسعار بعض السلع وهي لم تنتهِ، حيث ترى الوزارة ان الوقت غير مناسب حاليا لرفع أسعار أي سلعة.

وأكد ان جميع السلع متوافرة في أسواق الدولة، وأن اسعار الطحين والأرز مستقرة، كما يوجد انخفاض في أسعار السكر بنسبة تصل إلى 25٪، مقارنة بأسعاره في الفترة نفسها من العام الماضي، لافتا الى أن حليب «أنكور» المجفف لايزال يباع بسعر 57 درهما، بعد أن رفضت اللجنة العليا لحماية المستهلك طلب موردين رفع سعر بيعه.

وطالب النعيمي منافذ البيع خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن جمعية أبوظبي التعاونية ومحال «اللولو هايبر ماركت»، وجمعية العين التعاونية، وجمعية بني ياس التعاونية، ومحال «شويترام»، و«سبينس»، بتوفير ثلاث سلال غذائية خلال رمضان المقبل، الأولى تضم سلعا أساسية والسلع التي يزداد استهلاكها في رمضان والثانية خاصة بالخضراوات والثالثة بالفاكهة. وأوضح أنه ستكون هناك رقابة صارمة من وزارة الاقتصاد، للتحقق من ان السلع التي تباع ضمن السلال ذات جودة عالية، ولها فترة صلاحية ممتدة، ولم تشرف على الانتهاء، كذلك لضمان أن الخضراوات والفاكهة طازجة وتباع بأسعار مناسبة، مشيرا الى ان المنافذ التي طرحت سلالاً رمضانية خلال رمضان الماضي زادت مبيعاتها الاجمالية بنسب تزيد على 20٪.

وأشار النعيمي إلى أن الوزارة تدعم جهود الاستيراد المباشر التي تقوم بها منافذ البيع، من أجل استيراد السلع بأسعار تنافسية وطالب المنافذ باللجوء إلى الوزارة لتذليل العقبات التي تواجه عمليات الاستيراد من جانب الجمارك أو من جانب الموردين. ومن جانبهم، أكد مسؤولو منافذ البيع الذين حضروا الاجتماع، أن طلبات الموردين لرفع الاسعار كثيرة ولا تنتهي وترفض المنافذ رفع الاسعار إلا بموافقة رسمية من الوزارة، معربين عن قلقهم من وجود نقص في بعض أنواع الحليب خلال الفترة المقبلة بعد رفع الاسعار.

ومن المقرر أن تعقد الوزارة اجتماعا ثانيا مع مسؤولي منافذ بيع في أبوظبي الاسبوع المقبل لتسلم خططهم ومقترحاتهم رسميا بشأن عروض رمضان والأسعار المتوقعة للسلع الاساسية، كما تعقد سلسلة من الاجتماعات مع منافذ البيع في بقية إمارات الدولة، خلال الفترة المقبلة، تبدأها باجتماع مع منافذ بيع في دبي يوم الأربعاء المقبل.
حماية المستهلك عند جيراننا نشيطه اتمنى ان يكون لهم فرع لدينا مثل السماح للشركات الخليجية بفتح فروع في دول المجلس