التمييز والمظالم يقران حق المواطنين مقاضاة الكهرباء والمطالبة بالتعويض
 

قال اليوم قاضى محكمةالتمييز الشيخ أحمد بشير معافا إنه يحق لأي متضرر من الانقطاع المتكرر للتيارالكهربائي في مختلف مدن المملكة مقاضاة شركة الكهرباء عن الأضرار التي لحقت به.
وأضاف: "يحق للطلاب والطالبات مقاضاة الشركة والمطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية التى لحقت بهم أثناء تأدية الاختبارات جراء فصل الكهرباء عنهم دون سابق إنذار فى هذه الاوقات الحرجة التى تحدد مستقبلهم. كما يحق للمواطن والتاجر رفع دعوى قضائية ضدها للمطالبة بالاضرار الناتجة عن فصل التيار الكهربائى، ذلك أن الشركة تأخذ قيمة استهلاك الكهرباء من الجميع دون استثناء ومن الواجب عليها ان تؤدى ما عليها منخدمات كاملة، وهي تقطع التيار على المستهلك فى حالة عدم سداد الفاتورة، وبالتالي يجب عليها تعويضه عن قطع الكهرباء عنه طالما هو ملتزم بسداد قيمة الاستهلاك".
وأوضح بحسب صحيفة المدينة السعودية أن التعويضات تشمل أعطال الاجهزة الكهربائية والإلكترونية والمأكولات التى تضررت بفصل التيار الكهربائى، مستشهداً في ذلك بحديث الرسول الكريم “لاضرر ولا ضرار”.
من جهته قال قاضى ديوان المظالم يحق لكل شخص التظلم من الاضرار التى حدثت له سواء من الدوائرالحكومية أو الشركات القائمة بالخدمات مثل شركة الكهرباء، مشيراً إلى أن القضاءالإداري أو العام هو الذى يفصل في ما ينشأ بين المواطن والشركة وللمتضرر حق المطالبة بتعويضات ماليه إزاء الضرر الذى لحق به.
إلى ذلك قال أحدالتجار بمكة (فضل عدم ذكر اسمه): "تكبدنا خسائر فادحة بسبب فصل التيار الكهربائى عن محلاتنا والذى أدى الى فساد كميات كبيرة من المأكولات والدواجن واللحوم التى تحفظ فى الثلاجات".
وأضاف: "كان الواجب على شركة الكهرباء إبلاغنا بالفصل حتى يتسنى لنا شراء مولدات كهربائية تعمل فورانقطاع الكهرباء حتى نتفادى الخسائر التى لحقت بنا".
وأشار مصدر مطلع إلى أن أحد المواطنين تقدم بشكوى قضائية للمحكمة الجزئية ضد شركة الكهرباء مطالباً بتعويضه عن الاضرار التى لحقت باجهزة التكييف الخاصة به جراء فصل التيار الكهربائى المستمر على حي العوالي في مكة المكرمة.


التعليق:
كلام جميل أن يصدر رأيا شرعيا من قضاة فاضلين يوضحون فيه ما ألتمس على الناس في السابق وترددهم بتقديم شكواهم لقناعتهم بصعوبة حق التقاضي وحق التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم من أي جهة كانت سواء حكومية أو خاصة، لكن هذا التصريح كشف لنا حقا كان ضائعا بين دهاليز الشركات وبعض الجهات !!

وعليه ومن الآن فلا عذر لنا بالتردد أو التسويف بشأن رفع الدعوي ضد كل من ألحق بنا الضرر كما علينا عدم التنازل عن أي خسائر لحقت بنا بل علينا الإصرار على المطالبة بالتعويض ، المهم المبادرة المبادرة المبادرة!!

أما مسئولي جمعية حماية المستهلك فأقول لهم أن هذه الضربة القوية نرسلها لكم من دون فخر واعتزاز للفترة التي أمضيتموها في إدارة الجمعية والتي نعتقد جازمين أن تقييمنا لها هي صفرين على اليمين وصفرين على الشمال وبينهما وجه حزين وآخر غاضب والله المستعان!!!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدكتور سليمان الاخوة الاعضاء
بداية الخير قطرة الحين من كثر الدق ساح الحام لان مفهوم انك تاخذ حقك بالسعودية من اي دائرة حكومية او تاجر يعتبر اضغاث احلام فبرأيي الشخصي انه كلام استهلاكي يعني لو كل واحد صار له ضرر من اي دائرة حكومية يا خذ حقه كان طالبنا بحقوقنا من البترول ومن دخول مؤسسة النقد وخلافها لكن الي يثبت لي انه كلام انشائي انك راح ترفع قضية على الكهرباء وهو ليس من اختصاص ديوان المظالم النائم واصلا الناس ما اخذةت حقوقهم من شركات الاتصالات الي جلدة الناس باليمين واليسار وقدامنا قضايا بالمليارات بالبلديات والنقل والخ الخ وياقلب لا تحزن
عموما ان الله مع الصابرين

• حياةالكهرباء إلى أين ؟

فصل الصيف وانقطاعات الكهرباء ظاهرتان متلازمتان خلال السنوات الأخيرة، ظروف المناخ في المملكة تحتاج إلى استعدادات خاصة لمواجهة المفاجآت غير المتوقعه، وغير مقبول أن يقال إن الطاقة الكهربائية


فصل الصيف وانقطاعات الكهرباء ظاهرتان متلازمتان خلال السنوات الأخيرة، ظروف المناخ في المملكة تحتاج إلى استعدادات خاصة لمواجهة المفاجآت غير المتوقعه، وغير مقبول أن يقال إن الطاقة الكهربائية صممت على درجة حرارة 50 درجة. لسنا الوحيدين فهناك دول ظروف المناخ فيها أصعب وأعقد من المملكة وخاصة الدول التي تواجه موجات الثلوج ومع ذلك فلديهم الخطط لمواجهة جميع الظروف.
في الجانب الآخر كان رئيس شركة الكهرباء واضحاً وصريحاً عندما قال إن لدينا أزمة طاقة كهربائية، ففي تصريح سابق له يقول " الطاقة الكهربائية الحالية تكفي لمواجهة الطلب لثلاث سنوات فقط، ويطالب بربط خطط التنمية الاقتصادية الواسعة التي أطلقتها المملكة بخطة إستراتيجية ضخمة لصناعة الكهرباء".
لدينا فرصة كبيرة للإصلاح في قطاع الكهرباء ذات اتجاهين، الاتجاه الأول هو استثمار الوضع المالي الجيد الحالي في وضع خطة لتنفيذ مشاريع تخدم للعشرين سنة القادمة على أن تشمل خطة العمل الزمن والتمويل .
أما الاتجاه الآخر فهو إصلاح الوضع الحالي وقد يحتل هذا المرتبة الأولى في أولويات الوزارات ذات العلاقة، ولأنه بدون هذا الإصلاح ستذوب المشاريع المستقبلية ولا تستطيع أن تواجه الطلب.
أمثلة كثيرة لهذا الإصلاح منها ما يتعلق بالمواطن ومنها ما يتعلق بمؤسسات الدولة. ولنأخذ مثلاً وضع وزارة البلديات. الوفرة المالية وسهولة تنفيذ المشاريع الخاصة ببنود الصيانة أدتا إلى توسع وزارة البلديات في مشاريع الإنارة وبطريقة غير عملية نتج عنها "إسراف" كبير في الطاقة الكهربائية.
شوارع كثيرة نفذت بها مشاريع إنارة لم يكن هناك حاجة لها، نوعية وكمية الإنارة غير عملية ومكلفة. وهذا للأسف أدّى إلى انقطاع الإنارة عن منازل كثيرة وفي النهاية شوارع مضاءة ومنازل مطفأة.
كثيرون زاروا مدن العالم وشاهدوا كمية ونوعية إنارة مدنهم وشوارعهم حتى في دول لا تعاني من أزمة في الطاقة الكهربائية. هذا مثال وهناك أشياء كثيرة تحتاج إلى آلية إصلاح عاجلة لمعالجة الوضع الحالي للطاقة ولتتواءم مع المشاريع المستقبلية. وبدون هذا الإصلاح ستصبح مشاريع الطاقة الكهربائية عديمة الجدوى وسنجد أنفسنا ننشئ محطة كهرباء جديدة ليقابلها إنارة مئات الشوارع وينتج عنها في الأخير أزمة طاقة كهربائية.

سعد محمد مارق





انا مع سلمان السماحي أننا لن نستفيد شئ بمقاضاة شركة الكهرباء وكل شركات الدولة لنجد الحلول ولنبدأ بالتقنين بالشوارع قبل البيوت ولنضع خطة نهائية لحل مشكلة إنقطاع الكهرباء

خبر رائع ... هنا اخ "العابدي" له مشكلة مع شركة الكهرباء
https://www.mqataa.co/vb/showthread.php?t=26211

اتمنى ان ياخذ حقه ويعوض عن خسائره