إنشاء محاكم للنظر في قضايا التعدي على حقوق المستهلكين
 

ماجد الميموني ـ الرياض
دعت ندوة (حماية المستهلك.. رؤى وتجارب دولية) إلى قيام الجهات المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بحماية المستهلك بتسريع إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام في القضايا المحالة إليها.
وطالبت الندوة في ختام أعمالها في الرياض أمس بإنشاء محاكم للمستهلكين مختصة بالنظر في قضايا التعدي على حقوقهم، خصوصا في القضايا ذات المبالغ المالية الصغيرة.
وأوصت بإنشاء هيئة مستقلة تعنى وتهتم بشؤون وقضايا المستهلك وتنظيم المنافسة، ودعم جهود الجمعية السعودية لحماية المستهلك من خلال توفير الكوادر الوطنية والموارد المالية الثابتة لضمان استمراريتها.
وحثت على دعم الجهات والأجهزة المعنية بحماية المستهلك بالإمكانات المادية والكوادر البشرية، لتمكينها من القيام بالمهمات المنوطة بها، إضافة إلى إعداد و تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها لإكسابها المهارات اللازمة للعمل في مجال حماية المستهلك.
ودعت التوصيات، التي وصل عددها لما يقارب 22 توصية، إلى أهمية دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بحماية المستهلك، للتعرف على معوقاته والتحديات التي تواجهها،

نتظر جديدهم :icon20:
لنا هنا سنتين وننادي بهالامر :)

إذا هيك الكلام المحاكم هي من فوائد الإتفافيات العالمية الخاصة بالتجارة كرمال اتفاقيات بنعمل كل شئ بس كرمال المواطن المطحون مابيستاهل أي شئ عجبي

توصية ممتازة وهذا الذي كنا نطالب فيه منذ فترة ولا نزال، لكن يظل السؤال من هي الجهة المناط لها تنفيذ هذه التوصية التي تدعو إلى إنشاء محاكم متخصصة لحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه والتعويض المادي والمعنوي لأي ضرر يلحق به!!

إنني أخشى ما أخشاه أن هذه التوصيات سيكون مصيرها أدراج مكاتب البيروقراطيين لوأدها في مهدها!!

قال إيه قال توصية بإنشاء محاكم للدفاع عن حقوق المستهلك!! ضحكتونا وخوفتونا!!

هذه أضغاث أحلام وحكي بعارين وسترون بأم أعينكم صدق كلامي وتوقعاتي ودمتم بخير!!

علي لله

لاتقولون أنني متشأم
ولكن المحكمة لحماية حقوق الانسان
رايح تكون مجرد ورق وخطط وهمية دون تنفيذ
وتكون تحت أدارة وزارة التجارة مثل جمعية حماية المستهلك .

إن لم يتطوع بعض اهل العلم القانوني بجزء من وقتهم للمرافعة في مثل هذه القضايا الصغيرة و متابعتها فلن تنجح الفكرة بالشكل المأمول.