أخيرا الزكاة على الأراضي
 

أخيرا الزكاة على الأراضي

هاشم الجحدلـــي

التقرير الإخباري الذي نشرته «عكاظ» أمس الأول وطرح ضمن ما طرح دراسة فرض زكاة على العقارات التجارية والمحافظ والصناديق الاستثمارية، يبشر بفجر جديد في تعاملاتنا المالية فقهيا ورسميا.

فالملاحظ طوال العقود الماضية، وبعد تحول العقار إلى محفظة من المحافظ المالية التي يمارس من خلالها رجال الأعمال مهاراتهم الاستثمارية، من خلال الشراء والاستحواذ أو وضع اليد على أراض شاسعة ولو كانت بعيدة عن العمران، ثم يبدأون آلية الجذب نحوها، وتوصيل الخدمات إلى المناطق القريبة منها، ومن ثم تركها تطبخ على نار ساخنة، دون أي تكاليف إضافية عليهم لأنها شعارهم الوحيد «الأرض لا تأكل ولا تشرب» وبالتالي فهم الذين يأكلون ويشربون دمنا ولحمنا، حينما نفاجأ بأن الأرض التي اشتروا المتر المربع فيها بربع ريال، إذا هم اشتروها فعلا، قد عرضوه للبيع علينا بمئات الريالات، دون أن يدفعوا للدولة ولا للمجتمع ولا حق الله فيها، وخلال عشر سنوات لا أكثر.

لذلك فإن فرض الزكاة على هذه الأراضي الزائدة عن الحد سوف يعيد بوصله العقار إلى وضعها الصحيح أو أن الدولة تستفيد من ارتفاع أسعارها لأن ما يحدث لا يعقل بأي مقياس من المقاييس.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0829369892.htm

من هم أكثر ملاك الأراضي الفضاء؟ سواء بوضع اليد أو شاريها بتراب الفلوس !!

اذا عرفنا من هم... سنعرف مدة الدراسة.

أتوقعها عدد سنوات الدراسة من الابتدائي وحتى الحصول على الدكتوراه، يعني بحدود 20 سنة.

وين الضرب بيد من فولاذ ؟!! يبي لهم سوبرمان أو الرجل الوطواط يعفسهم.

اعتقد بأن هذا القرار ليس في في صالح المواطن ولنا أسوة حسنة في تطبيق الأنظمة لدينا.
فصاحب الأرض او مالك المربع أو صاحب المخطط لن يهتم لهذا الأمر فسيتركها لمدة ثلاث سنوات من دون زكاة وأذا ارد البيع فسيضع فلوس الزكاة على قيمة الأرض على ظهر الزبون (مثل السيارة سعرها بعد الفحص كذا مجددة الأستمارة ولا من تجديد وهكذا) اذا اراد الزبون يشتري فسيقول له صاحب المكتب العقاري تبغى ارض مزكاة ولا من دون زكاة وكلها على ظهرك يالمواطن.
والمستفيد هي مصلحة الزكاة والدخل ووزارة المالية.
شكراً

حتى و إن أساء الهوامير إستغلال الزكاة و حاولوا رميها على ظهر المشتري ..

عندها الحل يصبح مثل ما إعتاد عليه الناس بخصوص الدلالة و السعي.

يتم الإتفاق مسبقا على من سيدفع الزكاة و إن كان المبلغ كبير فعندها بإستطاعة المشتري إلغاء الصفقة مما يؤدي بالتالي للمزيد من الضغط على الهوامير لتصريف ما لديهم بدون خسائر كبيرة فيضطرون لتخفيض سعر البيع أو تخفيض سعر الأرض ليتفادوا دفع مبلغ زكاة أو ضريبة كبير.

و كلها بالتالي ستصب في مصلحة المشتري بإذن الله.