إلغاء شرط امتلاك القطعة في القروض العقارية يخفض أسعار الأراضي
 

لعل وعسى ان تصحح الاسعار

نقول يارب...

ملينا من هالوضع:

http://www.alwatan.com.sa/Images/new...ature/36-1.jpg

شوفوا حشو الصفحات التالي:
***********************************************


الحد من المبالغة في الأسعار

جلال الهويدي*


لا شك أن أسعار الأراضي والعقارات تتجه إلى الانخفاض، خصوصا في المناطق التي ليست فيها خدمات أو مرافق. ومن المعروف أن السوق يخضع لمعادلة العرض والطلب. فإذا زاد العرض قل الطلب والعكس صحيح. وفي هذه الحالة ستكون أسعار الأراضي والعقارات من تملك وإيجار في حدود المعقول، حيث أن أسعار بعض المناطق تجاوزت المعدلات المنطقية. وربما سيتحسن وضع السوق العقارية من خلال التنظيم الجيد ووضع القوانين الخاصة به والتي تحد من ظاهرة المبالغة غير المعقولة في الأسعار.

* مستشار عقاري

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1130385550.htm

بهدوء

لا تحلم بتملك بيت

هادي الفقيه

يقولها البعض مزاحا وآخرون ألما، بالفعل لا تحلم بتملك بيت، كل الحلول التي سمع بها المواطن الذي لا يجد إجابة لأسئلة أطفاله عن بيتهم الذي يشبه بيوت بعض زملائهم في المدرسة والحي.

المشكلة لم تعد عند مواطنين أبناؤهم في سنوات المدرسة الأولى، بل أن بعضهم بلغ أبناؤهم الجامعات وغزا الشيب لحاهم، ولم يستطيعوا أن يسكنوا منازل يتملكونها ويتركونها بعدهم إلى إبنائهم.

يخرج محمد السالمي (47 عاما) زفرة ألم ويتحدث عن معاناته: «لدي ابنتان وولد، جميعهم في الجامعة وتخيل نسكن بالإيجار، الحل الوحيد الذي وجدت قدمه بنك على أن يقرضني مليونا ونصفا وأسدد ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف أليس هذا ظلم.. أخدم في وظيفتي منذ 28 عاما ولم أجد حلا حتى اليوم».

أمثال محمد كثر، والمشكلة أنهم تعبوا وفكروا ألف مرة إما بالانتقال إلى قرى، أو السكن في أحياء بعيدة حتى وإن كانت البيوت دون صكوك، ليكون لهم «بيت والسلام»، لا أحلام أكثر.

المؤلم أخيرا أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مخيف دون سبب، وفقا لأكثر من متعامل في سوق العقار استقصيت منهم الوضع، ويعترف تاجر شهير هاتفته بأن الأسعار مبالغ فيها دون سبب واضح، وأن الرهن العقاري من المتوقع ألا يكون كما يتوقع كثير بأنه سيكون سببا في نزول أسعار العقارات بل سيدفعها إلى الارتفاع أكثر.

وبالسؤال عن نظام الرهن العقاري الذي ما زال يراوح بين مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، علمت أخيرا أنه في مجلس الشورى منذ شهر رمضان الماضي، وكان من المفترض أن يخرج عقب عيد الفطر الماضي ولم يظهر حتى اليوم، بين فريقين معارض ومؤيد للصيغة النهائية للنظام، بينما المواطن يضع يده على خده ينتظر لماذا التأخير؟ ولمصلحة من؟.

إن نظام الرهن العقاري المنتظر إن لم يكن منصفا وفي صالح المواطن بعد كل هذا الانتظار، سيكون هما جديدا وعبئا ثقيلا من أعباء الحياة على المواطن المغلوب على أمره، وخروج هذا النظام إلى النور عاجلا بصورة منصفة يصب أولا وأخيرا في خانة مصلحة المواطن، وسيسهم في بث روح من الارتياح والاستقرار في الشارع، ويجعل الناس أقل قلقا على مستقبل أبنائهم.

إن المتاعب التي قصمت ظهر المواطن طيلة سنوات مضت، بين تجار التقسيط، ثم القروض البنكية، وأخيرا تجار المقاولات لم تبق له نفسا، ونفسا للتأمل والتفكير في حلول أكثر، آملا أن يدلف النظام الجديد إلى الحياة ليكون أملا حقيقيا، لا أن ينضم إلى قائمة الأنظمة التي تضخم قوة المصارف وشركات التمويل وبعض الجهات غير المعروفة على المواطن ويزداد أعداد المطالبين في الشرط والحقوق المدنية من أجل عيون البنوك والتجار، و«آخرين».

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1130385614.htm

لا تحلموا .. حتى إشعار آخر

حمود أبو طالب

المشكلة الأكبر حين يحاول شخص تعريفنا بالمشكلة التي نعرفها جيدا، دون أن يقدم رؤية أو تصورا للحلول الممكنة. هكذا شعرت وأنا أقرأ تصريح الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو الهيئة العامة للإسكان لموقع العربية نت يوم الإثنين 22 نوفمبر 2010م.. الدكتور الزامل يؤكد أن كل الحلول التي تطلق لمحاصرة مشكلة الإسكان غير فاعلة، وأن الحلول المؤقتة كزيادة الرواتب والبدلات غير مجدية، معتبرا أن المشكلة تكمن في أولويات منسية لدى الوزراء. كما حاول المقارنة بين الأجانب الذين توفر لهم شركاتهم مساكن بأسعار عالية والسعوديين الذين لا يحصلون على هذه الميزة، وقد يطردون من مساكنهم المستأجرة لعدم قدرتهم على سداد الإيجار المرتفع، خاصة أن من حق المالك أن يرفع الإيجار كل عام دون حسيب أو رقيب..

والخلاصة التي توصل إليها الدكتور الزامل أن على الوزراء إيجاد حلول فعلية والبدء في بناء مساكن للمواطنين لأن المنزل هو أول ما يهم المواطن..

هل من جديد في هذا الكلام؟.. بكل تأكيد لا جديد، لأن طرحا كهذا هو توصيف للمشكلة يعرفه كل مواطن، وقد يضيف عليه ما لا يدركه الدكتور الزامل الذي كان متوقعا منه بصفته عضوا في هيئة الإسكان أن يقدم رؤية محددة لكيفية الحلول الفعلية الممكنة من وجهة نظر هيئته..

كل ما استجد في تطورات الموقف الإسكاني للمواطن أن بنك التنمية العقاري تخلى عن شرط تملك الأرض، وبنظرة واقعية لهذا الإجراء بعد نشوة الفرح العابرة نجد أنه لن يقدم جديدا في حل المشكلة لأن مبلغ القرض الذي يقدمه لا يكفي لنصف ثمن شقة في أتعس الأحياء في أي مدينة نائية وليس في المدن الكبرى.. وربما أن البنك شعر بهذه الحقيقة بعد قرار الإعفاء من تملك الأرض فبادر إلى التفكير في دعم قرضه بقرض آخر من البنوك ومؤسسات التمويل الخاصة وفق آلية يقوم الصندوق حاليا بدراستها كما جاء في الخبر الذي نشرته هذه الصحيفة يوم الثلاثاء 23 نوفمبر. ولأن الآلية لم تعلن بعد فإننا نتصور أن المبدأ الذي يقوم عليه هذا الإجراء هو: وداوها بالتي كانت هي الداء.. أو: من قرض إلى قرض ويا قلب لا تحزن..

وحتى لو قبل المواطن بهذا الحل المقترح فإن مجلس الشورى يحذر من «استدراج المواطنين البسطاء للتوسع في القروض التي توقعهم في ديون مستقبلية كبيرة» وذلك خلال مناقشته لنظام الرهن العقاري الذي دخل في ستين إشكالية داخل أروقة المجلس..
وهكذا فإن الوضع سوف يمضي من سيئ إلى أسوأ، بينما أحد أعضاء هيئة الإسكان التي لا نعلم ماذا تفعل..؟! يقول لنا: خلوا الوزراء يبنون لكم مساكن..

وزراء مين ومساكن إيه يا عم؟.. خليها على الله وبس..

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...1130385629.htm

تفائلوا ان الله كريم :)

قرأت عن شقق قسط شهري 1090ريال في احياء متعددة في الرياض (شركة لؤلؤة الخليج)
الخبر في جريدة الرياض عدد السبت او الاحد .
اعتقد الدفعة قرابة عشرين الف
الشقة عبارة عن 3غرف وصالة ومطبخ ودورتين
وفيه 6غرف .

تجار العقار لا تخاف عليهم
يتواصون ويلقون لهم الف طريقة للمراوغة
والحل الأكيد هو مخططات للشباب مكتملة الخدمات
واول ما يكون الشاب متوظف ومتزوج فورا يعطى قطعة الأرض والقرض ويورينا شطارته :)

غير هذا سنستمر ندور في حلقة مفرغة