http://www.lojainiat.com/index.cfm?d...ontentid=52913
لجينيات ـ قدم عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ توصية أقرها المجلس وتبنتها لجنة الموارد البشرية، تنص على قيام وزارة العمل بدراسة لتحديد مستوى أدني للأجور لبعض المهن في قطاعات التشييد، الصناعة، التجزئة، لاجتذاب العمالة السعودية.

وكما ذكرت " المدينة" في عددها اليوم الخميس برر عضو المجلس مطالبته تلك أنه في ظل المرونة في استقدام العمالة الأجنبية، فإنه لا يمكن للعامل السعودي منافسة العامل الأجنبي، لذلك يجب وضع حد أدني للأجور معقول ومتناسب مع مستويات المعيشة في المملكة يؤدي إلى اجتذاب السعوديين للعمل، وبالتالي خفض معدل البطالة والحيلولة بينه وبين الوقوع في دائرة الفقر.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن تطبيق حد أدنى للأجور في المملكة سيواجه مشكلة كبيرة جدًّا، لأن ذلك يسبب ارتفاع مستوى الأجور للجميع، لأنه لا يمكن أن تفرق بين مستوى الأجور لدى السعودي وغير السعودي.

وأوضح الدكتور داغستاني أنه لو طبق نظام تحديد مستوى أدنى للأجور على السعوديين فقط، تعتبر مخالفة لشروط واستحقاقات منظمة التجارة العالمية ، ولو طبقت على أرض الواقع فإنه لا بد أن تشمل جميع من يستلم أجورًا في المملكة بصرف النظر عن الجنسية.

وأضاف الدكتور داغستاني أن تحديد الأجور له سلبيات، لتأثر كل القطاعات الإنتاجية، وازدياد التكلفة، وأن لهذا التحديد تأثيرًا لدى التاجر نفسه، وذلك من خلال رفعه لتكلفة الإنتاج، وقد يؤثر على ربحية كثير من المشاريع، بالإضافة إلى انه قد يسبب إخراج بعض المشاريع من السوق خصوصًا المنشآت الصغيرة.

وأكد الداغستاني أن الحل الوحيد لاستقطاب الشباب السعودي للعمل في القطاع الخاص هو تقديم حوافز وتهيئة ظروف وشروط عمل أفضل لهم.

انشاء الله يتحقق هذا الأمر فهو خطوة حقيقية في طريق سعودة

:D:D:D

لأن ذلك يسبب ارتفاع مستوى الأجور للجميع، لأنه لا يمكن أن تفرق بين مستوى الأجور لدى السعودي وغير السعودي.

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني أن تطبيق حد أدنى للأجور في المملكة سيواجه مشكلة كبيرة جدًّا، لأن ذلك يسبب ارتفاع مستوى الأجور للجميع، لأنه لا يمكن أن تفرق بين مستوى الأجور لدى السعودي وغير السعودي. وأوضح الدكتور داغستاني أنه لو طبق نظام تحديد مستوى أدنى للأجور على السعوديين فقط، تعتبر مخالفة لشروط واستحقاقات منظمة التجارة العالمية ، ولو طبقت على أرض الواقع فإنه لا بد أن تشمل جميع من يستلم أجورًا في المملكة بصرف النظر عن الجنسية