الشورى يطالب الخدمة المدنية برفع تقرير «الوظائف المحجوبة» للمقام السامي
 

«الرياض» تطرح التحدي الذي تواجهه خطة التنمية التاسعة تجاه توظيف 292،2 ألف سعودي

الشورى يطالب الخدمة المدنية برفع تقرير «الوظائف المحجوبة» للمقام السامي


http://s.alriyadh.com/2011/01/15/img/488006269437.jpg
د. الحمد

الرياض عبدالسلام محمد البلوي

تسبب تخاذل عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية في حجب أكثر 110 آلاف و389 شاغرة عن مواطنين عاطلين، عدا 75 ألفا و126 وظيفة لازالت مشغولة بغير سعوديين ، في الوقت الذي اقتربت فيه نسبة البطالة في المملكة حد ال 10% وهو الأمر الذي يعكس حجم التحدي الكبير الذي تواجهه خطة التنمية التاسعة نحو السيطرة على معدلات البطالة، التي كما نشرت الرياض تستهدف تنمية الموارد البشرية وخفض البطالة إلى 5.5%، وهو يمثل الجوهر الأساسي في مستقبل المملكة ، خاصة وأن غالبية سكان المملكة من الشباب حيث إن نحو 35% منهم أقل من 14 عاماً.

الوظائف الشاغرة التي كشف عنها تقرير رسمي أخير لوزارة الخدمة المدنية 301431،أقلق لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى. وقال رئيسها الدكتور فهاد الحمد في تصريح ل "الرياض" إن اللجنة درست تقرير أداء الخدمة وبحثت مع مسؤولين في الوزارة هذه الإشكالية وهي في صدد تبني توصية سترفعها للمجلس حال الانتهاء من دراسة التقرير.


110 آلاف وظيفة شاغرة تحجبها جهات حكومية.. و75 ألفاً يشغلها أجانب


ويطالب الحمد برفع تقرير إلى خادم الحرمين الشريفين من قبل الخدمة يكشف الجهات الحكومية التي لم تعلن عن الوظائف الشاغرة لديها رغم رصد استحقاقها ضمن الميزانية ووجودها ضمن التشكيلات الوظيفية لتلك الجهات.

ويضيف الدكتور الحمد في معرض رده على أسئلة "الرياض" أن وزارة الخدمة المدنية لا تستطيع إلزام الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لأنها جهة إشرافية فقط، موضحاً أن الشواغر تتركز في الوظائف الصحية والتعليمية ووظائف السلم العام.

الدكتور الحمد أكد في شأن مرتبط مطالبة المجلس لوزارة الخدمة المدنية بتفصيل للتجاوزات الحكومية لأنظمة ولوائح الخدمة التي كشف عنها التقرير، وقال " تم التأكيد على قرار للشورى نص على تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك ".

وأشار الحمد إلى أن مجلس الشورى كان قد أصدر قراراً يشدد على أن تقوم وزارة الخدمة المدنية برفع تقرير نصف سنوي إلى المقام السامي يشار فيه إلى الجهات الحكومية التي لديها تجاوزات في تطبيق الأنظمة، وكذا التي لم تتجاوب مع الوزارة فيما تطلبه منها.


«الشاغرة» مرصودة استحقاقاتها في الميزانية وموجودة ضمن التشكيلات الوظيفية للجهات المعنية !


واستند المجلس في ذلك على تقرير وزارة الخدمة السابق الذي أظهر بعض التجاوزات في تطبيقات الأنظمة من قبل عدد من الأجهزة الحكومية والتي منها ممارسة بعض المعينين على وظائف تعليمية وصحية لأعمال مغايرة للتي تم التعيين عليها، إضافة إلى عدم ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تم التعاقد معهم من أجلها، إضافة إلى أهمية عودة الكفاءات إلى مجال عملها الأصلي للاستفادة منها فيه وسد ما فيه من نقص.

وفي رد للدكتور الحمد على سؤال حول ما كشفته "الرياض" في تقرير سابق عن الوظائف المخالفة لأنظمة الخدمة المدنية وعددها الذي تجاوز أكثر من (180) ألف وظيفة حسب التقرير السنوي قبل الأخير قال للأسف لازالت المشكلة قائمة وتم مناقشتها مع نائب وزير الخدمة المدنية.

ويجدد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية هنا حث الوزارة على رفع تقرير للمقام السامي عن هذه المخالفات الصريحة للأنظمة، خاصة وأن الملاحظات في هذا الشأن لا تزال مستمرة رغم أن الخدمة المدنية خاطبت الجهات الحكومية التي وقع فيها هذا التجاوز لتصحيح الأوضاع المخالفة وكونت فريق عمل من إدارات الوزارة المختلفة لدراسة تلك التجاوزات وطرح التصور الأمثل لمعالجتها وعدم تكرارها.


http://s.alriyadh.com/2011/01/15/img/892421794563.jpg

خطة التنمية التاسعة تواجه تحدي استحداث 300 ألف وظيفة


وبالعودة إلى التقرير السنوي للخدمة المدنية الأخير، نجد زيادة في عدد الوظائف المشغولة بغير السعوديين فعددهم حسب تقرير سابق (67990) وظيفة، أما حالياً فعددهم 75 ألف و126موظف غير سعودي.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أكثر من 110 ألف وظيفة من إجمالي أعداد الوظائف الشاغرة في الأجهزة الحكومية والتي بلغت (147،750) وظيفة تمثل (15،11%) من الوظائف المعتمدة.

"الرياض" أوردت تقارير وإحصائيات في وقت سابق من خلال تقارير رسمية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وكشفت عن استهداف خطة التنمية التاسعة 311436 إنفاق نحو 731،5 مليار لتنمية قطاع تنمية الموارد البشرية الذي يشمل التعليم العالي والعام والتدريب التقني والعلوم والتقنية والابتكار، وهو ما يشكل أكثر من 50 % من إجمالي المخصصات المعتمدة في الخطة لقطاعات التنمية.

وقدّرت الخطة توظيف 292،2 ألف سعودي و27،6 غير سعودي في القطاع الحكومي خلال فترة الخطة 311436، وأكدت أن الوظائف تأتي تلبية للنمو المتوقع في القطاع والمقدر بمتوسط سنوي 5،1% ، ولغير السعوديين 3،12% .

وتقوم التقديرات على توقعات التوسع في نشاطات القطاع الحكومي خصوصاً في مجال التعليم العالي، والتعليم دون الجامعي والخدمات الصحية خلال سنوات الخطة والتي أخذت في الاعتبار تنفيذ ما ورد بالسياسات وآليات التنفيذ وخصوصاً منها ما يتعلق ب" سياسيات تأهيل القوى العاملة الوطنية وتحسين الإنتاج" ومن المتوقع أن يتحقق من خلالها رفع الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوطنية عموماً بما فيها العاملة الوطنية في القطاع الحكومي.

http://www.alriyadh.com/2011/01/15/article594744.html

فضيحة الشواغر انتصار للمالية

محمد بن سليمان الأحيدب

قال تقرير رسمي لوزارة الخدمة المدنية إن جهات حكومية تحجب 110 آلاف وظيفة شاغرة أغلبها صحية وتعليمية ووظائف السلم العام، ويرى الدكتور فهاد الحمد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى أن على وزارة الخدمة المدنية رفع تقرير مفصل عن الوظائف المحجوبة للمقام السامي يكشف الجهات الحكومية التي لم تعلن الوظائف الشاغرة لديها رغم رصد استحقاقها ضمن الميزانية ووجودها ضمن التشكيلات الوظيفية لتلك الجهات، حسب تصريح د. الحمد لجريدة الرياض أول أمس السبت.

هذه الفضيحة في ظني ووجهة نظري المتواضعة تكشف النقاب عن أننا نواجه تضليلا واضحا وعدم مصداقية أشبه بالتحايل من قبل القائمين على الجهات التي مارست الحجب، لا يتناسب مع روح الشفافية والوضوح التي حث عليها خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله، فقد تعودنا من هؤلاء المسؤولين عن تلك الجهات ترديد عبارة (نتمنى من وزارة المالية اعتماد الوظائف) أو غيرها من العبارات التي تلمح أحيانا وتصرح غالبا أن وزارة المالية لم تعتمد لهم الوظائف وترصدها في الميزانية وكثيرا ما يعقب عبارة تحميل وزارة المالية المسؤولية ابتسامة عريضة كنا نعتقدها تشير إلى مداعبة واتضح أنها ختام لكذبة.
أيا كان سبب حجب هذه الشواغر التي كان بالإمكان أن توظف 110 آلاف مواطن ومواطنة وتعيل أكثر من نصف مليون فرد من أسرهم (بمعدل 5 أفراد لكل أسرة)، هل السبب هو الحفاظ عليها لأقارب وأصدقاء ومناديب واسطات وفرص كسب بمجاملات أو كان من سوء الدبرة وضعف القدرة على الإدارة وتوظيف الشواغر في خدمة حراك المؤسسة، أو كان السبب وضع غير الإداري في موقع إداري يفوق قدراته التي لا يمت إليها بموجب المؤهل فإن الجهات الرقابية كان يفترض أن تكتشف الممارسة والسبب معا.

قد يكون سوء الدبرة وعدم توفر القدرات الإدارية وغياب صفات القائد الإداري هي الأقرب كسبب ذلك أن التعامل مع الوظائف والتوظيف شأن مربوط برأس الهرم فقط، فوزارة الخدمة المدنية لا تمانع في تحوير الوظائف ونقلها إذا شرح لها مبرر مقنع، لكن كثيرا ممن لا يملكون ملكة الإدارة ولا يجيدون فنها لا يستطيعون التعامل مع الفرص واستغلال المعطيات.

مؤسف جدا أن يتحمل الوطن في عصره الذهبي وصمة وصول نسبة البطالة إلى نسبة تفوق 10% والوطن من هذه الوصمة الزائفة براء، فقد رصدت الميزانية لهذا الكم الهائل من الوظائف لكنها تحجب بسبب فساد أو (قلة دبرة). لكن الأمر الذي لا يقل غرابة من هذه الفضيحة هو أن لدينا الآن القدرة الحاسوبية المتقدمة والقادرة على رصد ما هو أكثر خفاء من مجرد وظائف شاغرة ومحجوبة ومع ذلك تفوت مثل هذه الفضيحة على الجهات الرقابية دون أن تقوم بالمساءلة والمحاسبة وفضح الممارسة وفرض التوظيف وإشغال هذه الشواغر، وهي الأمور التي برأ د. فهاد الحمد وزارة الخدمة المدنية منها كجهة إشرافية فقط لا تستطيع إلزام تلك الجهات بإعلان الشواغر، لكن الجهات الرقابية لا يمكن إعفاؤها من المسؤولية.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20...0117395193.htm

كلهم على بعضهم حراميه

متخرج من عام 1426 من التقنيه

لي 5 سنوات مقدم في الديوان ولا جاني شئ

ممكن اعرف وين 110 الاف وظيفه هذه ؟؟؟؟

مائة ألف وظيفة تنتظر من يملأها.. معقول؟

محمد عبد اللطيف آل الشيخ


نشرت جريدة الحياة يوم الخميس الماضي: (كشفت وزارة الخدمة المدنية عن وجود أكثر من 110 آلاف وظيفة شاغرة في عدد من الجهات الحكومية، لا تزال حبيسة الأدراج. وأكّد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد ل»الحياة» أمس، أن اجتماعًا ضم أعضاء اللجنة بمسؤولين في وزارة الخدمة المدنية الذين كشفوا عن وجود 110.389 وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن تلك الوظائف الشاغرة موجودة في الجهات الحكومية المسؤولة عنها وزارة الخدمة المدنية كالوظائف العامة والتعليمية والصحية. وأضاف: (بعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الخدمة المدنية وعلى رأسهم نائب وزير الخدمة المدنية عبد الرحمن العبد القادر تبيّن لنا أن الوزارة تتولى إجراءات شغر تلك الوظائف ولكن عندما تطلب الجهات الحكومية منها ذلك). انتهى.

هذا الكم الكبير من الوظائف الحكومية التي تنتظر من يملأها يؤكد أن البطالة في جزءٍ منها هي مشكلة بيروقراطية؛ بمعنى أن بعض الجهات الحكومية لا تولي توظيف السعوديين أولوية، أو أن حل مشكلة البطالة المتفاقمة في البلاد لا تمثل هاجسًا للمسؤولين المعنيين عن إدارة هذه الجهات الحكومية. وهذا مؤشر خطير، ونحن نرى أن البطالة أصبحت (قنبلة) من شأنها تفجير استقرار المجتمعات؛ وما حصل في تونس أقرب مثال.

السؤال الذي يفرضه السياق: لماذا لا تكون هناك آلية مرتبطة بجهات رقابية حكومية، تقوم بمتابعة الجهات الحكومية، التي يُعتمد لها وظائف، ولا تقوم بملئها؟.. ففي ظل تفاقم البطالة، وتزايد أعداد الباحثين عن عمل، رجالاً وإناثًا، يصبح المسؤول الذي يتوفر في جهازه الوظيفي وظائف، ولا يقوم بملئها، هو أحد المساهمين الرئيسيين في تفاقم مشكلة البطالة، ولا بد من محاسبته، وإذا اتضح أنه مقصر، أو (مطنش) كما هي عادة بعض المسؤولين، أو أن توظيف المواطن لا يشكل له هاجسًا، ولا يدخل ضمن أولوياته، يجب أن ينضم هو تحديدًا إلى طابور العاطلين عن العمل؛ أي (يمسك الباب) كائنًا من كان.

لو أن هذا الكم الكبير من الوظائف تم تفعيلها وملؤها بالسعوديين، فسيكون لها -بلا شك- أثرٌ كبيرٌ في (حلحلة) تفاقم أرقام البطالة، والتخفيف من حملة الملفات الخضراء، الذين يتزاحمون على أبواب الجهات الحكومية، في منظر يجعلنا بالفعل نخشى ما تخبئه لنا الأيام القادمة؛ خصوصًا أن مخرجات التعليم تضيف كل سنة الآلاف، ونحن معنيون بإيجاد فرص عمل لهؤلاء؛ فكيف وهناك من لديه الفرص للمساهمة في امتصاص جزءٍ من المشكلة، ولا نراه يهتم.

مثل هذه الحلول هي -بلا شك- حلولٌ عاجلةٌ للمشكلة، غير أنها ليست كافية مستقبلاً لاستيعاب الشباب الذي سينضم قريبًا إلى طابور الباحثين عن عمل؛ الأمر الذي يجعل من الضرورة بمكان العمل من الآن على تهيئة الفرص ليس فقط في القطاع العام، وإنما في القطاع الخاص لاستيعاب هذه الأعداد القادمة (قريبًا) من حملة الشهادات.

النقطة الثانية التي أراها عائقًا في تهيئة فرص العمل، (حيلة) بعض الجهات الحكومية للإبقاء على بعض الموظفين بعد (التقاعد) من خلال التعاقد معهم ثانية، وإبقائهم على رأس العمل، رغم أن من المصلحة أن تتاح وظائفهم لآخرين، وهذا في المحصلة من مصلحة العمل، ناهيك عن مساهمتها في تطويق مشكلة البطالة؛ حيث إن الدم الجديد لأي جهاز من شأنه أن يبعث فيه مزيدًا من التجديد والحيوية. حبذا لو تنبهت القيادة العليا لحيلة (التعاقد) وحصرتها في أضيق نطاق؛ فإجراء كهذا سيصب -بلا شك- في المصلحة الوطنية، وسوف يسهم في محاصرة مرض العصر (البطالة).

http://www.al-jazirah.com.sa/2011jaz/Jan/18/lp4.htm

والله الطاايسه ضاعة.. او الطاسة ضايعة
وين ديوان الرقابة او المراقبة حتى اسمه ما حفظناه من قل شغلهم.

عندي اخوان 2 خريجين بكالريوس مقدمين على الديوان ولا حصلوا وظائف ... ومتكين بالبيت للحين

اثاري السبب في وزاراتنااااااااااااااااااااااااااااااااااااا !!!!! ويحجبون علينا ويعطون الاجانب


مالوم العزيزي