منتدى مقاطعة - طلب شمول المكرمه الملكيه للطلبه الدارسين بالداخل بالتعليم الخاص

لا مبرر للتفرقة في الامتيازات بين طالب البعثة الخارجية أو طالب المنحة الداخلية أو الدارس في الجامعات الحكومية. وإذا استبعدنا الطالب المبتعث للدراسة الجامعية خارج المملكة نظراً لاختلاف مستوى المعيشة وظروف الحياة فتصبح المقارنة بين مميزات الطالب في الجامعات الحكومية وطالب المنح الحكومية في الجامعات الأهلية أيضاً غير عادلة. مع العلم أن شروط القبول في الجامعات الحكومية للطلبة السعوديين لا تختلف كثيراً عن شروط القبول في المنح الحكومية للجامعات الأهلية، وهنا يثار سؤالي: لماذا التفرقة بين الطلبة السعوديين في الجامعات السعودية وطلاب المنح في الجامعات الأهلية، وعلى وجه الخصوص في ظل الظروف الاقتصادية المتميزة التي امتد فيها خير بلادنا إلى البلاد المجاورة وإلى العالم أجمع.
إن حرص خادم الحرمين الشريفين على رفاهية شعبه وتطوير بلاده والتركيز في ميزانية بلاده على التعليم والصحة يدفعني اليوم لطرح فكرة مساواة امتيازات الطلاب السعوديين في الجامعات الحكومية مع طلاب المنح في الجامعات الأهلية من حيث الدراسة المجانية والمكافأة الشهرية وتكلفة الكتب الجامعية. وإذا كان هذا المطلب فيه صعوبة للتحقيق فإن افتراضي الثاني هو تحمل المنحة الحكومية قيمة الكتب الدراسية والتي تمثل عبئاً مالياً على الطلاب السعوديين في الكليات الأهلية حيث إن تكلفة الكتاب الجامعي باللغة الإنجليزية مرتفعة جداً من بلاد المصدر، وقد يعتقد البعض أنني أطرح الموضوع اليوم لمصلحة الجامعات والكليات الأهلية وهو اعتقاد خاطئ لأن الجامعات والكليات الأهلية لاتتدخل في جهة الابتعاث أو الجهات المانحة وشروطها وإنما تطالب برسومها متكاملة بصرف النظر عمن يدفع الرسوم. والأمر يعود لمصلحة الطالب في هذا الطرح اليوم.
إن الدعم الحكومي للطالب السعودي في الجامعات الحكومية يتمثل في الدراسة المجانية والكتب المجانية والسكن الطلابي شبه المجاني والعلاج وغيره من مميزات أخرى وأجزم أن ما أقترحه اليوم لن يمثل عبئاَ مالياً كبيراً على ميزانية الدولة ولا سيما أن الإحصائيات تؤكد أن نسب تشغيل الشباب السعودي خريجي الجامعات والكليات الأهلية هي الأعلى مقارنة بعدد الخريجين، وأن معظم الجامعات والكليات الأهلية أنشئت بهدف سد احتياجات سوق العمل من تخصصات محددة مطلوبة في سوق العمل وبجودة عالية. إن الاستثمار في صناعة الرجال أهم وأجدى من الاستثمار في صناعة المنتجات الصناعية، ومن يقارن حجم تمويل الاستثمارات الصناعية الخاصة بحجم تمويل الاستثمارات التعليمية الجامعية الأهلية يلحظ أن إجمالي حجم تمويل المشاريع الصناعية المعتمدة من صندوق التنمية الصناعي حوالي تسعة وستين مليار ريال وبلغ عدد المصانع المنتجة في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 4600 مصنع منتج بإجمالي تمويل يزيد على 400 مليار ريال، ومن يقارن هذه البلايين من قروض الدولة للصناعة مع قروض الدولة للمؤسسات التعليمية الأهلية سواء للتعليم النظامي أم الجامعي يتأكد له أين الخلل في سياسات التمويل ومن وجهة نظري الشخصية أن تمويل التعليم الحكومي بشقيه النظامي والجامعي كان وراء تأخر ومعانات المؤسسات التعليمية الحكومية في السنوات الماضية ، فقصور التمويل كان وراء ارتفاع نسبة المدارس المؤجرة لأن عدم توفير التمويل لشراء الأراضي لبناء المدارس أوقف حركة بناء المدارس وكذلك ينطبق الحال على إنشاء وتوسع الجامعات في المناطق بسبب عدم توفير التمويل في الماضي وفضلت سياسة التمويل الحكومية تمويل المشاريع الصناعية والاقتصادية عن دعم تمويل المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية.
ويبدو لي أن تأثير رجال المال على قرارات التمويل أقوى من تأثير رجال التعليم.
ولهذا فإنني أتمنى أن يعاد النظر في سياسات التمويل
لتدعم التمويل التعليمي
عوضاً عن إنشاء المزيد من مصانع الأسمنت والحديد.