تجار أرز يخالفون الأنظمة باستغلال الارتفاعات العالمية
 

تجار أرز يخالفون الأنظمة باستغلال الارتفاعات العالمية

حازم المطيري ــ الرياض



حذر الخبير في الشؤون الاقتصادية وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور إحسان بوحليقة من أن هناك تجار أرز يستغلون ارتفاع الأسعار العالمية بشكل مخالف للأنظمة. وطالب وزارة التجارة عبر «عكاظ» بتكثيف الجولات الميدانية لضبط المتلاعبين في الأسعار.


وأكد «إننا نعي ونعرف جيدا أن الأرز مرتفع عالميا، ولكن هذه الارتفاعات تستغل من بعض تجار الأرز بشكل مغاير ومخالف للأنظمة العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن الارتفاعات العالمية يجب أن تكون متناسقة مع الارتفاعات المحلية وإلا سوف تكون هناك فوضى في السوق».
ودعا التجارة مرة أخرى إلى تكثيف المراقبة على الأسواق المحلية، وتكوين مخزون استراتيجي يكون تحت يد الحكومة، بحيث تطرح كميات منه في الأسواق في حال ارتفاعه غير المبرر.
وقال مواطنون «إن ترتفع أسعار الأرز في الأسواق المحلية دون مبرر فتلك مصيبة، وإن ترتفع أيضا في ظل مؤشر السلع الاستهلاكية الخاص بوزارة التجارة والصناعة الذي يؤكد يوميا من خلال رصد الأسعار أن متوسط أسعار «الأرز» لايتجاوز الخمسين ريالا فتلك مصيبة أكبر. وهنا نرجع إلى المشكلة الأزلية في تاريخ تجارة السوق المحلية ونقول: عاودت أسعار الأرز الارتفاع من جديد لتطل برأسها على المواطن والمقيم بشكل ملحوظ وبنسب تراوحت بين 10 إلى 15في المائة؛ ليصل سعر كيس الأرز وزن10 كيلو جرام إلى 78 ريالا فبأي حق يذبح المواطن والمقيم بسكينة بعض التجار، وبأي ظلم ارتكبوه حتى يشتروا بتلك القيمة هذه الكمية الصغيرة ليطعموا أبناءهم لمدة محدودة، الأمر الذي دفع بعدد من الاقتصاديين المتخصصين في مجال التسويق إلى مطالبة وزارة التجارة تنظيم جولات ميدانية على الأسواق هذه الأيام للتأكد من الارتفاعات السعرية وضبطها.
وأكد عدد من المواطنين أن زيادة الأسعار بدأت منذ شهرين بشكل مفاجئ وبدون مبرر، متهمين أصحاب المحال والتجار وبعض الموزعين بهذه الزيادة، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع دفع شرائح كبيرة من الناس للاتجاه إلى شراء الأكياس الصغيرة وزن 10 كجم التي ارتفع سعرها من 64 إلى 80 ريالا في بعض المحال.
من جهة أخرى أشار عاملون في الأسواق الصغيرة إلى أن نحو 85 في المائة من مبيعات الأرز لديهم هي من فئة الأكياس صغيرة الحجم، وهذا بحد ذاته يؤكد كلام المواطنين.

المصدر

الامر الملكي متى يفعل ؟
شهروا بكم مؤسسة اول ما صدر الامر الملكي وبعدها لم نسمع عن اي تشهير ؟
حتى التشهيرات السابقة لم يكن للتجار او لموردي السلع الغذائية منها نصيب ؟
لانطالب رقابة من التجارة .... بل نطالب بضم السلع الغذائية الاساسية لتنظيم التمويني ...