منتدى مقاطعة - شركات الالبان ترضخ للتجارة وتعيد أسعار اللبن الى 7 ريالات

المراعي قالت ان مبررات رفع السعر لاتزال قائمة وستوضح للمسؤولين وجهة نظرها:

شركات الالبان ترضخ للتجارة وتعيد أسعار اللبن الى 7 ريالات

-سبق-الرياض: رضخت شركتي المراعي والصافي لقرار وزارة التجارة الذي صدر أمس وأعلن من خلاله تطبيق العقوبات على من يرفع اسعار او يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للحليب الطازج والالبان ، حيث اعادت شركتي المراعي والصافي اسعار عبوات اللبن سعة لترين الى 7 ريالات بعد ايام من رفع سعرها الى 8 ريالات.

شركة الصافي أعادت اليوم اسعار عبوات اللبن سعة لترين الى 7 ريالات بعد نحو ثلاثة أيام من رفع سعرها الى 8 ريالات ، فيما أعلنت شركة المراعي اليوم التزامها بقرار وزير التجارة والصناعة المتعلق بمنتجات الألبان، وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها الالكتروني "ستعود أسعار منتجات الحليب واللبن يوم الاثنين 10 شعبان 1432هـ الموافق 11 يوليو 2011م إلى ما كانت عليه في 29 رجب 1432هـ الموافق 1 يوليو 2011م".

وأكدت الشركة بانها وتؤمن أن مبررات رفع السعر لاتزال قائمة مبيّنة بأنها ستوضح وجهة نظرها هذه للمسؤولين للمحافظة على مكتسبات هذه الصناعة.

وكانت المراعي قد رفعت اسعار عبوات اللبن سعة لترين الى 8 ريالات قبل عدة أيام قبل ان تلحق بها الصافي قبل نحو ثلاثة أيام برفع اسعارها، وواجه المواطنين رفع اسعار الالبان بحملات ودعوات مقاطعة للمنتجات التي رفعت اسعارها ، وتناقلت وسائل الاعلام استياء المستهلكين قبل ان تعلن وزارة التجارة امس صدورقرار وزير التجارة والصناعة، عبدالله بن أحمد زينل علي رضا، الذي ينص على إخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية.

وقضى القرار باعتبار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أوالألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396هـ.

وتضمن القرار أن يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية "إمارات المناطق"، ووزارة التجارة والصناعة، وفروعها، ووزارة الشؤون البلدية والقروية "الأمانات أو البلديات".

كما تشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة، وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أو من يراه سموه لإصدار القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

وأشارت الوزارة إلى أن إصدار هذا القرار يأتي للحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، خصوصاً في ظل ما تقدمه الدولة من دعم وتشجيع للصناعة الوطنية في المملكة.

وبعد ساعات من صدور واعلان القرار بدأت شركتي المراعي والصافي في اعادة اسعارها السابقة تجاوباً مع قرار وزارة التجارة.

http://sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=26927