تلقت الجهات الحكومية كافة توجيهات بالرد فوراً على الوسائل الإعلامية التي تنشر ما ينافي الحقيقة، ورفع دعوى ضد الوسيلة الإعلامية في حال تجاوزت في انتقاداتها معايير النقد البنّاء.

ولاحظ تعميم إلى جميع الجهات الحكومية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، كثرة ما ينشر في وسائل الإعلام من انتقادات للأجهزة الحكومية، وما تقدمه من خدمات للمواطنين، يتعدى بعضها حدود النقد البنّاء إلى التجريح والتشهير، بقصد الإثارة الإعلامية، بعيداً عن المصداقية والموضوعية، و من دون التحري عن صحة المعلومة، مستغلة في ذلك حرية التعبير، ليخرجها عن الهدف الأساسي منها وهو النقد البنّاء الهادف لتحقيق المصلحة العامة.

وتطرّق إلى أن «الآثار السلبية التي ترتبت على ذلك لا تقتصر على جهاز بعينه، وإنما تتعداه إلى فقد الثقة فيما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين بشكل عام، ولا سيما عندما تتقاعس الجهة الحكومية عن المبادرة بالرد وإيضاح الحقيقة في وقت باكر، ما يعزز ترسيخ صحة النقد وقلب الحقيقة». (راجع ص2)

ووجّه التعميم كل جهة حكومية كتب عنها أمر ينافي الحقيقة، المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات، وإذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء، فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، ويعتبر هذا قاعدة يتم العمل بموجبها.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أصدر أمراً حمل الرقم 10245/م ب وتاريخ 17/08/1426هـ، يشدد على الجهات المعنية ضرورة الرد على ما ينشر في وسائل الإعلام من مغالطات في وقته لإيضاح الحقائق.

=========================================

جريدة الحياة

تهتم العديد من الإدارات الحكومية على اختلاف مستوياتها بتكليف أحد منسوبيها للعمل كمتحدث إعلامي، دوره الرئيسي ينحصر في التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، بشأن ما ينشر بها من أخبار ومقالات، وهو دور مهم، وأي غياب له يؤثر سلباً في أداء الإعلام.

عضو مجلس الشورى حمد القاضي أوضح لـ«الحياة» أن هذا التوجيه، هو تفعيل لدور الصحافة، واحتفاء بالنقد الموضوعي الذي يقدمه الكتاب الصحافيون في كشف الأخطاء وإبداء المقترحات المفيدة التي تصب في منظومة التنمية في المملكة، وهو تفعيل لتوجيه سابق للرد على ما تنشره الصحافة، ما يلزم المسؤولين والمتحدثين الإعلاميين بمتابعة ما تنشره الصحافة والتفاعل معه، سواءً بالإيضاح أو كشف المعلومة، حول ما تم إثارته سواءً عبر خبر أو تحقيق صحافي، وإذا ما وقع الكاتب أو الصحيفة في خطأ ما، فعلى الجهة أو الشخص المنتقد وبخاصة إذا كان النقد مغالطاً أو مشوهاً للحقيقة، عليهم اللجوء للقضاء، وهو الذي يفصل بين الجهة التي اشتكت أو الصحيفة أو الكاتب، الذي طرح الموضوع». فيما رأى المستشار الإعلامي السابق في سفارة خادم الحرمين الشريفين في القاهرة ومؤلف كتاب «المتحدث الرسمي» الدكتور مطلق المطيري أن «العلاقة بين الإعلام والمسؤولين يجب أن تحكمها الاعتبارات المهنية للطرفين»، مضيفاً أننا «ننطلق من قاعدة أن الصحافة تمثل الشارع لدى الجهات الرسمية، وجميع المؤسسات التي تخدم المجتمع، وطبيعة هذه العلاقة متغيرة وغير ثابتة ولا تقاس بمبدأ الخسارة والمكسب، بقدر ما تقاس بخدمة المجتمع والقضاء هنا في حال تجاوز أي الطرفين، هو المرجع لكل الخلاف، وهو أمر مطلوب وضرورة ملحة، في ظل هذا الانفلات الحاصل أحياناً» كاشفاً عن تخوفه من أن «تصبح قواعد وآلية تنظيم هذه العلاقة، عصا في يد المسؤول يرفعها في وجه الصحافة متى شاء – بحسب قوله -» مضيفاً أن هذه الأسباب هي التي دفعته لتأليف كتابه الذي أوضح فيه «الشروط التي يجب توافرها في المتحدث الرسمي، والمحددات التنظيمية له».

المطيري قال: «نحن لنا مرجعية قائمة بالفعل وهي قانون المطبوعات الذي يحمي أية شخصية أو جهة تتعدى عليها الصحافة، لكن لابد من الإشارة إلى أن هناك بعض أعداء الكشف عن الأخطاء، الذين يأخذ بعضهم موقفاً معادياً من الصحافي أو مؤسسته، تعطيلاً لدوره ودور صحيفته» مؤكداً أن «أي خطأ أو تجاوز من الصحافي يحال إلى القضاء، وهو أمر مطلوب، لكن في عمل الصحافي اجتهادات، يتولد عنها بعض الأخطاء غير المقصودة، وهو ما يجب أن ينتبه إليه المسؤول».

===============================================